اخبار اقتصادی کشور پاناما (اردیبهشت ماه 1400)

اهم اخبار اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های پاناما در اردیبهشت ماه 1400 به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

افزایش 50% تجارت الکترونیک در آمریکای لاتین در سال 2020

همه‌گیری کرونا باعث شده است تا از هر 4 خانوار آمریکای‌لاتینی 3 خانوار، تأمین کالاها و مایحتاج‌ خود را به صورت آنلاین انجام دهند که همین مسأله منجر به افزایش 50% تجارت الکترونیک در این منطقه طی سال 2020 گردید. مردم کشورهای منطقه بویژه در برزیل، آرژانتین، اروگوئه، شیلی، کلمبیا و مکزیک با توجه به تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا از جمله اعلام قرنطینه عمومی، خرید حضوری خود را بشدت کاهش دادند. استفاده از اپلیکیشن‌ها و خدمات برخط فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای یکی از مواهب کاهش تردد مردم در شهرهای مختلف منطقه آمریکای‌لاتین بوده است.

خسارات جبران‌ناپذیر بحران کرونا ویروس بر بنگاه‌های اقتصادی در آمریکای‌لاتین  

بنا بر ارزیابی صورت گرفته توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد[2]، بحران شیوع بیماری کرونا در جهان و از جمله در منطقه آمریکای‌لاتین و حوزه کارائیب باعث وارد آمدن زیان اقتصادی ‌شدیدی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط[3] شده است. طبق این گزارش، شیوع ویروس کرونا تمامی‌شرکت‌های تجاری و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده ولی تبعات شدیدتر آن متوجه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط بویژه در زمینه فروش کالا و خدمات شده است.

بر اساس آمار موجود، 99.5% شرکت‌های تجاری منطقه را بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی تشکیل می‌دهند که 60% از نیروی کار فعال اقتصادی را به خود اختصاص داده و 25% از تولید ناخالص داخلی آمریکای‌لاتین و حوزه کارائیب را برعهده دارند. بحران کرونا ویروس باعث تعطیلی و یا تعدیل نیرو از سوی بسیاری از این بنگاه‌های اقتصادی شده و در صورت تداوم این شرایط می‌تواند بحران بیکاری، رکود و تبعات اجتماعی گریزناپذیری را برای منطقه به همراه داشته باشد.  

کاهش 17.9%  تولید ناخالص داخلی و 27% درآمدهای مالیاتی پاناما در سال 2020

بنا به اعلام وزارت اقتصاد پاناما، به دنبال شیوع ویروس کرونا در این کشور آمریکای مرکزی و اعلام قرنطینه عمومی و اجباری و پیامدهای آن، اقتصاد پاناما در سال 2020 شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان 17.9% بوده که طی پنجاه سال اخیر بی‌سابقه می‌باشد. از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی این کشور در پایان سال گذشته در مقایسه با سال 2019 بیش از 27% کاهش داشته که از این لحاظ، امکانات و توانایی دولت برای پاسخگویی به برخی نیازهای روز‌افزون بخش اداری و خدماتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. دولت لائورنتینو کورتیسو امیدوار است با توجه به سیاست‌های تشویقی جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استقراض، بتواند روند رشد اقتصادی خود را همانند گذشته تداوم بخشد. 

[1]. Pobreza extrema 

[2]. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

[3]. Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes)