مشکلات همکاری بین‌دولتی آب در آسیای مرکزی و راه‌حل‌های آن
مطلب پیش رو، برگردان مقاله " مشکلات همکاری بین‌دولتی آب در آسیای مرکزی و راه حل‌های آن" به قلم داگدوربک چونتایف مدیر انستیتوی مشکلات آب و انرژی آبی آکادمی ملی علوم جمهوری قرقیزستان، مندرج در مجله علمی و تحلیلی "جامعه و عصر" شماره 3 / 2020 است که برگردان آن جهت ملاحظه علاقمندان ارائه می‌گردد.
از نظر طبیعی، آسیای مرکزی یک سرزمین واحد است که وحدت آن قبل از همه، توسط سیستم‌های رودخانه‌ای آمو دریا، سیر دریا، چو، تلاس تضمین می‌شود. در حال حاضر، مرزهای جمهوری‌های اتحادیه سابق آسیای میانه به مرزهای دولتی تبدیل شده‌اند. بسیاری از منابع طبیعی در هر طرف مرزها قرار گرفتند و مقررات مدرن جدیدی برای استفاده کارآمد و منطقی از آنها لازم است. سه مشکل اصلی وجود دارد که حل آنها به همکاری منطقی کشورهای آسیای میانه بستگی دارد.
اول: در دوره روابط بازاری در حال ظهور بین کشورهای مستقل آسیای میانه، طرح‌های استفاده یکپارچه و مقررات مربوط به تخصیص آب که در دوره اتحاد جماهیر شوروی تدوین و تصویب شده است، باقی مانده است.
این طرح‌ها و مقررات، هنجاری برای تنظیم توزیع و استفاده از منابع آب در حوضه‌های رودخانه بودند. طبق این طرح‌ها، برای هر کشور سهمیه‌های حجم آبگیری، نرم‌های آبیاری و زمین‌های آبیاری تعیین شد.
در حال حاضر، چنین رویکردی در استفاده از منابع آب برای قرقیزستان و تاجیکستان قابل قبول نیست، زیرا منافع این کشورهایی را که عملا کل روان‌آب سطحی منطقه در قلمرو آن تشکیل می‌شود، محدود می‌کند. در قلمرو قرقیزستان، طبق داده‌های متوسط و بلندمدت 50 میلیارد متر مکعب روان‌آب سطحی تشکیل می‌شود (این مقدار برای هر نفر 10 هزار متر مکعب است). با توجه به این شاخص‌ها، جمهوری قرقیزستان جزء کشورهای پیشرو در بین کشورهای آسیای میانه میباشد.
در استراتژی توسعه کشور، بهره برداری زمین‌های آبیاری جدید پیش بینی شده است و این هدف تعیین شده است. اما اکنون این سوال پیش می‌آید که با توجه به مصرف آب محدود، چگونه می‌توانیم زمین‌هایی را که تازه مورد بهره برداری قرار دارند، با آب تامین کنیم؟ قرقیزستان برای کل زمین موجود که 3 میلیون هکتار است، نیاز به 11-10 کیلومتر مکعب آب دارد، که در صورت استفاده بیشتر از زمین‌ها این مقدار به 30 متر مکعب در سال نیاز خواهد داشت و با توجه به نیازهای بخش‌های صنعتی و شهری، حجم کل مصرف آب در حدود 35 متر مکعب خواهد بود.
این رقم باید اکنون اعلام شود تا کشورهای همسایه که از منابع آب کوه‌های قرقیزستان استفاده می‌کنند، چشم انداز توسعه جمهوری در آینده را بدانند. در سطح منطقه‌ای، مشکل تغییر سیستم تخصیص آب به طور فعال در دوره 1994 تا 1997 مورد توجه قرار گرفت و بررسی شد، زمانی که شورای بین‌دولتی در مورد مشکلات دریای آرال برنامه حوضه دریای آرال را تهیه کرده است. در این برنامه بند اول «تدوین استراتژی کلی برای تخصیص آب» بود.
