کسری بودجه اتریش در سال 2024

بر اساس اعلام وزارت دارایی اتریش، کسری بودجه این کشور در سال 2024 به 19.1 میلیارد یورو رسیده است. قوانین جدید بدهی‌های اتحادیه اروپا ایجاب می‌کند که دولت آینده اتریش برای کاهش کسری بودجه اقدام کند.

بر اساس اعلام وزارت دارایی اتریش، کسری بودجه این کشور در سال 2024 به 19.1 میلیارد یورو رسیده است. قوانین جدید بدهی‌های اتحادیه اروپا ایجاب می‌کند که دولت آینده اتریش برای کاهش کسری بودجه اقدام کند.  در این میان، اتریش در حال حاضر عملاً دو گزینه در پیش دارد. یا کمیسیون اروپا یک فرآیند قانونی علیه این کشور آغاز می‌کند به دلیل کسری بودجه بیش از حد، که دلیل آن نقض قوانین اقتصادی اتحادیه اروپا توسط اتریش است.  در این صورت، این کشور باید مطابق با الزامات صرفه‌جویی عمل کند. اما اگر کمیسیون اتحادیه اروپا از این اقدام منصرف شود، دولت اتریش همچنان موظف به انجام تدابیر برای صرفه‌جویی است زیرا کشورهایی که کسری بودجه زیاد ندارند هم باید در بودجه بنا بر توصیه کمیسیون صرفه‌جویی کنند.

کمیسیون اتحادیه اروپا الزامات صرفه‌جویی را برای هر کشور بر اساس مدل خاصی که روند بلندمدت بدهی‌ها و کسری‌ها را پیش‌بینی می‌کند، محاسبه می‌کند. لذا اتریش باید از سال 2025 هر سال حدود 4.5 میلیارد یورو صرفه‌جویی کند، و این برای چهار سال متوالی خواهد بود. این بدین معناست که مجموعاً اتریش باید 18 میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. در سال اول (2025)، این روند باید شدیدتر باشد تا از شروع فرآیند کسری بودجه جلوگیری شود و میزان صرفه‌جویی در این سال به حدود 7 میلیارد یورو برسد. برای مقایسه، هزینه کل بخش امنیت داخلی در حال حاضر حدود چهار میلیارد یورو است، که شامل نیروی پلیس و سایر سازمان‌های امنیتی است.

 قوانین مالی اتحادیه اروپا و الزامات آنها

قوانین مالی اتحادیه اروپا که وزیر پیشین دارایی اتریش، مگنوس برنر، همواره بر اجرای سخت‌گیرانه آن تأکید داشت، کشورهای عضو را ملزم می‌کند که کسری بودجه خود را زیر سطح سه درصد نگه دارند و نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی را به سوی 60 درصد کاهش دهند. کسری بودجه و میزان بدهی در این قوانین، نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) سنجیده می‌شود.

کمیسیون اتحادیه اروپا در پیش‌بینی پاییزه اخیر خود اعلام کرده است که اتریش در سال جاری و همچنین در سال آینده به هدف کاهش کسری بودجه نخواهد رسید. این نهاد پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه در سال جاری به 3.6 درصد و در سال آینده به 3.7 درصد خواهد رسید. تحت این شرایط، کمیسیون حق دارد یک فرآیند قانونی علیه کشور مربوطه آغاز کند؛ این تصمیم نیاز به تأیید نهایی از سوی وزرای دارایی اتحادیه اروپا دارد.

کمیسیون اتحادیه اروپا در پایان نوامبر 2024 به وزارت دارایی اتریش اطلاع داد که اگر دولت جدید تا تاریخ 21 ژانویه 2025 بسته تدابیر و اقدامات خود برای کاهش کسری بودجه به زیر سه درصد ارائه دهد، ممکن است از شروع اعمال فرآیند قانونی صرف‌نظر کند. نکته جالب این است که اگر دولت این مسیر را انتخاب کند، این تصمیم به معنای پیروی از سخت‌ترین سناریوی صرفه‌جویی است.

