اخبار اقتصادی اتریش
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در اسفند ماه 1403 مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
تدابیر کمیسیون اروپا برای نجات صنعت اتحادیه
در مطلبی که به طور گسترده توسط روزنامههای اتریشی پوشش داده شده به بسته اقدامات کمیسیون اروپا در مقابل سیاست تعرفه ای آمریکا پرداخته شده است. همزمان با شروع جنگ تعرفه ای میان آمریکا و اتحادیه اروپا، بر اساس اعلام کمیسیون اروپا، اتحادیه سه اقدام اصلی را برای حمایت از صنعت خود و تقویت رقابتپذیری آن در برابر مشکلات اقتصادی جهانی اعلام کرده است:
1- سرمایه گذاری در صنعت: اتحادیه اروپا قصد دارد 100 میلیارد یورو برای فناوریهای سبز اختصاص دهد و همچنین تضمینهایی به مبلغ یک میلیارد یورو از بودجه اتحادیه اروپا فراهم کند. هدف این است که صنعت را هم از نظر کاهش آلودگی و هم از نظر رقابتپذیری تقویت کند. ایجاد برچسب «ساخت اروپا» برای تولیدکنندگان فناوریهای پاک و اولویت دادن به شرکتهای اروپایی در مناقصات عمومی از جمله برنامههاست. همچنین اتحادیه اروپا قصد دارد تأمین مواد خام در داخل اروپا را کارآمدتر کند تا وابستگی به تأمینکنندگان خارجی کاهش یابد.
2- انرژی ارزانتر: برای کاهش قیمت انرژی برای شرکتها و مصرفکنندگان، اتحادیه اروپا قصد دارد فرآیندهای تأیید و مجوزدهی را سادهتر کند تا عرضه برق بیشتر و وابستگی به سوختهای فسیلی کاهش یابد. همچنین با ارائه مشوقهایی به کشورهای عضو، قرار است هزینههای شبکه کاهش یابد و قراردادهای انرژی بلندمدت تشویق شوند. همچنین، برنامهریزی برای خرید مشترک گاز و نظارت بیشتر بر بازار گاز وجود دارد.
3- کاهش بروکراسی: یکی دیگر از اقدامات اصلی کاهش موانع بروکراتیک، به ویژه برای شرکتهای کوچک است. همچنین برخی از مقررات از توافق سبز اتحادیه اروپا اصلاح میشود. برای مثال، دستورالعمل زنجیره تأمین تعدیل خواهد شد تا شرکتها فقط شرکای تجاری مستقیم خود را از نظر استانداردهای محیطی و اجتماعی بررسی کنند. همچنین، قوانین مربوط به تعرفههای دی اکسید کربن سادهتر خواهد شد. البته باید توجه داشت که منتقدان نگران هستند که این تغییرات توافق سبز اتحادیه اروپا را تضعیف کرده و اهداف اصلی محیطزیستی آن را به خطر بیندازند. با این حال، پیشنهادات هنوز نهایی نشده و باید توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اتحادیه تصویب شوند.
https://www.derstandard.at/story/3000000259045/mit-diesen-drei-massnahmen-will-die-eu-kommission-die-industrie-retten
ورشکستگی شرکت ها در اتریش 2024: یک سیگنال هشدار برای اقتصاد
انجمن حمایت از طلبکاران Creditreform ارقام نگران کننده ای را در مورد ورشکستگی شرکت ها در اتریش برای سال 2024 منتشر کرده است. با افزایش تقریبا 22 درصدی به 6700 پرونده، وضعیت اقتصادی بسیاری از شرکت ها نگران کننده است. تعداد پروندههای بازشده با 21.6 درصد افزایش به 4152 مورد رسید، در حالی که تعداد پروندههایی که به دلیل کمبود دارایی منتفی شدند با 22.4 درصد افزایش به 2541 مورد رسید. بدهیهای ورشکستگی (تقریباً 19 میلیارد یورو) و تعداد مشاغل تحت تأثیر (تقریباً 25000) نیز افزایش قابل توجهی را ثبت کردند.
