چشم انداز اقتصاد اندونزی از دیدگاه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( OECD )

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( OECD ) وابسته به سازمان ملل  طی گزارشی در پیش بینی خود در خصوص رشد اقتصادی اندونزی درسالهای 2021 و 2022 اعلام نمود که بدلیل بازگشت قابل توجه هزینه‌های مصرف کننده و افزایش صادرات چشم انداز مثبتی در انتظار این کشور می‌باشد. طبق پیش بینی فوق رشد تولید ناخالص داخلی اندونزی در سال 2021 با 0.9% به 4.9% و در سال 2022 با 0.3% به 5.4% خواهد رسید . این سازمان دستیابی به رشد 5 % را برای سال‌جاری و سال های آینده را دور از دسترس ندانست .

در این خصوص آقای آنخل گوریا دبیر کل مستعفی OECD گفت که اندونزی برای تقویت اقتصاد و تجارت خود باید از قانون اشتغال (دراکتبر2020 بتصویب مجلس این کشور رسید) استفاده نماید زیرا این قانون به سرمایه گذاری داخلی و خارجی نشان داد که امکان امیدوارکننده ای برای تجارت با اندونزی وجود دارد . وی اضافه کرده که با این چنین روندی تلاش ها برای کاهش موانع سرمایه گذاری خارجی، ساده سازی سیستم صدور مجوز های تجاری و مهیا نمودن یک فضای سرمایه گذاری فراگیر، پایدار و مسئول باید ادامه یابد. وی در ادامه تاکید کرد که در حال حاضر عامل مهم احیای تجارت و اقتصاد جهانی است که این امر به صادرکنندگان اندونزی نیز کمک خواهد نمود تا نسبت به افزایش صادرات خود اقدام نمایند. بر اساس اظهارات وی ، دولت اندونزی با اقدامات قاطع از طریق تعدیل موقت قوانین مالی و بدون بخطر انداختن بودجه عمومی‌کشور ، در برابر همه گیری کووید-19 از خود واکنش نشان داد.

گزارش مثبت سازمان مذکور زمانی اعلام شد که دولت اندونزی بودجه بهبود اقتصادی خود را برای سالجاری میلادی با 20.6% افزایش نسبت به سال گذشته  به رقم 699.4 تریلیون روپیه ( 48.36 میلیارد دلار) افزایش داد. از مهمترین علل چنین افزایشی اجرای گسترده برنامه واکسیناسیون عمومی‌برای مقابله با ویروس  کووید-19و تمدید برنامه‌های مربوط به ایجاد تحرک در اقتصاد کشور می‌باشد . طبق گزارش سازمان OECD دولت اندونزی بر روی موضوع سلامتی کشور متمرکز شده است و در این راستا قصد دارد 181 میلیون نفر را تا یکسال آینده (مارس 2022) بعنوان بخشی از برنامه واکسیناسیون رایگان که از ژانویه سالجاری میلادی شروع شده است ، واکسینه نمایند . در بخش محرک اقتصادی نیز دولت بودجه‌های خاصی برای یارانه‌های انرژی ، انتقال نقدی و تخفیف مالیاتی جهت کمک به هزینه‌های خانوار که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی اندونزی را تشکیل می دهد ، اختصاص داده است .

همچنین چشم انداز مثبت  OECD پس از ثبت مازاد تجاری 2 میلیارد دلاری اندونزی که در دومین ماه ( فوریه ) سالجاری رخ داد ، اعلام شد. زیرا صادرات بمیزان 8.56 % نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت که ناشی از بازیابی قیمت کالاها و افزایش تقاضای جهانی بویژه از سوی چین ، آمریکا و ژاپن بعنوان شرکای اصلی تجاری اندونزی ، بود. اقتصاددان OECD در گزارش مذکور به دولت اندونزی توصیه کرده است که برنامه دولت برای تلفیق مالی در میان مدت باید بدون حذف ناگهانی و یا زودرس محرک های اقتصادی پیش برود و بعبارتی دیگر، تمرکز مقامات اندونزی نباید بر نفی تاثیرگذاری همه‌گیری باشد و باید تا زمانی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهبود نیافته باشد ، این روند ادامه داشته باشد. 

