وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری قزاقستان در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۵

اقتصاد قزاقستان در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۵ رشد ۶.۳ درصدی را تجربه کرده که عمدتاً ناشی از توسعه بخش‌های حمل‌ونقل، ساخت‌وساز، تجارت و صنعت بوده است.

سرمایه‌گذاری ثابت نسبت به سال گذشته ۱۳.۵ درصد افزایش یافته و بخش تولید رشد ۳۰.۷ درصدی را ثبت کرده است. تعداد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فعال به ۲.۱۷ میلیون واحد رسیده و سهم آن‌ها از اقتصاد به ۳۸.۶ درصد افزایش یافته است. دولت با کاهش ۷۳.۸ درصدی بازرسی‌ها و حذف ۱۰,۰۰۰ الزام زائد، فضای کسب‌وکار را بهبود داده است. در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۶,۰۰۰ پروژه به ارزش ۱.۳ تریلیون تنگه از حمایت‌های مالی ترجیحی بهره‌مند شدند. در راستای خصوصی‌سازی، ۳۹۶ نهاد دولتی به ارزش ۹۲۲.۱ میلیارد تنگه به بخش خصوصی منتقل و شرکت‌های بزرگ از جمله KazMunayGas وارد بورس شده‌اند. قانون جدید تدارکات عمومی از سال ۲۰۲۵ اجرا و زمان فرآیندها از ۳۰ روز به ۱۰ روز کاری کاهش یافته است.
قزاقستان هدف دارد تا سال ۲۰۲۹ تولید ناخالص داخلی خود را به ۴۵۰ میلیارد دلار و جذب سرمایه‌گذاری را به ۱۵۰ میلیارد دلار برساند.در سال ۲۰۲۴، ۱۷.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب و ۴۵ پروژه جدید با ایجاد ۶,۲۰۰ شغل اجرا شده است. قزاقستان با اصلاحات ساختاری، دیجیتالی‌سازی و سیاست‌های جذب سرمایه، جایگاه خود را به عنوان پیشتاز سرمایه‌گذاری در آسیای مرکزی تثبیت کرده است.

اقتصاد کلان و ثبات مالی

در نه ماه اول سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی قزاقستان به ۶.۳ درصد رسید که نسبت به ابتدای سال ۲.۳ درصد افزایش داشته است. روند رشد از ژانویه تا سپتامبر به ترتیب از ۳.۸ درصد به ۶.۵ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده‌ی پویایی و ثبات ساختاری در اقتصاد کشور است.

محرک‌های اصلی رشد اقتصادی عبارت‌اند از:

خدمات حمل‌ونقل و انبارداری: +۲۱.۲٪

ساخت‌وساز: +۱۴.۹٪

تجارت: +۸.۸٪

صنعت معدن: +۹.۳٪

صنعت تولید: +۶.۲٪

این روند حاکی از تنوع اقتصادی و توسعه متوازن صنایع مختلف در قزاقستان است.

سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های تولید

رشد سرمایه‌گذاری‌های ثابت، پایه‌ای مستحکم برای توسعه پایدار میان‌مدت و بلندمدت ایجاد کرده است. از ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۲۵، میزان سرمایه‌گذاری ثابت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد افزایش یافته که بخش تولید سهم ۳۰.۷ درصدی از این رشد را به خود اختصاص داده است.

این افزایش ناشی از افزایش فعالیت‌های تجاری، رشد وام‌دهی بانکی توسط بانک‌های تجاری، اجرای پروژه‌های زیرساختی و برنامه‌های «تعرفه در ازای سرمایه‌گذاری» و «Keleshek Mektepteri» بوده است.

توسعه کارآفرینی و فضای کسب‌وکار

تعداد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فعال تا اول سپتامبر ۲۰۲۵ به ۲,۱۷۴,۳۰۹ واحد رسیده که نسبت به سال قبل ۶.۴ درصد افزایش یافته است. سهم SMEها در اقتصاد به ۳۸.۶ درصد رسیده (+۰.۹ واحد درصد) و تولید آنها با رشد ۱۱.۴ درصدی به ۱۸.۷ تریلیون تنگه افزایش یافته است.

به لطف اجرای قانون «رفتار تجاری» مصوب سال ۲۰۲۴، تعداد بازرسی‌ها از کسب‌وکارها کاهش چشمگیری یافته است. در سال ۲۰۲۴، ۵۳,۳۲۰ کارآفرین مورد بازرسی قرار گرفتند که ۴۲.۱٪ کمتر از سال ۲۰۱۹ (۱۲۶,۵۶۱ مورد) بود. در نیمه نخست ۲۰۲۵، این تعداد با ۱.۹٪ کاهش دیگر به ۴۶,۳۷۵ مورد رسیده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۹، ۷۳.۸٪ کاهش را نشان می‌دهد.

