تحلیل اقتصاد اندونزی

اقتصاد اندونزی بزرگترین اقتصاد در جنوب شرقی آسیا است و یکی از اقتصادهای بازار در حال ظهور است. اندونزی به عنوان کشوری با درآمد متوسط و عضو گروه 20 به عنوان یک کشور تازه صنعتی طبقه بندی شده است. این کشور هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی و هفتمین اقتصاد بزرگ از نظر تولید ناخالص داخلی (PPP) است. در این مطلب نگاهی به شاخص های اقتصادی این کشور شده است.

پیشینه اقتصاد اندونزی

دولت اندونزی از اوایل دهه 80 میلادی مجموعه خط مشی‌ها و حذف و تسهیل مقررات با هدف افزایش صادرات غیرنفتی ، ساده سازی نظام مالیاتی ، کاهش یارانه‌ها ، افزایش هزینه‌های بهره وری ، جذب سرمایه خارجی بیشتر با بودجه پویا و با ثبات ، تقویت بخش مالی و ارتقاء تاثیر گذاری و کارایی موسسات مختلف دولتی را آغاز کرد.

اقتصاد اندونزی همگرا با جهانی شدن و اتخاذ سیاست توسعه مبتنی بر صادرات بجای جایگزینی واردات و در مقیاس وسیع تر همگامی‌با مدل غازهای پرنده و کپی برداری از مدل ژاپن (الگوی غازهای پرنده آکاماتسو، مدلی برای تقسیم کار بین المللی در شرق آسیا بر اساس مزیت نسبی پویا است) و پشت سر گذراندن بحران مالی آسیا در 1997 و بحران مالی آمریکا 2009-2008 ، با استمرار رشد اقتصادی 5 تا 6 درصد و در قبل از بحران کرونا 7 درصد ، برای سالیان متمادی است.

اندونزی دارای یک اقتصاد مختلط است که در آن هر دو بخش خصوصی و دولت نقش های حیاتی ایفا می‌کنند. خدمات عمومی ، صنعت و کشاورزی ازجمله پایه‌های اقتصاد اندونزی به شمار می‌روند.

اندونزی دارای یک اقتصاد بازار است که در آن شرکت های دولتی  و گروه‌های تجاری بزرگ خصوصی نقش مهمی ایفا می‌کنند. صدها گروه تجاری خصوصی متنوع در اندونزی وجود دارد که  همراه با شرکت‌های دولتی ، بر اقتصاد داخلی تسلط دارند.

عواملی همچون 1.منابع طبیعی فراوان و متنوع 2.جمعیت جوان، بزرگ و رو به رشد 3.ثبات سیاسی  4.مدیریت مالی محتاطانه  5.موقعیت استراتژیک در رابطه با اقتصادهای چین و هند 6.هزینه‌های پایین نیروی کار ، نقاط قوت کشور اندونزی، در رشد ساختاری اقتصاد کلان ، هستند.

اقتصاد اندونزی از یک برنامه توسعه 20 ساله پیروی می‌کند که از سال 2005 تا 2025 را شامل می‌شود. این برنامه به برنامه‌های توسعه میان مدت 5 ساله تقسیم می‌شود که هر کدام اولویت های توسعه متفاوتی دارند. برنامه میان مدت توسعه فعلی آخرین مرحله از برنامه 20 ساله است. هدف آن تقویت بیشتر اقتصاد اندونزی از طریق بهبود سرمایه انسانی و رقابت پذیری این کشور در بازار جهانی است.

شرکت‌های کوچک و متوسط اندونزی که مجموعاً 99 درصد از کل شرکت‌های فعال در اندونزی را تشکیل می‌دهند نیز مهم هستند. تعداد شرکت های کوچک و متوسط در اندونزی به حدود 60 میلیون رسیده است که 60.51 درصد سهمی در تولید ناخالص داخلی دارند و 96.9 درصد از نیروی کار ملی را جذب کرده اند. این نشان می دهد که شرکت های کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد اندونزی هستند.

امتیاز آزادی اقتصادی اندونزی 64.4 است که اقتصاد این کشور را به شصت و سومین اقتصاد آزاد در شاخص سال 2022 تبدیل می‌کند. اندونزی در بین 39 کشور منطقه آسیا-اقیانوسیه رتبه دهم را دارد و امتیاز کلی آن بالاتر از میانگین منطقه و جهان است.

