مروری بر ساختار قانونی اتریش در مواجهه با رمزارزها

با توجه به رواج روزافزون ارزهای دیجیتالی و رمز ارزها و احتمال فراگیری بیشتر آن، دولت ها به دنبال اتخاذ تمهیدات مراقبتی و اعمال کنترل بر تبادل این ارزها می‌باشند. برآورد می‌شود در حال حاضر ارزش صد نوع از مهمترین رمزارزهای دیجیتالی به بیش از ۳۰۰ میلیارد یورو برسد که با احتساب انواع شناخته نشده آن، ارزش بازار آنها بالغ بر ۷۳۰ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود.

در حال حاضر قانونگذاران حوزه پولی و بانکی در سطح جهان نسبت به چگونگی مواجهه با این پدیده نوظهور اتفاق نظر ندارند. از دلایل این عدم هم صدایی می‌توان  به خطرات و چالش های عمده این حوزه همچون مساله نوسانات قیمت پایه و غیرقابل کنترل بودن بازار، تجارت غیر کارشناسانه، حملات سایبری، پول شویی و تامین مالی تروریسم نام برد که شاید مساله جرایم سازمان یافته و جرایم اینترنتی از مهمترین دغدغه‌های بدنه  قانونگذاری بین المللی در مواجهه با ارز دیجیتالی باشد. هرچند ابعاد واقعی جرایمی‌که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با رمز ارزها در ارتباط هستند کاملا روشن نیست اما گمانه زنی‌ها حاکی از ورود حجمی‌بالغ بر 7 میلیارد یورو به سیستم بانکی دارد[1].

 تغییر و تحولات حوزه بلاکچین از سال 2008  مورد توجه دولت اتریش بوده لکن همواره نگاهی محتاطانه به آن داشته است. هر چند برای خرید و فروش Bitcoin، Ethereum، Ripple و رمزارزهایی از این دست در اتریش منع قانونی وجود ندارد، در عین حال ساختار و چارچوب های دقیق قانونی نیز از سوی مراجع قانونگذاری و نظارتی اتریش در این زمینه تدوین نشده است.

سازمان نظارت بر بازارهای مالی اتریش[2] در سال 2019 آیین نامه ای را در خصوص رویکرد این سازمان در زمینه خدمات رمزارزها در وبگاه خود منتشر کرد[3] ( ر. ش به لینک) که اهم موارد ذکر شده در آن به شرح ذیل می‌باشد:

• خدمات ارائه شده در حوزه Fintech که خاصیت فناوری و یا پژوهشی دارند، نیازمند دریافت هیچگونه مجوز جداگانه ای برای فعالیت نمی‌باشند. البته زمانی که این خدمات به حوزه پرداخت ها مربوط شوند، نیازمند دریافت مجوز در چارچوب آیین نامه فعالیت بانک ها در اتریش و قانون ارائه خدمات بانکی می‌باشند.
• چنانچه ارزهای جایگزین اعم از دیجیتال و غیره برای دریافت خدمات و یا کالا در خارج از اتریش نیز مورد استفاده قرار گیرند، مشمول مقررات و چارچوب های بانکی معمول می‌باشند[4].
• در صورتی که سرمایه گذاری برای ایجاد زیرساخت های دیجیتال و سخت افزار های مورد استفاده در معادن رمزارزها و یا خرید رمزارزها به عنوان سرمایه شرکت مورد استفاده قرار گیرند، این سرمایه می‌بایست از کانال مالی رسمی و بر اساس قوانین بانکی کشور انجام پذیرد.
• پلاتفورم های آنلاین، در صورتی که برای خرید و فروش کالاهای دیجتال و یا غیر دیجیتال از رمزارزها استفاده می نمایند، مقادیر دریافتی بر اساس نرخ تبدیل رمزارز مورد نظر در زمان و تاریخ مشخص، می‌بایست ثبت شده و با توجه به قوانین پرداخت ها و بانکی کشور به اطلاع نظام مالیاتی و سازمان نظارت بر بازارهای مالی کشور برسد.
• شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی، تامین اعتبارات و یا شرکت های بیمه در صورتی که مبالغ دریافتی و یا پرداختی را در قبال ارزهای دیجیتال و رمزارزها ارائه می نمایند، نیازمند یک حساب یورویی جداگانه در یکی از شعب بانک های تجاری کشور می‌باشند و تنها درصورت داشتن چنین حسابی از دریافت مجوز جداگانه از بانک مرکزی اتریش و سازمان نظارت بر بازارهای مالی اتریش معاف می‌باشند.
• چنانچه افراد، رمزارزها را به نام خود خرید نمایند و به نام خود به فروش برسانند، نیازمند اعلام و دریافت مجوز جداگانه نمی‌باشند، زیرا در قالب آیین نامه ۲۰۱۵ اتحادیه اروپایی در خصوص مالکیت کالاهای دیجیتالی، خرید و فروش شخصی جهت استفاده از نوسانات بازار بلامانع می‌باشد.
• قانون گذار اتریش تا اطلاع ثانوی هیچ تصمیمی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری‌هایی که در حوزه رمزارزها صورت گرفته، ندارد و تغییرات در این حوزه نیازمند دسترسی به ابزار جامع اروپایی می‌باشد.

