اهمیت موافقتنامه‌های تجاری در اتحادیه اروپا

موافقتنامه‌های تجاری بعنوان یکی از مولفه‌های اصلی سیاست تجاری اتحادیه اروپا نقش بارزی در رشد اقتصادی اتحادیه بعنوان دومین صادرکننده و وارد کننده کالا در جهان داشته اند. این اسناد موقعیت خوبی برای اعضای اتحادیه فراهم خواهند آورد تا بتوانند استانداردهای خود را به شرکت‌های خارجی تحمیل کنند. اتحادیه اروپا موافقتنامه‌های مختلفی را با کشورهای جهان امضا می‌کند. این اسناد می‌توانند با حذف تعرفه‌های گمرکی و ایجاد تعرفه گمرکی مشترک برای واردات خارجی، بر کاهش یا از بین بردن موانع تعرفه ای یا ایجاد اتحادیه گمرکی تمرکز کنند. این اسناد علاوه بر تعرفه‌ها، می‌تواند در مورد سرمایه‌گذاری و حل و فصل  اختلافات نیز مربوط باشند. در این گزارش سیاست تجاری اتحادیه اروپا، نحوه کارکرد و اهمیت آن جهت پیوستن به اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، ضمن تشریح اهمیت موافقتنامه‌های تجاری امضا شده بین اتحادیه اروپا با ژاپن و ویتنام، بر روند مذاکرات تجاری با کشورهای مختلف جهان اشاره شده است.

موافقتنامه‌های تجاری بعنوان یکی از مولفه‌های اصلی سیاست تجاری اتحادیه اروپا نقش بارزی در رشد اقتصادی اتحادیه داشته‌اند. برای اتحادیه اروپا بعنوان دومین صادرکننده و واردکننده کالا در جهان[1] ، موافقتنامه‌های تجاری فرصت‌های جدید تجاری را فراروی شرکت‌های اروپایی ایجاد نموده ، که منجر به ایجاد مشاغل بیشتر شده‌اند. به موازات آن، مصرف‌کنندگان اروپایی نیز می‌توانند با دقت بیشتر کالای مورد نظر خود را از نظر تنوع و قیمت انتخاب کنند.

علیرغم نگاه مثبت به این توافقات، این نگرانی نیز در برخی محافل وجود دارد که موافقت‌نامه‌های تجاری در ابتدا به دلیل افزایش رقابت، منجر به کاهش شغل در برخی از بخش‌ها می‌شود، اما نگاه جامع به آن، این واقعیت را آشکار می سازد که این توافقات در نهایت موجب افزایش اشتغال می‌شوند. از دیگر نقاط مثبت این اسناد، ارتقای استاندارد و کیفیت بالاتر برای محصولات کشاورزی خواهد بود. با این حال، اتحادیه اروپا بدلیل دارا بودن بازار بزرگ، از قبل این توافقات می‌تواند موقعیت خوبی برای اعضا فراهم نماید تا بتوانند استانداردهای خود را بر شرکت های خارجی تحمیل کنند.

برای نمایندگان پارلمان اروپا، استانداردهای کیفیت محصولات همواره یک خط قرمز در توافقات تجاری محسوب شده و هرگونه تلاش برای کاهش آنها می‌تواند دلیلی برای رد آن توافق باشد. بعبارت دیگر نقش پارلمان اروپا در تصویب اسناد، نشانگر اراده ملی کشورهای عضو در تصویب و اجرایی شدن آن است. علاوه بر این، مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا نیز اغلب بندهایی را در موافقتنامه‌های تجاری تحت عنوان: حقوق بشر و حقوق کار را برای کمک به بهبود اوضاع کارگران کشوری که با آن معامله می‌کنند درج می نمایند.[2]

انواع توافقنامه‌ها

اتحادیه اروپا موافقتنامه‌های مختلفی را با کشورهای جهان امضا می‌کند. این اسناد می‌توانند با حذف تعرفه‌های گمرکی و ایجاد تعرفه گمرکی مشترک برای واردات خارجی، بر کاهش یا از بین بردن موانع تعرفه‌ای یا ایجاد اتحادیه گمرکی تمرکز کنند. این اسناد علاوه بر تعرفه‌ها، می‌توانند در مورد سرمایه‌گذاری و حل و فصل  اختلافات نیز ورود نمایند.[3]

موافقتنامه‌ها همچنین می‌توانند از طریق شناخت علائم جغرافیایی کشورها، از محصولات غذایی سنتی در اروپا محافظت کنند. این بدان معناست که شرکت‌ها نمی‌توانند توصیفات خاصی را برای محصول خود بکار ببرند که با وضعیت آن منطقه و تولیدات آن مطابقت نداشته باشد. این مورد در مورد محصولاتی مانند پنیر فتا در یونان صدق می‌کند.

