سیاست های مالی و پولی بانک مرکزی اندونزی در سال 2023

آقای پری وارجییو رئیس بانک مرکزی اندونزی در نشست سالانه بانک مرکزی این کشور با بانکداران اندونزی، بخش های شرکتی و فعالان مرتبط سیاست های مالی و پولی اندونزی در سال 2023 را تشریح نمود.

اندونزی سال 2023 را در حالی شروع کرد که اقتصاد این کشور درسال 2022 با ثبت رشد 4.7 درصدی بهترین وضعیت را بعد از همه گیری کووید-19در مقایسه با سایر کشورهای دنیا پشت سرگذاشت. آقای پری وارجییو رئیس بانک مرکزی در نشست سالانه بانک مرکزی با بانکداران کشور ، بخش های شرکتی و فعالان مرتبط در تشریح سیاست های مالی و پولی اندونزی در سال 2023 اظهار داشت:" بانک مرکزی اندونزی به دنبال حفظ انعطاف پذیری اقتصادی استواری است که در طول زمان ایجاد شده است،  بر سیاست هم افزایی و نوآوری به عنوان کلید مقابله با آشفتگی جهانی تاکید می نمایم. خوش بینی برای بهبود اقتصادی باید تقویت شود و در عین حال باید مراقب عوامل سرریز جهانی و عدم اطمینان، از جمله خطر رکود تورمی (اعتدال اقتصادی و تورم بالا) و حتی تورم مجدد (رکود اقتصادی و تورم بالا) بود. این در راستای خطر احتمالی اصلاحات در رشد اقتصادی در سطح جهانی و در حوزه‌های قضایی مختلف است که در صورت تداوم چندپارگی سیاسی و اقتصادی بالا ممکن است رخ دهد، به طوری که انقباض پولی برای کاهش تورم در هر کشور به زمان بیشتری نیاز دارد."

وی افزود: " از ثبات سیاست پولی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سرمایه گذاری داخلی حمایت خواهد شد. تاب آوری سیستم مالی از نظر سرمایه، ریسک اعتباری و نقدینگی حفظ خواهد شد. رشد اعتباری بین 10 تا 12 درصد در سال‌های 2023 و 2024 پیش‌بینی می‌شود. در همین حال، اقتصاد دیجیتال و امور مالی در سال‌های 2023 و 2024 به افزایش خود ادامه خواهند داد و انتظار می‌رود ارزش معاملات تجارت الکترونیک به ترتیب به 572 تریلیون و 689 تریلیون روپیه برسد. تراکنش های پول الکترونیکی در مجموع 508 تریلیون و 640 تریلیون روپیه و تراکنش های بانکداری دیجیتال پیش بینی می‌شود از 67 هزار تریلیون و 87 هزار تریلیون روپیه فراتر رود."  وی افزود: " در سال 2023، ترکیب سیاست بانک مرکزی بخشی جدایی ناپذیر از ترکیب سیاست ملی برای تقویت انعطاف پذیری اقتصادی، بهبود و احیای اندونزی در پس زمینه اعتدال اقتصاد جهانی و خطر رکود در حوزه‌های قضایی مختلف باقی خواهد ماند. موضع سیاست پولی طرفدار ثبات در سال 2023 همچنان بر حفظ ثبات متمرکز خواهد بود، در حالی که پنج سیاست دیگر بانک مرکزی ، یعنی سیاست پولی ، سیاست احتیاط کلان، سیاست سیستم پرداخت، سیاست تعمیق بازار پول و همچنین سیاست اقتصادی-مالی فراگیر و سبز در جهت تسریع بهبود اقتصاد ملی (حامی رشد) باقی خواهند ماند."  رئیس بانک مرکزی اندونزی سیاست های پنجگانه مذکور  را بشرح ذیل تشریح نمود :

1.سیاست پولی

سیاست پولی بانک مرکز در سال 2023 بر تثبیت روپیه ( واحد پول اندونزی ) و کنترل تورم برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف زودتر به عنوان بخشی از اقدامات برای کاهش تأثیر سرریزهای جهانی و همچنین حمایت از ثبات کلان اقتصادی و سیستم مالی تمرکز خواهد نمود. بانک مرکزی به طور مداوم به واکنش سیاست نرخ بهره مدون، برنامه ریزی شده و به خوبی اطلاع رسانی شده ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که هدف تورم اصلی ، یعنی در نیمه  اول سال 2023 به دست می آید و بزرگی و زمان پاسخ سیاست ها در مورد انتظارات تورمی و تورم اصلی در برابر پیش بینی‌های اولیه و اهدافی که باید به آن دست یافت براساس آن خواهد بود.

2. سیاست کلان احتیاطی

بانک مرکزی موضع سیاست احتیاطی کلان تطبیقی را برای تشویق وام دهی و تامین مالی بانکی به بخش های اولویت دار و بنگاه‌های کوچک و متوسط حفظ خواهد کرد، در نتیجه بهبود اقتصاد ملی را تسریع می‌بخشد و به طورهمزمان ثبات سیستم مالی راحفظ نموده و اقتصاد و مالی سبز و فراگیر را توسعه می دهد.

