مشارکت جامع اقتصادی در آسیا؛ زنگ خطری برای اروپا

ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، مناسبات سیاسی و اقتصادی اروپا با دیگر کشورهای جهان را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در دوره‌ای چهارساله، اروپا، جهان و عرصه سیاست بین‌المللی شاهد مجموعه‌ای از رویدادها و تصمیم‌گیری‌های ماجراجویانه از سوی ترامپ بود. خروج از معاهدات بین‌المللی و بی‌ارزش جلوه دادن روح همکاری بین‌المللی با خروج از پیمان آب و هوایی پاریس، پایان همکاری با یونسکو در کنار خروج این کشور از برجام و تحمیل تعرفه‌های گزاف گمرکی به واردات محصولاتی از چین و اروپا از دیگر اقدامات دولت آمریکا در این دوره بود. دخالت‌های امریکا در همکاری‌های اقتصادی و فناوری اروپا با چین و همزمان کارشکنی در روند تلاش اروپا برای بازنگاهداشتن کانال سیاسی و اقتصادی با ایران، پیامدهای سیاسی و اقتصادی زیادی برای اروپا بر جای گذاشت.

همزمان با این ماجراجویی‌ها, چین توانست با اتکا بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، اعضای آسه آن و حوزه اقیانوسیه را نیز با خود همراه و هم‌صدا ساخته و دومین تفاهمنامه بزرگ تجارت آزاد در نوع خود را با این کشورها به امضا رساند. انفعال بیش از حد اروپا از یک سو و وابستگی سیاسی و اقتصادی این کشورها به آمریکا و نگاه محتاطانه و گاه با ترس اروپا برای تعمیق روابط اقتصادی و تجاری با چین، نتیجه مطلوبی برای این اتحادیه به همراه نداشته است. اروپا به ویژه در سالهای اخیر تلاش کرده همواره خود را پایبند به سیاست‌های کلان امریکا در زمینه توسعه روابط اقتصادی و تجاری در سطح بین‌المللی نشان دهد. بحث توسعه راه‌های ارتباطی- تجاری میان چین و اروپا از طریق پروژه جاده ابریشم جدید که سالها قبل مطرح شد، نیز مسکوت ماند و توفیق چندانی نیافت.

با کم رنگ شدن نقش رهبری ایالات متحده، به نظر می رسد بسیاری از کشورهای اروپایی به این نتیجه  رسیده‌اند که همراه شدن با  قطار یکجانبه گرایی آمریکا به مقصد رسیده است. در عین حال، همزمانی رویدادهای مختلف سیاسی و اقتصادی با بحران همه‌گیری جهانی کرونا، اروپا را با موجی از بیکاری و رکود اقتصادی و عدم اعتماد روبرو ساخته است. اینک در روزهای پایانی ریاست جمهوری ترامپ، اروپا با شوک جدید دیگری روبرو شده است. امضای موافقتنامه « مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای» در منطقه آسیا و اقیانوسیه بین ده کشور آسه آن و پنج کشور از شرکای منطقه ای FTA  مانند چین، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و نیوزیلند موجب شده اروپا خود را تنها یافته و از سوی دیگر مجالی را نیز برای پیوستن به این قرارداد فراهم نمی‌بیند. به نظر می‌رسد این تفاهمنامه، دژ مستحکمی را در برابر دیدگان اروپا و آمریکا بنا خواهد کرد. این قرارداد می‌توانست یکی از بزرگترین شانس‌ها برای اتحادیه اروپایی که در مرکز بحران کرونا قرار گرفته، باشد و سیاست دوگانه اروپا در مقابل چین و آمریکا، سبب شد تا اروپایی‌ها در این فرایند سهمی نداشته باشند.

کشورهای اروپایی از سال ۲۰۱۵ تا به امروز درگیر مسائل داخلی خود و همراهی با سیاست های ایالات متحده شده بودند و از این مهم غافل ماندند که اقتصادهای بزرگ دنیا مانند چین معادلات سنتی قدرت در جهان را تغییر داده اند. ترامپ حتی تا آخرین لحظات سعی بر تصاحب امتیاز انحصاری زیرساخت‌های نسل پنجم مخابرات در اروپا دارد و این موضوع همچنان یکی از مهم ترین مسائل مطروحه در روابط اروپا و چین است.  عقب نشینی اروپا در همکاری‌های فناوری و مخابراتی با چین، می‌تواند پیامدهای بزرگتری را به دنبال داشته باشد.  
با ورود جو بایدن به کاخ سفید، اروپا که خود را تنها یافته یقینا به سمت آمریکا متمایل خواهد شد و به دنبال به روزرسانی اتحاد فراآتلانتیکی با آمریکا و کانادا و همچنین تقویت تعاملات با کشورهای آمریکای جنوبی و شمال آفریقا و خاورمیانه خواهد رفت. البته به نظر می رسد نهایتا و هر چند با تاخیر به سمت شرق گردش نموده و این مساله را بپذیرد که سکان دار اقتصاد جهانی دیگر تنها در دستان یک کشور نیست و چین باید وارد معادلات اصلی سیاست اقتصادی و امنیتی اروپا شود. از سوی دیگر جهت گیری‌های بریتانیا در این مدت و استقلال اقتصادی و سیاسی این کشور از کمیسیون اتحادیه اروپایی می‌تواند الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی شود که به دنبال خروج از چتر اتحادیه اروپایی و تصمیم گیری مستقل و جهت یابی جدید می‌باشند.

کشورهای عضو موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای هم در جمعیت و هم در مساحت بسیار بزرگ تر از کشورهای اتحادیه اروپایی می‌باشند. پانزده کشور عضو این موافقتنامه در مجموع در حدود ۳۰ درصد از جمعیت و ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی را به خود اختصاص می دهند. تولید ناخالص داخلی این کشورها ۱ .۲۲ هزار میلیارد یورو  که در مقابل حجم تولید ناخالص داخلی ۱۴ هزار میلیارد یورویی اروپا قرار گرفته است. از سوی دیگر پیوستن بسیاری از دیگر کشورهایی که تا کنون با بازار اروپا در ارتباط بوده‌اند، می‌تواند تولیدکنندگان اروپایی را با کابوسی جدید روبرو سازد، زیرا می‌بایست به دنبال شرکای اقتصادی جایگزین باشند یا قراردادهای گذشته را به نفع این کشورها تغییر دهند.