معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

برگزاری پنجمین اجلاس بین المللی حلال در اندونزی

اندونزی قصد دارد با توجه به جمعیت قریب به 300 میلیونی خود که اغلب آنان مسلمان هستند، این جایگاه خود را در صنعت حلال جهانی تثیبت نماید؛ از این رو بسط و توسعه همکاری در حوزه حلال با کشورهای مسلمان و غیر مسلمان در دستور کار دولت اندونزی قرار گرفته است. در راستای این هدف، میزبانی رویدادهای مرتبط به این حوزه نیز اهمیت مضاعفی یافته است. بر این اساس، پنجمین اجلاس جهانی حلال طی روزهای 18 تا 20 سپتامبر در شهر جاکارتا برگزار شد و صدها شرکت کننده از 48 کشور در آن حضور یافتند. در نخستین روز برگزاری این اجلاس 39 سند با عناوین یادداشت تفاهم، شناسایی مشترک و .... بین نهاد ساماندهی تضمین محصول حلال اندونزی و موسسات خارجی با نهادهای ذیربط خارجی به امضاء رسید.

اخبار اقتصادی اندونزی - جاکارتا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اندونزی - جاکارتا در هفته چهارم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اندونزی در میانه بازآرایی زنجیره تأمین چین و آمریکا؛ از گسترش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی تا چالش حمل مجدد کالا (ترنسشیپمنت)

گسترش حضور صنعتی و سرمایه‌گذاری چین در اندونزی، این کشور را به یکی از حلقه‌های مهم بازآرایی زنجیره‌های تأمین چین در جنوب‌شرق آسیا تبدیل کرده است؛ روندی که از توسعه مناطق و خوشه‌های صنعتی مشترک و انتقال ظرفیت‌های تولیدی تا تعمیق پیوندهای لجستیکی و استفاده از نهاده‌های چینی را دربر می‌گیرد. هم‌زمان، این تحول با افزایش حساسیت ایالات متحده نسبت به احتمال استفاده از کشورهای ثالث برای دور زدن تعرفه‌های وضع‌شده علیه چین همراه شده است. گزارش «تقلب بزرگ ترنس‌شیپمنت» کاخ سفید، اندونزی را در سطح دوم کشورهای دارای ریسک ترنس‌شیپمنت قرار داده و ادغام عمیق آن با زنجیره‌های تأمین چین، ظرفیت صنعتی و بندری و نقش آن در تولید کالاهای دارای نهاده‌های چینی را از عوامل این طبقه‌بندی دانسته است. در مقابل، دولت اندونزی اتهام تسهیل ترنس‌شیپمنت غیرقانونی را رد کرده و با تشدید کنترل گواهی مبدأ و اعلام پایبندی به تعهدات تجاری خود با آمریکا، درصدد تفکیک سرمایه‌گذاری و تولید واقعی در این کشور از تغییر صوری مبدأ و تجارت عبوری برآمده است.

برنامه حمل و نقل هوشمند  اندونزی2020-2030

گزارش «برنامه حمل‌ونقل هوشمند اندونزی ۲۰۲۰–۲۰۳۰» نشان می‌دهد که اندونزی با توجه به ساختار مجمع‌الجزایری، رشد سریع شهرنشینی و افزایش تقاضای جابه‌جایی، در حال گذار از توسعه صرف زیرساخت‌های فیزیکی به سمت ایجاد یک نظام حمل‌ونقل یکپارچه، هوشمند و داده‌محور است. سیاست دولت بر توسعه هم‌زمان شبکه‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی، دیجیتالی‌سازی مدیریت ترافیک و لجستیک و استفاده از فناوری‌هایی نظیر ATCS، ETLE، GPS، CBTC، Inaportnet و ADS-B استوار است. نقشه راه طرح جامع سیستم حمل‌ونقل هوشمند اندونزی (ITS) در دو مرحله ۲۰۲۱–۲۰۲۵ و ۲۰۲۶–۲۰۳۰ اجرا می‌شود و در مرحله دوم، نوآوری، نسل جدید سیستم‌های هوشمند و حرکت به سوی حمل‌ونقل خودران مورد توجه قرار گرفته است. با وجود پیشرفت‌هایی مانند قطار سریع‌السیر Whoosh، اتوماسیون LRT جابودبک و گسترش سامانه‌های دیجیتال، چالش‌هایی چون وابستگی بالا به خودروهای شخصی، سهم پایین حمل‌ونقل عمومی در بسیاری از کلان‌شهرها، ازدحام، هزینه بالای لجستیک و ضعف اتصال بین‌وجهی همچنان پابرجاست.