3.سیاست سیستم پرداخت

دیجیتالی شدن سیستم پرداخت، مطابق با طرح سیستم پرداخت اندونزی (BSPI 2025 )مبتنی بر «یک زبان، یک ملت، یک میهن»، قصد دارد یکپارچگی اقتصادی و مالی دیجیتال را تسریع بخشد، همکاری سیستم پرداخت فرامرزی و روپیه دیجیتال را طبق مراحل مشخص شده در کتاب سفید که در PTBI 2022 راه اندازی شد، توسعه دهد.

4. سیاست تعمیق بازار پول

تعمیق بازار پول و بازار ارز، مطابق با طرح توسعه بازار پول (BPPU  2025 ) برای تقویت انتقال سیاست، توسعه زیرساخت‌های بازار پول مدرن و در کلاس جهانی و همچنین ابزارهای مالی، از جمله تامین مالی پایدار، تسریع خواهد شد.

5.سیاست اقتصادی-مالی فراگیر و سبز

برنامه‌های شمول مالی و اقتصادی که شرکت‌های کوچک و متوسط را هدف قرار می‌دهند، همراه با تأمین مالی شرعی، از جمله از طریق دیجیتالی‌سازی، و بازکردن بازارهای داخلی و صادراتی،گسترش خواهندیافت.

پنج سیاست بانک مرکزی از طریق هماهنگی نزدیک با دولت (مرکزی و منطقه ای) و شرکای راهبردی، یعنی تیم کنترل تورم دولت مرکزی (  (TPIP[1] و تیم کنترل تورم مناطق ( TPID )[2]  و جنبش ملی کنترل تورم مواد غذایی( GNPIP ) [3] در مناطق مختلف، برای مدیریت تورم تقویت خواهند شد. هم افزایی سیاست بین بانک مرکزی و سیاست مالی دولت و همچنین کمیته ثبات سیستم مالی (KSSK)[4]، همچنین برای حفظ ثبات اقتصاد کلان و سیستم مالی تقویت خواهد شد، در حالی که وام دادن/تامین مالی به مشاغل در بخش‌های اولویت‌دار برای حمایت از رشد اقتصادی و صادرات احیا خواهد شد. بانک مرکزی همچنین همکاری مالی بین‌المللی را با بانک‌های مرکزی و مقامات کشورهای شریک دیگر تقویت خواهد کرد و تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اولویت‌دار را در همکاری با نهادهای مربوطه ارتقا خواهد داد. همچنین همکاری نزدیک با دولت برای اطمینان از موفقیت ریاست اندونزی بر اتحادیه آسه آن در سال 2023، به ویژه از نظر مسیر ادغام مالی، حفظ خواهد شد.

 در نشست سالانه بانک مرکزی اندونزی ، جایزه بانک مذکور  به 58 شریک راهبردی استراتژیک از صنعت بانکداری، بخش شرکتی و همچنین فعالان مرتبط به عنوان نوعی قدردانی از حمایت آنها در اجرای وظایف بانک مرکزی در سال 2022 اهدا شد. این جایزه همچنین نشان دهنده هم افزایی بین بانک مرکزی اندونزی و شرکای استراتژیک، در همکاری با دولت، سازمان خدمات مالی ( OJK) [5] و شرکت بیمه سپرده اندونزی (IDIC ) [6] برای تسریع بهبود اقتصاد ملی است.

نشست سالانه بانک مرکزی اندونزی یک انجمن راهبردی است که هر ساله برای ارائه دیدگاه بانک مرکزی در مورد آخرین پویایی‌های اقتصادی ، چالش‌ها و چشم‌انداز و همچنین جهت‌گیری ترکیب سیاست‌های بانک مذکور در روند رو به جلو برگزار می‌شود. در این نشست همچنین رئیس جمهور کشور نیز دستورالعمل‌های خود را ارائه می‌ نماید. نشست مذکور را بصورت زنده  وزرا، رئیس و اعضای هیئت کمیسیون OJK وشرکت بیمه سپرده اندونزی (IDIC) ، فرمانداران مناطق کشور، رهبران صنعت بانکداری و بخش شرکتی، دانشگاهیان، رسانه ملی و نمایندگان سازمان‌های بین المللی. اعضای عمومی می‌توانند از طریق کانال های رسانه اجتماعی بانک مرکزی و دفاتر نمایندگی آن در سراسر اندونزی و خارج از کشور به صورت زنده  مشاهده نمایند.

در این نشست آقای جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی اظهار داشت: " با حرکت رو به جلو، شرایط جهانی مملو از عدم قطعیت است و پیش بینی آن دشوار است. در سال 2023، ما باید بدون از دست دادن خوش بینی محتاط و هوشیار باشیم. با توجه به سیاست گذاری هم افزایی مالی-پولی باید به طور مداوم تقویت شود تا اطمینان حاصل شود که سیاست اقتصادی ملی منافع عظیمی را برای مردم و کشور از طریق تقویت تاب آوری و احیای اقتصاد ملی فراهم می نماید .

[1] - Tim Pengendalian Inflasi Pusat ( TPIP ).

[2] - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

[3] - Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

[4] - Komite Stabilitas Sistem Keuangan( KSSK ).

[5] - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) .

[6] - Indonesia Deposit Insurance Corporation.( IDIC).