اقتصاد اندونزی تحت تأثیر همه‌گیری کرونا، از ژوئیه 2021 از وضعیت درآمد متوسط رو به بالا به وضعیت درآمد متوسط پایین تر رفت. بیماری کرونا همچنین پیشرفت اخیر در کاهش فقر را تا حدی معکوس کرد. اقتصاد اندونزی، مقاومت خود را با وجود کندی ناشی از قرنطینه‌های گسترده ناشی از بیماری همه گیر در چین ، بزرگترین شریک تجاری اندونزی ، نشان داد.

وضعیت شاخص های اقتصادی

تولید ناخالص داخلی : پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2022 و 2023 به 4.7 درصد افزایش یابد ، زیرا بهبود وضعیت سلامتی پشتوانه بازگشت تقاضای داخلی ، افزایش صادرات مواد خام و شروع مجدد آرام گردشگری است. با این حال ، افزایش تورم در حال حاضر قدرت خرید و تقاضای مصرف کنندگان برای کالاهای بادوام را کاهش داده است. تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سه ماهه قبل 3.72 درصد افزایش یافته است که دلیل آن رشد در بخش‌های پیشرو از جمله بخش کشاورزی و معدن است. مصرف خانوارها در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول سال 2022 سریعتر رشد کرده است. براساس گزارش اداره آمار اقتصاد اندونزی ، مصرف خانوارها، در نیمه اول سالجاری 5.23 درصد رشد داشت.

رشد اقتصادی : اندونزی در سه ماهه دوم سالجاری علیرغم  بحران اقتصادی جهانی ، به لطف درآمدهای بادآورده ناشی از افزایش قیمت‌های صادرات کالاها و مصرف بالای داخلی و کاهش تعداد مبتلایان به کووید-۱۹، شتاب خوبی گرفت ، بطوریکه این کشور بعنوان  بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا در سه ماهه دوم سالجاری میلادی (2022) رشد 5.44 درصدی را ثبت نمود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  از رشد چشمگیربرخوردار بوده  و نسبت به سه ماهه اول سالجاری که میزان رشد 5.01 درصد بوده است ، فراتر رفته است .

مازاد تجاری : اندونزی در ماه ژوییه به دلیل برخورداری از تاثیر قیمت های بالای کالاها در سطح جهان ، 4.2 میلیارد دلار مازاد داشت ، اگرچه قیمت برخی از محصولات اصلی آن مانند روغن نخل، نیکل و گاز طبیعی کاهش یافته است. مازاد تجاری ماه جولای با پیش بینی نظرسنجی رویترز 3.93 میلیارد دلار و مازاد تجاری 5.09 میلیارد دلاری ژوئن مقایسه شده است. اندونزی که از سال گذشته بر رونق صادرات سوار شده است ، از ماه می 2020 هر ماه مازاد تجاری را ثبت می‌کند. با این حال ، آمار اندونزی اکنون هشدار داده است که دستاوردهای صادراتی این کشور تا حد زیادی بازتاب افزایش قیمت ها بوده است ، اما حجم صادرات نسبتاً راکد باقی مانده است. صادرات جولای 32.03 درصد بر اساس سالانه افزایش یافت و به 25.57 میلیارد دلار رسید. در همین حال، واردات 39.86 درصد افزایش یافت و به 21.35 میلیارد دلار رسید.

سرمایه گذاری داخلی و خارجی : رشد سرمایه گذاری اندونزی نشان دهنده اعتماد به اقتصاد اندونزی است ، حتی با بدتر شدن شرایط جهانی به دلیل افزایش نرخ های بهره با هدف مهار تورم بالا در بسیاری از کشورها ، سرمایه گذاری انجام شده در سه ماهه دوم 35.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و به 302.2 تریلیون روپیه (20 میلیارد دلار آمریکا) رسید که نسبت به رشد سالانه 28.5 درصدی در سه ماهه اول شتاب قابل توجهی داشته است. مجموع سرمایه گذاری انجام شده شش ماهه با 32 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 584.6 تریلیون روپیه رسید که 60.4 درصد از هدف کل سال اعلام شده در برنامه توسعه میان مدت ملی را برآورده کرد ، اما تنها 48.7 درصد از هدف تعیین شده توسط رئیس جمهور را محقق نمود.