افزایش تورم به 3.2 درصد در ماه ژانویه در اتریش
آغاز سال 2025، نرخ تورم در اتریش با جهش قابل توجهی روبرو شد و از 2 درصد در دسامبر به 3.2 درصد در ژانویه رسید یعنی جهشی 50 درصدی داشت. دلیل اصلی این افزایش شدید، حذف سوبسیدها و حمایتهای دولتی کاهشدهنده قیمتها در بخش انرژی خانگی، بهویژه برق، بوده است. به گفته توبیاس توماس، رئیس آمار اتریش، لغو سقف قیمت برق، افزایش هزینههای شبکه برق و گاز، و افزایش هزینههای حمایت از انرژیهای تجدیدپذیر و مالیات دی اکسید کربن باعث افزایش تورم در آغاز سال 2025 شد. در صورتی که قیمت جدید برق در محاسبات لحاظ نمیشد، نرخ تورم تنها 2.4 درصد میبود. قیمت برق برای خانوارها در مقایسه با سال گذشته بیش از 35 درصد افزایش یافته است. در کنار افزایش قیمت انرژی، قیمت در حوزههایی مانند رستورانها و صنعت غذا، نیز با افزایش بالایی روبرو بوده است. در این بخشها، نرخ تورم 5.9 درصد بوده است که تقریباً دو برابر نرخ تورم عمومی است. در مواد غذایی، تورم همچنان نسبتاً معتدل بوده است. قیمت مواد غذایی در ژانویه تنها 1.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت. در حالی که نرخ تورم در اتریش افزایش یافته، در منطقه یورو متوسط نرخ تورم تنها 0.1 درصد افزایش داشته و به 2.5 درصد رسیده است. کارشناسان پیشبینی میکنند که در ادامه سال 2025، نرخ تورم در این منطقه کاهش یابد، به همین دلیل انتظار میرود که بانک مرکزی اروپا در نشست بعدی خود در 6 مارس، نرخ بهره پایه را مجدداً کاهش دهد. این احتمالاً ششمین کاهش متوالی نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا خواهد بود.
https://www.derstandard.at/story/3000000258591/inflation-im-jaenner-auf-32-prozent-gestiegen
افزایش کسری بودجه اتریش در سال 2024
گونتر مایر، وزیر دارایی اتریش، بر اساس آمار مربوط به دسامبر 2024 در کمیسیون بودجه پارلمان این کشور گزارشی از وضعیت کسری بودجه اتریش داد. بر این اساس، کسری بودجه اتریش در این سال 19.1 میلیارد یورو بوده است. در سال 2024، اتریش در مقایسه با بودجهای که پارلمان این کشور تصویب کرده بود، هزینههای کمتری داشت، اما علیرغم این کاهش، کسری بودجه افزایش یافته است. مسئول بودجه در سال 2024 در اتریش مگنوس برونر، وزیر دارایی در سال گذشته بود که هم اکنون به عنوان کمیسر اتحادیه اروپا در بروکسل مشغول است. در ماه مه سال گذشته، شورای مالی اتریش پیشبینی کرده بود که کسری بودجه به 3.4 درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) کسری 2.8 درصدی و وزارت دارایی اتریش نیز کسری 2.9 درصدی را پیشبینی کرده بودند. اما وزیر دارایی فعلی اتریش، گونتر مایر، اعلام کرد که کسری بودجه واقعی در سال 2024 به احتمال زیاد 3.9 درصد خواهد بود. این رقم، که از معیارهای مایستریخت که مرز سه درصد را تعیین کرده، بیشتر و نشان دهنده وضعیت مالی نگرانکننده اتریش است. دولت آینده باید با برنامهای برای کاهش هزینهها و افزایش پسانداز وارد دوره کاری خود شود تا این مشکل مالی را حل کند.
