اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در نیمه دوم بهمن ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

ثبت رکورد گردشگری برای اتریش در سال 2024؛ بهترین سال برای اتریش

 اتریش در سال 2024 موفق‌ترین سال تاریخ گردشگری خود را ثبت کرد. تعداد اقامت- شب‌ها با 154.29 میلیون، حتی از دوران پیش از کرونا نیز کمی‌بیشتر شد و نسبت به سال 2023 با افزایشی 2.1 درصدی همراه بود. این دستاورد در حالی بدست آمد که بازارهای غیراروپایی نیز به‌طور چشمگیری به بازگشت خود ادامه دادند. طبق گفته‌های معاون وزیر اقتصاد، سوزانه کراوس-وینکلر، یکی از دلایل این موفقیت، بازگشت گردشگران از ایالات متحده بود. با این حال، آلمان همچنان مهم‌ترین بازار برای گردشگران اتریش است، با 58.45 میلیون اقامت- شب است. همچنین 40 میلیون گردشگر اتریشی نیز در کشور خود اقامت داشتند، که به‌عنوان یکی از عوامل ثابت در چند دهه اخیر به شمار می‌رود.

در میان کشورهای مختلف، آلمانی‌ها با 38 درصد بیشترین تعداد گردشگران را تشکیل می‌دهند، پس از آن گردشگران اتریشی با 26 درصد و هلندی‌ها با 7.2 درصد قرار دارند.  سوزانه کراوس-وینکلر در توضیح این رکورد اعلام کرد که عملکرد مناسب در زمینه‌های مختلف، از جمله سیاست‌گذاری‌های مؤثر و خدمات گردشگری خوب در این موفقیت تأثیرگذار بوده است. با این حال، او اشاره کرد که تمامی مراکز اقامتی در اتریش با وجود افزایش قیمت‌ها، نتوانسته‌اند هزینه‌های بالای دو سال گذشته را پوشش دهند.

در زمینه انتخاب محل اقامت، اکثریت گردشگران با 54.63 میلیون اقامت- شب، به هتل‌های لوکس پنج‌ستاره و چهارستاره تمایل نشان دادند. در عین حال، اقامت در آپارتمان‌های اجاره‌ای نیز با رشد قابل توجهی مواجه بود که این امر بیشتر به دلیل افزایش تعداد گردشگران خارجی بود. این دسته از گردشگران معمولاً به هتل‌های با رده‌بندی یک و دو ستاره تمایل دارند، هرچند که تقاضا برای چنین هتل‌هایی به طور کلی کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌ها، اتریشی‌ها بیشتر به انتخاب اقامتگاه‌های گران‌قیمت تمایل دارند. آمارها نشان می‌دهند که مدت زمان متوسط اقامت گردشگران در اتریش از سال 2015 به طور ثابت در حدود 3.3 تا 3.4 روز باقی مانده است.

https://www.derstandard.at/story/3000000255387/gaeste-stuermen-oesterreich-auslaender-logieren-gerne-guenstiger-oesterreicher-teurer

کاهش کسری بودجه دولت نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی برای سال 2024

 کسری بودجه دولت اتریش در سال 2024 کمتر از آنچه پیش‌بینی شده بود، محاسبه شد. بر اساس اعلام وزارت دارایی، کسری بودجه به 19.1 میلیارد یورو رسید که 1.7 میلیارد یورو کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه در پاییز 2023 بود. در حالی که وضعیت اقتصادی در سال 2024 بدتر از انتظار پیش رفت و منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی شد، عواملی مانند کاهش نرخ بهره و کاهش تورم باعث شد که کسری بودجه کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد. کاهش کسری بودجه به دلیل کاهش هزینه‌های دولت به میزان 2.8 میلیارد یورو در مقایسه با پیش‌بینی‌ها بوده است.

این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش پرداخت‌های بهره توسط دولت (1.8 میلیارد یورو کمتر از انتظار) و کاهش هزینه‌های مختلف مانند حمایت از صادرات، پاداش‌های سرمایه‌گذاری و کمک‌های شهری است. همچنین، هزینه‌های مربوط به بحران انرژی، افزایش کمک‌های اقلیمی و بازسازی از سیل‌های اخیر، که پیش‌بینی نشده بودند، به هزینه‌ها اضافه شدند. از طرف دیگر، هزینه‌های مربوط به بازنشستگی‌ها به میزان 1.3 میلیارد یورو بیشتر از حد انتظار بوده است، چرا که وضعیت اقتصادی نامناسب منجر به افزایش تقاضا برای پرداخت‌های بازنشستگی شد.

درآمدهای دولتی نیز به میزان 1.1 میلیارد یورو کمتر از پیش‌بینی‌ها بود، که عمدتاً به دلیل تأخیر در پرداخت‌های صندوق بازسازی اتحادیه اروپا و کاهش درآمدهای مالیاتی از مالیات‌های بر درآمد و بر دارایی‌ها بود. در حالی که هنوز مشخص نیست که کسری بودجه به چه نسبتی از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با معیارهای اتحادیه اروپا خواهد بود، کارشناسان امیدوارند که در سال‌های آینده با بهبود شرایط اقتصادی، دولت قادر به کاهش کسری بودجه باشد.

https://www.derstandard.at/story/3000000255502/budget-bundes-defizit-2024-um-17-mrd-euro-niedriger-als-erwartet

عملکرد ناکافی دولت اتریش در سیاستهای برابری جنسیتی در حوزه‌های مالی

اتریش در زمینه برابری مالی بین مردان و زنان رشد زیادی نداشته است. پیامدهای سیاست‌های به تعویق افتاده نه تنها بر زنان بلکه بر کل جامعه تاثیرگذار است. کاترینا مادِر، اقتصاددان که دو دهه در زمینه نابرابری‌های جنسیتی در اتریش تحقیق کرده است، می‌گوید که تغییرات زیادی در این زمینه صورت نگرفته است. در دهه ۲۰۱۰ کمی حرکت آغاز شد، مانند گزارش‌های اجباری درآمد برای شرکت‌ها، اما در اجرا مشکلات زیادی وجود داشت. اتریش هنوز در شاخص‌های بزرگ برابری جنسیتی ضعیف عمل می‌کند.

طبق آمارها، زنان در اتریش نسبت به مردان ۱۸.۴ درصد کمتر دستمزد می‌گیرند. در زمینه بازنشستگی، شکاف حتی بزرگ‌تر است. زنان در سال ۲۰۲۴ به‌طور میانگین ۴۰ درصد کمتر از مردان دریافت کردند و حقوق بازنشستگی آنان نزدیک به ۲۰۰ یورو پایین‌تر از خط فقر است. اگرچه زنان بیشتری وارد بازار کار شده‌اند، اما این افزایش عمدتاً به دلیل اشتغال نیمه‌وقت است. تقریباً نیمی از زنان شاغل در اتریش در شغل‌های نیمه‌وقت کار می‌کنند، به‌ویژه به دلیل مسئولیت‌های مربوط به نگهداری از کودکان یا سالمندان.

اتریش در زمینه تقسیم کار غیررسمی نیز به‌طور مطلوب عمل نمی‌کند. طبق مطالعات، زنان روزانه حدود دو ساعت بیشتر از مردان به کارهای غیررسمی می‌پردازند و پیشرفت‌ها در این زمینه نسبت به دهه‌های گذشته کم بوده است. با وجود نگرانی‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در مورد افزایش شغل‌های نیمه‌وقت مطرح می‌شود، متخصصان و کارشناسان بر این باورند که باید تغییراتی اساسی در سیستم برابری جنسیتی انجام شود. کاترینا مادِر معتقد است که تغییرات واقعی تنها در صورتی حاصل می‌شود که زنان صرفاً به‌عنوان نیروی کار در بازار نگاه نشوند، بلکه به‌طور جدی به رفع مشکلات ساختاری در سیاست‌های برابری جنسیتی پرداخته شود. نابرابری‌های جنسیتی به‌ویژه در گروه‌های کم‌درآمد آشکارتر است. برای مثال، کارگران زن در اتریش تنها ۴۸ درصد از دستمزد مردان را دریافت می‌کنند.

 https://www.derstandard.at/story/3000000255426/oekonomische-gleichstellung-abgesagt

افزایش مداوم استفاده از روشهای پرداخت دیجیتال در اتریش؛

در اتریش، پرداخت‌های دیجیتال همچنان در حال گسترش است. طبق گزارش اخیر Visa Payment Monitor، که در آن 1000 نفر از اتریش مورد بررسی قرار گرفتند، 29 درصد از افراد تاکنون با استفاده از موبایل یا ساعت هوشمند پرداخت کرده است. این میزان در سال 2021 تنها 17% بود، که نشان‌دهنده رشد چشمگیر است. گروه سنی 18 تا 35 سال، پیشتاز در استفاده از پرداخت‌های دیجیتال هستند. 45 درصد از این گروه سنی به‌طور منظم از دستگاه‌های موبایل برای پرداخت استفاده می‌کنند، که نسبت به سال 2021، افزایش 21 درصدی را نشان می‌دهد.

دلیل این تمایل، سرعت، امنیت و راحتی پرداخت‌های موبایلی است، به‌خصوص که اکثر افراد گوشی‌های هوشمند خود را همیشه همراه دارند. 73 درصد از جوانان 18 تا 35 سال ترجیح می‌دهند به جای کیف پول، گوشی خود را به همراه ببرند. با این حال، مردم همچنان از نقدی استفاده می‌کنند، اما بیشتر به عنوان یک پشتیبان در صورتی که امکان پرداخت دیجیتال وجود نداشته باشد. 45 درصد از افراد اعلام کردند که پول نقد را فقط به این دلیل حمل می‌کنند که ممکن است در برخی مکان‌ها امکان پرداخت دیجیتال فراهم نباشد. 

https://www.derstandard.at/story/3000000255325/jeder-vierte-oesterreicher-bezahlt-mit-handy-oder-smartwatch

افزایش مجدد تورم در اتریش؛ تورم در ماه ژانویه 3.3 درصد

 در ژانویه ۲۰۲۵، قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۳ درصد افزایش یافت. خدمات و انرژی به‌ویژه گران‌تر شدند. همچنین نرخ بیکاری افزایش یافت. نرخ بیکاری با نیم درصد افزایش به 8.6 درصد رسید. در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۴، یعنی تورم ماهانه نیز ۱.۱ درصد بود. طبق پیش‌بینی‌ها، بخش خدمات با ۴.۷ درصد افزایش قیمت و انرژی با ۳.۷ درصد افزایش قیمت به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل تورم معرفی شدند. در مقابل، افزایش قیمت‌ها در کالاهای صنعتی تنها ۰.۹ درصد بود که اثرات کاهشی بر تورم داشت. همچنین با توجه به سهم بالای هزینه‌های نیروی کار، بخش خدمات قوی‌ترین عامل افزایش تورم بود.

قیمت‌های مواد غذایی، دخانیات و الکل با افزایش ۲.۷ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شدند که این میزان نسبت به سایر بخش‌ها کمتر بود.  شاخص قیمت مصرف‌کننده هماهنگ‌شده در سطح اتحادیه اروپا برای ژانویه به ۳.۵ درصد رسید که در مقایسه با ماه گذشته ۰.۹ درصد افزایش داشت. با این حال، رئیس اداره آمار اتریش پیش‌بینی کرد که در ادامه سال نرخ تورم کاهش خواهد یافت. همچنین وی اعلام کرد بحران اقتصادی تأثیراتی بر نرخ بیکاری داشته است. تا پایان ژانویه، ۴۴۵.۵۱۳ نفر در آژانس خدمات کار اتریش به‌عنوان بیکار ثبت شده بودند. از این تعداد، ۳۶۵.۷۴۶ نفر بیکار بودند و ۷۹.۷۶۷ نفر در دوره‌های مهارت ورزی برای ورود به بازار کار شرکت دارند.

 https://www.krone.at/3676211

گزارش عملکرد شرکت نفت و گاز اتریش( OMV )در سال 2024؛

شرکت نفت، گاز و مواد شیمیایی OMV اتریش که نیمه دولتی محسوب می‌شود ، در سال 2024 با کاهش 6 درصدی سود در سال 2024 مواجه شده است. سود خالص شرکت در این سال به 1.389 میلیارد یورو رسید که نسبت به سال قبل کاهش داشت. البته عملکرد این کنسرسیون در فصل چهارم سال 2024 بهتر بوده است. سود دوره‌ای اختصاص یافته به سهامداران در این فصل نسبت به فصل چهارم سال قبل آن ، 28 درصد افزایش یافت و به 301 میلیون یورو رسید.

