تدابیر اندونزی در سال رکود

اندونزی در مواجهه با وضعیت اقتصادی کنونی جهانی کاملا انعطاف پذیر است. به گفته رئیس جمهور این کشور عملکرد تجاری قوی ناشی از سیاست صنعت پایین دستی است که به موجب آن اندونزی سعی کرده است به تدریج وابستگی خود را به صادرات خام مواد معدنی کاهش دهد و به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر مانند آهن و فولاد حرکت کند.

32 ماه متوالی مازاد تجاری برای اندونزی

داده‌های آمار اندونزی نشان می دهد که صادرات 2022 به ارزش 291.98 میلیارد دلار آمریکا بوده است که نسبت به سال قبل از آن 26.07 درصد افزایش داشته است. ارزش واردات در سال 2022 به 237.52 میلیارد دلار آمریکا رسید که نسبت به سال 2021 21.07 درصد افزایش داشت. بر اساس داده‌های BPS، صادرات این کشور به مدت 32 ماه متوالی از واردات آن بیشتر شده است. این عملکرد تجاری قوی توسط صادرات غیرنفتی و گازی، به ویژه زغال سنگ و روغن نخل خام، حمایت شد. تحلیلگران گفته اند که رشد صادرات اندونزی احتمالا در سال 2023 به دلیل کندی رشد اقتصاد جهانی و کاهش قیمت کالاها ضعیف خواهد شد.

تنوع در مقاصد صادراتی

وزیر تجارت اندونزی می‌گوید؛ اندونزی به دنبال توسعه صادرات خود در آفریقا، جنوب آسیا و خاورمیانه است. بر اساس گزارش اداره آمار اندونزی، زغال سنگ و روغن پالم خام (CPO) کالاهای اصلی صادراتی این کشور هستند که 18.77 درصد و 12.14 درصد از کل صادرات را در سال 2022 به خود اختصاص داده اند. بزرگترین خریداران اندونزی شامل چین، ایالات متحده و ژاپن است. وزارت بازرگانی تلاش کرده است با افزایش محموله‌ها به آمریکای لاتین و آفریقا تنوع ایجاد کند.

توافقات جدید تجاری خارجی

وزیر تجارت می‌گوید: اندونزی بر توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع (CEPA) با کشورها، به عنوان مثال با کره جنوبی و امارات متحده عربی تکیه خواهد کرد. اندونزی انتظار دارد با بهره مندی از این توافقنامه‌ها نه تنها تجارت کالا و خدمات با سئول افزایش می یابد، بلکه دسترسی بهتری برای ورود به بازار کره جنوبی و مشارکت برای افزایش سرمایه انسانی، به ویژه در تولید، کشاورزی، جنگلداری و منابع دریایی حاصل می‌شود.

وزیر تجارت افزود ؛ زمانی که قرارداد CEPA با امارات (که در انتظار تصویب در مجلس نمایندگان است) اجرایی شود، صادرات اندونزی به خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوب آسیا به دلیل موقعیت این کشور عربی به عنوان یک هاب تسریع خواهد شد، جایی که او تخمین زد که صادرات از طریق این مشارکت در داخل 53.90 درصد افزایش خواهد یافت.

اهداف ممنوعیت های صادراتی

اعلام سیاست دولت اندونزی مبنی بر اینکه می‌خواهد در سال‌های آینده از ممنوعیت‌های صادراتی با شدت بیشتری استفاده کند - تا کنترل خود را بر کالاهای خام به فعالیت‌های اقتصادی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کند – اگرچه یک ناسیونالیسم اقتصادی است، اما ممنوعیت صادرات بر اساس نوعی منطق اقتصادی بزرگتر یا تفکر استراتژیک میباشد.

"جوکووی" رئیس جمهور اندونزی اخیراً اعلام کرد که کشورش در ژوئن سال 2023 صادرات بوکسیت را ممنوع خواهد کرد. بوکسیت یک نهاده مهم در بسیاری از محصولات صنعتی از جمله آلومینیوم، سیمان و مواد شیمیایی مختلف است. اندونزی دارای شرکت های بزرگ دولتی است که بازیگران اصلی در صنایع داخلی آلومینیوم و سیمان هستند. بدون شک هدف از ممنوعیت صادرات بوکسیت، وادار کردن سرمایه‌گذاری بیشتر به سمت فعالیت‌های صنعتی با ارزش افزوده بالاتر است که می‌تواند توسط این شرکت‌ها و سایر شرکت‌های داخلی انجام شود.

در سال جدید احتمال صادرات بیشتر زغال سنگ به اندازه سال گذشته قابل توجه نخواهد بود. چین با وجود باز شدن امکان دریافت زغال سنگ از استرالیا، بازارهای جدیدی را در دوره پرتنش قبلی ایجاد کرده بود، همچنان یک مقصد بازار صادراتی بزرگ باقی خواهد ماند. اگرچه تنوع بازار سیاست ایده آلی است، اما همه بازارهای غیر سنتی با نوع زغال سنگ اندونزی سازگار نیستند، مانند اروپا و آفریقا که از عیار زغال سنگ متوسط به بالا استفاده می‌کنند.

