حمایت از رشد اقتصادی ماموریت جدید بانک مرکزی
دولت و مجلس اندونزی در راستای هم افزایی قوی بین مقامات مالی و پولی برای تقویت نقش و عملکرد بانک مرکزی ؛ قانون توسعه و تقویت بخش مالی را تصویب نمودند. این قانون علاوه بر دو وظیفه اساسی قبلی که کنترل تورم و حفظ ثبات نرخ ارز روپیه بود، وظیفه جدیدی را برای بانک مرکزی تعیین می‌کند که آن حمایت از رشد اقتصادی است.
شوک های جهانی همکاری قوی و تفاهم خوبی بین رییس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی بوجود آورد و تقسیم کار و وظیفه بین دولت- بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه دولتی به دولت این امکان را داده است که کسری مالی قابل کنترلی را حفظ کند.
برای حفظ سرعت بهبودی پس از همه گیری، با وجود انقباض پولی تهاجمی در سراسر جهان، بانک مرکزی در آگوست 2022 شروع به افزایش تدریجی نرخ بهره کرد و در حال حاضر به 5.75 واحد رسید، بانک مرکزی مطمئناً به تدریج نرخ بهره خود را افزایش میدهد تا تورم را در بحبوحه بهبود اقتصادی قوی کنترل کند و حاشیه نرخ بهره بالا را با نرخ وجوه ایالات متحده حفظ کند تا از خروج سرمایه جلوگیری کند و به حفظ ثبات نرخ ارز روپیه کمک کند.
پری وارجییو، رئیس بانک مرکزی اندونزی می‌گوید که اقتصاد اندونزی می‌تواند در سال 2023 سالانه 5.1 درصد رشد کند. وی افزود؛ تورم در نیمه دوم (سال 2023) می‌تواند به زیر 4 درصد برسد. در ترم اول، تورم بالای 5 درصد باقی می ماند، بنابراین باید در کاهش تورم به ویژه تورم مواد غذایی سخت تلاش کنیم. کنترل تورم با حفظ امنیت غذایی، مصرف مردم را تشویق می‌کند که بیش از 50 درصد به تولید ناخالص داخلی (GDP) کمک می‌کند.
روپیه در ماه فوریه 2023 به طور قابل توجهی در برابر دلار آمریکا ضعیف شده بود (15450 روپیه به ازای هر دلار آمریکا) و تحلیلگران انتظار دارند که این روند حداقل تا اواسط سال ادامه یابد. هنوز جای زیادی برای تضعیف روپیه وجود دارد. موضع اخیر فدرال رزرو باعث شده است که بسیاری از سرمایه گذاران به سمت دلار آمریکا برگردند و در عین حال دارایی‌های پرخطرتر مانند ارزها و سهام بازارهای نوظهور را تخلیه کنند.
فیصل راخمن، اقتصاددان در بانک دولتی ماندیری، می‌گوید ؛ رشد صادرات احتمالاً کاهش می یابد زیرا تقاضای جهانی کاهش یافته قیمت کالاها را پایین می آورد و منجر به کاهش تدریجی مازاد تجاری اندونزی می‌شود.
در حال حاضر دولت اندونزی سعی دارد با هم افزایی با بانک مرکزی قیمت کالاها را کنترل کند، به ویژه برای کنترل قیمت مواد غذایی مانند برنج و روغن خوراکی. بانک مرکزی با 46 دفتر نمایندگی خود در سراسر اندونزی، همچنین به همکاری با ایالات و مناطق در بهبود امنیت غذایی ادامه می دهد.
رییس بانک مرکزی «جنبش ملی کنترل تورم مواد غذایی 2023» (GNPIP) را تشریح نمود. وی گفت که از طریق برنامه‌های مختلفی مانند بازارهای مقرون به صرفه، تقویت همکاری بین مناطق، یارانه برای هزینه حمل و نقل، جابجایی کاشت چیلی (فلفل قرمز) ، تکرار مدل کسب و کار، ارائه ابزار و ماشین آلات کشاورزی به کشاورزان و تقویت هماهنگی و هماهنگی انجام خواهد شد. وارجییو اظهار داشت که نسخه سال گذشته GNPIP که در ماه جولای آغاز شد، توانست تورم مواد غذایی را از 11.47 درصد سالانه به 5.61 درصد در پایان سال 2022 کاهش دهد. وی تصریح کرد: در تمامی مناطق تورم مواد غذایی در سال 2022 نیز کاهش شدیدی را تجربه کرده است.
در سال گذشته ، تقویت ارز محلی منجر به رونق کالا شد و در نتیجه مازاد تجاری بین المللی اندونزی را از 35.42 میلیارد دلار در سال 2021 به 54.46 میلیارد دلار در سال 2022 افزایش داد، اما به نظر می رسید که تراز تجاری مثبت نمی‌تواند سهم قابل توجهی در ذخایر خارجی بانک مرکزی اندونزی داشته باشد، زیرا صادرکنندگان در بازگشت درآمدهای صادراتی خود بدلایلی مانند؛ فقدان انگیزه‌ها و نبود ابزارهای سرمایه گذاری داخلی و همچنین پایین بودن نرخ بهره برای سپرده‌های ارزی ؛ تردید دارند.
برا ی مهار وضعیت پیش رو، دولت ممکن است سیاست های خود را در زمینه مشوق ها و بازدارنده‌ها تقویت کند تا صادرکنندگان را مجبور به بازگرداندن درآمدهای ارزی خود به کشور کند. همچنین باید به صادرکنندگان ابزارهای سرمایه گذاری متنوع تری داده شود تا بتوانند درآمدهای ارزی خود را در آن قرار دهند و بانک ها باید نرخ سود سپرده‌های ارزی را افزایش دهند.
بانک مرکزی اعلام کرد که یک تسهیلات سپرده مدت دار ارزی ایجاد می‌کند که می‌تواند توسط صادرکنندگان برای ذخیره رسیدهای ارز خارجی خود (DHE) استفاده کند. بانک مرکزی وعده داده است که نرخ "بهره رقابتی" را برای این محصول در نظر بگیرد، به ویژه اگر شرکت ها مایل باشند مبالغ بیشتری را در بانک های اندونزی در مدت زمان طولانی تری قرار دهند.