مدیر عامل این شرکت با دفاع از عملکرد گفت، شرکت در شرایط دشوار اقتصادی به طور سودآور عمل کرده و نتیجه خوبی به دست آورده است. وی افزود که جریان نقدی (Cashflow)  شرکت به طور چشمگیری افزایش یافته که نشان‌دهنده قدرت مالی آن است. این قدرت مالی بستری برای سیاست‌های جذاب تقسیم سود و سرمایه‌گذاری‌های آینده OMV فراهم می‌کند. وی همچنین اعلام کرد که خروج این شرکت از قرارداد بلندمدت تأمین گاز با گازپروم، نقطه عطف جدیدی در تاریخ شرکت است.

بنابراین در سال 2024، شرکت  با درآمد کلی حدود 34 میلیارد یورو (کاهش 14 درصدی نسبت به سال گذشته)، جریان نقدی عملیاتی 5.31 میلیارد یورو (افزایش 14 درصدی) به دست آورد. این شرکت پیشنهاد پرداخت سود سهام به میزان 4.75 یورو برای هر سهم را داده است که شامل سود سهام معمولی 3.05 یورو و سود ویژه 1.70 یورو می‌شود. در سال 2023، سود سهام 5.05 یورو برای هر سهم تقسیم شده بود. برای سال جاری، این شرکت قصد دارد 3.6 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری کند و پیش‌بینی می‌شود که تولید روزانه نفت و گاز آن به حدود 300 هزار بشکه برسد، به شرط آنکه هیچ اختلالی در تولید در لیبی ایجاد نشود. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که ظرفیت عملیاتی پالایشگاه‌ها در حدود 85 تا 90 درصد باشد.

https://orf.at/stories/3383819/

گردشگری سلامت در اتریش

گردشگری سلامت در اتریش در حال رونق است. تعداد فزاینده‌ای از مدیران ارشد کسب‌ وکار به آسایشگاههای تفریحی درمانی روی می‌آورند تا استرس خود را کاهش دهند، تاب‌آوری خود را تقویت کنند و در بلندمدت از کارآیی بالاتری برخوردار شوند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی بخش گردشگری و فعالیت‌های تفریحی اتاق بازرگانی اتریش، گردشگری سلامت یکی از سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد در صنعت گردشگری است. اتریش در این زمینه موقعیت ویژه‌ای دارد: ترکیب منحصربه‌فرد ما از طبیعت، مهمان‌نوازی و پیشنهادات باکیفیت، اتریش را به مقصدی محبوب برای استراحت و بهبود سلامت تبدیل کرده است. سلامت و تناسب اندام به تدریج به نمادهایی از جایگاه اجتماعی تبدیل شده‌اند، به همین دلیل مدیران بیشتر به سرمایه‌گذاری در بازسازی جسمی و ذهنی خود می‌پردازند. این روند به‌طور طبیعی از افزایش آگاهی در مورد سلامت روان و تمایل به باقی ماندن در حالت تناسب‌اندام و کارآیی در سنین بالا ناشی می‌شود.

درک این موضوع که استراحت و بازسازی برای موفقیت بلندمدت ضروری است، موجب شده است که بسیاری از شرکت‌ها به‌طور فعال از سلامت مدیران خود حمایت کنند. گردشگری سلامت نه تنها برای گردشگران مفید است، بلکه عامل اقتصادی بزرگی نیز به شمار می‌رود. طبق گزارش اتاق بازرگانی، این صنعت حدود ۱۵,۰۰۰ شغل ایجاد می‌کند و به تقویت اقتصاد محلی کمک می‌کند. به‌ویژه، مناطقی که زیرساخت‌های گردشگری قوی دارند، مانند تیرول، سالزبورگ و کرنتن، از افزایش تقاضا برای خدمات سلامتی و مراکز آسایشگاهی  باکیفیت بهره‌مند شده‌اند. در این میان مدیران و  رهبران کسب‌وکار به دنبال برنامه‌هایی هستند که بتوانند به‌راحتی در برنامه‌های فشرده خود جای دهند. آسایشگاههای ویژه تفریحی نقطه شروعی برای ایجاد تغییرات مثبت هستند. آنها نه تنها استراحت کوتاه‌مدت را فراهم می‌کنند، بلکه تاب‌آوری و کارآیی بلندمدت را نیز تقویت می‌کنند. برنامه‌هایی که مدیریت استرس، بازسازی و یافتن معنای زندگی را با یکدیگر ترکیب می‌کنند، به‌ویژه مورد توجه قرار دارند. در این برنامه‌ها، جنبه‌های فیزیکی مانند خواب و تنفس به اندازه ثبات روانی اهمیت دارند. شرکت در برنامه‌های این آسایشگاهها که به صورت جمعی هم برنامه‌هایی دارند، نه تنها به بهبود سلامت رهبران کسب‌وکار کمک می‌کند، بلکه شیوه کاری آن‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. مدیرانی که به سلامت جسمی و ذهنی خود اهمیت می‌دهند، انگیزه بیشتری دارند، همدل‌تر و تولیدی‌تر می‌شوند. این تغییرات نه تنها بر عملکرد فردی اثر می‌گذارد، بلکه به بهبود فرهنگ سازمانی نیز کمک می‌کند.