 محاسبه الزامات صرفه‌جویی برای اتریش

کمیسیون اتحادیه اروپا الزامات صرفه‌جویی را برای هر کشور بر اساس مدل خاصی که روند بلندمدت بدهی‌ها و کسری‌ها را پیش‌بینی می‌کند، محاسبه می‌کند. فیلیپ هایم‌برگر، اقتصاددان اتریشی از مؤسسه اقتصاد وین (WIIW)، این مدل را به همراه همکاران خود در اندیشکده بروگل در بروکسل بازسازی کرده است. با وارد کردن جدیدترین ارقام پیش‌بینی شده از گزارش اتحادیه اروپا، مشخص می‌شود که اتریش باید از سال 2025 هر سال حدود 4.5 میلیارد یورو صرفه‌جویی کند، و این برای چهار سال متوالی خواهد بود. این بدین معناست که مجموعاً اتریش باید 18 میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. در سال اول (2025)، این روند باید شدیدتر باشد تا از شروع فرآیند کسری بودجه جلوگیری شود و میزان صرفه‌جویی در این سال به حدود 7 میلیارد یورو برسد. برای مقایسه، هزینه کل بخش امنیت داخلی در حال حاضر حدود چهار میلیارد یورو است، که شامل نیروی پلیس و سایر سازمان‌های امنیتی است.

 چرا این میزان صرفه‌جویی ضروری است؟

 این نیاز به صرفه‌جویی به دلیل یک قاعده خاص در قوانین مالی اتحادیه اروپا است که کشورهای عضو را موظف می‌کند که هر سال میزان کل بدهی خود را کاهش دهند. در ماه ژوئن، زمانی که کمیسیون اتحادیه اروپا به اتریش اطلاع داد که میزان صرفه‌جویی مورد نیاز چقدر خواهد بود، پیش‌بینی می‌شد که نیاز به صرفه‌جویی حدود 12 میلیارد یورو باشد. اما آن زمان شرایط اقتصادی به مراتب بهتر بود. نکته مهم این است که این ارقام قطعی نیستند و احتمالاً به عنوان یک مبنای مذاکره برای توافق بین کمیسیون اتحادیه اروپا و کشورهای عضو در نظر گرفته شده‌اند. علاوه بر این، کشورهای اتحادیه اروپا می‌توانند از کمیسیون درخواست کنند که مدت زمان بیشتری برای اصلاح وضعیت بدهی‌ها، مثلاً به جای چهار سال، هفت سال به آنها داده شود.

 آسیب به اعتبار کشور؟

اگر دولت در سال اول اقدامی نکند یا اقدامات بسیار کمی انجام دهد (یعنی در سناریوی دوم)، اتریش وارد یک فرآیند قانونی به دلیل کسری بودجه بیش از حد خواهد شد. در این صورت، قانون سخت‌گیرانه کاهش بدهی‌ها دیگر اعمال نمی‌شود. در عوض اتریش باید سالانه مبلغی معادل حداقل 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرفه‌جویی کند، که معادل حدود 2.5 میلیارد یورو است. اگر کمی افزایشی در این رقم وجود داشته باشد، نیاز به صرفه‌جویی به حدود سه میلیارد یورو در سال می‌رسد. فشار برای صرفه‌جویی در این سناریو به مراتب کمتر خواهد بود.

بر اساس گزارش‌ها، وزارت دارایی اتریش مخالف انتخاب مسیر «ملایم‌تر» و پذیرش یک فرآیند کسری بودجه است، زیرا نگران اعتبار کشور در نزد آژانس‌های رتبه‌بندی است. در مقابل، این استدلال مطرح است که کشورهای دیگری مانند فرانسه و ایتالیا که هم‌اکنون تحت فرآیند کسری بودجه قرار دارند، هیچ آسیب جدی از این بابت در بازارهای مالی ندیده‌اند.

 https://www.derstandard.at/story/3000000249269/bis-zu-18-milliarden-euro-so-sieht-das-extremszenario-fuer-das-heimische-sparpaket-aus?ref=rss

 https://www.derstandard.at/story/3000000255502/budget-bundes-defizit-2024-um-17-mrd-euro-niedriger-als-erwartet