تغییر بودجه سال 2020 توسط رئیس‌جمهور اندونزی و افزایش بدهی‌های این کشور در سال 2021

آقای جوکووی رئیس‌جمهور اندونزی که از اکتبر سال 2019 دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش را در اندونزی برای مدت 5 سال دیگر شروع کرده است هفته قبل با امضای قانونی موافقت خود را با افزایش هزینه‌های دولت و افزایش کسری بودجه برای مبارزه با ویروس کرونا (کووید 19) اعلام نمود. بدین ترتیب کسری بودجه کشور در سال 2020 را یک کوادر و 30 تریلیون روپیه (تقریباً 73.4 میلیارد دلار) اعلام شد که 6.34% از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

قانون جدید تصریح می‌نماید مخارج دولت شامل هزینه‌های مربوط به مبارزه با کووید 19 و حمایت از تجارت و کسب‌وکارها و شرکت‌های کوچک و متوسط، حمایت از دولت‌های محلی و صندوق روستایی است که البته احتمال دارد تا حدود 2 کوادر 730 تریلیون روپیه نیز افزایش یابد و هم‌زمان بودجه دیگری به میزان 125.3 تریلیون روپیه نیز به آن اضافه شود.

انتظار می‌رود که درآمد دولت اندونزی در سال جاری میلادی از یک کوادر و 690 تریلیون روپیه به 60 تریلیون و 900 میلیارد روپیه کاهش یابد که علت این کاهش به دلیل درآمد کم دولت از ناحیه جمع‌آوری مالیات کم است که عمده علت این کاهش نیز شیوع کرونا در همه بخش‌های اقتصادی و تجاری کشور و تعطیلی و یا کاهش فعالیت آن‌ها است. در این خصوص خانم مولیانی وزیر دارایی اخیراً  اظهار داشت که اکنون همه بخش‌های اقتصادی کشور تحت‌فشار شدید قرار گرفتند و این وضعیت به‌سرعت در حال گسترش است بنابراین برنامه‌های محرک اقتصادی دولت نیز مجدداً به‌صورت همگام متغیر خواهند بود و تلاش دولت در جهت کاهش خطرات و تهدیدهای ناشی از کووید 19 به‌پیش خواهد رفت.

اما برای سال آینده (2021) طبق آمار و ارقام احتمالاً برای اندونزی سال خوبی نباشد بطوریکه هفته قبل رئیس اداره سیاست‌های مالی وزارت دارایی اظهار داشت که بدهی اندونزی در سال 2021 به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت، زیرا دولت هزینه‌های خود را برای کمک به بهبود اقتصادی کشور در مبارزه با کووید 19 افزایش داده است. وی اضافه کرد که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) به میزان 33.8% تا 35.8% در سال آینده افزایش خواهد بود و در آخر سال جاری نیز نسبت بدهی دولت به GDP 29.8% خواهد بود. مقام مذکور ادامه داد که چنین سیاست‌هایی برای حمایت از بهبود اقتصادی و تقویت اقتصادی و تجارت کشور در 2020 و سال 2021 است. بر این اساس این وزارتخانه منابع مالی مختلف را بررسی خواهد کرد تا این نسبت بدهی‌ها را مدیریت و حفظ نماید. وی گفت که دولت درک می‌کند که نظم مالی برای تسریع بهبود اقتصادی کشور حیاتی است و ما انتظار داریم که کسری بودجه قادر به بازگشت به زیر 3% در سال 2002 باشد.

1- مقامات دولتی انتظار دارند که کشور امسال در بدترین شرایط 0.4% (چهار دهم درصد) رشد اقتصادی داشته باشد و یا رشد 1 درصدی در سناریوی اصلی را به همراه داشته باشد گرچه وزیر دارایی پیش‌تر و برای چندمین بار احتمال رشد صفر درصدی را نیز پیش‌بینی کرده است. براساس اطلاعات منتشرشده رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی 2.97% بود که ضعیف‌ترین رقم از سال 2001 به این‌طرف است. بااین‌حال وزیر دارایی اظهار داشته است که اقتصاد کشور در سه‌ماهه دوم تا 3.1% با کاهش رشد مواجه باشد. در همین زمینه دولت انتظار دارد که رشد اقتصادی کشور در سال 2021 بین 4.5% تا 5.5% باشد.

2- در خصوص کسری بودجه در سال جاری، دولت انتظار دارد که این کسری به 6.34% تولید ناخالص داخلی برسد که این کسری ناشی از اختصاص 49.32 میلیارد دلار برای مبارزه با کووید 19 است. در سال 2021 نیز دولت انتظار دارد که کسری بودجه بین 3.05% تا 4.01% باشد. البته دولت سقف کسری بودجه را 3% تولید ناخالص داخلی کاهش داده است که این رقم پس از بحران مالی 1998 بی‌سابقه است. دولت تصمیم گرفته است تا از حد مجاز خود برای ایجاد سلامت اقتصادی و اجتماعی با اختصاص بودجه بیشتر برای مبارزه با کووید 19 فراتر برود.

3- قانونی که به دولت اجازه داده است تا سقف کسری بودجه را به 3% تولید ناخالص داخلی کاهش دهد تصریح می‌نماید که دولت باید تا سال 2023 مجدداً کسری بودجه را در 3% نگه دارد. البته ازنظر مقامات وزارت دارایی اندونزی سیاست‌های مالی دولت برای سال آینده سرعت بخشیدن به بهبود اقتصادی و تقویت اصلاحات به‌منظور جلوگیری از سقوط اقتصاد کشور پیش خواهد رفت.

4- موسسه توماس روک (Thomas Rookmarker) در مورد رشد اقتصادی اندونزی طی گزارشی پیش‌بینی کرده است که نسبت بدهی دولت اندونزی به تولید ناخالص داخلی به 38% در پایان سال جاری افزایش یابد که البته این رقم همچنان در زیر میانه متوسط 53% تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود. بانک جهانی نیز ماه گذشته میلادی بدهی کشور به تولید ناخالص داخلی را در سال جاری 37% اعلام نمود که ناشی از قرض گرفتن برای پوشش دادن کسری فزاینده بودجه و مقابله با رکود اقتصادی و کاهش نرخ ارز است.  این گزارش افزوده است  که پس از برطرف شدن بحران کرونا باید سقف کسری بودجه و تأمین مالی جزئی کسری بودجه کشور اندونزی دوباره تثبیت گردد .

( هر دلار آمریکا تقریبا معادل 14000 روپیه اندونزی می‌باشد )