علیرغم چشم انداز مثبت OECD به اقتصاد اندونزی ولی این سازمان در نیمه‌های ماه مارس سالجاری میلادی ( اواخر اسفند 1399 ) طی گزارشی هشدار داد که تشدید فساد و ارتشاء اداری و مالی دراندونزی ممکن است اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده و تاثیرسنگینی بر سلامت تجارت کشور بگذارد . در این گزارش ، فساد در بخش دولتی اندونزی در مقایسه با سایر کشورها همچنان بالا اعلام شده  و نمره " شاخص درک مفاسد شفافیت بین المللی [1] " را با 3 واحد کاهش درسال 2020 رقم 37 اعلام گردید که این اولین افت از سال 2007 می‌باشد . طبق گزارش مذکور کسب عدد صفر نشان دهنده این است که بخش دولتی یک کشور در وضعیت بسیار بدی قرار دارد  و کسب عدد 100 نیز بمعنای بسیارتمیزی یک کشور از نظر فساد اداری می‌باشد . طبق اعلام سازمان مذکور کمیسیون ریشه کنی فساد در اندونزی طی ده سال گذشته با ارائه عملکرد مناسب از خود در مبارزه با فساد موفق عمل کرده است ، بطوریکه گزارش سازمان تخمین زده شده است که کمیسیون توانسته از احتمال خسارت احتمالی 4.42 میلیارد دلاری بین سالهای 2016 لغایت 2019 جلوگیری بعمل آورد.

طی ماه گذشته سازمان‌ها و نهادهای مالی و پولی بین المللی مانند بانک جهانی وصندوق بین المللی پول در خصوص رشد اقتصادی اندونزی گزارشات و پیش بینی‌های مثبتی را ارائه کردند. بانک جهانی رشد اقتصادی اندونزی را برای سالجاری 4.4% اعلام نمود که البته این پیش بینی در همان سطح متوسط رشد برای منطقه آسیای شرقی و اقیانوس آرام می‌باشد که در این خصوص فقط کشورهای چین و ویتنام از این امر مستثی هستند. از نظر بانک جهانی ، اندونزی در مبارزه با ویروس کووید -19 و صادرات خارجی از برخی اقتصادهای آسیایی عقب است. این بانک در چشم انداز ماه مارس خود اعلام کرد که منطقه مذکور شاهد پیشرفت های مثبتی در قالب کمپین‌های واکسیناسیون است .

صندوق بین المللی پول (IMF ) نیز در گزارش ماه فوریه 2021 ، رشد اقتصادی اندونزی را 6.1% اعلام کرده بود که در گزارش ماه مارس آن را به  4.8% تقلیل داد. این نهاد مالی بین المللی در این گزارش رشد اقتصادی  کشورهای عضو اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا ( ASEAN ) در سال 2021 را بشرح ذیل آورده است ، فیلیپین با 6.9% با بیشترین رشد  در رده اول و کشورهای ویتنام با 6.5% ، سنگاپور با 5.2%، لائوس با 4.6%، اندونزی با 4.8%، کامبوج با 4.2% بترتیب در رده‌های دوم تا ششم قرار گرفته اند . در این گزارش کشورهای تیمور شرقی ، تایلند و برونئی دارالسلام اعضای دیگر اتحادیه را بدون اعلام رقم و کشور میانمار را با 8.9-% آورده است. صندوق بین المللی پول هشدار داده است که تاخیر در واکسیناسیون کووید-19 در اندونزی منجر به بروز همه گیری طولانی تر خواهد شد که خطر اقتصادی را بهمراه دارد.  البته دولت اندونزی خود انتظار دارد که این رشد در سالجاری بین  4.5% تا 5.3% باشد که برآورد 5% می‌باشد .

از زمان ریاست جمهوری آقای جوکووی ( 6 سال قبل ) مبارزه با فساد شدت گرفته است بطوریکه در سال گذشته کمیسیون ریشه کنی فساد در اندونزی دو تن از وزرای این کشور ( وزیر امور اجتماعی و همچنین وزیر اموردریایی و شیلات ) را در مورد رشوه خواری و فساد دستگیر و از کار برکنار کرد.

مجلس اندونزی در سال 2020 در راستای حمایت از اقدامات دولت در مبارزه با ویروس کرونا سقف معمول کسری بودجه کشور را که 3% تولید ناخالص داخلی بود ، حذف کرد و دولت را قادر به تامین مالی برنامه‌های بهبودی اقتصادی و در ایجاد تحرک در اقتصاد کشور یاری نمود .

پی نوشت :

[1] - (Internationals Corruption Perceptions Index  .(CPI