بررسی تاثیرات  همه گیری کرونا  بر اقتصاد میانمار و چشم انداز آن

بنیاد آسیا در 19 خرداد 1399 نتایج آخرین نظرسنجی خود در خصوص تاثیر همه گیری کرونا بر اقتصاد میانمار، بویژه سود آوری مشاغل، وضعیت نیروی کار، دسترسی به امور مالی و... را منتشر نمود که اهم آنها بصورت خلاصه به این شرح می‌باشد:

تقریبا یک سوم مشاغل و شرکت های میانماری (29 درصد) بدلیل مقررات منع آمد و شد ناشی از کرونا (Lockdown) کماکان تعطیل هستند و اکثر قریب به اتفاق (92 درصد) مشاغلی که هنوز فعالیت دارند، گردش مالی بسیار کمتری را به نسبت قبل گزارش نموده اند. طبق این نظر سنجی تنها 24 درصد از مشاغل هیچگونه تغییر منفی ای را در شرایط فعلی تجربه نکرده اند؛

در حال حاضر نزدیک به 74 درصد از مشاغل فعال در میانمار بدلایل مختلف، از جمله تعطیلی‌های مداوم، مقررات سختگیرانه بهداشتی، منع آمد و شد، نبود مشتری و... تا 50 درصد گردش مالی کمتر نسبت به قبل از همه گیری این بیماری را گزارش نموده اند. در عین حال 22 درصد از مشاغل از سودآوری بیشتر به نسبت قبل خبر داده اند؛

نتایج نظر سنجی‌های بنیاد نشان می دهد که شرکت ها و مشاغل میانماری بطور متوسط طی ماه‌های اخیر، حدود 16 درصد از نیروی کار خود را اخراج کرده اند. همچنین حدود 64 درصد از مشاغل فعال نیز اعلام کرده اند در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل نقدینگی مواجه هستند و از این رو به شدت به کمک های مالی دولت نیازمند می‌باشند؛

علیرغم اینکه دولت میانمار در 27 آوریل (8 اردیبهشت) از برنامه جامع محرک اقتصادی خود به منظور بهبود شرایط اقتصادی میانمار در شرایط کرونایی رونمایی نموده است، اما طبق نظر سنجی‌ها بیش از 67 درصد از فعالان اقتصادی و مشاغل میانمار از جزئیات برنامه، خصوصاً پرداخت وام ها و معافیت های مالیاتی هیچگونه اطلاعی ندارند.

بنیاد آسیا (the Asia Foundation) یک سازمان توسعه غیر انتفاعی بین المللی است که در سال 1954 در سانفرانسیسکوی آمریکا تأسیس شده و هم اکنون در 18 کشور آسیایی، از جمله افغانستان، پاکستان، بنگلادش، تایلند، میانمار، چین، هنگ کنگ، هند، کره جنوبی، ژاپن و...، دفتر و شعبه دارد. سابقه فعالیت این بنیاد بظاهر غیرانتفاعی، به برنامه «کمیته آسیای آزاد» سازمان سیا در 1951 بر می‌گردد. این بنیاد هدف خود را همکاری با موسسات خصوصی و دولتی و ارائه مشاوره به آنها در زمینه بهبود زندگی، توسعه اقتصادی، توانمندسازی زنان، محیط زیست و... اعلام کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در چشم‌انداز اقتصادی ماه آوریل خود در خصوص پیش ‌بینی رشد اقتصادی میانمار در 2020 را از 6.4 درصد به 1.8 درصد کاهش داد. این پایین ترین نرخ رشد میانمار از زمان روی کار امدن دولت غیرنظامی در سال 2011 می‌باشد. بیکاری گسترده ناشی از تعطیلی کارخانجات و عدم دسترسی به دستمزدها به دلیل قرنطینه و تعطیلی موقت مراکز تولیدی و...، نگرانی‌های زیادی را برای اقتصاد میانمار ایجاد نموده است. هم اکنون بیش از 25 درصد از مردم میانمار زیر خط فقر زندگی می‌کنند و قطعا تداوم این وضعیت و افزایش تعداد کارگران بیکار شده و نیز کاگران مهاجر بازگشته از تایلند می‌توانند موجب گسترش ناآرامی‌های اجتماعی در این کشور شوند.