 

دلایل ذیل از جمله چالش های حقوقی اساسی سازمان نظارت بر بازارهای مالی اتریش و موانع اصلی در مسیر به رسمیت شناخته شدن رمز ارزها ذکر شده است:

• رمزارزها هنوز از سوی هیچ نهاد قانونی و یا بانک های مرکزی صادر نمی‌شوند.
• روند عملکرد و الگوریتم های تولید این ارزها یکسان نبوده و در دسترس عموم قرار ندارد.
• هیچ سازمان و واحد نظارتی رسمی‌برای نظارت و رصد بر تبادلات وجود ندارد.
• امکان بازیابی اطلاعات افراد و چرخه خرید و فروش و تطبیق آنها با سامانه پول رایج و رسمی اتحادیه اروپایی و یا دیگر ارزهای شناخته شده وجود ندارد.

  بر همین اساس، سازمان مذکور رویکردی فن آور محورانه و فرابانکی به آن داشته و به این پدیده با عنوان فن آوری خنثی برخورد می نماید. در واقع از نگاه قانونگذار اتریشی، رمزارزها در هیچ یک از تعاریف رسمی‌کشور به عنوان یک ابزار مالی و یا مشتقات آن تعریف نمی‌شود و لذا حتی به عنوان ضمانت نیز قابل استفاده نیستند و بر مبنای  آیین نامه‌های کمیسیون اتحادیه اروپایی[5] به عنوان کالا قلمداد شده و در همان چارچوب قابل مبادله می‌باشند و لذا مادامی‌که به عنوان کالا تعریف می‌شوند، در محدوده نظارت سازمان نظارت بر بازارهای مالی اتریش قرار نمی‌گیرند.

در عین حال، بدان معنا نیست که مبادلات رمزارزها کاملا خارج از حوزه نظارتی این سازمان و دیگر سازمان‌های مالی و قضایی اتریش می‌باشند، بلکه با توجه به نوع فعالیت، می‌تواند مشمول یک یا چند مورد از مواد قانونی به شرح ذیل قرار گیرند:

• آیین نامه فعالیت بانک ها در اتریش[6]
• قانون مدیریت بر صندوق های سرمایه گذاری جایگزین[7]
• قانون ارائه خدمات بانکی و پرداخت ها[8]
• قانون نظارت بر سرمایه اتریش [9]

 

تا کنون فعالیت هایی در خصوص عرضه اولیه سکه   "Initial Coin Offering“  و همچنین عرضه توکنهای اولیه "Initial Token Offering“ صورت پذیرفته است. با این وصف هنوز مجوزی برای ارائه خدمات رمز ارزها و فناوری‌های نوین حوزه مالی "Fintech“ صادر نشده است. سازمان نظارت بر بازارهای مالی اتریش در اقدامی فوق العاده در آگوست 2020 اجازه خرید و فروش سهام را با واسطه رمزارزها در بورس اوراق بهادار وین داده است.  با این وجود، همچنان امکان تبدیل این رمزارزها به پول رایج به طور مستقیم وجود ندارد و بورس اوراق بهادار وین صرفا می‌تواند در ازای دریافت رمزارز، سهام و اوراق بهادار به افراد واگذار نماید.

 

 مواجهه حقوقی با مساله مالیات بر درآمد رمزارزها :

به طور کلی، سرمایه کسب شده از جایگاه فروش رمزارز، به عنوان سرمایه و دارایی فرد حقیقی یا حقوقی به شمار می آید و درآمدهای حاصل از تولید رمزارزها و یا نگاهداری از آنان در سرور، مشمول پرداخت مالیات می‌باشد. مالیات در این بخش برای افراد حقیقی ۵۵ درصد و برای شرکت های فعال در این بخش ۲۵ درصد می‌باشند ( در دورن کرونا این مالیات همچون دیگر مالیات های شرکتی کاهش نیافت).

