وضعیت اقتصادی اتریش در سال 2024

با پایان سال 2024 و ارائه گزارش های اولیه از بازدهی اقتصادی این کشور در سه ماهه چهارم سال گذشته مشخص شد که این کشور در کل سال گذشته و در ادامه کل سال 2023، دچار رکود بوده و بازدهی اقتصادی آن به صورت پیوسته کاهش داشته است. این کاهش اقتصادی یا به تعبیر دقیق‌تر کاهش تولید ناخالص داخلی حتی بیش‌تر از آن چیزی بوده که قبلاً پیش‌بینی می‌شد.

بر اساس آماری که اداره فدرال آمار اتریش روز دوشنبه 3 مارس 2025 منتشر کرد، تولید ناخالص داخلی اتریش در سه‌ماهه چهارم سال گذشته کمی‌کاهش یافت. این کاهش معادل 0.5 دهم درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بود. همچنین تولید در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه قبل آن یعنی 0.4 دهم درصد کاهش داشته است.

در مجموع، بازدهی اقتصادی در سال 2024 طبق برآوردهای اولیه در مقایسه با سال 2023 به میزان 1.1 درصد کاهش یافته است که به معنای کوچک شدن 1.1 درصدی اقتصاد این کشور است. مؤسسه پژوهشهای اقتصادی اتریش به عنوان مهمترین پژوهشکده اقتصادی در این کشور، در آخرین پیش‌بینی خود کاهش 0.9 دهم درصدی را پیش‌بینی کرده بود. توبیاس توماس، مدیر اداره فدرال آمار اتریش، اعلام کرد: «اتریش همچنان در رکود اقتصادی‌ قرار دارد که اکنون دو سال است ادامه دارد. در پایان سال 2024، بازدهی اقتصادی دوباره کاهش یافت، هرچند دیگر به اندازه قبل شدید نبود.» وی افزود: «به این ترتیب، اتریش طولانی‌ترین دوره ضعف اقتصادی (رکود مداوم) را از زمان آغاز محاسبات مشابه یعنی از سال 1995 تجربه کرده است. تقریباً همه بخش‌های اقتصادی منفی عمل کرده‌اند، به ویژه تولید کالا، ساخت و ساز و همچنین صنعت هتلداری و رستوران‌داری. البته بخش تجارت در پایان سال 2024 به مسیر رشد بازگشته است».

عملکرد منفی تولید کالاها و ساخت و ساز ، و کم شدن صادرات

کاهش مجدد تولید ناخالص در سه‌ماهه آخر سال عمدتاً ناشی از روند منفی در تولید کالا بود که 5.6 درصد کاهش یافت. همچنین کاهش 2.5 درصدی در بخش ساخت و ساز و کاهش 2.6 درصدی در بخش هتلداری و رستوران‌ها نیز به افت اقتصادی کمک کرد.

در مقیاس سالانه یعنی کل سال 2024 هم تصویری مشابه مشاهده می‌شود: در حالی که تولید کالاها (منفی 5.5 درصد)، ساخت و ساز (منفی 4.4 درصد) و هتلداری و رستوران‌ها (منفی 3.9 درصد) در سال 2024 کاهش‌های واقعی قابل توجهی داشته‌اند، بخش‌های دولتی، بهداشت و آموزش در مجموع در مقایسه با سال 2023 رشد واقعی دو درصدی را تجربه کرده‌اند. طبق آمار ارائه شده توسط اداره آمار اتریش، بخش تجارت نیز در سال 2024 کاهش واقعی 1.7 درصدی داشته است.

همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌ در سال گذشته 3.4 درصد کاهش یافته است. در بخش ساخت و ساز و عمران، این کاهش 5.4 درصد بود. همچنین صادرات نسبت به سال 2023  کاهش 4.3 درصدی داشته است و در کنار آن واردات نیز کاهش 5 درصد کاهش یافته است.

 

نشان‌های‌  بهبود وضعیت مصرف

مصرف خانوارها در طول سال تقریباً ثابت ماند، اما در سه‌ماهه آخر 2024 کمی اعتماد به نفس برای خرید دوباره بین مردم مشاهده شد. بعد از دو فصل کاهش، در این سه‌ماهه یک افزایش 0.8 دهم درصدی مشاهده شد. شایان ذکر است یکی از معضلات دولت اتریش در بخش اقتصادی کاهش میزان مصرف خانوارها در اتریش طی چند سال احیر و به خصوص بعد از جنگ اوکراین است. دولت بعد از شوک تورم و گرانی، سعی کرد با ارائه کمک‌هزینه‌های مختلف و ایجاد کنترل اجباری قیمت در بخشی از حوزه‌ها میزان مصرف خانوارها را بالا ببرد، اما واکنش جامعه به این مساله در عین گرفتن سوبسیدها،‌ صرفه‌جویی بیشتر و کاهش مصرف بود که در نتیجه نه تنها تولید بیشتر نشد،‌ بلکه با تزریق پول در قالب یارانه‌ها،‌ کنترل تورم مشکل‌تر شد.

