تنش میان نیوزیلند و هنگ کنگ؛ ضربه به اقتصاد

در پی تصویب قانون جدید امنیتی در هنگ کنگ چین، نیوزیلند پیمان استرداد مجرمین با هنگ کنگ را به حالت تعلیق درآورد.این اتفاق می‌تواند آغاز زنجیره ای از تنش ها بین دو کشور را رقم بزند که در نهایت بخشی از اقتصاد نیوزیلند را تحت تاثیر  قرار خواهد داد.

بر اساس مطالب مندرج در رسانه‌های داخلی نیوزیلند این قانون که به پیشنهاد چین در هنگ‌کنگ اعمال خواهد شد، تمایلات جدایی‌طلبی و تلاش برای براندازی حکومت در هنگ کنگ ممنوع خواهد بود و برخورد با تظاهرات خشونت‌آمیز در هنگ‌کنگ ضروری تلقی شده و حکومت حق اعمال خشونت را دارد. بخشی از این لایحه به انتصاب قضات برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی مربوط است . مهمتر از همه اینکه، پکن قدرت تفسیر قانون را خواهد داشت، از جمله، اگر قوانین چین و هنگ کنگ با یکدیگر مغایرت داشته باشند، قانون چین اولویت می‌یابد. همچنین دولت چین از این حق برخوردار است که تشکیلات امنیتی خود را در کنار تشکیلات انتظامی و امنیتی محلی در هنگ‌کنگ مستقر کند و احتمالا آنها را زیر نظر بگیرد. این قانون که ماه گذشته در همایش سراسری حزب حاکم کمونیست طرح شد به پکن اجازه می دهد که با ساکنان هنگ کنگ به بهانه براندازی، تلاش برای جدایی طلبی و همکاری با بیگانه و دول خارجی برخورد امنیتی کند و به عبارت ساده پکن را قادر می سازد تا حق حاکمیت خود را بر بخشی که از نظر تاریخی و حقوقی و قانونی جزئی از سرزمین این کشور می‌باشد اعمال نماید . 

در همین ارتباط، خانم جاسیندا آردن نخست وزیر نیوزیلند درباره تصویب قانون امنیتی چین در هنگ کنگ موضع گیری و اظهار نظر نمود. بر اساس این موضع گیری، نیوزیلند پیمان استرداد مجرمین با هنگ کنگ را به حالت تعلیق درآورد و  مدعی شدکه دیگر نمی‌تواند به سیستم دادگستری این شهر اعتماد کند چرا که این سیستم مستقل از قوانین چین نیست. وزیر امور خارجه نیوزیلند، وینستون پیترز نیز با صدور بیانیه ای گفت: نیوزیلند موضوع تجارت کالاهای حساس مانند فناوری نظامی یا کالاهای "دو منظوره" که می‌تواند کاربردهای نظامی داشته باشد را با هنگ کنگ تغییر خواهد داد. پیش از این متحدان امنیتی نیوزیلند موسوم به «پنج چشم» یعنی استرالیا، ایالات متحده، کانادا و انگلستان، در اقدامی مشابه تعلیق معاهده‌های استرداد با هنگ کنگ را در پیش گرفته بودند. 

دولت نیوزیلند تصریح کرده است در مورد ادامه همکاری‌های دیپلماتیک و اقتصادی با هنگ کنگ بررسی‌های بیشتر را به عمل خواهد آورد و در صورتی که دولت چین به قانون « یک کشور، دو سیستم» در مورد هنگ کنگ بازگردد و نظام مستقل هنگ کنگ را به رسمیت بشناسد، روابط با این شهر عادی خواهد شد!!

دو ماه پیش نیز در پی اعتراضات مردم هنگ کنگ، این اعتراضات به نیوزیلند کشانده شد. با توجه به اینکه بیشتر دانشجویان خارجی مستقر در نیوزیلند چینی تبار هستند، طرفداران قانون امنیتی چین در هنگ کنگ و مخالفان آنها به زد و خورد با یکدیگر پرداختند و برخی از دانشگاه‌های نیوزیلند صحنه تنش بین این دو گروه شده بود.

توابع اقتصادی تنش بین نیوزیلند و هنگ کنگ

یکی از عوارض مهم چالش با هنگ کنگ برای نیوزیلند، شکل گیری منازعه جدی با چین است. اگر چه تنش میان چین و نیوزیلند در یکی دو سال اخیر به واسطه سیاست های گسترش نفوذ چین در منطقه اقیانوسیه و شکل گیری دو قطبی چین از یک سو و بلوک غرب به رهبری آمریکا از سوی دیگر، کلید خورده است، اما موضوع هنگ کنگ بی تردید جدی تر و تنش زاتر خواهد بود چرا که چینی‌ها نشان داده اند در مورد موضوعاتی که مربوط به قلمرو حکومتی خود می‌باشد به هیچ وجه با مسامحه رفتار نمی‌کند. این اتفاق در مورد مواضع نیوزیلند و برخی کشورها در قبال تمایل عضویت تایوان چین در سازمان جهانی بهداشت و موضع گیری‌های تند چین علیه این کشورها نیز قابل مشاهده بود. بنابراین منازعه مربوط به هنگ کنگ آثار بسیار مهمی در بخش اقتصادی برای نیوزیلند خواهد داشت. چین بزرگترین شریک تجاری نیوزیلند به شمار می رود به طوری که 20 درصد واردات و نزدیک به 30 درصد صادرات این کشور با چین رقم می خورد. به هم خوردن این بازار عوارض سنگینی را برای نیوزیلند به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر هنگ کنگ نیز یکی از شرکای تجاری مهم نیوزیلند به شمار می رود. هنگ کنک اگر چه چهل و چهارمین کشور مبدا واردات نیوزیلند با رقم حدود 65 میلیون دلار است اما هفتمین مقصد صادراتی کالاهای این کشور با رقمی حدود 840 میلیون دلار است. در زیر برخی از مهمترین اقلام صادراتی و وارداتی نیوزیلند و هنگ کنگ در سال 2019 را مشاهده می‌کنیم.

 

برخی از کالاهای مهم صادراتی به هنگ کنگ