در خصوص اخذ مالیات در این بخش توجه به دو نکته مهم است :

• نخست آنکه در صورتی که رمزارزها از سوی مودی مالیاتی به عنوان دارایی سرمایه گذاری اعلام گردند، در این صورت، مالیات بر آن برای افراد حقیقی ۵ .۲۷ درصد و برای شرکت ها ۲۵ درصد خواهد بود. ( طرح جدید دولت فدرال برای تشویق سرمایه گذاران که در ماه آگوست از سوی وزارت فدرال اقتصاد و دیجیتال سازی جمهوری اتریش مبنی بر پرداخت ۷ تا ۱۴ درصد از سرمایه اولیه به سرمایه گذار در صورت سرمایه گذاری تا پایان ماه مارس ۲۰۲۱، شامل این حوزه نیز می‌گردد)‌
• در صورتی که فروشنده، دلیل فروش را افزایش سرمایه اعلام ننماید و تنها دلیل فروش را شخصی اعلام کند، به عنوان فرد حقیقی می‌تواند تا ۱۲ ماه پس از فروش، با ارائه مدارک خرید و فروش رمزارز مورد نظر، از کاهش و یا معافیت مالیاتی برخوردار شود.

 مالیات بر ارزش افزوده رمز ارزها

تبدیل رمزارزها به پول رایج مانند یورو و غیره و بالعکس شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود ( رجوع شود به آیین نامه اروپایی مورخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۵)[10] اما خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق رمزارزها، شامل مالیات بر ارزش افزوده مانند دیگر کالاها می‌باشد.

قوانین حوزه تبادلات پولی و بانکی و مبارزه با پولشویی

 تا به امروز (سپتامبر ۲۰۲۰) تمامی فعالیت های تجاری و اقتصادی مرتبط با رمزارزها، تنها درصورتی که به آن نوع فعالیت ها به طور مستقیم در قوانین مبارزه با پول شویی سازمان نظارت بر بازارهای مالی و یا اتحادیه اروپایی باشند، نیازمند دریافت مجوز می‌باشند و در صورتی که فعالیت خاص در این قوانین ذکر نشده باشد، لزومی‌به دریافت مجوز جداگانه نمی‌باشد.

 مراکز پژوهشی در حوزه بلاکچین و رمز ارزها در اتریش

• RIAT : پژوهشکده غیرانتفایی حوزه بلاکچین و حفاظت از اطلاعات در وین
• AIT : بخش پژوهش های حوزه بلاک چین و حفاظت از اطلاعات و رمزنگاری موسسه فناوری اتریش
• SBA Research : پژوهشکده امنیت و حفاظت از اطلاعات وابسته به دانشگاه صنعتی وین
• ABC – Austrian Blockchain Center  : مرکز تحقیقات بلاکچین اتریش
• Josef Ressel Zentrum für Blockchain    : پژوهشکده مرکز تحقیقات بلاک چین دانشگاه سنت پولتن

جهت دریافت اطلاعات دیگر مراکز پژوهشی مراجعه شود به :

https://www.enlite.ai/works/blockchain-landscape-austria

پی نوشت ها :

[1] منبع : بانک مرکزی اتریش

[2] Financial Market Supervision of Austria : Finanzmarkt Aufsicht FMA

[3] www.fma.gv.at/en/cross-sectoral-topics/fintech/fintech-navigator/ 

[4] Directive Act – 2015/2366/EU 8PSD II

[5] Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente

 [6] Austrian Banking Act – BWG : Bankenwesengesetz

[7] Austrian Alternative Investment Fund Manager – AIFMG

[8] Austrian Payment Act: ZaDiG

[9] Austrian Capital market act - KMG

[10] CJEU 22 October 2015/ C-264/14 – VAT Guidelines CRYPTO

منابع :

• اتاق فدرال اقتصادی اتریش - https://www.wko.at/service/netzwerke/blockchain.html
• سازمان نظارت بر بازارهای مالی اتریش https://www.fma.gv.at/kontaktstelle-fintech-sandbox/fintechnavigator/bitcoin-co
• موسسه حقوقی Global Legal Insights : دیباچه نخست ، نسخه ۲۰۱۹ „ Blockchain & Cryptocurrency Regulations
• بانک مرکزی اتریش https://www.oenb.at/FAQ/sonstiges.html