بخش گردشگری میانمار بیشترین تأثیر (80 درصدی) را از شیوع کرونا پذیرفته است. در همین ارتباط یک بررسی جدید در میانمار در در اواخر ماه می‌ توسط وزارت هتل و توریسم میانمار با همکاری آژانس توسعه همکاری لوکزامبورگ انجام شده، نشان می دهد که حدود 90 درصد از هتل های این کشور با کاهش درامد بیش از 60 درصدی مواجه شده اند. همچنین اتحادیه انجمن مسافرتی میانمار (UMTA) پیش بینی کرده است که بیش از نیمی از شاغلین در بخش گردشگری این کشور بواسطه شیوع کرونا شغل خود را از دست خواهند داد. براوردهای این اتحادیه حاکی از آن است بیش از 800 هزار نفر بصورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش گردشگری میانمار مشغول فعالیت هستند که با احتساب رانندگان توک توک (موتور سه چرخ)، قایق های موتوری و پارویی، فروشندگان دوره گرد و...، این رقم به بیش از 1 میلیون نفر می رسد. در همین ارتباط این نهاد پیش بینی کرده طی ماه می تا اکتبر 2020 بیش از 500 هزار نفر از این افراد شغل خود را از دست می دهند. پیش از شیوع کرونا در جهان، مقامات وزارت گردشگری میانمار در خصوص میزان ورودی گردشگران خارجی پیش بینی می‌کردند که در سال 2020 حدود 5 میلیون گردشگر وارد این کشور شود. در طی سال 2019 میانمار توانسته بود حدود 4.4 میلیون گردشگر خارجی را جذب نماید. همچنین صنعت گردشگری این کشور در سال 2018 بیش از 580 هزار شغل و در سال 2019 بیش از 900 هزار شغل در میانمار ایجاد نموده و بر اساس پیش بینی‌های قبلی بانک توسعه آسیایی، این صنعت سال ۲۰۲۰ می‌تواسنت به تولید ۱.۴ میلیون شغل در این کشور کمک کند.

در کنار تأثیر کرونا بر شاخص های اقتصادی میانمار، نگرانی‌ها پیرامون امنیت غذایی در این کشور به واسطه همه گیری کووید-19 بشدت افزایش یافته است. طی ماه‌های اخیر بسیاری از کشاورزان میانماری به دلیل تداوم محدودیت های مسافرتی و شرایط قرنطینه و همچینن کاهش شدید قیمت محصولات کشاورزی بدلیل متوقف شدن صادرات...، نتوانسته اند محصولات خود را بفروش برسانند و از این رو برخی از آنها برای شروع فصل جدید کاشت انگیزه چندانی ندارند. بسیاری از کارشناسان هشدار می دهند که تداوم این وضعیت می‌تواند طی شش ماه آینده این کشور با کمبود شدید مواد غذایی مواجه خواهد شد. در همین ارتباط یکی از مقامات فائو در میانمار در ماه گذشته گفته است این روند کاهش تولید مواد غذایی، محدودیت حمل و نقل و نوسانات قیمتی می‌تواند منجر به اختلال در زنجیره‌های تأمین مواد غذایی و حتی بروز اشکالی از قحطی در این کشور شود.

دولت میانمار به منظور مقابله با تأثیرات منفی همه گیری کرونا در اواخر ماه آوریل یک برنامه جامع محرک اقتصادی (CERP) به منظور بهبود شرایط اقتصادی میانمار در شرایط کرونایی، شامل تعویق و کاهش مالیات بر درآمد، استمهال وام ها، کمک به بانک های و موسسات مالی، تاسیس صندوق مالی 100 میلیارد کیاتی (معادل 72 میلیون دلار) برای کمک به مشاغل کوچک و متوسط فعال در بخش گردشگری، کاهش عوارض گمرکی، و... تدوین نموده است. علاوه بر این دولت این کشور قصد دارد طی سال جاری دارد به منظور پوشش بخشی از کسر بودجه خود مبلغ 200 میلیون دلار از صندوق بین المللی پول و همچنین 30 میلیارد ین (حدود 280 میلیون دلار) از آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن (جایکا) وام با بازپرداخت 40 ساله و با نرخ بهره 0.01 درصد، دریافت نماید.

علیرغم تبعات منفی کرونا بر اقتصاد میانمار و پیش بینی کاهش 6 درصدی رشد اقتصادی این کشور در سال 2020 طبق اخرین گزارش چشم ‌انداز اقتصاد جهانی که در 19 خرداد توسط بانک جهانی منتشر شده، اگرچه رشد اقتصادی میانمار در سال ۲۰۲۰ به دلیل رکود اقتصادی ناشی از تعطیلی داخلی، کاهش گردشگری و نیز اختلال در تجارت و تولید به ۱.۵ درصد کاهش خواهد یافت، اما این نهاد پیش بینی کرده که رشد اقتصادی میانمار در سال 2021 به عدد 6.3 درصد برسد. همچنین در حال حاضر، دولت میانمار در حال تمرکز بر بهبود تجارت و سرمایه ‌گذاری با در پیش گرفتن سیاست ‌های انعطاف‌پذیر مالی و پولی، ارائه مشوق های مالی برای کسب و کارها و ترویج و توسعه اقتصاد دیجیتال تحت برنامه محرک اقتصادی خود می‌باشد. علاوه بر این دولت خانم سوچی در تلاش است همزمان با تلاش برای افزایش سرمایه ‌گذاری و تقویت همکاری با شرکای خود، بویژه چین و ژاپن، جریان تأمین غذا و کالاهای ضروری در کوتاه‌ مدت را به منظور جلوگیری از فزایش نارضایتی‌ها در آستانه برگزاری انتخابات 2020 این کشور را تضمین و مدیریت نماید.