آینده‌ای روشن برای گردشگری سلامت در اتریش پیش‌بینی می‌شود. به‌ویژه در زمینه استفاده از فناوری، خدمات سلامتی دیجیتال مانند اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال اهمیت فزاینده‌ای پیدا خواهند کرد. علاوه بر این، مدل‌های ترکیبی که ریتریت‌های فیزیکی را با راهنمایی دیجیتال ترکیب می‌کنند، به‌طور فزاینده‌ای محبوب خواهند شد. ترکیب تجربه طبیعت و خدمات سلامتی، مانند پیاده‌روی کوهستانی همراه با تمرینات ذهنی، به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این روند، بسیاری از این آسایشگاههای ویژه همچنان می‌توانند مشتریان بین‌المللی بیشتری جذب کنند. ترکیب پیشنهادات منحصر به‌فرد و طبیعت بکر اتریش، این کشور را به مقصدی جذاب تبدیل می‌کند و روندی که نوید رشد بیشتر را می‌دهد.

https://wirtschafts-nachrichten.at/oesterreich/gesundheitstourismus-oesterreich-retreats-fuer-fuehrungskraefte/

کاهش درآمد شرکت نفت و گاز اتریش در سال 2024

شرکت نفت و گاز اتریش که زمانی از فروش سوخت‌های فسیلی مانند بنزین، دیزل و روغن موتور سود قابل‌توجهی کسب می‌کرد، اکنون با کاهش تقاضا مواجه است. این کاهش فقط به دلیل شرایط اقتصادی نیست، بلکه به علت روند الکتریکی‌شدن خودروها و افزایش قیمت سوخت‌های نیز اتفاق افتاده است. سود عملیاتی تعدیل‌شده این شرکت که سهامدار اصلی آن دولت (31.5 درصد سهم دولت است) است، در سال 2024 در مجموع 15 درصد کاهش یافت و به 5.14 میلیارد یورو رسید.

درآمد کلی شرکت نیز 14  درصد افت کرد و به 34  میلیارد یورو رسید. سود هر سهم این شرکت در سال 2024، 4.75 یورو رسید درحالی‌که در سال قبل  آن 5.05 یورو بود. در دسامبر 2024 قرارداد طولانی‌مدت گاز این شرکت با گازپروم روسیه فسخ شد و به 56  سال روابط تجاری گازی با روسیه پایان داد. این شرکت اکنون گاز خود را از نروژ و تولیدکنندگان دیگر تأمین می‌کند. همچنین قراردادهایی برای تامین گاز مایع از آمریکا و انگلستان دارد.

https://www.derstandard.at/story/3000000255815/omv-spuert-rueckgang-bei-kraftstoffen-und-erwartet-verteuerung-bei-gas

کاهش قابل‌توجه فرصت‌های شغلی بدون شاغل در اتریش در سال 2024

بر اساس گزارش اداره آمار اتریش تعداد فرصت‌های شغلی بدون متقاضی در سال 2024 نسبت به سال 2023 در مجموع 15.8 درصد  کاهش داشته است. میانگین سالانه فرصت‌های شغلی ثبت‌شده توسط شرکت‌ها در سال 2024 173800 بود که برای دومین سال متوالی روندی نزولی را نشان می‌دهد. با این حال به گفته مدیرکل اداره آمار اتریش، کمبود نیروی کار ماهر همچنان یک چالش جدی است.

بیشترین تقاضا برای نیروی کار در بخش‌های تجارت و خدمات بود که 57.5 درصد از تمام موقعیت‌های شغلی خالی را شامل می‌شد. در مقابل، فرصت‌های شغلی در بخش‌های دولتی و اجتماعی تقریباً ثابت باقی ماندند. به‌طور کلی، تعداد آگهی‌های استخدامی در طول سال به‌تدریج کاهش یافته است.

https://orf.at/stories/3384021/

مردم اتریش تمایلی به منزوی بودن در اتحادیه اروپا ندارند.

بر اساس یک نظرسنجی انجام‌شده توسط اتاق بازرگانی اتریش92 درصد از مردم این کشور معتقدند که داشتن اعتبار بین‌المللی برای تجارت خارجی اتریش بسیار مهم است. این نظرسنجی که با مشارکت بیش از 1000 نفر انجام شده، نشان می‌دهد که شهروندان اتریشی تمایلی ندارند که کشورشان در اتحادیه اروپا به‌عنوان کشوری منزوی دیده شود. هارالد مارر، رئیس اتاق بازرگانی اتریش، با اشاره به این نتایج، از دولت آینده  که احتمالاً متشکل از حزب راست‌گرای آزادی و و حزب محافظه‌کار مردم است، درخواست کرد که سیاست‌های اقتصادی کشور را همچنان در مسیر تجارت بین‌المللی نگه دارد.

او تأکید کرد که صادرات، ستون اصلی اقتصاد اتریش است و نباید با اعتبار بین‌المللی کشور بازی کرد. مارر به صراحت گفت که بازارهای اصلی رشد اقتصادی اتریش در غرب اروپا قرار دارند و این روند باید حفظ شود. این اظهارات به‌عنوان پاسخی غیرمستقیم به حزب مردم تلقی می‌شود که گرایش نزدیکی به روسیه دارد و خواستار پایان تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو است. داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند که گردشگران روس در سال‌های اخیر پول زیادی در اتریش خرج کرده‌اند، اما از نظر صادرات، روسیه برای اقتصاد اتریش اهمیتی چندانی ندارد. در همین حال، یک نظرسنجی دیگری که توسط روزنامه کرونه از بیش از 40 هزار نفر انجام شده نشان می‌دهد که 64 درصد مردم بر این باورند که اعتبار اتریش به دلیل وضعیت نامشخص سیاسی کشور آسیب دیده است.

 https://www.krone.at/3679783

افزایش صادرات اتریش به آمریکا

هارالد ماهرر رییس اتاق بازرگانی اتریش در گفتگویی با رسانه‌ها به تشریح روابط تجاری اتریش و اتحادیه اروپا با آمریکا پرداخت و با اشاره به آمار کنونی صادرات گفت: طی 12 ماه گذشته میزان صادرات اتریش به آمریکا 13.8 درصد رشد داشته و این در حالی است که میانگین صادرات 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در همین بازه زمانی 5.5 درصد کاهش را نشان می دهد. وی در ادامه گفت: ما باید با تمام توان مبارزه کرده و بازار آمریکا را به عنوان مهمترین بازار رو به رشد حفظ کنیم.