https://www.diepresse.com/19398062/bund-gab-2024-weniger-geld-aus-als-geplant-aber-das-defizit-steigt-trotzdem
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20250221_OTS0106/budgetausschuss-mayr-rechnet-mit-einem-maastricht-defizit-von-rund-39
عملکرد اقتصادی شهرداری وین و کاهش کسری بودجه در سال 2024
شاید مهمرتین معضل اقتصادی دولت فدرال اتریش مساله کسری بودجه است که در سال 2024 نهایتا حدود 4 درصد اعلام شود. در این میان ایالت وین در محاسبات اقتصادی جایگاه ویژهای دارد. بر اساس اعلام معاون مالی شهردار وین، کسری بودجه این ایالت (همزمان پایتخت اتریش که حدود یک- چهارم کشور را در خود جای داده است) حدود 1.7 میلیارد یورو است. پیشتر پیشبینی میشد که کسری بودجه شهرداری وین، 2.2 میلیارد یورو شود. این بهبود بهطور عمده به دلیل افزایش درآمدها از مالیات محلی و کاهش هزینهها در شرکتهای شهری وین است. شهرداری وین توانسته در این سال حدود ۳۰۰ میلیون یورو در عملکرد شرکتهای وابسته به خود صرفه جویی کند. با این حال، پیشبینیها برای سال ۲۰۲۵ خوشبینانه نیست. انتظار می رود کسری بودجه شهرداری وین در سال ۲۰۲۵ به ۳٫۸ میلیارد یورو برسد که بسیار بیشتر از ۲٫۳ میلیارد یورو پیشبینی شده قبلی است. این افزایش عمدتاً به دلیل کاهش درآمدهای حاصل از سهمهای مالیاتی دولت فدرال به شهرداری وین به میزان حدود ۴۲۰ میلیون یورو است.
https://www.derstandard.at/story/3000000258841/wiens-defizit-laut-stadtrat-hanke-2024-niedriger-2025-aber-hoeher-als-erwartet
افزایش بی سابقه روند تعطیلی واحدهای تجاری در اتریش
در اتریش، تعداد فروشگاههای تعطیل شده به بالاترین حد خود رسیده است. بر اساس گزارشهای جدید، در برخی از خیابانهای پر رفت و آمد برای خرید، از هر 8 مغازه یکی از آنها تعطیل شده است. در مجموع تا 15.6 درصد از فروشگاهها بسته شدهاند، که بالاترین میزان ثبتشده تا به امروز است. این درحالی است که تنها 39 درصد از فروشندگان انتظار دارند که در سال جاری سود داشته باشند. دلایل این کاهش شامل کرونا، افزایش هزینهها در اجاره، انرژی و حقوق، کاهش تقاضای مصرفکننده و افزایش خرید آنلاین از فروشگاههای اینترنتی است. از سوی دیگر، در بسیاری از موارد، رستورانها و کسب وکارهای خدماتی به عنوان راهحل جایگزین، به جای مغازه،کسب و کار خود را در فضاهای خالی شهری دائر میکنند. طبق تحلیلها، از سال 2018 سطح کلی فضاهای تجاری کاهش یافته است و طی سالهای اخیر تنها یک مرکز خرید، آن هم نه بزرگ، در وین افتتاح شده است. حوزه مُد به خصوص تحت تاثیر این جریان قرارداد دارد. در بخش مد و پوشاک از سال 2014، 123,000 متر مربع از فضای تجاری مد از بین رفته است که معادل 20 درصد آن است.
https://www.krone.at/3705378
روند کند کاهش نابرابری جنسیتی در اقتصاد اتریش
در اتریش، پیشرفت در زمینه برابری جنسیتی در شرکتها به کندی صورت میگیرد. بر اساس نظرسنجی انجامشده توسط شرکت مشاورهای Deloitte به مناسبت روز جهانی زنان (8 مارس)، سطوح مدیریتی در شرکتها همچنان تحت سلطه مردان است و به نظر نمیرسد که این وضعیت به زودی تغییر کند. این موضوع تاثیرات قابل توجهی بر میزان درآمد نیز دارد، بهطوری که شکاف دستمزد بین مردان و زنان در اتریش به طور قابل توجهی بیشتر از میانگین اتحادیه اروپا است. اگرچه این شکاف دستمزد، یا همان "Gender Pay Gap"، هر ساله کمیکاهش پیدا میکند، اما سرعت این پیشرفت بسیار کند است. دادههای آمار اتریش نشان میدهند که در سال 2022، زنان در اتریش به طور میانگین 18.4 درصد کمتر از مردان درآمد داشتند (بر اساس دستمزد ناخالص و به ازای هر ساعت کار). در مقایسه با میانگین اتحادیه اروپا که شکاف دستمزد 12.7 درصد است، اتریش یکی از کشورهای اتحادیه است که شکاف دستمزد بین جنسیتها در آن بسیار بالاست و تنها استونی در این زمینه وضعیت بدتری دارد.
https://orf.at/stories/3386122/
افزایش بیکاری در اتریش در ماه فوریه
بر اساس اعلام وزارت فدرال کار اتریش، تعداد بیکاران در مقایسه با سال گذشته حدود 27600 نفر افزایش یافته است. این روال و روند افزایشی از میانه آپریل 2023 ادامه دارد. در پایان فوریه، 429940 نفر در اداره کار اتریش به عنوان بیکار ثبت شده اند که از این تعداد 347424 نفر فاقد شغل و 82516 نفر مشغول طی دورههای آموزشی حرفه ای برای ورود به کار هستند. این به معنای افزایش 27643 نفری تعداد افراد بیکار در مقایسه با سال گذشته است، بنابراین نرخ بیکاری در پایان فوریه 8.1 درصد بود. بهگفته وزارت کار، همچنین در حال حاضر 97424 کارآموز در شرکتهای اتریشی مشغول آموزش هستند که 28796 نفر از آنها در سال اول دوره کارآموزی خود در شرکت هستند.
https://www.derstandard.at/story/3000000259618/arbeitslosigkeit-im-februar-gestiegen-fast-430000-personen-ohne-job
کاهش مجدد تولید ناخالص داخلی اتریش در سه ماهه چهارم سال 2024
بازدهی اقتصادی اتریش در چهارمین فصل سال 2024 هم کاهش یافته است. طبق گزارش اداره آمار اتریش، تولید ناخالص داخلی این کشور 0.4 درصد در سه ماه چهارم کاهش یافته است. در مقایسه با سال گذشته، این کاهش 0.5 درصد بوده است. توبیاس توماس، مدیر اداره آمار اتریش، در روز دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد: بدین ترتیب، موقعیت اقتصادی اتریش طولانیترین دوره رکود خود را از زمان آغاز ثبت و محاسبه مربوطه در سال 1995 تجربه میکند. رکود اقتصادی اکنون به دو سال کامل متوالی رسیده است. بیشترین تأثیر منفی این روند در چهارمین فصل سال به بخشهای تولید کالا، ساختوساز، رستورانها و هتلها وارد شده است. در عین حال، رشد در بخشهای سلامت، آموزش و ادارات دولتی مشاهده شد. همچنین در بخش تجارت نیز نشانههایی از رشد مثبت وجود داشت.
https://www.krone.at/3711403
ثبت رکورد تاریخی بیش از یک میلیارد یورو برای فرودگاه وین در سال 2024
رکورد جدید تعداد مسافران باعث افزایش چشمگیر درآمد و سود فرودگاه وین در سال 2024 شد. درآمدها نسبت به سال قبل 13 درصد افزایش یافته و به 1.05 میلیارد یورو رسید، و سود خالص نیز 27 درصد افزایش یافت و به 239.5 میلیون یورو رسید. با توجه به افزایش سود، هیئت مدیره پیشنهاد افزایش سود سهام فرودگاه از 1.32 یورو (2023) به 1.65 یورو (2024) برای هر سهم را داده است. برای سال 2025، گروه فرودگاه وین چشمانداز مثبتی دارد. گروه تجاری فرودگاه وین شامل فرودگاه مالتا و فرودگاه کوشیتسه در اسلواکی نیز میشود. فرودگاه وین برای اولین بار در تاریخ خود بیش از یک میلیارد یورو درآمد (فروش) کسب کرد. این گروه انتظار دارد در سال 2025 در فرودگاه وین از 32 میلیون مسافر استقبال کند و در کل سه فرودگاه خود (وین،مالتا و کوشیتسه) 42 میلیون مسافر داشته باشد. با وجود وضعیت اقتصادی ضعیف در اتریش، فرودگاه وین قصد دارد سرمایهگذاریهای قابل توجهی در توسعه موقعیت خود انجام دهد و میزان سرمایهگذاریها را در سال جاری به حدود 300 میلیون یورو افزایش دهد. برای سال 2025، گروه فرودگاه وین پیشبینی میکند که درآمد و سود ثابت باقی بماند. درآمدها طبق پیشبینیها باید در سال جاری به 1.08 میلیارد یورو برسد.
https://www.derstandard.at/story/3000000259592/flughafen-wien-steigerte-nettogewinn-auf-240-millionen-euro
افزایش مجدد نرخ تورم به 3.3 درصد در ماه فوریه
نرخ تورم در اتریش براساس برآوردهای اولیه اداره آمار اتریش در فوریه به 3.3 درصد رسید که نسبت به 3.2 درصد در ماه ژانویه افزایش یافته است. در مقایسه با ژانویه (یعنی ماه قبل)، قیمتها 0.6 درصد افزایش یافتند. بخش خدمات با افزایش 4.5 درصدی، بزرگترین عامل افزایش قیمتها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودند. تورم همچنین تحت تأثیر افزایش قابل توجه قیمت انرژی قرار گرفته است. از یک سو، محدودیتهای اعمال شده پیشین از طرف دولت برای پایین نگه داشتن اجباری قیمت برق لغو شد، و از سوی دیگر، هزینههای شبکه و مالیات دی اکسید کربن افزایش یافت. افزایش قیمتها در کالاهای غذایی و سایر کالاها کمتر از نرخ تورم بوده است.
https://www.derstandard.at/story/3000000259609/-schnellsch228tzung-inflation-im-februar-auf-33-prozent-gestiegen
ضرر هواپیمایی اتریش از لغو پروازها به خاورمیانه و ایران
سال گذشته، هواپیمایی اتریش (AUA) توانست تعداد مسافران، پروازها و فروش خود را به میزان 5 درصد افزایش دهد، اما سود عملیاتی تعدیل شده 40 درصد کاهش داشته است و سود به 76 میلیون یورو رسیده است. این کاهش عمدتاً به دلیل مشکلات مرتبط با مذاکرات با سندیکای کارگری و با کارکنان پروازی و تعطیلیهای مرتبط با اعتصابات، و همچنین تأثیرات منفی ناشی از درگیریهای خاورمیانه بود. این شرکت به خاطر لغو پروازهای خود به برخی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران 40 میلیون یورو ضرر کرده است همچنین به دلایل مربوط به درگیری با سندیکای کارگری و همچنین کاهش تمایل مسافران به رزرو بلیت در زمان طولانی قبل پرواز 35 میلیون ضرر کرده است. تعدادی از پروازها را برای ماهها از برنامه خود حذف کند، که به ازای آن حدود 40 میلیون یورو ضرر کرد. اما درآمد این شرکت (فروش) با 5 درصدافزایش به 2.46 میلیارد یورو در سال 2024 رسید. همچنین تعداد پروازها و مسافران هرکدام به ترتیب 5 درصد افزایش یافتند و به 119,127 پرواز و 14.59 میلیون مسافر رسید. در مقابل هزینههای شرکت هواپیمایی اتریش در سال 2024 در مجموع 8 درصد افزایش داشته است.
