معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

چهارچوب کلی بودجه دوساله 2028-2027 اتریش

شامگاه دوشنبه 7 اردیبهشت، سران دولت ائتلافی اتریش، به همراه وزیر دارایی، نخستین چارچوب کلی بودجه دو‌ساله ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ را به‌طور رسمی در قالب نشست خبری ارائه کردند. در این نشست، صدراعظم اشتوکر (حزب مردم) معاون صدراعظم بابلر (حزب سوسیال دموکرات) و رهبر حزب نئوس و وزیر خارجه بئاته ماینل-رایزینگر، و همچنین وزیر دارایی مارکوس مارترباوئر (حزب سوسیال دموکرات) حضور داشتند. این جلسه پس از دوره‌ای از مذاکرات فشرده میان احزاب ائتلاف برگزار شد که در نهایت توافق اصولی بر سر مسیر بودجه را در پی داشت. بر این اساس، جمع‌بندی اولیه بر سر یک بسته مالی چند میلیارد یورویی در دولت انجام شد؛ هرچند بخش قابل توجهی از جزئیات آن هنوز نهایی نشده و قرار است در مراحل بعدی تکمیل شود.

ارزیابی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از وضعیت اقتصادی اتریش

در تاریخ 28 اسفند 1404، کورمن، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، گزارش سال 2026 خود در مورد اتریش را با نگاه به آمار واقعی سال 2024 و داده‌های اولیه 2025 ارائه و طی آن، پیش‌بینی کوتاه‌مدت (2027-2026) و نقشه راه اصلاحات برای سال ۲۰۲۶ و سال‌های بعدی را پیشنهاد کرد. در این نشست که در وین برگزار شد، خانم رایزینگر، وزیر امور خارجه، مارترباوئر، وزیر دارایی و ایبینگر-میدل، وزیر کشور اتریش، حضور داشتند.

تاثیرات اقتصادی محاصره دریایی و جنگ در غرب آسیا

آندرئاس سیگتواری، کارشناس اقتصادی اتریشی و رئیس تحریریه اقتصادی روزنامه استاندارد در دو مقاله به تاریخ 25 فروردین 1405 خود، به بررسی تأثیرات اقتصادی محاصره دریایی و جنگ در خاورمیانه بر اقتصاد بین الملل و همچنین سایر طرف های متأثر از این وضعیت پرداخته است. لذا این دو مقاله از یک سو، به این پرسش می‌پردازند که آیا فشار اقتصادی می‌تواند ایران را به عقب‌نشینی وادار کند یا این کشور قادر به تطبیق و مقاومت خواهد بود؛ از سوی دیگر، در سطح بین المللی این مسئله را مورد توجه قرار می دهند که اقتصاد بین الملل چگونه و تا چه حد، تبعات و شوک های این رخداد به ویژه در بازار انرژی را می‌تواند تحمل کند.

وابستگی‌های تجاری و کشتیرانی سناریوهای اختلال برای تنگه هرمز

تنگه هرمز به عنوان شریان حیاتی صادرات نفت و گاز از خلیج فارس عمل می‌کند و روزانه تقریباً ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت را هدایت می‌کند. متعاقب حملات اسرائیل و آمریکا به خاورمیانه در اواخر فوریه 2026، در پاسخ، پهپادها و موشک‌های بالستیک به سمت اسرائیل و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه پرتاب و تردد محموله‌های جهانی در تنگه هرمز را با اختلال مواجه گردید. در حالی که شدت این اختلال در عرضه جهانی نفت و گاز غیرقابل انکار است، پیامدهای اقتصادی گسترده‌تر، به ویژه در مورد جریان سایر کالاها مانند کودها و مواد صنعتی، مطرح شده است.

اهمیت و جایگاه خاورمیانه برای اقتصاد اتریش در پرتو تحولات تنگه هرمز

تجاوز اخیر در خاورمیانه، فصل جدیدی از تشدید تنش و عدم قطعیت مضاعف را برای اقتصاد اتریش -به ویژه برای شرکت‌های صادراتی اتریشی که در منطقه فعال هستند- به همراه داشته است. این در حالی است که کشورهای حوزه خاورمیانه در ده سال گذشته به بازارهای رو به رشد مهمی‌برای کالاهای ساخت اتریش تبدیل شده‌اند و در عین حال افزایش ظرفیت قابل توجهی را نیز نشان داده اند.