ماهرر در این راستا به نتایج یک نظرسنجی که به سفارش اتاق بازرگانی تهیه شده اشاره نمود که در آن 89 درصد از پاسخ دهندگان بر این عقیده بوده اند که دارا بودن یک آوازه خوب برای اتریش، عامل تعیین کننده جهت سرمایه گذاری‌های خارجی در اتریش است. در این نظرسنجی که در تحلیل‌های رسانه ای آن را به نوعی هشداری به حضور حزب آزادی  در دولت عنوان کرده اند، 70 درصد بر این عقیده بوده اند که اتریش باید بدون جانبداری، نقش میانجیگری در مناقشه‌های بین المللی را برعهده داشته باشد.

https://kurier.at/politik/inland/wko-studie-zu-oesterreichs-reputation-sollen-nicht-als-schuldenland-gelten/403007245

کاهش قیمت مسکن در اتریش

در سال 2024، قیمت‌های پیشنهادی برای خرید آپارتمان در برخی از مناطق اتریش کاهش یافته است، اگرچه این کاهش‌ها عمدتاً در مناطق غیر از مراکز شهری گران‌قیمت مانند وین مشاهده شده است. بر اساس آخرین بررسی‌ها در 50 منطقه از اتریش، قیمت‌ها در سال گذشته کاهش داشته‌اند. بیشترین کاهش در یکی از مناطق اتریش سفلی با کاهش 27 درصد بوده است. با این حال، این کاهش‌ها در مناطق گران‌قیمت‌تر، مانند وین و کِیتس‌بیول، که قیمت‌ها هنوز بسیار بالا هستند، مشاهده نمی‌شود.

در وین، به ویژه در منطقه‌ی مرکزی وین که قیمت‌ها با متوسط 13,813 یورو به ازای هر مترمربع همچنان بالاترین قیمت‌ها را دارند. در مقابل، مناطقی مانند مورتال یا لیلین‌فلد با قیمت‌های 1,444 یورو و 1,621 یورو به ازای هر مترمربع ارزان‌تر هستند. در مجموع، این تغییرات نشان می‌دهد که بازار مسکن اتریش، به ویژه در مناطق غیر شهری، ممکن است برای خریداران به صرفه‌تر شود، اما هنوز نمی‌توان انتظار معاملات ارزان در مناطق مطلوب و شهری را داشت.

https://www.diepresse.com/19351742/wo-eigentumswohnungen-wieder-guenstiger-werden

 سقوط اتریش به رتبه 25 شاخص فساد

 اتریش در شاخص فساد سال 2024، که توسط سازمان (شفافیت بین الملل) ترنسپرنسی اینترنشنال (TI) منتشر شده، به رتبه 25 سقوط کرده است. این کشور که در سال 2021 در رتبه 13 قرار داشت، اکنون با کسب 67 امتیاز، بدترین نتیجه خود در تاریخ این شاخص را ثبت کرده است. این شاخص میزان «درک فساد» را در کشورهای مختلف مقایسه می‌کند و از داده‌های چندین سازمان بین‌المللی استفاده می‌کند. در حالی که اتریش در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی در رتبه‌ای پایین قرار دارد، روند منفی آن بسیار نگران‌کننده است.

کشورهایی مانند دانمارک، فنلاند و سنگاپور در صدر این شاخص قرار دارند. در اتریش، فساد روزمره نقش کمی دارد، اما رسوایی‌های بزرگ مانند رسوایی «ایبیزا» و معاملات مشکوک املاک به تصویر عمومی فساد آسیب زده‌اند. رئیس شاخه اتریش  سازمان ترنسپرنسی اینترنشنال ، روند منفی را شرم‌آور خوانده و بر لزوم اقدامات مشخص برای مقابله با فساد تأکید کرده است. برخی اصلاحات اخیر در قوانین فساد و قانون آزادی اطلاعات هنوز در این شاخص تاثیر کامل خود را نشان نداده‌اند.

همچنین، تعداد محکومیت‌های فساد در سال 2023 کاهش یافته و به 135 مورد رسیده که پایین‌ترین میزان از سال 2018 است. اما شاخص درک فساد تنها به جرایم محاکمه‌شده محدود نمی‌شود و بسیاری از مسائل مربوط به فساد در این شاخص منعکس می‌شود، از جمله روابط فامیلی و اقتصادی که ممکن است نه به‌طور قانونی، بلکه به‌طور عمومی‌به فساد تعبیر شوند. امیدها برای بهبود شفافیت با اجرای قانون آزادی اطلاعات بیشتر خواهد شد، اما فسادهای بزرگ همچنان موجب بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف اعتبار اتریش به عنوان یک مقصد اقتصادی معتبر می‌شود. شایان ذکر است در رتبه بندی امسال، ایران با 23 امتیاز در رتبه 151 از بین 180 کشور قرار دارد.

https://www.derstandard.at/story/3000000256661/oesterreich-stuerzt-im-korruptionsindex-ab-trotz-zuletzt-weniger-verurteilungen

افزایش بی سابقه ورشکستگی شرکتها در اتریش

در سال 2024، تعداد ورشکستگی‌های شرکت‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. طبق گزارش‌های مقدماتی اداره فدرال آمار اتریش، در سال گذشته ۶۵۴۵ شرکت ورشکسته شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش ۲۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ است. این میزان بالاترین رکورد از زمان آغاز ثبت‌ آمار ورشکستگی توسط اداره آمار اتریش از سال ۲۰۱۹ به شمار می‌آید. در عین حال، تعداد ثبت شرکت‌های جدید به طور قابل توجهی کاهش یافته است. توبیاس توماس، مدیرکل آمار اتریش، بیان کرده که بحران اقتصادی مستمر و بی ثباتی‌های زیاد به افزایش ورشکستگی‌ها دامن زده و باعث کاهش تعداد شرکت‌های جدید شده است.