سیاست تجاری حول محور جهانی شدن

برای درک بهتر لازم است تا به پرسش‌های فوق پاسخ داده شود:

الف) سیاست تجاری اتحادیه اروپا چیست؟

ب) این سیاست در یک اقتصاد جهانی چگونه کار می‌کند؟

ج) چرا سیاست تجاری اتحادیه اروپا در یک اقتصاد جهانی مهم است؟

 

الف) سیاست تجاری اتحادیه اروپا:

جهانی‌سازی اقتصادی با افزایش تجارت بین‌الملل و وابستگی روزافزون اقتصاد در سطح جهانی مشخص می‌شود. از این رو سیاست تجاری اتحادیه اروپا ابزاری محوری برای پاسخگویی به چالش های ناشی از جهانی‌سازی و تبدیل ظرفیت‌ها به منافع واقعی است. داشتن یک سیاست تجاری در سطح اتحادیه اروپا به جای سطح ملی، امکان ایجاد وزن بیشتر در مذاکرات دو جانبه و چندجانبه را در نهادهای چند ملیتی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) فراهم می آورد.

بعبارت روشن‌تر هدف اصلی سیاست تجاری اتحادیه اروپا، افزایش فرصت‌های تجاری برای شرکت های اروپایی از طریق حذف موانع تجاری (تعرفه‌ها و سهمیه‌ها) و تضمین رقابت عادلانه است.

این سیاست برای اقتصاد اروپا از این منظر ضروری است که بر رشد و اشتغال اروپا تأثیرگذار می‌باشد. بعنوان مثال ادامه شغل بیش از 36 میلیون نفر در اتحادیه اروپا به صادرات محصولات به خارج از اتحادیه اروپا بستگی دارند. از این رو و به طور متوسط، صادرات 1 میلیارد یورو به کشورهای غیر اتحادیه اروپا بیش از 13000 شغل را در سطح اتحادیه اروپا مورد پشتیبانی قرار می دهد.

از دیگر مزایای سیاست تجاری اتحادیه اروپا، رعایت قوانین حمایت از مصرف کننده در واردات است که در این خصوص از اتباع اروپا محافظت می‌کند. اتحادیه اروپا همچنین از سیاست تجاری خود برای ارتقای حقوق بشر، استانداردهای اجتماعی و ایمنی، احترام به محیط زیست و توسعه پایدار نیز بهره مند می‌باشد.

 ب) کارکرد سیاست تجاری اتحادیه اروپا

کارکرد سیاست تجاری اتحادیه اروپا عمدتا حول محور تجارت کالاها و خدمات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جنبه‌های تجاری مالکیت معنوی، مانند حق ثبت اختراع و خریدهای عمومی، می‌باشد.

این سیاست از سه عنصر اصلی تشکیل شده است:

• موافقتنامه‌های تجاری با کشورهای غیر اتحادیه اروپا برای گشودن بازارهای جدید و افزایش فرصت‌های تجاری برای شرکت‌های اتحادیه اروپا،
• اعمال مقررات تجاری برای حمایت از تولیدکنندگان اتحادیه اروپا در برابر رقابت ناعادلانه،
• تاثیرگذاری اتحادیه اروپا در تدوین قوانین تجارت بین المللی از طریق عضویت در سازمان تجارت.[4]

 ج) اهمیت سیاست تجاری اتحادیه اروپا در اقتصاد جهانی

اهمیت این سیاست در جهان به دلیل موافقتنامه‌هایی است که اتحادیه اروپا در راستای کاهش موانع تجاری و اطمینان از سرمایه‌گذاری و کسب اطمینان از فرصت‌های تجاری بهتر با طرف های دیگر منعقد می‌کند. از این رو اتحادیه اروپا، مذاکرات خود برای امضای موافقتنامه‌های تجاری با کشورهای غیر اتحادیه اروپا را دنبال می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

