تبعات بیماری کرونا بر اقتصاد ملی کشورهای منطقه آمریکای مرکزی و پاناما

شیوع ویروس کرونا در قاره آمریکا از جمله در کشور پاناما باعث گردید تا غیر از عرصه سلامت، سایر بخش‌های کشور بویژه اقتصاد این کشورها نیز به شدت تحت تأثیر تبعات این بحران قرار گیرد .بر اساس پیش‌بینی بانک توسعه بین‌آمریکایی[1] آثار اقتصادی بیماری کرونا هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت بخش‌های مختلف اقتصاد ملی کشورهای منطقه آمریکای مرکزی را درگیر خواهد نمود.

بر اساس ارزیابی بانک توسعه بین‌آمریکایی، بحران کرونا می‌تواند تا 25% از مشاغل رسمی را در کشورهای منطقه آمریکای مرکزی از بین ببرد. اعلام قرنطینه یک‌ماه توسط دولت پاناما، تاکنون منجر به بیکاری 85 هزار نفر از افراد فعال در مشاغل روزمزد و کارگری شده است. طی این مدت، روزانه حدود 3 هزار قرارداد کاری به صورت یکجانبه از طرف کارفرمایان فسخ شده و در صورت تداوم شرایط، پاناما در سال 2020 شاهد میزان بیکاری 20% خواهد بود، که به عنوان یک رکورد در تاریخ این کشور به ثبت خواهد رسید. بیشترین تأثیر بیماری کووید 19 در پاناما بر روی مشاغل غیررسمی‌بوده و این در حالی است که این گروه کاری بیش از 45% از نیروی کار فعال در اقتصاد را به خود اختصاص داده است.

شیوع ویروس کرونا در قاره آمریکا از جمله در کشور پاناما باعث گردید تا غیر از عرصه سلامت، سایر بخش‌های کشور بویژه اقتصاد این کشورها نیز بشدت تحت تأثیر تبعات این بحران قرار گیرد. بر اساس پیش‌بینی بانک توسعه بین‌آمریکایی[1] آثار اقتصادی بیماری کرونا هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت بخش‌های مختلف اقتصاد ملی کشورهای منطقه آمریکای مرکزی را درگیر خواهد نمود.

تبعات بحران کرونا در منطقه آمریکای مرکزی

            طبق برآورد بانک توسعه بین‌آمریکایی بحران ناشی از شیوع بیماری کووید 19 در بدترین حالت، می‌تواند بین 21% تا 24% مشاغل رسمی در حوزه آمریکای مرکزی (شامل هفت کشور: پاناما، کاستاریکا، نیکاراگوآ، هندوراس، السالوادور، گواتمالا و بلیز) را از بین ببرد. از تبعات مستقیم شیوع این بیماری در منطقه، کاهش محسوس و قابل ملاحظه کیفیت زندگی شهروندان خواهد بود.

تبعات اقتصادی بحران کرونا بر پاناما                                                   

با توجه به شدت و سرعت زیاد شیوع ویروس کرونا در پاناما و ثبت بالاترین میزان مبتلایان و فوت‌شدگان در این کشور به نسبت منطقه، دولت لائورنتینو کورتیسو کوهن[1]، رئیس‌جمهور پاناما از تاریخ 25 مارس (برابر با 6 فروردین) اقدام به اعلام شرایط فوق‌العاده، اعمال قرنطینه سراسری-اجباری، محدودیت تردد بر اساس آخرین رقم کارت شهروندی و امکان خروج از منزل بر اساس جنسیت در روزهای زوج و فرد نمود. اولین نتیجه ملموس این اقدام دولت، بیکاری بیش از 85 هزار شاغل در حوزه اقتصاد غیررسمی (مشاغل روزمزد و کارگری) کشور بود. لازم به ذکر است، بنا بر آخرین سرشماری انجام شده، جمعیت پاناما حدود 4 میلیون و 200 هزار نفر می‌باشد.

بر اساس اعلام خانم دوریس زاپاتا وزیر کار و توسعه اجتماعی[2] پاناما، در این کشور در برهه زمانی پیش از شیوع و در زمان اعمال قرنطینه، به طور متوسط هر روز بین 2.500 تا 3.000 قرارداد کاری به صورت یکجانبه از سوی کارفرمایان فسخ می‌گردد. وی هشدار داده است در صورت تداوم این روند و عدم مداخله جدی دولت به منظور حفظ حقوق کارکنان، احتمال دارد که میزان بیکاری در کشور از رقم 7.1% (معادل 146 هزار نفر) به 14% برسد و با توجه به آثار عمیق بحران بر بنگاه‌های اقتصادی خرد، کوچک و متوسط[3]، دور از انتظار نخواهد بود که این رقم در پایان سال 2020 به حدود 20% برسد.  