سایه روشن صادرات روغن نخل

اندونزی، تولیدکننده بیش از نیمی از عرضه جهانی روغن پالم، قوانین تجاری این روغن خوراکی در سال جاری را تشدید کرد و به صادرکنندگان این امکان را داد که تنها شش برابر حجم فروش داخلی روغن پالم خود را صادر کنند، کمتر از نسبت هشت برابر در سه ماهه چهارم سال 2022.

صادرات روغن پالم اندونزی در سال 2023 قطعا کاهش خواهد یافت، زیرا تولید کاهش می یابد و مصرف داخلی افزایش می یابد. اندونزی 51.3 میلیون تن روغن پالم در سال 2022 تولید و 33.7 میلیون تن صادر کرد. در سال 2023، انتظار می رود تولید روغن پالم 50.82 میلیون تن و صادرات 26.42 میلیون تن باشد.

دولت اندونزی یک حکم دولتی معروف به دستور B35 را صادر نمود. اجرای دستور B35 در اندونزی در سال 2023 قطعاً وضعیت (عرضه و تقاضای) جهانی روغن پالم را تغییر می‌دهد. دستور B35 اندونزی، تصریح می‌کند که دیزلی که از اول فوریه در این کشور فروخته می‌شود باید حاوی 35 درصد متیل استر اسید چرب بر پایه نخل باشد. اقدام اندونزی برای محدود کردن محموله‌ها و افزایش مصرف بیودیزل داخلی( بیودیزل : سوخت زیستی که به عنوان جایگزینی برای دیزل در نظر گرفته شده است) عرضه جهانی روغن نباتی را کاهش می‌دهد.

ممنوعیت صادرات مواد خام و افزایش درآمدها   

مواد اولیه ای که صادرات آنها به خارج از کشور ممنوع است چیست؟ و برآورد افزایش درآمدهای دولت چقدر است؟

نیکل

اندونزی به طور رسمی صادرات سنگ معدن نیکل خام را که در سه سال گذشته موثر بوده است، ممنوع کرده است. پس از اعمال ممنوعیت ، نیکل پایین دستی اندونزی توانست ارزش افزوده این کالا را از 1.1 میلیارد دلار (20 تریلیون روپیه) به 20.8 میلیارد دلار (300 تریلیون روپیه) در سال 2021 - افزایشی تقریباً 18 برابری  - افزایش دهد.

بوکسیت

در ژوئن 2023، دولت ممنوعیت سنگ معدن بوکسیت را معرفی می‌کند و صنعت ذوب بوکسیت داخلی را تقویت می‌کند. انتظار می رود که درآمد دولت تقریباً 18 برابر؛ از 21 تریلیون روپیه به 62 تریلیون روپیه افزایش یابد.

فلز مس

پس از ممنوعیت بوکسیت در ژوئن سال جاری، دولت صادرات مس را نیز ممنوع خواهد کرد که در فهرست برنامه‌های پایین دستی اندونزی قرار خواهد گرفت. اندونزی در رده هفت کشور جهان با بزرگترین ذخایر مس قرار دارد و قصد دارد از آن برای ارتقای رفاه جمعیت و اقتصاد رو به رشد خود استفاده کند.

بر اساس داده‌های آمار اندونزی (BPS)، ارزش صادرات مس در اندونزی در ژانویه تا نوامبر 2022 به 2.57 میلیارد دلار رسید. این مقدار کمتر از سال 2021 بود که 305 میلیارد دلار آمریکا ارزش داشت.

TIN

این ماده اولیه نیز در فهرست مواد معدنی ممنوعه صادراتی جوکوی قرار دارد. در سال های اخیر، حداقل 98 درصد از تولید قلع اندونزی به مقصد بازار صادراتی است و همچنین اندونزی را به بزرگترین صادرکننده قلع در جهان تبدیل می‌کند. در مقایسه، صنعت پایین دستی قلع در چین، که دومین تولیدکننده بزرگ قلع است، 70 درصد است در حالی که اندونزی هنوز 5 درصد است.

اندونزی سعی کرده است به تدریج وابستگی خود را به صادرات خام مواد معدنی کاهش دهد و به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر مانند آهن و فولاد حرکت کند. پس از ممنوعیت صادرات سنگ نیکل، صادرات آهن و فولاد سهم قابل توجهی در مازاد تجاری اخیر داشته است. صادرات اندونزی سریع‌تر از واردات در سال 2022 رشد کرد، زیرا منابع طبیعی منبع اصلی درآمد باقی مانده است.

زمانی که اندونزی صادرات زغال سنگ، روغن نخل و سنگ معدن نیکل را ممنوع کرد، منطق کاملاً روشنی وجود داشت. از آنجایی که دولت بخش بزرگی از تولید جهانی این کالاها را کنترل می‌کند، دولت می‌تواند موارد خاصی مانند سرمایه گذاری در تولید داخلی یا فعالیت های صنعتی با ارزش افزوده بالاتر را مطالبه کند. به عبارت دیگر، دولت اهرمی‌برای مداخله در بازارها و تلاش برای وادار کردن آنها به تامین منافع ملی دارد.