درخواست کارگران اندونزی برای افزایش حداقل دستمزد

وزیر نیروی انسانی اندونزی اطمینان داد که حداقل دستمزد در سال آینده افزایش خواهد یافت. وی گفت که این محاسبه با داده‌های مربوط به رشد اقتصادی و تورم کشور تطبیق داده شده است.

وزیر نیروی انسانی اندونزی اطمینان داد که حداقل دستمزد در سال آینده افزایش خواهد یافت. وی گفت که این محاسبه با داده‌های مربوط به رشد اقتصادی و تورم کشور تطبیق داده شده است.

حداقل حقوق با استفاده از فرمولی محاسبه می‌شود که شامل متغیرهای رشد اقتصادی یا تورم است. بر اساس داده‌های آمار اندونزی (BPS)، رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال 2022 به میزان 5.72 درصد و نرخ تورم 5.95 درصد بوده است. این در حالی است که در اکتبر 2022، نرخ تورم سالانه 5.71 درصد به صورت سالانه یا سالانه (سالانه) ثبت شد.

افزایش حداقل دستمزد در هر استان با تنظیم آن با نرخ تورم در همان استان معین می‌شود. در یکی از مواد آیین نامه مصوب سال 2021 ؛ آمده است که حداقل دستمزد شامل حداقل دستمزد استانی و حداقل دستمزد منطقه/شهر است که با شرایط خاصی، بر اساس شرایط اقتصادی و کارگری تعیین خواهد شد.

حداقل دستمزد منطقه ای (ماهانه) در حال حاضر بر اساس آیین نامه سال 2022 ، مقدار 4,641,854 روپیه (حدود 300 دلار امریکا) است. این میزان دستمزد از سوی انجمن کارفرمایان اندونزی و جامعه کارگری به چالش کشیده شده است.

در نزدیکی پایان سال میلادی، کارفرمایان و کارگران هنوز در مورد افزایش حداقل دستمزد در سال 2023 به توافق نرسیده‌اند، هر دو طرف در مورد عواملی که برای رسیدن به رقم نهایی استفاده می‌شوند اختلاف نظر دارند.

اتاق بازرگانی و صنعت اندونزی (کادین)، افزایش دستمزد سال آینده که توسط اتحادیه‌های کارگری درخواست شده بود را غیرواقعی می داند. اتحادیه‌های کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد در حدود 13 درصد شده اند، زیرا افزایش قیمت سوخت در ماه سپتامبر به شدت بر هزینه‌های زندگی در سایر بخش های اقتصاد مانند قیمت مواد غذایی و اجاره تأثیر گذاشته است.

از سوی دیگر ، رئیس انجمن کارفرمایان اندونزی (آپیندو) گفت که افزایش حداقل دستمزد 3 تا 4 درصدی توسط مشاغل ترجیح داده می‌شود. وی ادامه داد که هیچ مذاکره ای بر سر درصد رشد حداقل دستمزد با اتحادیه‌های کارگری انجام نخواهد شد. ما از قبل فرمول را داریم، بنابراین اعداد فقط باید درج شوند.

از سوی دیگر، رئیس حزب کارگر، از موضع اتحادیه‌های کارگری دفاع کرد و گفت با توجه به اینکه انتظار می رود که اقتصاد امسال و تورم کل امسال به ترتیب 4.9 و 6.5 درصد رشد کنند بنابراین با افزودن این دو عامل به «ارزش بهره‌وری» سرمایه انسانی اندونزی، افزایش حداقل دستمزد 13 درصدی که با استفاده از فرمول خود حزب تعیین شده بود، معقول بود.

رئیس حزب کارگر از دولت و بازرگانان خواست که از ترس و وحشت در مورد موضوع رکود جهانی و همه گیری جهانی دست بردارند، زیرا این فقط یک ترفند برای توجیه افزایش حداقل دستمزد 1 تا 2 درصدی است. وی افزود ؛ تهدید رکود هنوز به اندونزی نرسیده است.

