معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مذاکرات رسمی میان دولت پاکستان و هیأت اعزامی صندوق بین‌المللی پول (IMF) در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شده است. این مذاکرات به‌طور هم‌زمان شامل چهارمین بازبینی برنامه ۷ میلیارد دلاری Extended Fund Facility (EFF) و سومین بازبینی برنامه ۱.۴ میلیارد دلاری Resilience and Sustainability Facility (RSF) است. هیأت IMF به ریاست Iva Petrova از ۲۳ سپتامبر وارد پاکستان شده و مذاکرات رسمی در ۲۹ سپتامبر با مشارکت وزیر دارایی پاکستان آغاز شد. در صورت تکمیل موفقیت‌آمیز دو بازبینی، پاکستان می‌تواند در مجموع حدود ۱.۲ میلیارد دلار منابع جدید دریافت کند که حدود ۱ میلیارد دلار از محل EFF و حدود ۲۰۰ میلیون دلار از محل RSF خواهد بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، زمان احتمالی پرداخت منابع جدید، در صورت حصول توافق و تأیید نهایی، اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر ۲۰۲۶ است.
دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵
مأموریت جدید نمایندگان صندوق بین‌المللی پول (IMF) به ریاست ایوا پترووا (Iva Petrova)، در چارچوب چهارمین بررسی برنامه اعطای مبلغ اعتباری ۷ میلیارد دلاری تسهیلات تامین مالی و سومین بررسی برنامه تسهیلات تاب‌آوری و پایداری وارد مرحله مذاکرات رسمی‌با پاکستان شده است. این بررسی بر اساس عملکرد و میزان پایبندی پاکستان به معیارهای تعیین‌شده در برنامه، تا پایان ژوئن2026، یعنی پایان سال مالی 2025-2026، انجام شد. طبق برنامه، در صورت دستیابی به توافق و تصویب آن توسط هیئت اجرایی صندوق، پاکستان می‌تواند حدود ۱ میلیارد دلار از محل تسهیلات تامین مالی گسترده و ۲۰۰ میلیون دلار از محل تسهیلات تاب‌آوری و پایداری، در مجموع حدود ۱.۲ میلیارد دلار دریافت کند؛ این مبلغ در حال حاضر تأیید یا پرداخت نشده و مشروط به موفقیت بررسی‌ها و تصویب هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول است.[i]
جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵
این نوشتار بر این دیدگاه استوار است که سنگال برای مدیریت بحران بدهی و تأمین مالی توسعه، به جای اتکا به یک شریک واحد، باید از تنوع شرکای مالی استفاده کند. چین در تأمین مالی دوجانبه و پروژه‌های زیرساختی، هند و امارات در تجارت و سرمایه‌گذاری، اتحادیه اروپا در تجارت و سازوکارهای سرمایه‌گذاری و صندوق بین‌المللی پول در تثبیت و بازسازی مالی، هرکدام ظرفیت‌های متفاوتی دارند. ظرفیت روسیه و آمریکا برای ایفای نقش اصلی در تأمین مالی بدهی‌های حاکمیتی سنگال محدود ارزیابی می‌شود. همچنین عضویت یا همکاری با بریکس‌پلاس، به ویژه از مسیر بانک توسعه جدید، به عنوان مکمل و نه جایگزین فوری برای سازوکارهای سنتی مدیریت بدهی مطرح شده است.
جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵
صندوق بین‌المللی پول (IMF) پاکستان را در زمره کشورهایی قرار داده است که رویکرد مشترک سه‌محوری این صندوق و بانک جهانی در زمینه پایداری بدهی، تقویت رشد اقتصادی و اجرای اصلاحات در آنها نتایج خوبی داشته است. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در بیانیه‌ای پس از نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ (G20) در کارولینای شمالی آمریکا، اعلام کرد که تسریع در اجرای رویکرد سه‌محوری IMF و بانک جهانی برای کمک به کشورها در زمینه پایداری بدهی و پیشبرد اصلاحات تقویت‌کننده رشد، از اولویت‌های اصلی این دو نهاد است.
جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
اقتصاد پاکستان در سال مالی 2026 (منتهی به ژوئن 2026) عملکردی فراتر از برآوردهای اولیه دولت از خود نشان داده است، اما همچنان با ریسک‌های ژئوپلیتیکی و چالش‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. در حالی که بانک مرکزی پاکستان (SBP) چشم‌اندازی خوش‌بینانه از رشد 4 درصدی در سال 2027 ترسیم می‌کند، صندوق بین‌المللی پول (IMF) با احتیاط بیشتری پیش‌بینی رشد 3.5 درصدی را مطرح کرده و نسبت به تبعات بحران خاورمیانه هشدار داده است.
سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوکراین و مولداوی در هفته چهارم تیرماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.
سه شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشور گرجستان در دهه اول تیرماه 1405مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوکراین و مولداوی در هفته اول خرداد ماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.
پنج شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵
ساحل عاج تمایل دارد همکاری خود با صندوق بین‌المللی پول را ادامه دهد. این همکاری فقط برای گرفتن وام نیست بلکه باعث می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد این کشور بیشتر اعتماد کنند. ساحل عاج در سال‌های اخیر توانسته است از طریق فروش اوراق قرضه بین‌المللی میلیاردها دلار جذب کند و بخشی از این موفقیت به اعتماد ناشی از حضور صندوق بین‌المللی پول مربوط می‌شود. دولت این کشور می‌خواهد این اعتماد را حفظ کند تا در آینده راحت‌تر پول و سرمایه جذب کند.
شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵
داده‌های رسمی اداره مرکزی آمار کویت نشان می‌دهد که نرخ تورم در کویت تا پایان سپتامبر 2025 به 2.46 درصد سالانه رسیده و قیمت‌ها در بخش‌هایی مانند غذا، بهداشت، پوشاک و آموزش افزایش یافته است. شاخص قیمت غذا و نوشیدنی‌ها نسبت به سال قبل 6.1 درصد رشد داشت و گروه پوشاک با 2.82 درصد، خدمات مسکن 0.98 درصد، اثاثیه منزل 2.42 درصد، بهداشت 1.94 درصد، ارتباطات 0.4 درصد، تفریح و فرهنگ 1.3 درصد، آموزش 0.55 درصد و رستوران‌ها و هتل‌ها 1.7 درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. گروه کالاها و خدمات متفرقه بیشترین افزایش را با 6.1 درصد داشت. اگر دسته غذا و نوشیدنی‌ها را کنار بگذاریم، تورم کل کشور 1.6 درصد سالانه و 0.2 درصد ماهانه افزایش یافته است. با این وجود، صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده کویت در سال 2026 پیشرفت اقتصادی را تجربه خواهد کرد.
یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