عملکرد خوب اقتصادی اندونزی در نیمه اول سال 2022

اندونزی نیمه اول سال جاری میلادی را علیرغم مبارزه مداوم علیه همه گیری کووید-19 و عدم اطمینان از وضعیت اقتصاد جهانی، توانست اقتصاد خود را در مسیر بهبود قرار دهد.

پیش بینی‌های داخلی و خارجی حاکی از آن است که در نیمه اول سالجاری اندونزی بعنوان بزرگترین اقتصاد آسیای جنوب شرقی رشد حدود 5 درصدی را ثبت وبه میانگین نرخ رشد قبل از همه‌گیری بازگردد. این نتیجه را می‌توان تا حد زیادی تحت تأثیرمدیریت قوی همه گیر و سطح بالای واکسیناسیون  دانست بطوریکه که به دولت اجازه  داد تا محدودیت های عمومی را کاهش دهد.گذشته از مدیریت همه گیری از طریق واکسیناسیون عمومی همچنین رشد خوب اقتصادی اندونزی طی6ماه سالجاری را می‌توان ناشی از افزایش قیمت کالاها دانست که سود قابل توجه ای را برای اندونزی به همراه داشته است.

 اندونزی از بزرگترین صادرکنندگان کالا در جهان بویژه زغال سنگ و روغن نخل خام است. چنین وضعیتی در نتیجه موجب شد تا اندونزی مازاد تجاری 24.9 میلیارد دلاری در6 ماه اول سالجاری را تجربه نمایدکه این رقم بیش ازدوبرابر 11.8 میلیارد دلاری است که در نیمه اول سال 2021 تجربه کرده بود. طبق داده‌های وزارت تجارت، صادرات اندونزی در6 ماه نخست رشد قابل توجه37.1 درصدی را ثبت نمود و انتظار می‌رودکه مازاد تجاری درنیمه دوم سالجاری همچنان رشدخود را حفظ کند. از نظر کارشناسان چنین وضعیتی یک کاتالیزور مثبت برای نرخ ارزثابت روپیه(پول ملی) دربحبوحه تهدید فزاینده جهانی درموضوعاتی همچون بحران انرژی و خصوصا بحران موادغذایی می‌باشد که بنوبه خود می‌تواندموجب افزایش تورم گردد.

علاوه براین، درآمدهای بادآورده اندونزی ناشی از وضعیت فعلی جهانی موجب افزایش قابل ملاحظه درآمد برای دولت این کشورشده است، بطوریکه ترازمالی اندونزی درنیمه اول سالجاری بمیزان  0.4 درصد مازاد تولید ناخالص داخلی را ثبت کرده است که این وضعیت دولت را قادر می‌سازد تا بودجه اضافی برای یارانه‌های انرژی را تزریق نماید ، به این معنی که قیمت سوخت یارانه‌ای، گازمایع (LPG) و برق می‌تواند در طول سال برای کمک به مقاومت دربرابر افزایش فشار تورمی‌کشور حفظ شود.

یکی از شاخص های مهم اقتصادی تورم و کنترل آن می‌باشد که دراین خصوص طبق داده‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم کل اندونزی در آخر شش ماهه اول سالجاری بمیزان 4.35 درصد سالانه بود که در حال حاضر بالاتر از محدوده تورم هدف 3 درصد مد نظر دولت می‌باشد که البته دلیل این افزایش عمدتا نوسان قیمت ها بوده است. تورم نوسان قیمت سالانه 10.07 درصد است که عمدتاً ناشی از تورم 9.57 درصدی مواد غذایی سالانه در بحبوحه آب و هوای نامساعد در چندین مرکز اصلی تولید است. این درحالی است که تورم قیمت های کنترل شده به دلیل اختصاص یارانه‌های اضافی، با نرخ پایین تر 5.33 درصد سالانه و تورم انرژی 4.20 درصد سالانه است. در مقایسه با سایر کشورها، نرخ تورم اندونزی هنوز نسبتاً پایین و تحت کنترل است و به بانک مرکزی این کشور این فرصت را می دهد تا  از عجله برای افزایش نرخ سیاستی خود اجتناب کند و این روند می‌تواند تا حدودی از بهبود اقتصادی در حال انجام حمایت کند.