• موافقتنامه‌های مشارکت اقتصادی با کشورهای در حال توسعه در حوزه‌های دریای کارائیب، اقیانوس آرام و آفریقا
• قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای پیشرفته،
• موافقتنامه‌های پیوستن با کشورهای همجوار که تقویت‌کننده موافقتنامه‌های سیاسی بزرگتر با کشورهای اتحادیه مدیترانه از جمله تونس می‌باشد.
• موافقتنامه‌های تجارت خدمات: مذاکره بمنظور نهایی کردن موافقتنامه تجارت خدمات (TSA) در حال حاضر توسط 23 عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) از جمله اتحادیه اروپا، در حال انجام است.[5] این گفتگوها از اواخر پاییز 2016 متوقف شده و قرار است تا مراحل بعدی مذاکرات مشخص شود

 مقررات تجارت اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا براساس قوانین موجود از شرکتهای اروپایی در برابر اقدامات ناعادلانه تجاری [6]محافظت می‌کند. از سوی دیگر بدلیل برخورداری محصولات اروپایی با موانع یا سهمیه‌های گمرکی، تلاش اتحادیه اروپا برای حل اختلافات تجاری است تا به یک جنگ تجاری منجر نشود.

نمایندگان پارلمان اروپا در فوریه 2019 میلادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه اروپا را تنظیم و مکانیسم جدیدی را برای اطمینان‌بخشی از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های راهبردی به منافع و امنیت اروپا آسیب نمی رساند را تصویب کردند.

اتحادیه اروپا و WTO

سازمان تجارت جهانی (WTO) با عضویت بیش از 160 کشور که 98 درصد تجارت جهانی را در بر می‌گیرند، شکل گرفته است. هدف این سازمان توافق و نظارت بر قوانین مشترک تجاری بین ملت ها و سیستم تجارت جهانی است که تجارت را قابل پیش‌بینی و عادلانه نگه می دارد. به عبارت دیگر، اتحادیه اروپا بعنوان حامی‌برجسته WTO، نقشی محوری در توسعه سیستم تجارت بین المللی داشته است.

اتحادیه اروپا از نزدیک در مذاکرات تجاری چند جانبه WTO حضور داشته و پارلمان اروپا نیز مذاکرات آن را از نزدیک دنبال کرده و قطعنامه‌هایی را در مورد ارزیابی وضعیت مذاکرات تصویب می‌کند. اتحادیه اروپا همچنین تلاش می‌کند تا در صورت بروز اختلافات تجاری بین اعضای سازمان، از سیستم حل اختلاف که از اختیارات حاکمیتی و اجرایی WTO  است، استفاده کند.[7]

نحوه تصمیم‌گیری سیاست تجاری اتحادیه اروپا

سیاست تجاری، یک صلاحیت منحصر به فرد برای اتحادیه اروپا است که براساس ماده 207 پیمان عملکرد اتحادیه اروپا TFEU عمل می‌کند. از این رو اتحادیه اروپا (و نه کشورهای عضو بصورت جداگانه)، از قدرت قانونگذاری در مورد تجارت و انعقاد توافق نامه‌های تجارت بین المللی برخوردار است.

معاهده لیسبون (2007) پارلمان اروپا را به نمایندگی از کشورهای عضو و همکاری با شورا بصورت مشترک، بعنوان قانون‌گذار در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری تعیین کرده است. موافقتنامه‌های تجاری بین‌المللی تنها در صورت تصویب پارلمان قابل اجراست. از این رو پارلمان می‌تواند با تصویب قطعنامه‌ها بر مذاکرات تأثیرگذار باشد.

موافقتنامه‌های تجاری اتحادیه اروپا با جهان

اروپا

با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مذاکرات تجاری با این کشور در جریان است و قرار است در پایان سال 2020 دو طرف به تفاهم برسند. گفتگوها بین نمایندگان دو طرف در حال انجام است.

آمریکای شمالی

موافقتنامه تجارت آزاد با کانادا، معروف به توافقنامه تجارت اقتصادی جامع[8] به طور موقت از 21 سپتامبر 2017 لازم الاجرا شده است که پس از تصویب موافقنامه توسط تمام کشورهای اتحادیه اروپا، این موافقتنامه کاملاً لازم الاجرا خواهد شد.

