افزایش نرخ تورم در نیوزیلند

داده‌های آمار نیوزیلند نشان می دهد که تورم در این کشور به بالاترین میزان خود در سه دهه گذشته رسیده است. آخرین باری که تورم به بالای 7 درصد رسید در ژوئن 1990 بود که به 7.6 درصد رسید.

اقتصاددانان هشدار می دهند که نیوزیلندی‌ها در سال 2023 وضعیت اقتصاد سختی در پیش خواهند داشت زیرا این کشور تلاش می‌کند تورم بالا و بی ثباتی جهانی را مدیریت کند. نیوزیلند در حال حاضر با بحران هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کند که عمدتاً ناشی از افزایش شدید تورم است. با خروج این کشور از همه گیری کرونا، تورم به 7.3 درصد افزایش یافته است. داده‌های آمار نیوزیلند  نشان می دهد که تورم اکنون به بالاترین میزان خود در سه دهه گذشته رسیده است. آخرین باری که به بالای 7 درصد رسید در ژوئن 1990 بود که به 7.6 درصد رسید. در نتیجه، بانک مرکزی نیوزیلند  در تلاش برای کاهش هزینه‌ها و کنترل تورم، نرخ رسمی نقدی[1] (OCR) را چندین بار افزایش داد. OCR پس از افزایش 50 واحدی در ماه آگوست نسبت به رقم 2.5 در ژوئیه، در حال حاضر 3 درصد است. بانک مرکزی برای اولین بار در اکتبر 2021 شروع به افزایش OCR کرد، زمانی که از 0.25 درصد به 0.50 رسید که از زمان همه گیری در مارس 2020 ایجاد شده بود.

افزایش OCR  منجر به افزایش متوسط نرخ وام مسکن با نرخ ثابت 12 ماهه در بانک های  ASB، ANZ و Westpac  شد که همگی در 5.45 درصد قرار دارند در حالی که KiwiBank روی 5.39 است. این در مقایسه با نرخ هایی است که در اوج همه گیری به زیر 3 درصد کاهش یافته است. افزایش هزینه‌های وام‌های مسکن و تورم باعث نگرانی شدید کارشناسان شده است، اما در این میان، بازار کار با کمبود کارگران ماهر و افزایش دستمزدها و کاهش بیکاری رونق گرفته است. داده‌های آمار نیوزیلند  نشان می دهد که میانگین درآمد هفتگی از دستمزد و حقوق در سال منتهی به سه ماهه ژوئن 2022 با 8.8 درصد افزایش به 1189 دلار رسیده است. این افزایش تا حدودی ناشی از بازار کار بسیار رقابتی با نرخ بیکاری 3.2 درصدی در مارس 2022 در مقایسه با 4.6 درصد در ماه مشابه سال قبل است. در حالی که این خبر خوبی برای کارمندان است، فشار زیادی بر کارفرمایان وارد می‌کند. اعتقاد برخی از تحلیلگران  بر این است که بازار کار قوی تا حدودی پشت سر نیوزیلند  است که از رکود فنی در سه ماهه گذشته اجتناب کرده است، زیرا به رغم اینکه تورم باعث افزایش قیمت ها شده است، بیشتر افراد همچنان شاغل هستند.

آمار اقتصادی نیوزیلند که در اوایل این ماه منتشر شد، نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه گذشته 1.7 درصد افزایش یافته است، و این نگرانی‌ را که ممکن است این کشور در رکود فنی فرو برود، به چالش کشیده شد. اما با وجود رشد، مخارج خانوارها در حال کاهش است زیرا به عقیده کارشناسان نیوزیلندی‌ها در مواجهه با چالش های اقتصادی فزاینده صرفه جویی را در پیش می‌گیرند. داده‌های آمار نیوزیلند نشان می‌دهد که هزینه‌های خانوار در سه ماهه ژوئن 2022 با کاهش هزینه‌ها برای کالاهایی مانند وسایل نقلیه موتوری مستعمل و تجهیزات سمعی و بصری، 3.2 درصد کاهش یافته است. همچنین کاهش مشابهی در فعالیت تجارت خرده فروشی وجود داشته است. 

کامرون باگری،  که یک اقتصاددان است در همین زمینه گفته است: ما در چند سال اخیر اقتصادی داریم که از مخارج هنگفت دولت، نرخ بهره پایین و چاپ پول سود برده است اما اکنون تورم قدرت مخارج را کاهش داده است. در حال حاضر یک درد واقعی در سراسر نیوزیلند در رابطه با هزینه زندگی وجود دارد. او تاکید کرد در حالی که مهار تورم یک اقدام کلیدی است اما راحت نخواهد بود و این معضل احتمالا برای مدتی ادامه خواهد داشت. وارد محیطی می‌شویم که برای چند سال آینده از نظر اقتصادی سخت خواهد بود و  بی شک قربانیانی نیز خواهد داشت. باگری عقیده دارد واقعیت وضعیت اقتصادی کشور هنوز به طور کامل مشخص نشده است و این بدان معناست که نیوزلندی‌ها در سال آینده درگیر زنگ خطر سختی هستند. مردم هنوز تأثیر واقعی مهار تورم را ندیده‌اند و تأثیر واقعی زمانی است که شروع به از دست دادن مشاغل کنند. بسیاری از مردم امیدوارند که بتوانند به روال عادی خود ادامه دهند، اما هر چه بیشتر درد را به تعویق بیندازیم، ممکن است شرایط بدتر شود.

براد اولسن، اقتصاددان معروف موسسه Infometrics نیز در این باره اظهار نظر کرده و گفته است که سال آینده زمانی است که همه چیز تلخ خواهد بود. اولسن گفت که حدود 44 درصد از وام‌های مسکن قرار است در سال آینده کاهش پیدا کند که باعث افزایش نرخ بهره برای بسیاری خواهد شد و بر امور مالی مردم فشار وارد می‌کند. او گفت که با گران شدن هزینه‌های اولیه و افزایش وام مسکن آنها، مردم هزینه‌ها را بیشتر کاهش خواهند داد. آنها ابتدا مطمئن می‌شوند که وسایل ضروری را خریده اند بعد شروع به خرج کردن خواهند کرد.

[1] . Official Cash Rate