مدیر مرکز مطالعات اقتصادی و حقوقی (CELIOS) خاطرنشان کرد که مقررات جدید در مورد دستمزد بیشتر به نفع کارفرمایان است تا کارمندان، زیرا اطمینان می دهد که رشد حداقل دستمزد زیاد نخواهد بود. مقررات قدیمی دولتی بیان می‌کند که فرمول نرخ رشد حداقل دستمزد بر اساس تورم کل به اضافه رشد اقتصادی است که به گفته وی در سال 2023 باید 11.4 درصد باشد.

پنج خواسته ای که کارگران مطرح کردند :

1-مقررات دولتی شماره 36 سال 2021 را به عنوان مرجع افزایش دستمزد در سال 2023 رد کنید.

2-مبنای تعیین افزایش دستمزد در سال 2023 باید بر تورم و رشد اقتصادی باشد.

3-حداقل دستمزد در سال 2023 را 13 درصد افزایش دهید.

4-قانون Omnibus یا قانون ایجاد شغل را رد کنید.

5-اخراج کارکنان با تهدید رکود جهانی را رد کنید.

در اندونزی از 135.3 میلیون نفری که کار می‌کنند، 37.6 درصد آنها به عنوان کارگر یا کارمند و کارمند هستند. نسبت کارگران رسمی 0.14 واحد افزایش یافته است. افزایش تعداد کارگران رسمی نشان می‌دهد که وضعیت همچنان رو به بهبود است، حتی اگر به طور کامل به نسبت قبل از همه‌گیری بهبود نیافته باشد.

بخش‌های مسکن، کشاورزی، تجارت و تولید بیشترین سهم جذب نیروی کار را دارند. بخش کشاورزی بیشترین تعداد کارگر را به خود اختصاص داده است. بخش کشاورزی می‌تواند 157 میلیون نفر را در خود جای دهد. در حالی که بخش تجارت 450 نفر و 470000 نفر در صنایع تبدیلی را در خود جای می دهد. در مجموع این مشاغل 62.14 درصد سهم داشته اند.

رئیس آژانس آمار مرکزی می‌گوید؛ درصد کارگران تمام وقت یا کسانی که بیش از 35 ساعت در هفته کار می‌کنند، از 64.30 درصد در آگوست 2021 به 68.46 درصد در آگوست 2022 افزایش یافته است.

وزیر نیروی انسانی می‌گوید که نرخ بیکاری آزاد (TPT) در اندونزی در دو سال گذشته یا از زمان همه‌گیری کووید-19 در سال 2020 کاهش یافته است. TPT درصدی از تعداد بیکاران به کل نیروی کار است. نرخ بیکاری باز (TPT) اندونزی در آگوست 2022 از 6.49 درصد در آگوست 2021 به 5.86 درصد کاهش یافت.

TPT شاخصی است که برای اندازه گیری تعداد کارگرانی که جذب بازار کار نمی‌شوند استفاده می‌شود و نشان می دهد که کمبود استفاده از نیروی کار چقدر شدید است. TPT 5.86 درصد به این معنی است که از هر 100 نفر نیروی کار حدود 6 نفر بیکار هستند.

تعداد افراد بیکار در اندونزی در آگوست 2022 از 9.1 میلیون نفر در آگوست 2021 به 8.42 میلیون نفر کاهش یافته است.

وزیر نیروی انسانی با خوش بینی می‌گوید ؛ ما می‌توانیم نرخ بیکاری را به 5.83 درصد کاهش دهیم. علیرغم اینکه نیروی کار در اندونزی هر سال 4.2 میلیون نفر افزایش می یابد، این تعداد همچنان رو به کاهش است. این افزایش خود تحت تأثیر پاداش جمعیتی در اندونزی است که تنها در سال 2030 به اوج خود رسید.