به طور خاص، در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۴، ۱۷۱۳ شرکت ورشکست شدند. بیشترین ورشکستگی در بخش خدمات و پس از آن در بخش عمران و تجارت بوده است. علاوه بر این، در سال ۲۰۲۴، در مجموع 61779 شرکت ثبت شده اند که حدود ۳۰۰۰ یا معادل ۵ درصد کمتر از سال ۲۰۲۳ است. البته، ثبت‌ شرکت‌ در اتریش به معنی تاسیس شرکت جدید نیست، اما این ثبت‌نام‌ها به عنوان یک شاخص مهم برای پیش‌بینی وضعیت اقتصادی تلقی می‌شوند. در سه ماهه چهارم ۲۰۲۴، بیشترین ورشکستگی‌ها در بخش «خدمات مالی/سایر خدمات» با ۴۶۱ مورد رخ داد، و  پس از آن بخش تجارت با ۳۰۰ ورشکستگی و صنعت ساختمان با ۲۶۷ ورشکستگی قرار داشتند.

 https://www.diepresse.com/19348080/die-zahl-der-pleiten-stieg-2024-sprunghaft-an

کاهش سود شرکت فولاد اتریشی Voestalpine

 شرکت فولاد اتریشی Voestalpine به دلیل کاهش تقاضا ناشی از رکود اقتصادی، پیش‌بینی سود خود را کاهش داد. این شرکت اعلام کرده است که سود عملیاتی (EBITDA) برای سال مالی ۲۰۲۴/۲۵ به حدود ۱.۳ میلیارد یورو خواهد رسید، در حالی که پیش از این این پیش‌بینی در حدود ۱.۴ میلیارد یورو بود. شرکت همچنین اعلام کرد که این رقم شامل اثرات منفی دفعی به ارزش حدود ۲۰۰ میلیون یورو است، که شامل فروش بخش فولاد Buderus Edelstahl و تعدادی از پروژه‌های بازسازی، از جمله کارخانه‌های قطعات خودرویی در آلمان می‌شود.

تقاضای ضعیف به‌ویژه در اروپا و صنعت خودروسازی این قاره، از جمله دلایل اصلی مشکلات مالی آن فولاد بوده است. در این مدت، درآمد این شرکت به ۱۱.۷ میلیارد یورو کاهش یافت که کاهش ۵.۲ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. باید توجه داشت که وضع تعرفه‌های جدید آمریکا بر فولاد آلومینیوم چشم انداز اقتصادی شرکتهای مربوطه در اتریش به خصوص این شرکت را کاهش داده است.

 https://www.derstandard.at/story/3000000256993/voestalpine-senkt-gewinnprognose

 چرا تعرفه‌های ترامپ نمیتوانند به کاهش کسری تجاری آمریکا کمک کنند

 روزنامه استاندارد اتریش در تحلیلی به قلم اریک فِرای، تحلیلگر مشهور اتریشی به بررسی انگیزه‌ها و نتایح سیاست تعرفه محور ترامپ پرداخته است. به نظر وی، دولت دونالد ترامپ برای کاهش کسری تجاری آمریکا که سال‌هاست در حال افزایش است، از سیاست تعرفه‌ها حمایت کرد. ترامپ اقتصاد آمریکا را مانند یک شرکت می‌بیند که در آن کسری تجاری به عنوان ضرر محسوب می‌شود. به همین دلیل، او صادرات را مفید و واردات را مضر می‌داند. هدف او این بود که از طریق وضع تعرفه‌ها واردات را کاهش دهد. اما این دیدگاه اشتباه است.

کسری تجاری به خودی خود ضرر ندارد. معمولاً این کسری ناشی از اقتصاد قوی و مصرف بالا است. در آمریکا، علی‌رغم کسری تجاری، اقتصاد همچنان رشد کرده و نرخ بیکاری پایین است. ترامپ فکر می‌کند که تعرفه‌ها می‌توانند این کسری را کاهش دهند، اما واقعیت این است که تعرفه‌ها نه تنها واردات را گران‌تر می‌کنند، بلکه تولیدات داخلی آمریکا را نیز گران‌تر و میزان رقابت پذیری صادرات این کشور را کم‌تر می‌کنند. علاوه بر این، کشورهای شریک تجاری آمریکا اغلب به این تعرفه‌ها واکنش نشان داده و تعرفه‌هایی علیه کالاهای آمریکایی وضع می‌کنند. این امر موجب کاهش تجارت می‌شود که برای اقتصاد زیان‌آور است.

 یکی دیگر از نکات مهم این است که کسری تجاری بخشی از حساب جاری است که شامل جریان‌های مالی بین‌المللی می‌شود. کسری حساب جاری به این معناست که یک کشور بیشتر از تولیدات خود مصرف می‌کند و برای جبران آن باید از کشورهای دیگر وام بگیرد. این امر باعث می‌شود که آمریکا با کسری 1.2 تریلیون دلاری در تجارت کالاها روبه‌رو باشد، در حالی که از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی این کسری جبران می‌شود. در نهایت، سیاست‌های مالی ترامپ که منجر به کاهش مالیات‌ها و افزایش کسری بودجه می‌شود، به احتمال زیاد کسری حساب جاری آمریکا را بیشتر خواهد کرد، زیرا نرخ پس‌انداز در این کشور پایین است. همچنین تعرفه‌ها ممکن است به افزایش تورم منجر شوند که با واکنش افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا روبه‌رو خواهد شد. این امر موجب کاهش رشد اقتصادی و مصرف داخلی می‌شود و در نتیجه کسری تجاری ممکن است کاهش یابد، اما نه به دلیل اینکه آمریکا ثروتمندتر شده، بلکه به دلیل اینکه مردم توان خرید کمتری دارند. بنابراین تعرفه‌ای ترامپ نه تنها مشکل کسری تجاری آمریکا را حل نمیکند، بلکه احتمالاً باعث آسیب به اقتصاد و کاهش رفاه عمومی در آمریکا خواهد شد.

https://www.derstandard.at/story/3000000256881/warum-trumps-zoelle-gegen-das-us-handelsdefizit-nicht-helfen

کمیسیون اتحادیه اروپا همچنان اتریش را برای اقدامات جهت کاهش کسری بودجه زیر نظر دارد.

بر اساس گزارشی که از بروکسل منتشر شد، کمیسیون اتحادیه اروپا همچنان وضعیت مالی اتریش را تحت نظر دارد و در تماس با مقامات اتریشی است. برنامه‌ای که در ابتدای مذاکرات ائتلافی بین حزب آزادی (FPÖ) و حزب مردم  (ÖVP) برای جلوگیری از آغاز فرآیند کسری بودجه اتحادیه اروپا مطرح شد، همچنان برای اتحادیه اروپا معتبر است؛ هرچند مذاکرات این دو حزب برای تشکیل دولت شکست خورد.

کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد وضعیت مالی اتریش را در چارچوب بسته بهار اروپایی ارزیابی کند. این ارزیابی در آپریل 2025 انجام خواهد شد.  کمیسیون قبلاً اعلام کرده بود که وضعیت بودجه‌ای اتریش در ماه ژانویه مجدداً بررسی خواهد شد، و این ارزیابی بر اساس نتایج بودجه سال 2024 و اقداماتی است که مقامات اتریشی در پیش‌نویس برنامه بودجه و برنامه مالی ساختاری میان‌مدت ارائه خواهند داد. این برنامه‌ها باید تا پایان آوریل به کمیسیون ارائه شوند.

اتحادیه اروپا در ژانویه اعلام کرد که فرآیند کسری بودجه علیه اتریش را آغاز نمی‌کند. کمیسیون اتحادیه اروپا در نامه‌ای به وزیر دارایی اتریش، گونتر مایر، نوشت که اقدامات پیشنهادی دو حزب مذکور ممکن است کافی باشد تا کسری بودجه زیر حد سه درصد از تولید ناخالص داخلی قرار گیرد. طبق برنامه‌های ارائه‌شده، اتریش باید در سال 2025 حدود 6.3 میلیارد یورو صرفه‌جویی کند تا کسری بودجه خود را مطابق با معیارهای اتحادیه اروپا پایین نگه دارد.

 https://www.krone.at/3689001

رونق بازار سهام و طلا به رغم شرایط نامساعد اقتصادی؛ همراه با تحلیل وضعیت جهانی

فاکتورهای اقتصادی اتریش وضعیت خوبی ندارند. نرخ بیکاری در حال افزایش است، ورشکستگی‌ها احتمالا دوباره افزایش خواهند بافت و رشد اقتصادی در صورت رشد، بسیار اندک رشد خواهد کرد.  این در حالی است که وضعیت در بازارهای مالی کاملاً متفاوت است. بورس وین هفته گذشته با ثبت بالاترین رکورد در 16 سال اخیر، معاملات خود را به پایان رساند. شاخص ATX اتریش برای نخستین بار پس از جنگ اوکراین به ارزش قبل جنگ خود رسید و در ماه گذشته حدود 10 درصد رشد کرد.

در آلمان نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود و شاخص DAX در هفته گذشته به بالاترین رکورد خود رسید. تحلیلگران معتقدند که امید به پایان سریع جنگ اوکراین یکی از عواملی است که بورس‌ها را تحریک می‌کند. در همین حال، پیش‌بینی‌ها برای برخی کشورها مانند ایتالیا، اسپانیا و حتی فرانسه به مراتب بهتر از اتریش و آلمان است. در ایالات متحده، سرمایه‌گذاران کمتر از اروپا به بازارهای مالی وارد می‌شوند، زیرا نگرانی‌های جدی از سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ و تعرفه‌های جدید وجود دارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران در وال استریت نگران تعرفه‌ها هستند و به همین دلیل عملکرد بازار بورس ایالات متحده محتاطانه‌تر است. در اروپا اما سرمایه‌گذاران با نگرانی کمتری وارد بازار می‌شوند. علاوه بر سهام، طلا نیز در حال تجربه یک افزایش شدید تقاضا است. هفته گذشته، قیمت هر اونس طلا در بورس لندن برای اولین بار از 2900 دلار فراتر رفت و به رکورد جدیدی رسید. افزایش تقاضا برای طلا به دلیل سیاست‌های تجاری ایالات متحده و افزایش ناامنی در بازارها است. طلا به عنوان یک پناهگاه امن در برابر نوسانات اقتصادی و تورم شناخته می‌شود. علاوه بر این، بانک‌های مرکزی در حال افزایش ذخایر طلا هستند، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که می‌خواهند از وابستگی به دلار آمریکا کم کنند.

https://www.derstandard.at/story/3000000257524/aktien-und-gold-boomen-waehrend-die-wirtschaft-schwaechelt-woran-liegt-das

اتریش بیش از همه کشورهای حوزه یورو با کاهش تولید صنعتی مواجه است.

 آمارهای جدید از اداره آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهند که اقتصاد اتریش احتمالا در بحرانی گرفتار شده که عمیق‌تر از آنچیزی است که قبلا تصور می‌شد. تولید سال گذشته با کاهش مواجه بود که آمارهای ماه‌های اخیر نیز این روند را تایید می‌کنند. طبق این گزارش‌ها، تولید صنعتی اتریش در یک سال گذشته 9.5 درصد کاهش یافته است که در مقایسه با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، بزرگترین کاهش تولید محسوب می‌شود.

در منطقه یورو به طور کلی، تولید صنعتی بین دسامبر 2023 و دسامبر 2024 حدود دو درصد کاهش داشته است. در این میان کشورهای ایتالیا، مجارستان، آلمان، هلند و اتریش با کاهش تولید مواجه بودند و در مقابل برخی کشورها نظیر دانمارک با رشد بیش از سه درصدی تولید، به ویژه در صنعت داروسازی مواجه بودند.  همچنین سوئد و کرواسی، شاهد رشد تولید صنعتی بودند.