نرخ بهره : نرخ بهره در اندونزی از سال 2005 تا 2022 به طور متوسط 6.50 درصد بوده است که در دسامبر 2005 به بالاترین حد خود یعنی 12.75 درصد و در فوریه 2021 به پایین ترین حد خود یعنی 3.50 درصد رسیده است. بانک مرکزی اندونزی در جلسه ژوئیه تصمیم گرفت تا نرخ معیار خود را در 3.5 درصد نگه دارد ، نرخی که از ژوئن 2021 حفظ شده است. فشار بر روپیه در حال افزایش است زیرا سرمایه گذاران جهانی سبد سهام خود را با این نرخ تطبیق می دهند. کاهش نقدینگی و ایجاد تعادل مجدد در معرض قرار گرفتن آنها از کشورهای نوظهور ، که تصور می‌شود در معرض خطر خروج سریع سرمایه هستند. تاثیر روی روپیه در مقایسه با سایر ارزها ملایم‌تر بوده است ، اما سرعت کاهش ارزش روپیه افزایش یافته است. اگر بانک مرکزی در حالی که فدرال‌رزرو امریکا ، سیاست سخت‌گیرانه خود را در نیمه دوم سال ادامه می‌دهد ، عمل نکند ، روپیه تحت فشار فزاینده‌ای قرار خواهد گرفت و خروج سرمایه تشدید خواهد شد.

نرخ تورم : نرخ تورم کل اندونزی در ماه جولای به 4.94 درصد افزایش یافت که بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی اندونزی 2 تا 4 درصد بود ، اما نرخ تورم اصلی در محدوده هدف 2.86 درصد باقی ماند. شاخص قیمت مصرف کننده اندونزی در ماه جولای 4.9 درصد نسبت به رشد 4.3 درصدی در ماه ژوئن افزایش یافت که دلیل آن افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی است، حتی اگر تورم اصلی زیر 3 درصد باقی بماند.

یارانه‌ها : دولت اندونزی تلویحا میگوید که ؛ اندونزیایی‌ها باید خود را برای افزایش احتمالی قیمت سوخت آماده کنند ، زیرا دولت به دنبال کنترل یارانه‌های انرژی خود در بحبوحه قیمت های بالای جهانی نفت است. اندونزی در سال جاری 502 تریلیون روپیه (33.75 میلیارد دلار) یارانه و غرامت اختصاص داده است تا برخی از قیمت های سوخت و تعرفه‌های برق را بدون تغییر نگه دارد و تورم داخلی را در بحبوحه افزایش قیمت های جهانی انرژی کنترل کند.

اقتصاددانان از تصمیم دولت برای افزایش یارانه‌ها در سال جاری انتقاد کرده و می‌گویند که این امر باعث می‌شود پول از پروژه‌هایی با اثرات اقتصادی بزرگ تری گرفته شود. منتقدان همچنین گفته‌اند که افزایش اختلاف قیمت بین سوخت‌های یارانه‌ای و بدون یارانه باعث تغییر الگوی مصرف داخلی و قاچاق به کشورهای همسایه شده است که منجر به افزایش فروش سوخت‌های یارانه‌ای شده است. اقدامات قبلی دولت برای افزایش قیمت سوخت باعث اعتراضات خیابانی شده است.

بدهی خارجی : بدهی خارجی دولت در سه ماهه دوم سال 2022 به 187.3 میلیارد دلار رسید که نسبت به وضعیت بدهی خارجی در سه ماهه قبلی 196.2 میلیارد دلار کاهش یافته است. به طور سالانه ، بدهی خارجی دولت 8.6 درصد کاهش یافت. بدهی خارجی دولت به دلیل بازپرداخت وام های دوجانبه ، تجاری و چندجانبه که سررسید آنها در دوره آوریل تا ژوئن 2022 بود ، کاهش یافت. بازپرداخت اوراق بهادار دولتی سررسید داخلی (SBN) نیز به کاهش بدهی خارجی در سه ماهه گذشته کمک کرد.

بانک مرکزی اندونزی اعلام کرد که بدهی خارجی اندونزی در سه ماهه دوم سال 2022 تحت کنترل باقی مانده است. این وضعیت در نسبت بدهی خارجی اندونزی به تولید ناخالص داخلی (GDP) منعکس شده است که در حدود 31.8 درصد حفظ شده و نسبت به نسبت سه ماهه قبلی 33.8 درصد کاهش یافته است.

جمع بندی

اقتصاد اندونزی بزرگترین اقتصاد در جنوب شرقی آسیا است و یکی از اقتصادهای بازار در حال ظهور است. اندونزی به عنوان کشوری با درآمد متوسط و عضو گروه 20 به عنوان یک کشور تازه صنعتی طبقه بندی شده است. این کشور هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی و هفتمین اقتصاد بزرگ از نظر تولید ناخالص داخلی (PPP) است.