طبق اعلام وزارت کار و توسعه اجتماعی پاناما، بالغ بر 45% (معادل 716.113 نفر) از نیروی کار فعال در اقتصاد پاناما، در بازار غیررسمی حضور دارند، که از جمله آن‌ها کارگران بدون قرارداد و روزمزد، شاغلین خانگی، فروشندگان آزاد و دستفروشان می‌باشند، که به ترتیب در بخش‌های ذیل پراکنده‌اند:

بحران ناشی از کرونا ویروس، نه تنها باعث تشدید بیکاری در پاناما شده، بلکه مانع عمده‌ای در راه اشتغال زایی نیز ایجاد خواهد نمود. بر اساس آمار موجود، بین سال‌های 2014 تا 2019 هفت بخش عمده اقتصادی کشور موفق شدند تا از هر پنج شغل، سه شغل را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد کنند. مسأله‌ای که در حال حاضر، نه تنها سخت بلکه غیرممکن می‌نماید. با چنین شرایطی انتظار می‌رود ضمن کاهش نیروی کار رسمی‌کشور، نیروی کار غیررسمی‌به میزان 

%50 افزایش پیدا کند. نتیجه منطقی چنین حالتی، کاهش قابل ملاحظه نیروی کار دارای حق بیمه درمانی و بازنشستگی است که در میان‌مدت و بلندمدت تبعات اجتماعی، فرهنگی فراوانی داشته و نظام سلامت کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

پاناما، کشور مولد مشاغل غیررسمی

بر اساس آمار بانک مرکزی و مؤسسه‌ آمار پاناما، از سال 2011 تاکنون از هر چهار شغل ایجاد شده، سه شغل غیر رسمی‌بوده و بین سال‌های 2014 تا 2019، حدود 85% از مشاغل ایجاد شده توسط بخش‌های خصوصی یا دولتی، غیر رسمی‌بوده است! نکته قابل توجه این است که بین سال‌های 2018 تا 2019، 100% اشتغال زایی مربوط به شغل‌های غیررسمی‌بوده است.

پی نوشت:

مشاغل غیررسمی‌که از آن به عنوان مشاغل "پنهان"، "کاذب" و "زیرزمینی" نیز نام برده می‌شود، دارای چندین مشخصه‌اند: 1) نداشتن قرارداد و یا حکم اشتغال مبتنی بر قوانین محل؛ 2) پرداخت نشدن حق بیمه بازنشستگی و درمان؛ 3) استفاده نکردن از مرخصی استحقاقی و استعلاجی و 4) عدم امکان استفاده از حمایت‌های مربوط به فرزندآوری. بنابراین کارگران روزمزد، شاغلین خانگی، دستفروشان و ... از مصادیق شاغلین فعال در عرصه اقتصاد غیررسمی یک کشور محسوب می‌شوند.

اعلام و اعمال فرمان قرنطینه اجباری در پاناما به مدت بیش از یک‌ماه از سوی رئیس جمهور باعث شده است تا مردم بویژه شاغلین غیررسمی در برخی از استان‌ها از جمله کُلون و چیریکی به خیابان‌ها آمده و ضمن اعتراض به وضعیت معیشتی خود، خواستار حمایت و اختصاص کمک از سوی دولت و نهادهای حکومتی شوند.

صندوق بین‌المللی پول، سال 2019 میلادی با اذعان به پیشرفت‌های شگرف پاناما در زمینه اقتصادی اعلام نمود: این کشور طی 25 سال گذشته با ثبت متوسط رشد اقتصادی سالیانه 5.9 %، عملکردی همانند سنگاپور و کره‌جنوبی در عرصه اقتصادی داشته است. این نهاد مالی بین‌المللی، عامل اصلی این موفقیت را درآمدهای ناشی از کانال پاناما و جذب سرمایه‌های خارجی توسط این کشور دانسته است. در عین حال، صندوق بین‌المللی پول دو چالش عمده پاناما در این مسیر را "شکاف عمیق طبقاتی" و "فساد گسترده اداری" برشمرد.