تأثیرات جنگ رمضان بر اقتصاد اتریش

این مساله که جنگ رمضان پیامدهای اقتصادی منفی قابل‌توجهی برای اتریش خواهد داشت، از همان ابتدا آشکار بود. قیمت سوخت در جایگاه‌ها و به‌ویژه قیمت گاز که برای صنایع اهمیت حیاتی دارد، به‌طور محسوسی افزایش یافته و نگرانی‌هایی درباره اختلال در زنجیره‌های تأمین، افزایش تورم، کاهش رشد و تعمیق این بحران ابراز شده است. اقتصاد دانان مختلفی طی روزهای اخیر ارزیابی خود از تحولات اخیر و پیش بینی‌هایی را انجام داده اند که در ادامه گزارش به برخی از مهمترین موارد از جمله ارزیابی بانک مرکزی در این خصوص پرداخته خواهد شد.

تأثیرات اقتصادی جنگ امریکا و رژیم صهیونیستی در غرب آسیا

پس از شروع حمله غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل به غر ب آسیا در ۹ اسفند ۱۴۰۴، قیمت بنزین حدود 14 و گازوئیل حدود 21 درصد افزایش را تا 21 اسفند تجربه کرده است. دولت اتریش به طور عملی، آزادسازی حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری نفت، محدودیت تعداد افزایش قیمت در پمپ‌بنزین‌ها و بررسی بسته اولیه اقدامات برای کاهش نوسانات شدید سوخت و انرژی را در دستور کار قرار داده است. در ابتدای ۲۰۲۶ تورم اتریش به حدود ۲ درصد کاهش یافته بود، اما بحران اخیر، این روند را معکوس کرده است. به ازای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت انرژی، نرخ تورم کل حدود ۰.۶ تا ۱.۲ واحد درصد افزایش می‌یابد. این جهش قیمت سوخت به تنهایی چهار دهم درصد به نرخ تورم اتریش در ماه مارس اضافه خواهد کرد.

چشم انداز بهبود وضعیت اتریش در مبارزه با پولشویی

دولت اتریش از طریق اقدامات مختلف از جمله اصلاحات ساختاری، تشدید نظارت و جریمه‌های سنگین، توانست گام های مهمی را در راستای تأمین نظر کارگروه ویژه بردارد. تمام دسته‌ها یا مقوله‌هایی که پیش‌تر با تاثیرگذاری کم ارزیابی‌شده بودند اکنون به سطح متوسط ارتقا پیدا کرده‌اند. این نتیجه به مراتب بهتر از آخرین بررسی گروه اقدام مالی از اتریش در سال ۲۰۱۶ است. با وجود موفقیت پیش رو، اتریش همچنان تحت نظارت مستمر این نهاد خواهد بود و باید به صورت دوره ای (احتمالاً 2 یا ۳ ساله) گزارش‌های پیشرفت دقیق خود را ارائه دهد.

اتریش به دنبال جایگزینی برای LNG آمریکا در آفریقا

در بحبوحه سازماندهی مجدد جریان گاز اروپا و حذف تدریجی گاز روسیه، وین بر تنوع‌بخشی به منابع خود و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای تضمین تامین انرژی و تثبیت قیمت‌ها تمرکز دارد. الیزابت زهتنر، وزیر انرژی اتریش، در ۱۸ فوریه در نشست آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در پاریس اعلام کرد که اتریش در حال بررسی کاهش وابستگی بیش از حد خود به گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا با تمرکز بر آفریقا است. این استراتژی بر دو ستون استوار است: تنوع‌بخشی به واردات گاز از قاره آفریقا که ظرفیت صادرات آن به سرعت در حال افزایش است، و تسریع توسعه انرژی های پاک.

ارزیابی‌ بلندمدت از اقتصاد اتریش؛ چالش‌ها و چشم‌انداز تا ۲۰۶۰

دولت اتریش مطابق قانون، موظف به تهیه گزارش پیش‌بینی مالی بلندمدت، در بازه‌های سه ساله به منظور ارزیابی شفاف و مستدل از وضعیت اقتصادی بلندمدت (حداقل یک دوره 30 ساله) شده است. یکی از نکات برجسته در دیدگاه پارلمان، بحث عدالت بین‌نسلی است. پارلمان هشدار می‌دهد که اگر مسیر 7 ساله به درستی اجرا نشود، نسل‌های جوان‌تر (نسل Z و بعد از آن) باید مالیات‌های بسیار سنگین‌تری بپردازند تا بدهی‌های ناشی از بازنشستگی نسل های قبلی را پوشش دهند.