بیش از ۱۰,۰۰۰ الزام زائد برای کسب‌وکارها حذف شده و اصل «یک الزام جدید در برابر حذف دو الزام قدیمی» مانع از افزایش بار نظارتی شده است. بازنگری در الزامات مجوزها و بهینه‌سازی فرآیند صدور آنها تا پایان سال در دستور کار است.

برای تسهیل ارتباط میان دولت و کارآفرینان، اپلیکیشن موبایل «eGov Business» با حساب کاربری «My Business» راه‌اندازی شده است که بیش از ۳۰ خدمت دولتی از جمله ثبت کسب‌وکار، صدور گواهی و امضای دیجیتال را ارائه می‌دهد.

حمایت‌های مالی و تسهیلات دولتی

در سال ۲۰۲۴، حدود ۲۶,۰۰۰ پروژه به ارزش ۱.۳ تریلیون تنگه تحت پوشش برنامه‌های تأمین مالی ترجیحی قرار گرفتند. از سال ۲۰۲۵، سازوکار جدیدی برای اعطای وام‌های یارانه‌ای به کسب‌وکارهای خرد و کوچک تا سقف ۲۰۰ میلیون تنگه با نرخ بهره ۱۲.۳ درصد و بازپرداخت سه‌ساله به اجرا درآمده است.

برنامه «Orleu» نیز به کارآفرینان اجازه دریافت وام‌هایی تا سقف ۷ میلیارد تنگه با نرخ بهره ۱۲.۶ درصد و بازپرداخت ده‌ساله را می‌دهد. تاکنون ۱,۰۹۵ پروژه به ارزش ۳۹۲ میلیارد تنگه در قالب این برنامه تأمین مالی شده‌اند.

دو صندوق ضمانت در قالب صندوق «دامو» تأسیس شده‌اند:

صندوق ضمانت ۱: حمایت از ۱,۶۱۸ پروژه به ارزش ۲۸۱ میلیارد تنگه (۱۵۴.۴ میلیارد تنگه ضمانت).

صندوق ضمانت ۲: پشتیبانی از یک پروژه بزرگ به مبلغ ۷.۱ میلیارد تنگه (۲.۸ میلیارد تنگه ضمانت).

در مجموع، بیش از ۱۰۰ ابزار حمایتی مالی و غیرمالی در قالب یک فهرست یکپارچه معرفی شده و سیستم دیجیتال «بقیل‌اودة» برای نظارت بر کارایی آنها ایجاد شده است.

کاهش نقش دولت و توسعه رقابت

تا اول سپتامبر ۲۰۲۵، ۳۹۶ نهاد دولتی با مجموع ارزش ۹۲۲.۱ میلیارد تنگه به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. همچنین ۶۹ نهاد دیگر در حال طی مراحل انحلال یا سازماندهی مجدد هستند.

در چارچوب خصوصی‌سازی، شرکت‌های بزرگ دولتی اقدام به عرضه اولیه سهام (IPO) کرده‌اند:

شرکت KazMunayGas: صدو پنجاه و سه ممیز نه(153.9) میلیارد تنگه

شرکت KEGOC: بیست و دو ممیز شش(22.6) میلیارد تنگه

شرکت Air Astana:ده ممیز شش(10.6) میلیارد تنگه

کمیسیون نوسازی اقتصادی نیز از بهینه‌سازی بیش از ۴۰۰ شرکت با ارزش دفتری بیش از ۳ تریلیون تنگه حمایت کرده است. برنامه سه‌مرحله‌ای خصوصی‌سازی برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به شرح زیر طراحی شده است:

مرحله ۱ (۲۰۲۶): حدود ۲۰۰ نهاد

مرحله ۲ (۲۰۲۷تا۲۰۲۸): بیش از ۱۰۰ شرکت

مرحله ۳ (۲۰۲۹تا۲۰۳۰): حدود ۶۰ شرکت، عمدتاً در بخش انرژی و گرمایش

هدف اصلی این سیاست، انتقال دارایی‌ها به فضای رقابتی و تقویت بخش خصوصی است.

انحصارزدایی و بازگشت دارایی‌ها

به دستور رئیس‌جمهور، کمیسیون رفع انحصار از اقتصاد از سال ۲۰۲۲ آغاز به کار کرده است. تاکنون دارایی‌ها و اموال متعددی که پیش‌تر تحت کنترل بخش خصوصی بودند، به مالکیت دولت بازگردانده شده‌اند. این دارایی‌ها شامل سهام در ۱۷ شرکت، یک مجموعه ملکی در شرق قزاقستان، ۱۶۲ خط راه‌آهن و سازه‌ها، هفت ساختمان و وسایل نقلیه و در مجموع بیش از ۲,۰۰۰ دارایی است.

بیش از ۱ میلیارد تنگه به صندوق عمومی «هالکینای قزاقستان» و حدود ۱۰۰ میلیون دلار به همراه ۱.۴۹ میلیارد تنگه به صندوق حمایت از زیرساخت‌های آموزشی واریز شده است.

اصلاح نظام تدارکات عمومی

از ابتدای سال ۲۰۲۵، قانون جدید تدارکات عمومی لازم‌الاجرا شده است که با هدف افزایش شفافیت، بهبود کیفیت کالاها و کاهش زمان فرآیندها تدوین شده است. زمان تدارکات از ۳۰ روز کاری به ۱۰ روز کاهش یافته است.

پلتفرم یکپارچه تدارکات در مرکز مالی الکترونیکی JSC ایجاد شده و سامانه‌های goszakup.gov.kz، zakup.sk.kz و mitwork.kz را ادغام کرده است. در ۹ ماه نخست ۲۰۲۵، ارزش کل تدارکات عمومی‌به ۹.۴ تریلیون تنگه رسیده و قراردادها با تولیدکنندگان داخلی به ۱۴۰,۷۱۲ مورد به ارزش ۳۹۹.۸۶ میلیارد تنگه افزایش یافته است (در مقایسه با ۱۰۹,۹۰۹ قرارداد و ۲۰۲.۵ میلیارد تنگه در سال گذشته).

سیاست سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز کلان

قزاقستان هدف‌گذاری کرده است تا سال ۲۰۲۹، تولید ناخالص داخلی خود را به ۴۵۰ میلیارد دلار برساند و حداقل ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. در همین راستا، مفهوم سیاست سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۲۹ به‌روزرسانی شده و اکوسیستم تجاری جامعی ایجاد گردیده است.

نهاد «ستاد سرمایه‌گذاری» و پلتفرم دیجیتال ملی سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شده‌اند. اصل «سفارش سرمایه‌گذاری» نیز معرفی شده تا بر اساس مزیت‌های رقابتی، پروژه‌های منطقه‌ای و صنعتی اولویت‌بندی شوند.

قراردادهای سرمایه‌گذاری با ضمانت ثبات قانونی تا ۲۵ سال برای پروژه‌های بالای ۶۰ میلیون دلار ارائه می‌شود. در سال ۲۰۲۴، ۶ قرارداد و در سال ۲۰۲۵، ۲۱ قرارداد از این نوع امضا شده است.

جذابیت سرمایه‌گذاری و جایگاه منطقه‌ای

قزاقستان جایگاه خود را به‌عنوان پیشتاز جذب سرمایه‌گذاری در آسیای مرکزی تثبیت کرده است. بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، ۴ پروژه از ۵ پروژه بزرگ برنامه‌ریزی‌شده برای کشورهای محصور در خشکی در سال ۲۰۲۴، در قزاقستان اجرا شده‌اند.

در سال ۲۰۲۴، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ۱۷.۲ میلیارد دلار رسید. در این دوره ۴۵ پروژه جدید اجرا و ۶,۲۰۰ شغل جدید ایجاد شد.

توزیع بخش‌های اصلی سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

معدن: ‎۶.۵ میلیارد دلار

تولید: ‎۲.۸ میلیارد دلار

تجارت: ‎۵.۳ میلیارد دلار

فعالیت‌های علمی و حرفه‌ای: ‎۰.۹ میلیارد دلار

بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی شامل روسیه (۴.۱ میلیارد دلار)، هلند (۳.۸ میلیارد دلار)، کره جنوبی (۱.۲ میلیارد دلار)، بلژیک (۱.۲ میلیارد دلار) و چین (۱.۲ میلیارد دلار) هستند.در نیمه نخست ۲۰۲۵، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ۱۰.۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد افزایش داشته است.

 منبع:

https://www.inform.kz/ru/kazahstan-lidiruet-po-privlecheniyu-investitsiy-v-tsentralnoy-azii-e8c46b