 

گزارش موسسه تحقیقات اقتصادی اتریش از رکود مداوم این کشور

بر اساس گزارش جدید موسسه تحقیقات اقتصادی اتریش (WIFO)، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱.۲ درصد کوچک شده است. این کاهش بیشتر از کاهش ۱ درصدی در سال ۲۰۲۳ بوده و لذا رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد. همچنین، تولید صنعتی نیز در این مدت کاهش داشته است. موسسه WIFO در گزارش خود اعلام کرده است که بازگشت سریع به رشد اقتصادی بعید به نظر می‌رسد. بر این اساس رکود صنعتی کنونی در اتریش احتمالا بزرگترین کاهش تولیدات صنعتی را به همراه خواهد داشت.

 ضعف تقاضای جهانی برای محصولات صنعتی در سراسر منطقه یورو، به ویژه در آلمان، که یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری اتریش است، این وضعیت را تشدید کرده است. رکود صنعتی در آلمان در سه سال اخیر ادامه یافته و به طور خاص در صنایع بزرگ مانند ماشین‌آلات و خودروسازی به شدت محسوس است. همچنین آلمان برای دومین سال متوالی در رکود به سر می‌برد که طولانی‌ترین رکود این کشور از سال ۲۰۰۲/۲۰۰۳ است.

تهدید تعرفه‌های گمرکی از سوی ایالات متحده، دومین شریک تجاری مهم اتریش، نیز می‌تواند به طور مداوم فشار بیشتری بر صنعت اروپا، از جمله اتریش وارد کند. در بخش ساخت‌وساز، به نظر می‌رسد که پایین‌ترین سطح رکود سپری شده است. این وضعیت ناشی از تعداد بیشتر وام‌های تأمین مالی و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری از وام‌ها است که شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی فراهم کرده است. در حالی که تقاضای مصرف‌کنندگان و فروش‌های خرده‌فروشی اخیراً افزایش یافته است، تورم نیز دوباره افزایش یافته است. افزایش قیمت‌ها به ویژه ناشی از پایان یافتن سقف قیمت برق و افزایش هزینه‌های شبکه برق و گاز است. علاوه بر این، قیمت سوخت‌ها نیز اخیراً افزایش داشته است.

 

رشد اقتصادی منفی اتریش برای سومین سال پیاپی

براساس پیش‌بینی‌های جدیدی که توسط بانک رایفایزن اتریش منتشر شده است، اقتصاد اتریش در سال 2025 به میزان 0.7 دهم درصد دیگر کوچک خواهد شد، که به معنی سومین سال متوالی رکود اقتصادی پس از شروع پاندمی است. این کاهش اقتصادی منجر به از دست دادن رفاهی معادل 2400 یورو به ازای هر نفر در اتریش خواهد شد. در سال 2024 نیز اتریش به عنوان یکی از کشورهایی با کمترین رشد اقتصادی در اروپا شناخته شد (منفی 1.2 درصد) و پیش‌بینی می‌شود که در کوتاه‌مدت تغییرات مثبتی در وضعیت اقتصادی مشاهده نشود.

یکی از عواملی که به این وضعیت منفی دامن زده است، کاهش شدید تولید صنعت در سال 2024 است که تنها در دو بحران بزرگ قبلی (پاندمی‌کرونا و بحران مالی 2009) مشابه آن دیده شده بود. در سال 2024 هم صادرات کالاهای صنعتی اتریش به شدت کاهش یافت، و به دلیل افزایش قیمت‌های صادراتی، رقابت‌پذیری صنعتی این کشور کاهش یافته است.

در کنار این مشکلات داخلی، دولت اتریش یک بسته صرفه‌جویی 6.3 میلیارد یورویی را معرفی کرده است که به نظر برخی کارشناسان این اقدام به جای کمک به رشد اقتصادی، می‌تواند به رکود آن دامن بزند. در شرایط کنونی که اقتصاد به شدت نیاز به تحریک دارد، این بسته بیشتر به عنوان مانعی در برابر رشد عمل خواهد کرد.

همچنین، نگرانی‌ها از سوی جنگ تجاری با ایالات متحده نیز وجود دارد. وضع تعرفه‌های تجاری جدید می‌تواند به کاهش 0.5 دهم درصدی در رشد اقتصادی اتریش منجر شود. در مجموع، به نظر می‌رسد که حتی اگر در سال 2025 اقتصاد اروپا و به خصوص آلمان بهبود پیدا کند، ‌همچنان بهره کمی از این رشد نصیب اتریش خواهد شد.

 

https://www.diepresse.com/19423053/oesterreichs-wirtschaft-sank-im-vorjahr-drastisch?ref=home_aufmacher

https://www.derstandard.at/story/3000000260767/raiffeisen-214sterreichs-wirtschaft-schrumpft-2025-um-07-prozent?ref=entzs1

https://orf.at/stories/3387171/