در سال 1997، تدوین «استراتژی منطقه ای آب» با تعریف دقیق شکل گیری و استفاده از منابع آب توسط همه کشورها به پایان رسید و توصیه‌هایی برای تدوین استراتژی مدرن برای تخصیص آب ارائه شد. با این حال، جمهوری‌های کوهستانی: قرقیزستان و تاجیکستان، بدون نشان دادن استقامت لازم در همان سطح تخصیص آب باقی ماندند.
دومین مشکل مهم فقدان اصول اقتصادی برای استفاده از آب‌های بین‌دولتی است. صنعت آب در همه زمینه‌ها به اقتصاد بازار روی آورده است، اما با این حال در موقعیت‌های منسوخ خود مانده است. کشورهای آسیای مرکزی با اعمال هزینه‌ای برای خدمات آب رسانی جهت استفاده کنندگان آب (داخلی) خود، سازوکار بازاری پرداخت آبی که از قلمروی کشورهای همسایه دریافت می‌شود را در نظر نگرفتند و آنها هنوز هم از آن بصورت رایگان استفاده می‌کنند و به قرقیزستان هیچ گونه هزینه‌ای را بابت نگهداری و بهره برداری از مخازن و دیگر امکانات آبیاری جبران نمی‌کنند.
لازم به ذکر است که مخازنی که جریان رودخانه‌ها و کانال های آبیاری را تامین می‌کنند و به کشورهای همسایه آب می رسانند، فقط در قلمرو قرقیزستان با هزینه بودجه کشوری نگهداری می‌شوند.
همچنین برخی جنبه‌های مثبت در ایجاد روابط سودمند متقابل در استفاده از جریان رودخانه‌های فرامرزی وجود دارد. بنابراین، برای حوضه‌های رودخانه‌های چو و تالاس، در سال 2000، توافق‌نامه ای دو جانبه بین دولتهای قرقیزستان و قزاقستان در مورد استفاده از تأسیسات آب بین‌دولتی منعقد شد. کمیسیون دائمی ایجاد شده است که میزان توزیع آب و یارانه‌های مالی سالانه مشارکت سهامی جمهوری قزاقستان را تعیین می‌کند.
لازم به ذکر است که تمام سازه‌های تنظیم کننده آب و حمل و نقل آب که بیش از نیم قرن پیش ساخته شده اند، در شرایط فنی خطرناکی قرار دارند و تهدید واقعی برای تخریب و خرابی هستند و این فاجعه ای نه تنها برای قرقیزستان، بلکه برای کشورهای جلگه‌ای واقع شده در پایین‌دست رودخانه‌ها (ازبکستان و قزاقستان) خطر دارد. در چنین شرایطی، فقط به طور مشترک، با مشارکت مشترک همه کشورها، می‌توان عملکرد قابل اعتماد تأسیسات مهندسی هیدرولیک بین کشورها را تامین کرد و در نتیجه، تأمین آب را تضمین کرد.
مشکل سوم: علت اصلی اختلافات آب بین قرقیزستان و کشورهای منطقه دشت (ازبکستان و قزاقستان) منافع بین برق‌آبی و آبیاری است. برنامه سالانه نیازهای مصرف آب برای مناطق کوهستانی و دشتی متفاوت است. مناطق کوهستانی قرقیزستان و تاجیکستان دارای منابع برق‌آبی قابل توجهی هستند (در حالی که منابع محدود دیگر حامل‌های انرژی را دارند).
قرقیزستان به تولید برق قابل توجهی در فصل سرما علاقه‌مند است که به تخلیه قابل توجه آب از مخزن توکتوگل نیاز دارد و بخش قابل توجهی از منابع آب در زمستان استفاده می‌شود. جمهوری‌های جلگه ای که دارای مناطق عظیم آبیاری هستند، در دوره هوای گرم با افزایش مصرف آب، از منابع آبی برای آبیاری استفاده می‌کنند. برای اینکه نیروگاه توکتوگل در رژیم انرژی کار کند، لازم است آب را در تابستان و زمستان جمع کنند و کشورهای دشتی در زمستان منابع آب را جمع می‌کنند و در تابستان آب را برای آبیاری مصرف می‌کنند. این تضادها «مانع اصلی» بین کشورهای آسیای میانه میباشد.
با توجه به توقف تأمین منابع یارانه‌ای و وجود بحران انرژی در جمهوری، مسائل مورد نیاز در استفاده موثرتر از ظرفیت های برق‌آبی خود، نیروگاه برق‌آبی «نیژنه نارین» (نام نیروگاه) مطرح شد. محاسبه شد که اگر 50٪ از حجم سالانه منابع آب انباشته در مخزن توکتیگول طبق رژیم زمستانی تحریک شود، تولید در زمستان می‌تواند 2.2 میلیارد کیلو وات ساعت افزایش یابد. جمهوری نمی‌تواند از این گزینه استفاده کند، زیرا به تعهدات خود در زمینه تأمین آب کشورهای پایین‌دست در فصل رشد مطابق با توافق‌نامه‌های موجود عمل می‌کند. مصرف انرژی دوره زمستان توسط عملکرد CHP تأمین می‌شود. فقط در بعضی از سالها هنگامی‌که در مراکز CHP کمبود منابع انرژی وجود داشت، جمهوری برای به دست آوردن برق اضافی حجم تخلیه‌های زمستانی از مخزن توکتوگل را افزایش داد.
عواقب ناشی از تخلیه قابل توجه در زمستان از مخزن باعث واکنش منفی کشورهای همسایه شد، به همین دلیل قرقیزستان به قزاقستان و ازبکستان پیشنهاد داد تا تولید کم برق در زمستان را جبران کنند (پولی یا به صورت حامل‌های انرژی). با توجه به پذیرش و رعایت مفاد توافق‌نامه، مخزن توکتیگول در رژیم آبیاری مورد نیاز این کشورها کار خواهد کرد.
خسارت کلی مربوط به نحوه رژیم آبیاری نیروگاه نیژنه نارین شامل موارد زیر است:
- کمبود تولید برق زمستانی به میزان 2.2 میلیارد کیلووات ساعت؛
- آسیب محیطی (آلودگی هوا) به دلیل عملکرد CHP؛
- خسارت ناشی از طغیان و طغیان زمین‌های کشاورزی در هنگام ساخت و بهره برداری از مخزن توکتیگول
در نتیجه، کل خسارت سالانه حدود 154.9 میلیون دلار آمریکا (محاسبات سال 2002) است.
در جلسات رسمی متعدد، نمایندگان کشورهای آسیای میانه در تمام سطوح اعلام می‌کنند که این مشکل فقط با اقدامات مشترک هماهنگی همه کشورها قابل حل است. اما، متأسفانه همه این توافق‌نامه‌ها اساساً به صورت پروتکل و قطعنامه روی کاغذ باقی می مانند، زیرا تاکنون هرکسی دنبال منافع خود هست.
در زمینه استفاده از منابع آب، بزرگترین مشکلی که به اجماع نیاز دارد، ایجاد قوانین و رویه‌های توافق شده برای تقسیم منابع آب بین کشورها است. این مشکل مستلزم در نظر گرفتن نه تنها منافع همه کشورها، بلکه حفظ تعادل اکولوژیکی در حوزه‌های رودخانه است.
مشکل نمی‌تواند بلافاصله برای کل منطقه حل شود. ضمن درک نیاز به مدیریت حوضه به طور کلی – مدیریت یکپارچه منابع آب و در نظر گرفتن منافع مناطق کوهستانی و دشتی، باید برای هر حوضه رودخانه بین المللی مورد توجه قرار گیرد.
کشورهای آسیای میانه قوانین منطقه‌ای "در مورد آب" را تصویب می‌کنند، اما وضعیت در سطح بین ایالتی هنوز تغییر نکرده است.
بنابراین، قرقیزستان قانون "استفاده از پهنه آبی بین‌المللی، منابع آب و تأسیسات آب جمهوری قرقیزستان" را تصویب کرد که در آن اصول و مقررات سیاست دولتی در زمینه استفاده از منابع آب تدوین می‌شده است.
در این قانون، اولویت شناخت آب به عنوان نوعی از منابع طبیعی است که ارزش اقتصادی خاص خود را دارد و یک کالا محسوب می‌شود، همچنین نیاز به تعیین هزینه ای (پرداختی) برای استفاده از آب در روابط آب بین المللی است.
با دستور ریاست جمهوری اصول موضع و سیاست دولتی در زمینه استفاده از منابع آب رودخانه‌هایی که در قلمرو جمهوری شکل می‌گیرند و از آن خارج می‌شوند، مشخص می‌شود و اصلی ترین آنها عبارتند از:
- توافق در مورد استفاده از منابع آب رودخانه باید در جهت دستیابی به منافع متقابل بر اساس منصفانه و معقول باشد؛
- جمهوری قرقیزستان از این فرض پیش می رود که هر کشور حق دارد از منابع آب رودخانه در داخل قلمرو خود استفاده کند تا منافع حداکثر را بدست آورد؛
- مسائل مربوط به تأمین آب، تنظیم جریان رودخانه و پرداخت هزینه استفاده از آب یا توزیع مزایای استفاده از منابع آب موضوع مذاکرات بین ایالتی میباشد؛
- جمهوری قرقیزستان که جریان و آبرسانی به ایالت واقع در پایین رودخانه را تنظیم می‌کند، حق بازپرداخت هزینه‌های ساخت، بازسازی و بهره برداری از مخازن و دیگر تأسیسات هیدروتکنیکی با اهمیت بین ایالتی را دارد.
با توجه به وضعیت موجود در بخش انرژی آب در آسیای میانه، پیش نویس مفهوم سیاست ملی جمهوری قرقیزستان در زمینه استفاده از منابع آب رودخانه‌های فرامرزی توسط موسسه مشکلات آب و نیروگاه آبی تهیه شده است.
این مفهوم نیاز به اطمینان از منافع دولتی جمهوری قرقیزستان در روابط بازار جدید در همکاری کامل با تمام کشورهای آسیای میانه را در نظر می‌گیرد. هدف این است که به یک مبنای قانونی برای حل مشکلات دولتی توسعه ملی و تنظیم روابط بین ایالتی در زمینه استفاده از منابع آب تبدیل شود.
مفاد اصلی مفهوم پیشنهادی عبارتند از:
- اتخاذ یک مکانیسم اقتصادی در استفاده از آب، یعنی شناخت منابع آب به عنوان کالایی که دارای قیمت مربوط به روابط بازار است؛
- اتخاذ شرایط سودمند متقابل در سیاست مدیریت آب برای همه کشورهای آسیای میانه؛
- نظارت مشترک بر رودخانه‌های فرامرزی به منظور افزایش کارایی کنترل در شکل‌گیری و استفاده از منابع آب و همچنین جلوگیری و کاهش خسارات ناشی از پدیده‌های هیدرولوژیکی خطرناک و پیامدهای آنها در سطح بین ایالتی؛
- ایجاد سیستم نظارت دولتی بر ایمنی سازه‌های هیدروتکنیکی؛
- اطمینان از وضعیت محیط زیست مطلوب در حوضه‌های رودخانه؛
- فقط پس از به شناختن رسمی و تصویب مفاد اصلی این مفهوم توسط دولتهای همه کشورهای آسیای میانه، امکان انتقال به مدیریت یکپارچه منابع آب وجود دارد، زیرا این اصل مدیریت حوضه رودخانه‌های فرامرزی است که این امکان را فراهم می‌کند به طور موثر و منطقی از آنها استفاده شود.
البته، هر کشوری برای محافظت از منافع ملی و استفاده از آب در قلمرو خود تلاش می‌کند تا مزایای آن را برای توسعه اقتصاد خود به حداکثر برساند. ضمن ارائه اولویت به منافع جمعی، درک اهمیت و نیاز به همکاری در استفاده از رودخانه‌های فرامرزی بسیار واقعی میباشد و دقیقاً این اصل است که باید اساس یک رویکرد جدید در توزیع منابع آب فرامرزی را تشکیل دهد.
منبع:
مجله علمی و تحلیلی "جامعه و عصر" شماره 3/2020، انیستیتوی تحقیقات استراتژیک قزقیزستان وابسته به ریاست جمهوری