آغاز گذار اندونزی به یک اقتصاد نوآورانه

اندونزی پتانسیل گسترده ای دارد. علیرغم مشکلات متعدد از زمان استقلال در سال 1945 - از جمله بحران مالی آسیا در سال 1997 - این کشور اکنون بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا و عضو گروه 20 است. اندونزی که به طور سنتی یک اقتصاد کشاورزی است، در حال گذار به سمت خدمات بیشتر و اشتغال در تولید است.

اندونزی پتانسیل گسترده ای دارد. علیرغم مشکلات متعدد از زمان استقلال خود در سال 1945 - از جمله بحران مالی آسیا در سال 1997 - این کشور اکنون بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا و عضو گروه 20 است. اندونزی که به طور سنتی یک اقتصاد کشاورزی است، در حال گذار به سمت خدمات بیشتر و اشتغال در تولید است.

این تلاش ها با مداخله قوی دولت ارتقا یافته است. اندونزی به طور فعال سیاست های صنعتی را برای افزایش ظرفیت شرکت های خود که عمدتاً دولتی هستند، دنبال می‌کند تا با شرکت های خارجی در زنجیره ارزش جهانی رقابت کند. اندونزی برای دستیابی به موقعیت پردرآمد باید رقابتی تر باشد، زیرا در سال 2019 تنها در رده 50 از 141 کشور قرار گرفت.

شانس کشورهای با درآمد متوسط برای رسیدن به وضعیت درآمد بالا، کم است. تنها 16 اقتصاد در حال توسعه بین سال های 1960 تا 2014 به وضعیت درآمد بالا جهش کردند و بسیاری از آنها از طریق خوش شانسی یا با پیوستن به اتحادیه اروپا این کار را انجام دادند. سایر اقتصادهای موفق، به ویژه کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور، این کار را با پذیرش اقتصاد مبتنی بر صادرات و نوآوری انجام دادند. دولت برای رسیدگی به شکست بازار یا تقویت شرکت‌های داخلی در صنایع منتخب برای شکوفایی، در صورت لزوم با کمک حوزه قضایی، مداخله کرد.

در اندونزی، دولت کمک کننده اصلی تحقیق و توسعه (R&D) است و بخش خصوصی تنها حدود 20 درصد از هزینه‌ها را به خود اختصاص می دهد. در سال 2021، اندونزی تحقیق و توسعه را در «آژانس ملی تحقیقات و نوآوری» متمرکز کرد که از مدل سنگاپور تقلید می‌کند.

اندونزی می‌تواند از شکست‌های خود درس بگیرد، مانند زمانی که تلاش کرد صنایع نوآورانه را با تشکیل خوشه‌های صنعتی با فناوری پیشرفته مانند صنعت هواپیما راه‌اندازی کند، شکست خورد زیرا هیچ پایگاه صنعتی داخلی برای تامین مواد اولیه مانند فولاد و آلومینیوم وجود نداشت. این در تضاد با کره جنوبی است که با موفقیت صنایع پیشرفته با فناوری پیشرفته را از بالادست تا پایین دست ایجاد کرده است.

اکنون دولت اندونزی در مورد سرمایه گذاری و تقویت نوآوری به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی جدی به نظر می رسد. اما استراتژی‌های آن فاقد یک جزء حیاتی هستند - مالکیت معنوی (IP). دولت هنوز متوجه نشده است که IP برای ارتقای ظرفیت نوآورانه و جزء ضروری رشد اقتصادی پایدار است.

جمعیت عظیم و دولت مرکزی قوی آن می‌تواند تعهد باشد، زیرا هزینه‌های عمومی اغلب بر رفاه اجتماعی متمرکز است، نه آموزش یا پیشرفت فردی. اندونزی کمترین هزینه تحقیق و توسعه و آموزش عالی را در میان کشورهای G20 دارد. به همین دلیل، قابلیت های نوآورانه آن از توسعه جهانی عقب مانده است. از سال 2016، 2912 اختراع ثبت شده در خارج از کشور تحت معاهده همکاری ثبت اختراع در اندونزی اعطا شده است، در حالی که تنها 751 پتنت اندونزیایی اعطا شده است.

سیاست صنعتی اندونزی در دهه گذشته بر ترویج اقدامات غیر تعرفه ای مانند الزامات محتوای محلی و همچنین مشوق های مالیاتی برای هدایت سرمایه گذاری پایین دست در بخش های مختلف، از معدن گرفته تا تولید، متمرکز شده است.

موفقیت چنین رویکردی جای تردید دارد زیرا سیاست ها هنوز رقابت پذیری جهانی این صنایع را تقویت نکرده است. بخش تولید همچنان به تقاضای داخلی وابسته است و تنها چند محصول مهم ترین صادرات را تشکیل می دهند.

زمان آن فرا رسیده است که اندونزی در اولویت ها و سیاست صنعتی خود تجدید نظر کند تا مفهوم اقتصاد نوآورانه را بپذیرد. انباشت دانش از طریق آموزش عالی و کسب مهارت هدفمند به کشور این امکان را می دهد که از منحنی یادگیری عبور کند. به این ترتیب، اندونزی می‌تواند به ایده‌ها و فن‌آوری‌های خارجی قبل از بهبود بیشتر آن‌ها به همان روشی که اقتصادهای آسیایی اولیه صنعتی در دهه‌های 1960-1990 انجام دادند، دسترسی پیدا کند.

صنعت داروسازی از یک اقتصاد نوآورانه جدید و احیا شده سود می‌برد. اندونزی مشتاق تبدیل شدن به یک مرکز دارویی منطقه ای است، اما این تحول آسان نخواهد بود. شرکت‌های آمریکای شمالی و اروپایی بر چشم‌انداز ثبت اختراع دارویی تسلط دارند، در حالی که شرکت‌های چینی و هندی برندهای ژنریک ارزان را تحت مجوز تولید می‌کنند. اندونزی می‌خواهد مبتکر و تولیدکننده‌ای کم‌هزینه باشد، اما در عین حال به دنبال کمک به منافع پایین‌دستی با الزامات محتوای محلی برای تسهیل فروش به دولت است.

تبدیل شدن به یک مبتکر بدون برنامه ریزی دقیق و توسعه سیاست دشوار خواهد بود زیرا کشور فاقد پایگاه صنعتی قوی است و در حال حاضر دارای سطوح پایین تحقیق و توسعه است. رقابت به عنوان یک تولید کننده نیز زمان می‌برد زیرا تولیدکنندگان باید راه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها و توسعه صنعت مواد خام بیابند. اندونزی باید اطمینان حاصل کند که چارچوب حقوق مالکیت معنوی بهینه ای دارد و به این کشور اجازه می دهد تا در توسعه داروهای جدید و تبدیل شدن به یک مجوز قابل اعتماد برای تولید، اهرم، جهش و پیشرفت داشته باشد.

چشم انداز رشد اندونزی بدون فرهنگ قوی تر به لحاظ نوآوری پیشرفت نخواهد کرد. کشور باید اولویت های سیاست صنعتی خود را تغییر دهد و یک سیستم یکپارچه ایجاد کند که نوآوری و اختراع را تشویق و ترویج کند. اولین قدم ایجاد یک پایگاه صنعتی قوی بالادستی و متعاقباً توسعه صنایع پایین دستی است.

-------------------

نویسندگان: برایان مرکوریو و رونالد توندانگ ، اساتید حقوق در دانشگاه چینی هنگ کنگ.

24 فوریه 2023

منبع :               

Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific