برنامه اقتصادی دولت جدید اتریش (2029 - 2025)

از کل فصل های برنامه دولت جدید، سه فصل ارتباط نزدیک تری با مسائل اقتصادی دارد. یک فصل تحت عنوان اقتصاد و زیرساخت، فصل دیگر با عنوان مبارزه با تورم و مسکن و در نهایت فصلی با عنوان اقتصاد مناطق، گردشگری، جنگلداری، اقلیم و ورزش.

 از بین این سه فصل، فصل نخست مهمترین و مفصل ترین بخش است. جالب است در برنامه دولت هم به طور کلی پس از مقدمه و مباحث مربوط به اهداف کلی برنامه و تعهدات احزاب، نخستین فصل، همان «اقتصاد و زیرساخت» است که به تفصیل به مباحث پرداخته است و باقی مسائل مهم از جمله امنیت، مهاجرت و غیره در فصل های بعدی آمده اند. همین فصل هم خود شامل 6 بخش است. در ادامه، در این فصل به محتوای برنامه دولت بر اساس تحلیل های کارشناسان بخش اقتصادی روزنامه استاندارد اتریش در مقالات اختصاصی برای برنامه دولت می‌پردازیم.

 

تحلیل فصل اقتصاد و زیرساخت‌ها در برنامه دولت جدید اتریش

رفاه و امنیت اجتماعی اتریش بر اساس اقتصادی قوی و رقابتی و سیاست‌های فعال صنعتی بنا شده است. به‌ویژه در زمان‌های چالش‌برانگیز، بسیار مهم است که شرایط را برای کسب ‌وکارها و کارمندان و کارگران به‌طور هدفمند بهبود بخشیده و شرایط را به‌طور محسوس تسهیل کنیم. بازگشت مجدد رفاه و رقابت‌پذیری و همچنین اصلاح بودجه به‌ویژه برای کسانی که بیشتر کار می‌کنند و تلاش می‌کنند، سودمند خواهد بود. توسعه شتابان انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های شبکه‌ای در اتریش از رشد و موقعیت اقتصادی اتریش پشتیبانی میکند. فصل مربوط به اقتصاد و زیرساخت در برنامه دولت دارای 6 بخش است:

 

1. بودجه و صرفه جویی

ائتلاف جدید بین سه حزب نئوس، مردم و سوسیال دموکرات همان برنامه صرفه‌جویی‌هایی را در بودجه اعمال می‌کند که قبلاً بین دو حزب مردم و آزادی توافق شده بود اما آنها نتوانستند برای تشکیل دولت به توافق نهایی برسند. بنابر این برنامه، دو سال آینده تحت تاثیر بسته صرفه‌جویی دولت برای کاهش کسری بودجه قرار خواهد گرفت. قرار است در سال جاری 6.3 میلیارد یورو صرفه‌جویی شود و در سال 2026 نیز 2.4 میلیارد یورو دیگر صرفه‌جویی شود. هدف اصلی احزاب جلوگیری از شروع فرآیند موسوم به فرآیند کسری بودجه از جانب اتحادیه اروپا علیه اتریش است که برنامه ای تنبیهی محسوب میشود. اما اینکه آیا این هدف محقق خواهد شد یا خیر، هنوز روشن نیست و به طور عمده به توسعه اقتصادی آینده بستگی دارد. در صورتی که صرفه‌جویی‌های پیش‌بینی‌شده کافی نباشد، بسته صرفه‌جویی دیگری در نظر گرفته نشده است.

بر اساس این برنامه، پاداش اقلیمی‌که همان یارانه دولت به مردم برای سیاست های اقلیمی است، (پرداخت سالانه به هر نفر بین 120 تا 180 تا سال 2030) در سال 2025 لغو خواهد شد که این تصمیم حدود دو میلیارد یورو صرفه‌جویی خواهد داشت.

وزارتخانه‌ها نیز باید در مجموع حدود 1.1 میلیارد یورو صرفه‌جویی کنند. اینکه آیا این هدف محقق خواهد شد و میزان کاهش‌ها چقدر خواهد بود، یکی از سوالات بزرگ برنامه دولت است. به عنوان نمونه به طور خاص، وزارت دادگستری بر اساس فرمول توافق شده باید 146 میلیون یورو صرفه‌جویی کند.

علاوه بر این موارد، تعدادی از افزایش‌های مالیاتی و کاهش‌ها در سوبسیدها و کمک هزینه‌های مرتبط با سیاست های اقلیمی دولت وجود خواهد داشت. حق بیمه‌های درمانی برای بازنشستگان از 1 ژوئن به شش درصد افزایش خواهد یافت، در حالی که هم‌اکنون 5.1 درصد است.

همچنین حزب سوسیال‌دموکرات موفق شد در موضوع مالیات بانکی نظر خود را غلبه بدهد. بر این اساس، مالیات بانک ها به 500 میلیون یورو برای امسال و سال آینده افزایش خواهد یافت.

همینطور، معاملات ملکی شرکت‌ها به‌طور مؤثرتری مالیات‌گذاری خواهند شد: هنگام خرید ملک، مالیات انتقال املاک به میزان 3.5 درصد از پایه مالیات محاسبه خواهد شد.

2. گردشگری

فصل گردشگری در برنامه دولت شامل پنج صفحه است. یکی از مهمترین موارد به جذب نیروی کار متخصص مربوط می‌شود. هیچ سالی، به جز زمان کرونا، نبوده است که در آن صنعت گردشگری، به ویژه در مراکز گردشگری غرب اتریش، از کمبود سرآشپزان، گارسون‌ها و دیگر نیروی انسانی شکایت نکرده باشد. یکی از درخواست‌های اصلی فعالان گردشگری همواره افزایش یا حتی لغو آزمایشی سهمیه نیروی کار فصلی بوده است. این درخواست محقق نمی‌شود، اما سهمیه نیروی کار فصلی از حدود 5000 نفر به 5500 نفر در سال افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، جذب نیروی کار فصلی از کشورهای کاندیدای اتحادیه اروپا در منطقه غرب بالکان شامل مونته‌نگرو، صربستان، مقدونیه شمالی، کوزوو و بوسنی و هرزگوین از طریق یک سهمیه فصلی ویژه برای غرب بالکان امکان‌پذیر خواهد شد. در برنامه دولت، سقف سالانه این سهمیه به عدد 2500 نفر تعیین شده و اولین ارزیابی آن در مارس 2027 انجام خواهد شد. لذا اتریش قصد دارد مشکل اصلی خود در گردشگری یعنی کمبود نیروی کار را با اعطاء اقامت موقت فصلی به نیروی کار از این کشورها تامین کند.

3. پهنای باند

گسترش پهنای باند باید سریع‌تر انجام شود. اتصال اینترنت پرسرعت در سال 2025 به همان اندازه اهمیت دارد که اتصال به برق یا آب. دولت جدید اتریش نیز این موضوع را درک کرده و می‌خواهد این کشور را در مقایسه با دیگر کشورها به جلو برد. اتریش در زمینه اتصال پهنای باند مشکلی به نام 5G  دارد. شبکه‌های موبایل به دلیل رقابت شدید اپراتورهای موبایلی به طرز چشمگیری توسعه یافته‌اند، که بسیار بهتر از بسیاری از کشورهای اروپایی است. اما: 5G تنها یک گام موقت به سوی «جامعه گیگابیتی» است. منظور از جامعه گیگابایتی این است که هر خانه و هر کسب ‌وکار به شبکه‌های VHCN (شبکه‌های ظرفیت بالا) متصل باشند.

منظور از این شبکه‌ها، فیبر نوری است. از آنجا که اتصال موبایلی (هنوز) کافی است، نرخ استفاده از اتصال فیبرنوری در اتریش نسبتاً پایین است. در حال حاضر، تنها 68 درصد از خانه‌های اتریش به شبکه ثابت VHCN دسترسی دارند، در حالی که میانگین اتحادیه اروپا در این زمینه 79 درصد است. بنابراین این هدف به‌نظر نمی‌آید که خیلی بلندپروازانه باشد، زیرا هدف تعیین شده در برنامه دولت، پوشش کامل تا سال 2030 است. با این حال، در برنامه دولت هیچ اعداد یا اقدامات مشخصی پیدا نمی‌شود. در برنامه آمده است: «اقدامات حمایتی آینده باید به‌طور مشخص بر گسترش فیبر نوری متمرکز باشند».

همچنین برای گسترش شبکه فیبرنوری دولت قصد دارد، اطلس زیرساختی کشور را راه اندازی کند. در این بخش راه اندازی اطلس زیرساختی کشور بر اساس زیرساختهای دیجیتال پیش بینی شده است. این اطلس شهرداران را خوشحال می‌کند. این موضوع به‌نظر ممکن است ساده باشد، اما برای ادارات شهرداری‌ها اهمیت بسیاری دارد: به‌عنوان مثال، اگر شکستی در لوله‌کشی رخ دهد و خیابانی حفاری شود، همیشه خطر وجود دارد که کابل‌های فیبرنوری یا سایر تجهیزات از بین بروند، زیرا ممکن است این کابل‌ها اصلاً ثبت نشده باشند یا به‌طور نادرست یا ناقص ثبت شده باشند.

4. انرژی

صنعت و خانوارها از هزینه بالای انرژی گلایه دارند. تورم در اتریش پس از کاهش تدریجی در سال گذشته، در ابتدای سال 2025 دوباره افزایش یافته است. دلیل اصلی این افزایش، حذف محدودیت قیمت برق و سایر تدابیری است که باید جلوی افزایش قیمت انرژی را می‌گرفتند. با مطالعه برنامه دولت به نظر می‌رسد که در این زمینه تغییراتی در پیش است. در فصل انرژی برنامه دولت، از تشکیل فوری یک گروه متخصص توسط دولت فدرال برای کاهش قیمت انرژی صحبت شده است. تصمیمات جدیدی برای تقویت رقابت در نظر گرفته شده است که به معنای ایجاد رقابت بیشتر بین تأمین‌کنندگان انرژی و در نتیجه کاهش قیمت برق و گاز است.

 همچنین مالیات‌ها، تعرفه‌های شبکه و هزینه‌های تلفات شبکه توسط گروه متخصص بررسی خواهند شد. برای صنایع انرژی‌بر، احتمالاً دوباره اقدامی مشابه با جبران هزینه‌های برق در سال 2022 در نظر گرفته خواهد شد. برای کاهش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان نهایی، در آینده کسانی که در زمان‌های خاص مقدار زیادی برق از شبکه مصرف می‌کنند، مانند شارژ خودروهای برقی یا گرم کردن سونا، باید هزینه بیشتری بپردازند.

5.مالیات دهی

همانطور که هر دولت های قبلی اتریش نیز تلاش کرده بودند این دولت هم قصد دارد قوانین مالیاتی را تغییر دهد. با این حال، این تغییرات لزوماً به معنای یک طرح اصلاحی گسترده نیست، بلکه بیشتر به این معناست که برخی گروه‌ها باید سهم بیشتری از بودجه دولت را تأمین کنند و در عوض برخی تسهیلات نیز برای آنان فراهم خواهد شد. برنامه‌های دولت بر این اساس برای مالیات ستانی، به شکل های مختلف مالیات را بالاتر خواهند برد. همچنین، مالیات بانک‌ها به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. در همین راستا، مالیات بر مصرف که به طور معمول تنها برای خودروهای با موتور احتراق داخلی اعمال می‌شد، حالا برای خودروهای الکتریکی نیز اعمال خواهد شد. مالیات بر درآمد برای افراد با درآمد بالا نیز به مدت چهار سال دیگر تمدید خواهد شد. برای افرادی که درآمد پایین‌تری دارند و از پرداخت مالیات معاف بودند، از این پس موظف به پرداخت بیمه‌های درمانی خواهند بود.

اما خبر خوش برای خوداشتغال‌ها (افراد خویش فرما) این است که معافیت مالیاتی آنان افزایش خواهد یافت. سقف معافیت از مالیات برای آنها از 35 هزار یورو به 50 هزار یورو افزایش می‌یابد و 15 درصد از این مبلغ قابل کسر از مبنای مالیاتی خواهد بود. همچنین، سقف درآمدهایی که برای هزینه‌های تجاری می‌توان به صورت تخمینی اعلام کرد (بدون نیاز به ارائه فاکتور برای هر هزینه) برای خوداشتغال‌ها افزایش خواهد یافت. این سقف که در حال حاضر 220 هزار یورو است، به 320 هزار یورو در سال جاری و 420 هزار یورو در سال آینده افزایش خواهد یافت.

همچنین، میزان معافیت مالیاتی برای خودروهای لوکس افزایش خواهد یافت. در حال حاضر، شرکت‌ها می‌توانند ارزش خرید تا 40 هزار یورو را به عنوان هزینه‌های قابل کسر مالیاتی اعلام کنند که این مقدار به 55 هزار یورو افزایش خواهد یافت.

یکی دیگر از تغییرات مهم این است که الزام صدور رسید یا همان فاکتور برای خریدهایی که مبلغ آنها تا 35 یورو است، لغو خواهد شد. بنابراین فروشگاه‌ها فیش یا فاکتور برای خریدهای زیر 35 یورو صادر نخواهند کرد، مگر به درخواست مشتری.

 

https://www.derstandard.at/story/3000000258855/fpoe-oevp-einspa

https://www.derstandard.at/story/3000000258901/tourismus-aufstockung-statt-aufhebung-des-saisonierkontingents

https://www.derstandard.at/story/3000000258904/breitband-der-muehsame-weg-zur-gigabit-gesellschaft

https://www.derstandard.at/story/3000000258907/energie-expertengruppe-soll-vorschlaege-zur-energiepreissenkung-machen

https://www.derstandard.at/story/3000000259186/das-regierungsprogramm-im-wortlaut-entbuerokratisierung-und-verwaltung

https://www.derstandard.at/story/3000000258859/keine-belegpflicht-mehr-bei-rechnungen-bis-35-euro-geringfuegige-muessen-versicherung-zahlen

https://www.derstandard.at/story/3000000256232/das-regierungsprogramm-im-ueberblick