اندونزی نیمه اول سال 2022 را علیرغم مبارزه مداوم علیه همه گیری کووید-19 و عدم اطمینان پیرامون اقتصاد جهانی ، توانست اقتصاد خود را بطور شگفت انگیزی و مدام در مسیر بهبود قرار دهد. گذشته از مدیریت همه گیری از طریق واکسیناسیون عمومی همچنین ازمهمترین دلایل رشد خوب اقتصادی اندونزی طی6 ماه سالجاری را می‌توان ناشی از اختلالات زنجیره تامین جهانی در بحبوحه عدم تعادل بهبود جهانی دانست که منجر به افزایش قیمت کالاها گردیده است. این وضعیت با  مناقشه روسیه و اوکراین تشدید شده است که به نوبه خود به بحران جهانی انرژی و غذا منجرشده است. چنین وضعیتی ، سود خوبی برای اندونزی به همراه داشته است.

از آنجایی که درآمدهای ناشی از رونق قیمت کالاها نیز احتمالاً در نیمه دوم سال کاهش خواهد یافت، دولت ممکن است مجبور شود یارانه‌های انرژی را کاهش دهد و به مصرف کننده اجازه دهد قیمت سوخت، LPG و برق به سمت نرخ بازار حرکت کند. رئیس جمهور اندونزی معتقد است هیچ کشوری مانند اندونزی توانایی اختصاص یارانه با موضوع سوخت در کشور خود را ندارد. وی افزود : یارانه سوخت در کشور نسبت به گذشته بیش از 3 برابر شده است.

پیش بینی می‌شود اندونزی تا سال 2045 چهارمین اقتصاد بزرگ جهان باشد. رییس جمهور جوکوی بیان کرده است که محاسبات کابینه او نشان می دهد که تا سال 2045 اندونزی 309 میلیون نفر جمعیت خواهد داشت. طبق برآورد وی، رشد اقتصادی 5 تا 6 درصد و تولید ناخالص داخلی 9.1 تریلیون دلار آمریکا خواهد بود. انتظار می رود درآمد سرانه اندونزی به 29000 دلار آمریکا برسد.

چشم انداز 2045 تغییر چشمگیر اندونزی با هدف تبدیل شدن به یکی از پنج اقتصاد برتر جهان در زمان رسیدن به صدمین سالگرد خود در سال 2045 است. ستون اصلی رشد اقتصاد در اندونزی ؛ مصرف داخلی در این کشور است که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد. با رشد تقاضای داخلی ، رشد پایدار صادرات ، شرایط مالی محتاطانه و کنترل همه گیری‌ها ، اقتصاد اندونزی همچنان می‌تواند در حدود 5.17 درصد و بیشتر در سال آینده رشد کند.تحول اقتصادی یکی از راهبردهایی است که می‌تواند به اندونزی کمک کند تا به هدف خود برای تبدیل شدن به یک کشور پردرآمد تا سال 2045 نزدیکتر شود.

وزارت توسعه و برنامه ریزی ملی اندونزی از یک استراتژی مهم برای دستیابی به اقتصاد پیشرفته اندونزی تا سال 2045 رونمایی کرد. وزارت توسعه و برنامه ریزی ملی در تبیین این استراتژی می‌گوید ؛ در سال 2045 هدف این است که از دام درآمد متوسط خارج شویم و به یک کشور با درآمد بالا تبدیل شویم. علاوه بر تغییر وضعیت درآمد متوسط اندونزی به وضعیت پردرآمد ، تحول اقتصادی همچنین می‌تواند رشد اقتصادی سالانه را به 6 درصد در دوره 2022-2045 برساند.

این وزارتخانه  راهبردهایی بشرح زیر برای دستیابی به تعهد بلند مدت توسعه اقتصادی را تدوین و معرفی نموده است:

- تربیت و آموزش نیروی انسانی رقابت پذیر با ارتقای نظام سلامت و آموزش ، شخصیت سازی و افزایش پژوهش و نوآوری.

- بهبود بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی ، از جمله پیگیری صنعتی‌سازی ، افزایش بهره‌وری بنگاه‌های خرد ، کوچک و متوسط و تمرکز بر نوسازی کشاورزی.

- دنبال کردن مفهوم اقتصاد سبز شامل ؛ اقتصاد کم کربن، دایره ای و آبی و همچنین انتقال انرژی.

- هدف گذاری برای تحول دیجیتال ، شامل زیرساخت های دیجیتال ، بهینه سازی فناوری دیجیتال و عوامل توانمندسازی.

- ادغام اقتصاد داخلی ، شامل ؛ اتصال زیرساخت ، Superhub ، Seahub  و Airhub و یکپارچه سازی زنجیره‌های تامین داخلی.

- توسعه پایتخت جدید (نوسانتارا) به عنوان وسیله ای برای ایجاد منابع جدید اقتصادی و ایجاد تعادل در اقتصاد منطقه ای.