مذاکرات در مورد مشارکت تجاری و سرمایه گذاری ترانس آتلانتیک[9] (TTIP) با ایالات متحده بمنظور نهایی کردن این سند با روی کار آمدن ترامپ از دستور کار خارج شده و اتحادیه اروپا امیدوار است با روی کار آمدن بایدن این مذاکرات مجددا از سر گرفته شود. در 15 آوریل 2019 میلادی، شورای اتحادیه اروپا دستورالعمل های مذاکره برای توافق در مورد حذف تعرفه کالاهای صنعتی و متقابل با آمریکا را تصویب کرده است.

آسیا

ژاپن: مشارکت اقتصادی اتحادیه اروپا و ژاپن از اول فوریه 2019 با تصویب موافقتنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و این کشور آغاز شده است. پارلمان اروپا این توافقنامه را بعنوان بزرگترین توافق تجاری بین دو طرف با 474 رأی مثبت، 152 رأی منفی و 40 رأی ممتنع تصویب کرده است. براساس مفاد این توافقنامه، تقریباً تمام عوارض گمرکی بر کالاهای صادراتی اتحادیه اروپا به ژاپن (به ارزش سالانه 1 میلیارد یورو) حذف می‌شوند. این اقدام در حمایت از تجارت مبتنی بر قوانین تجارت آزاد و منصفانه است که شرکتها در زمان وقوع چالش‌های جدی به حمایت دولتها نیاز دارند. بر اساس این توافق، از 205 محصول با علائم جغرافیایی اروپایی محافظت شده و به شرکت های کوچک و متوسط (SME) که 78 درصد صادر کنندگان اروپایی به ژاپن هستند، کمک خواهد شد.

ویتنام: موافقتنامه تجارت آزاد با ویتنام در تابستان سال 2020 تصویب و لازم الاجرا شده است. این توافق را می‌توان مدرن‌ترین و بلندپروازانه‌ترین توافقنامه ای دانست که تاکنون بین اتحادیه اروپا و یک کشور در حال توسعه منعقد شده است.[10] اعضای پارلمان اروپا با 401 رأی مثبت، 192 رأی منفی و 40 رأی ممتنع، این موافقتنامه را تصویب کردند. بنظر پارلمان اروپا این توافقنامه به تعیین استانداردهای بالا در منطقه آسه‌آن کمک کرده و در آینده می‌تواند منجر به توافق‌نامه تجارت و سرمایه‌گذاری با سایر کشورهای این منطقه شود.

چین: مذاکره تجارت آزاد با چین در دستور کار اتحادیه اروپا قرار ندارد، اما مذاکره بمنظور امضای موافقتنامه جامع سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا و چین در جریان است. در سپتامبر 2020 اتحادیه اروپا و چین، توافقنامه حفاظت از نشانه‌های جغرافیایی 100 محصول اروپایی و 100 محصول چینی در بازارهای یکدیگر را امضا و پارلمان اروپا نیز آن را در 11 نوامبر 2020 با ۶۴۵ رای مثبت، 22 رای منفی و 18 رای ممتنع تصویب کرده است. دو طرف همچنین توافق کردند که طی چهار سال آینده 175 محصول دیگر اروپایی و چینی را نیز تحت پوشش قرار دهند.

مذاکره با سایر کشورهای آسیایی:

مالزی: دولت مالزی هنوز موضعی در مورد از سرگیری گفتگوها با اتحادیه اروپا اتخاذ نکرده است،

اندونزی: دهمین دور مذاکرات در مارس 2020 برگزار شده است،

تایلند: اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات با این کشور اعلام کرده است،

فیلیپین: هنوز تاریخی برای دور بعدی مذاکرات اعلام نشده است؛

میانمار: گفتگوها از سال 2017 بدلیل مسائل حقوق بشری متوقف مانده است،

هند: دو طرف به طور منظم در تماس با یکدیگر هستند،

حوزه اقیانوسیه:

مذاکرات برای موافقتنامه تجارت جامع با استرالیا در 18 ژوئن و با نیوزیلند در 21 ژوئن 2018 آغاز شده و از آن زمان، دو طرف مذاکرات خود را ادامه می دهند.

حوزه آمریکای لاتین

موافقتنامه اصولی با کشورهای مرکوسور در ژوئن سال 2019 منعقد شد، اما نیازمند تصویب آن در پارلمان و شورای اروپاست.