به نظر می‌رسد صنعت در اتریش وارد بزرگ‌ترین بحران ساختاری خود پس از جنگ جهانی دوم شده است. تقریباً 150 روز از برگزاری انتخابات سراسری در اتریش گذشته و این کشور هنوز دولت جدید ندارد. خشم، به‌ویژه در صنعت، نسبت به این وضعیت در حال افزایش است. گئورگ کنیل، رئیس اتحادیه صنعت اتریش گفت: هر روزی که بدون اصلاحات ضروری می‌گذرد، 15 میلیون یورو برای ما هزینه دارد. کارآفرینان به شدت انتظار دارند که تغییراتی برای بهبود وضعیت اقتصادی صورت گیرد. آمارها بسیار نگران‌کننده هستند. تولید صنعتی در سال گذشته در اتریش 9.5 درصد کاهش یافته است. تولید به مدت دو سال متوالی در حال کاهش است. اما واقعیت این است که مشکلات اقتصادی اتریش در حال حاضر به حدی بزرگ هستند که دولت آتی نمی‌تواند به سرعت آن‌ها را حل کند. مشکلات در اقتصاد داخلی، به ویژه بر بخش تولید تأثیر گذاشته است. همه چیز نشان می‌دهد که صنعت وارد بزرگ‌ترین بحران ساختاری خود شده است. یکی از مشکلات اساسی صنعت اتریش هم اکنون چین است. بسیاری از محصولات ساخته‌شده در آلمان که به طور مشترک در اتریش تولید می‌شوند، دیگر تقاضای زیادی ندارند. در عین حال، تولیدکنندگان چینی به رقبای بزرگی در بازارهای جهانی تبدیل شده‌اند. این مشکل به خصوص در حوزه‌هایی مانند تولید فلزات، خودرو و ماشین آلات شدید است. در مقابل وضعیت در صنعت داروسازی و مواد غذایی بهتر است.

https://www.derstandard.at/story/3000000257867/oesterreichs-wirtschaftsprobleme-sind-zu-gross-fuer-eine-regierung

افزایش درآمد در بخش خرده فروشی در اتریش

 با وجود رکود اقتصادی مداوم و کاهش رشد مصرف در اتریش که منجر به بدتر شدن وضعیت اقتصادی در اتریش شده، میزان فروش در حوزه خرده فروشی در اتریش در سال 2024 عملکرد خوبی داشته است. طبق گزارش اتحادیه تجاری اتریش، فروش خرده‌فروشی در سال گذشته با افزایش 2.7 درصدی به 77.2 میلیارد یورو رسید. البته در این میان فروش خودرو و همچنین پمپ بنزین‌ها حساب نشده اند. با این حال، وضعیت عمومی مصرف‌کنندگان همچنان خوب نیست و مردم بیشتر به پس‌انداز روی آورده‌اند. مدیر اجرایی اتحادیه تجاری اتریش، اعلام کرد که با وجود افزایش درآمدهای واقعی، مردم همچنان مصرف خود را کاهش داده‌اند. وی افزود که در حالی که کاهش تورم به اعتماد مصرف‌کنندگان کمک کرده، افزایش نرخ بیکاری باعث کاهش تمایل به خرید شده است.

پیش بینی‌ها حاکی از ان است که برای سال‌های 2025 و 2026 رشد اقتصادی معتدل 0.6 درصد و 1.2 درصد به دست آید. نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای 2025، 2.3 درصد خواهد بود، در حالی که در سال گذشته این میزان 2.9 درصد بود. تورم در سال 2026 باید به 2 درصد کاهش یابد. اتحادیه تجاری اتریش از دولت خواسته است که اقداماتی برای کاهش بوروکراسی، حمایت از نوآوری، کاهش فشار مالی و تشویق به سرمایه‌گذاری انجام دهد تا به 93 هزار شرکت خرده‌فروشی داخلی و بیش از 700 هزار  شاغل در این بخش، چشم‌انداز مثبتی برای آینده بدهد.

 https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/einzelhandelsumsaetze-konjunkturflaute-plus-173701363

جذابیت ثبت شرکت در وین به عنوان یک شهر جهانی

 تأسیس شرکت‌ها به رکوردی جدید رسید. علیرغم وضعیت پرتنش اقتصادی، در سال گذشته 10048 شرکت جدید در وین تأسیس شد که یک رکورد از زمان آغاز ثبت آمار مربوطه (سال 1993) محسوب می‌شود. در مقابل، بیش از 1500 ورشکستگی تنها در سال 2024 در وین ثبت شد. وضعیت اقتصادی پرتنش است. نرخ بیکاری در وین در ژانویه به 12.7 درصد افزایش یافته است. با این حال، طبق گفته اتاق بازرگانی وین، سال گذشته برای اولین بار بیش از 10000 شرکت جدید در پایتخت کشور تأسیس شد که 5 درصد بیشتر از سال 2023 بود. در مجموع در اتریش، 40923 شرکت جدید تأسیس شده است، که طبق آمار اتاق بازرگانی اتریش (WKO) به معنای ثبت رکوردی جدید است. بیشتر این رشد به‌ویژه در وین مشاهده می‌شود.

میانگین سنی افرادی که سال گذشته در وین شرکت ثبت کردند، 37 سال است.  برای کارآفرینان جوان، البته رقابت در بازار نیز دشوار است. طبق آمار اتاق بازرگانی، 73.8 درصد از شرکت‌های جدید بعد از سه سال همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. جالب است که بیش از نیمی از بنیان‌گذاران شرکت‌های جدید در وین اهل خارج از کشور هستند. آلمان با فاصله زیادی در صدر قرار دارد. پس از آن مجارستان، رومانی، اوکراین و صربستان قرار دارند.

بیشترین شرکتهای جدید التاسیس در وین در حوزه‌های مرتبط با دیجیتال سازی هستند.11 درصد از انها به حوزه مشاوره کسب‌وکار، حسابداری و فناوری اطلاعات تعلق دارند، 9 درصد به تبلیغات و ارتباطات بازار و 7 درصد به تجارت اینترنتی و عمومی مربوط هستند. اما باید توجه داشت که رکورد در تأسیس شرکت‌های جدید تنها یک روی سکه است. زیرا به دلیل وضعیت اقتصادی دشوار و رکودی که بیش از دو سال ادامه داشته، سال گذشته در عین حال به عنوان سال رکورد ورشکستگی در اتریش نیز ثبت شد. تنها در وین، 1518 شرکت اعلام ورشکستگی کردند و در کل اتریش 4156 شرکت که نشان می‌دهد آمار ورشکستگی 28 درصد بیشتر از سال 2023 بوده است.

https://www.derstandard.at/story/3000000257608/erstmals-mehr-als-10000-neue-unternehmen-in-wien-gegruendet