نشست آینده صادرات اندونزی؛ حرکت به سوی رشد با ارزش افزوده، رقابتی و پایدار

نشست مجمع اقتصادی اندونزی ۲۰۲۶ (Indonesia Economic Forum 2026) با عنوان «آینده صادرات اندونزی؛ حرکت به سوی رشد با ارزش افزوده، رقابتی و پایدار» در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ با حضور نمایندگان دولت، مجلس، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بخش لجستیک برگزار شد. محور اصلی نشست، بررسی الزامات گذار اندونزی از صادرات متکی بر مواد خام و کالاهای پایه به صادرات محصولات فرآوری‌شده و دارای ارزش افزوده بیشتر بود. سخنرانان بر مجموعه‌ای از الزامات مکمل شامل توسعه صنایع پایین‌دستی، تأمین مالی صادرات و بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه زیرساخت برق و حمل‌ونقل دریایی، دسترسی به بازارهای خارجی و اصلاح نظام حکمرانی و نظارت بر صادرات تأکید کردند. بخش مهمی از مباحث نیز به نقش شرکت تازه‌تأسیس Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) در متمرکزسازی و افزایش شفافیت صادرات و نگرانی فعالان بازار درباره آثار این سازوکار بر قیمت‌گذاری، قراردادها و استمرار صادرات اختصاص یافت.

وزارت امور خارجه اندونزی کارگروه IORA 2026 را رسماً در پادانگ راه‌اندازی کرد

وزارت امور خارجه جمهوری اندونزی روز دوشنبه، ۱۰ اوت، «کارگروه انجمن کشورهای حاشیه اقیانوس هند اندونزی [1]۲۰۲۶ » را به‌طور رسمی در پادانگ راه‌اندازی نمود. مراسم راه‌اندازی این کارگروه مستقیماً توسط سانتو دارموسومارتو[2] ، مدیرکل آسیا، اقیانوسیه و آفریقای وزارت امور خارجه اندونزی، در چارچوب «نشست هماهنگی برای تقویت همکاری اندونزی در IORA » انجام شد. نمایندگان وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط و همچنین مقامات دولت استانی سوماترای غربی در این نشست حضور داشتند.

معرفی سامانه اطلاعات منابع زمین‌شناسی اندونزی «Geo RIMA»

سامانه [1]GeoRIMA یکی از پایگاه‌های رسمی اطلاعات زمین‌شناسی و معدنی اندونزی است که توسط مرکز منابع معدنی، زغال‌سنگ و زمین‌گرمایی (PSDMBP) وابسته به سازمان زمین‌شناسی وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی اداره می‌شود. این سامانه با تلفیق نقشه‌های جغرافیایی، آمار منابع و ذخایر، گزارش‌های اکتشافی، مطالعات تخصصی و ترازنامه‌های رسمی، امکان بررسی ظرفیت‌های معدنی، زغال‌سنگ و زمین‌گرمایی اندونزی را در سطح استان و شهرستان فراهم می‌کند.

اخبار اقتصادی اندونزی - جاکارتا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اندونزی - جاکارتا در هفته سوم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اندونزی پل اقتصادی میان اوراسیا و جنوب شرق آسیا

حضور پرابوو سوبیانتو به‌عنوان مهمان اصلی افتخاری یازدهمین مجمع اقتصادی شرق (EEF) در ولادی‌وستوک، نشان‌دهنده تلاش اندونزی برای گسترش پیوندهای اقتصادی با روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شرایط تشدید چندپارگی اقتصاد جهانی بود.

مقایسه بودجه سال 2026 و 2027 اندونزی

لایحه بودجه پیشنهادی اندونزی برای سال ۲۰۲۷ (RAPBN 2027) با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۶ درصدی و در عین حال حفظ انضباط مالی تدوین شده است. دولت درآمدهای خود را ۳٬۴۲۶ تریلیون روپیه و مخارج را ۴٬۰۹۷.۲ تریلیون روپیه پیش‌بینی کرده و قصد دارد کسری بودجه را به ۶۷۱.۲ تریلیون روپیه، معادل ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی محدود کند. در مقایسه با بودجه ۲۰۲۶، مخارج ۶.۶ درصد و درآمدها ۸.۶ درصد افزایش می‌یابد و کسری اسمی حدود ۲.۶ درصد کاهش پیدا می‌کند. افزایش قابل توجه بودجه امنیت غذایی، تداوم حمایت از آموزش و حمایت‌های اجتماعی و در مقابل کاهش اعتبار برنامه غذای مغذی رایگان (MBG)، از مهم‌ترین تغییرات ساختار هزینه‌ای است. در مجموع، لایحه بودجه ۲۰۲۷ تلاشی برای ایجاد تعادل میان تحریک رشد، تقویت امنیت غذایی و انرژی و رفاه اجتماعی از یک سو و کنترل کسری و حفظ پایداری مالی از سوی دیگر است؛ هرچند برخی اقتصاددانان تحقق هم‌زمان رشد ۶ درصدی و کسری ۲.۴ درصدی را با تردید ارزیابی می‌کنند.