یک توافقنامه سیاسی بین اتحادیه اروپا و مکزیک در 21 آوریل 2018 بین دو طرف امضا شده است. مذاکره در مورد تجدید موافقتنامه تجاری بین اتحادیه اروپا و مکزیک از ژوئن 2016 آغاز شده است که پس از امضا باید به تصویب پارلمان و شورای اروپا برسد.

شیلی: هفتمین دور مذاکرات با شیلی در ماه مه سال 2020 از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شده است.

حوزه جنوب مدیترانه و خاورمیانه

توافقات مختلف در این حوزه بیشتر ناظر بر امضای موافقتنامه‌های پیوسته بمنظور تقویت تجارت کالا با کشورهای این منطقه بوده است. همچنین مذاکرات بمنظور گسترش حوزه توافقات به حوزه‌های کشاورزی و استانداردهای صنعتی با کشورهای جداگانه انجام شده است.

 نقش پارلمان در روند تصویب موافقتنامه‌ها

از زمان اجرایی شدن پیمان لیسبون در سال 2009 کلیه موافقتنامه‌های تجاری قبل از اجرایی شدن به تصویب پارلمان احتیاج دارند. اعضای پارلمان اروپا همچنین باید به طور مرتب از روند پیشرفت مذاکرات مطلع شوند. پارلمان اروپا همواره نشان داده است که در صورت هرگونه نگرانی جدی، از حق وتو استفاده خواهد کرد.[11]

پی نوشت :

[1]  مهمترین صادرکنندگان کالا در جهان عبارتند از: چین، 15.8 درصد، اتحادیه اروپا 15.5 درصد و آمریکا 10.6 درصد و مهمترین واردکنندگان کالا عبارتند از: ایالات متحده با 15.8 درصد، اتحادیه اروپا با 13.7 درصد و چین با 13 درصد.

[2]  جدیدترین اقدام پارلمان اروپا در تاریخ 11 نوامبر تصویب موافقتنامه بین اتحادیه اروپا و چین برای مراقبت از نام 200 نوع غذای ویژه اروپایی و چینی در برابر هرگونه تقلب است. همچنین در تابستان سال‌جاری میلادی، نمایندگان پارلمان اروپا موافقتنامه‌های تجارت آزاد و حمایت از سرمایه گذاری با ویتنام را تصویب و این سند از تابستان سال‌جاری اجرایی شده است.

[3]  تصمیمات یک دولت در مورد سرمایه‌گذاری و همچنین اعمال موانع غیرتعرفه‌ای برای بالا بردن استانداردهای محصول از طرف اتحادیه اروپا در مورد ممنوعیت استفاده از برخی هورمون‌ها در دامداریها به دلیل نگرانی از سلامتی مردم، قطعا بر تجارت تاثیرگذار خواهند بود.  

  [4]  اگرچه کشورهای اتحادیه اروپا عضو این سازمان هستند، اما کمیسیون اروپا از طرف اتحادیه وارد مذاکره می‌شود.

 [5] امضاکنندگان این توافقنامه 70 درصد تجارت جهانی خدمات را تشکیل می دهند.

[6] این اقدامات می‌توانند بصورت دامپینگ یا اعطای یارانه صورت گیرد که طی آن قیمتها را به طور مصنوعی در مقایسه با سایر محصولات اروپایی پایین نگه می دارند.

[7] دور فعلی مذاکرات WTO حول محور دور دوحه (2001) به دلیل عدم توافق اعضا در مورد سیاست های کلیدی مانند کشاورزی، متوقف مانده است.

 [8] Comprehensive Economic Trade Agreement

[9] Transatlantic Trade and Investment Partnership

[10] ویتنام بعد از سنگاپور با تجارت کالاهایی به ارزش 47.6 میلیارد یورو در سال و 3.6 میلیارد یورو در بخش  خدمات، دومین شریک تجاری اتحادیه اروپا در آسه آن محسوب می‌گردد. صادرات اتحادیه اروپا به این کشور علیرغم رشد سالانه 5-7 درصدی، با کسری تجاری 27 میلیارد یورویی برخوردار بوده است. عمده واردات اتحادیه اروپا از ویتنام: تجهیزات ارتباط از راه دور، پوشاک و محصولات غذایی و عمده صادرات اتحادیه اروپا نیز ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل، مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی است.

 [11] به عنوان مثال، نمایندگان پارلمان اروپا موافقتنامه تجارت ضدجعل را در سال 2012 تصویب نکردند.  (   Anti-Counterfeiting Trade Agreementَ،ACTA )