https://www.diepresse.com/19441962/austrian-airlines-trotz-passagierrekord-sinkt-der-gewinn-drastisch
عملکرد مالی شرکت پست اتریش در سال 2024
پست اتریش که شرکتی نیمه دولتی است در سال ۲۰۲۴ به موفقیت جالب توجهی رسیده است. این شرکت که در بورس هم فهرست شده 13.9 درصد افزایش درآمد (فروش) داشته است. بر این اساس فروش شرکت پیت به 3.12 میلیارد یورو رسیده است. همچنین سود عملیاتی شرکت با 9 درصد افزایش به 207.3 میلیون یورو و سود ناخالص یعنی سود قبل از مالیات و استهلاک، با 8 درصد افزایش به 422.7 میلیون یورو رسید. یکی از بخشهای برجسته عملکرد مالی پست، رشد شدید در بخش بستهبندی و همچنین بخش فروشگاهی و بانکی بود که فروش آنها حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. همچنین، پست اتریش از لحاظ سرمایه در گردش، داراییهای ۷۶۱.۶ میلیون یورو دارد. 52.8 درصد از سهام پست اتریش در مالکیت دولت است و مابقی در بورس عرضه میشود.
https://www.diepresse.com/19446078/erfolgsjahr-fuer-die-oesterreichische-post-umsatzwachstum-und-dividendenplus
افزایش شدید انرژی برای خانوارها در اتریش
ژانویه ۲۰۲۵، قیمت انرژی بهطور کلی ۱۲.۸ درصد نسبت به دسامبر ۲۰۲۴ افزایش یافت. اما بدترین وضعیت برای مصرفکنندگان برق در اتریش این است که قیمت برق نسبت به سال گذشته ۴۵.۴ درصد افزایش یافته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش، پایان یافتن اعتبار قانون تعیین سقف قیمت برق در سال ۲۰۲۵ است که پیش از این از افزایش زیاد قیمتها جلوگیری میکرد. در عین حال، افزایش کلی قیمتهای انرژی (برای خانوار و غیرخانوار) در مقایسه با تورم کمتر بوده است. بهطور کلی، قیمت تمام منابع انرژی در سال گذشته تنها ۲.۷ درصد افزایش یافت، در حالی که تورم در ژانویه ۲۰۲۵ معادل ۳.۲ درصد بود. دلیل این تفاوت کاهش قیمتهایی همچون گاز طبیعی و چوب بوده است. همچنین قیمتهای دیزل و بنزین سوپر در ژانویه ۲۰۲۵ نیز افزایش یافته است. قیمت دیزل در مقایسه با ماه قبل ۳.۷ درصد گرانتر شده و قیمت بنزین سوپر نیز ۳.۷ درصد افزایش یافته است. با این حال، قیمت دیزل در مقایسه با سال گذشته ۲.۱ درصد ارزانتر بوده و بنزین سوپر ۲.۵ درصد گرانتر از سال گذشته شده است.
https://www.krone.at/3716792
منفی بودن رشد اقتصادی اتریش برای سومین سال پیاپی
براساس پیشبینیهای جدیدی که توسط بانک رایفایزن اتریش منتشر شده است، اقتصاد اتریش در سال 2025 به میزان 0.7 درصد دیگر کوچک خواهد شد، که به معنی سومین سال متوالی رکود اقتصادی پس از شروع پاندمی است. این کاهش اقتصادی منجر به از دست دادن رفاهی معادل 2400 یورو به ازای هر نفر در اتریش خواهد شد. در سال 2024 نیز اتریش به عنوان یکی از کشورهایی با کمترین رشد اقتصادی در اروپا شناخته شد (منفی 1.2 درصد) و پیشبینی میشود که در کوتاهمدت تغییرات مثبتی در وضعیت اقتصادی مشاهده نشود. آخرین پیشبینیها با توجه به گزارشهای قبلی موسسات تحقیقاتی Wifo و IHS رشد اقتصادی اتریش در سال 2025 را حدود 0.6 تا 0.7 درصد را پیشبینی کرده بودند. اما گزارش جدید بانک رایفایزن این رشد را نه تنها مثبت بلکه حدود منفی 0.7 درصد میداند. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، کاهش شدید مصرف خصوصی است؛ به طوری که با وجود افزایش درآمدها، مردم ترجیح دادهاند که پول خود را پسانداز کنند به جای اینکه آن را صرف مصرف کنند. یکی از عواملی که به این وضعیت منفی دامن زده است، کاهش شدید تولید صنعت در سال 2024 است که تنها در دو بحران بزرگ قبلی (پاندمیکرونا و بحران مالی 2009) مشابه آن دیده شده بود. در سال 2024 هم صادرات کالاهای صنعتی اتریش به شدت کاهش یافت، و به دلیل افزایش قیمتهای صادراتی، رقابتپذیری صنعتی این کشور کاهش یافته است. در کنار این مشکلات داخلی، دولت اتریش یک بسته صرفهجویی 6.3 میلیارد یورویی را معرفی کرده است که به نظر برخی کارشناسان این اقدام به جای کمک به رشد اقتصادی، میتواند به رکود آن دامن بزند. در شرایط کنونی که اقتصاد به شدت نیاز به تحریک دارد، این بسته بیشتر به عنوان مانعی در برابر رشد عمل خواهد کرد. همچنین، نگرانیها از سوی جنگ تجاری با ایالات متحده نیز وجود دارد. وضع تعرفههای تجاری جدید میتواند به کاهش 0.5 درصدی در رشد اقتصادی اتریش منجر شود. در مجموع، به نظر میرسد که حتی اگر در سال 2025 اقتصاد اروپا و به خصوص آلمان بهبود پیدا کند،همچنان بهره کمی از این رشد نصیب اتریش خواهد شد.
https://www.derstandard.at/story/3000000260767/raiffeisen-214sterreichs-wirtschaft-schrumpft-2025-um-07-prozent?ref=entzs1
وابستگی شدید اتحادیه اروپا به آسیا در تولید دارو و هشدار نسبت به تهدید سلامت عمومی در اروپا
اتحادیه اروپا به دنبال کاهش وابستگی به آسیا در تولید دارو است. طبق اعلام کمیسیون اروپا، در حال حاضر 80 تا 90 درصد داروهایی که در اروپا مورد نیاز هستند، در آسیا تولید میشوند، و این وابستگی اکنون برای اتحادیه اروپا مشکلساز شده است. برای مقابله با این وضعیت، تولید دارو در اروپا باید افزایش یابد و فرآیندهای تأیید دارو تسریع شوند. علاوه بر این، کمیسیون اروپا پیشنهاد داده است که تولید داروها میتواند با کمک منابع عمومی تسهیل شود. کمیسیون اروپا تأکید کرده است که در سالهای اخیر کشورهای عضو اتحادیه با کمبود جدی داروها مواجه بودهاند. داروهایی مانند مسکنها، آنتیبیوتیکها و شربتهای تببر برای کودکان از جمله داروهایی بودند که دچار کمبود شدند. کمیسیون اروپا همچنین پیشنهاد کرده است که تولید دارو در اروپا با حمایتهای دولتی تسهیل شود. این پیشنهاد باید مورد تأیید پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه قرار گیرد.
https://www.krone.at/3721969
کاهش شدید تجارت خارجی اتریش در سال 2024
بر اساس آمار منتشره توسط اداره آمار اتریش در سال 2024، تجارت خارجی اتریش کاهش قابل توجهی داشته است. بر این اساس میزان واردات 6.7 درصد کاهش یافت و به 189.26 میلیارد یورو رسید، در حالی که صادرات 4.9 درصد کاهش داشت و به 191 میلیارد یورو رسید. این کاهشها منجر به ایجاد یک مازاد تجاری 1.74 میلیارد یورویی شد، در حالی که در سال 2023 این مازاد به کسری 2.02 میلیارد یورویی تبدیل شده بود. این نخستین بار از سال 2007 است که ارزش صادرات از واردات پیشی گرفته است. مهمترین شریک تجاری اتریش، همچنان آلمان بود. صادرات به آلمان 56.76 میلیارد یورو با کاهش 2.9 درصدی، و واردات از آلمان 61.21 میلیارد یورو با کاهش 5.4 درصدی بود. در رتبههای بعدی، ایالات متحده آمریکا و ایتالیا قرار داشتند. اتریش بیشترین مازاد تجاری را با ایالات متحده (8.5 میلیارد یورو)، بریتانیا (2.6 میلیارد یورو) و سوئیس (2.37 میلیارد یورو) داشت. در عین حال، اتریش بیشترین کسری تجاری را با چین (10.2 میلیارد یورو) و آلمان (4.45 میلیارد یورو) داشته است.
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/oesterreichischer-aussenhandel-minus-174788194
نخستین پاسخ عملی اتحادیه اروپا به نبرد تعرفه ای ترامپ
در پاسخ به اعمال تعرفههای جدید و غیرقابل توجیه ایالات متحده بر واردات فولاد و آلومینیوم از اتحادیه اروپا، کمیسیون تدابیر متقابل سریع و متناسبی را بر روی صادرات ایالات متحده به اتحادیه اروپا آغاز کرده است. کمیسیون از تصمیم ایالات متحده برای تحمیل چنین تعرفههایی متاسف است و آنها را غیرقابل توجیه، مخل تجارت فرا آتلانتیک و مضر برای بازرگانان و مصرفکنندگان و اغلب، عامل افزایش قیمتها می داند. پاسخ کمیسیون بر اساس یک رویکرد دو مرحله ای به دقت تنظیم شده است:
نخست،کمیسیون اجازه خواهد داد که تعلیق اقدامات متقابل موجود در سالهای 2018 و 2020 علیه ایالات متحده، از اول آوریل لغو شود. این اقدامات متقابل طیفی از تولیدات ایالات متحده را هدف قرار می دهد که آسیب اقتصادی وارد شده به 8 میلیارد یورو صادرات فولاد و آلومینیوم اتحادیه اروپا را جبران میکند.
دوم، در پاسخ به تعرفههای جدید ایالات متحده که بر بیش از 18 میلیارد یورو از صادرات اتحادیه اروپا تأثیر میگذارد، کمیسیون در حال ارائه بسته ای از اقدامات متقابل جدید بر صادرات ایالات متحده است. این اقدامات پس از مشورت با کشورهای عضو و ذینفعان، از اواسط آوریل لازمالاجرا خواهند شد.
واکنش اتریش به اعمال تعرفههای جدید دولت آمریکا علیه اروپا
در حالی که دولت آمریکا علاوه بر کانادا، بر واردات آلومینیوم و فولاد از اروپا نیز تعرفههای 25 درصدی اعمال کرد، وزیر اقتصاد اتریش خواستار گفتگو با دولت ترامپ شد. هاتمانزدورفر که برای دیدار با همتایان خود در اتحادیه اروپا و بحث بر سر تقویت رقابت پذیری در اتحادیه اروپا به بروکسل سفر کرده است، با بیان اینکه "نباید از دولت ترامپ و اقدامات او ترسی داشته باشیم. این جنگ تجاری به تمامی طرف ها آسیب می رساند و نمونه آن را در وضعیت بورس و بازار آمریکا شاهدیم. ما باید هرچه زودتر گفتگوها با دولت ترامپ برای حل و فصل این موضوع را آغاز کنیم."
https://www.meinbezirk.at/c-wirtschaft/muessen-den-zollkrieg-mit-den-usa-verhindern_a7198079