پیامدهای ساختاری طرح سهام رایگان بر بازار سرمایه صربستان
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی کاماتیسا، برنامه «واگذاری سهام رایگان» که در سال ۲۰۰۸ با تخصیص ۱۵ درصد از سهام شش شرکت راهبردی دولتی به ۴.۸ میلیون شهروند صربستان کلید خورد، نمونهای بارز از غلبه اهداف کوتهبینانه سیاسی بر انضباط ساختاری در اقتصادهای در حال گذار است.
در حالی که تبلیغات گسترده مقامات وقت، ارزش احتمالی سهم هر فرد را ۱,۰۰۰ یورو برآورد میکرد، وقوع بحران مالی جهانی و انحراف از الزامات قانونی در واگذاری داراییهای کلیدی (نظیر شرکت برق و تلکام)، ارزش واقعی دریافتی هر شهروند را به اندکی بیش از ۱۰۰ یورو تقلیل داد. این روند ضمن خروج تدریجی و بیرمق شدن سهمها در بورس بلگراد، موجب تضعیف شدید اعتبار مفهوم سهامداری و افت کارکرد بازار سرمایه کشور شد.
ترجیح منفعتگرایی سیاسی بر نهادسازی شفاف، بورس صربستان را از یک ابزار پویا برای تأمین مالی به بستری حاشیهای تنزل داد. اکنون که الگوی رشد اقتصادی کشور مبتنی بر جذب سرمایهگذاری خارجی و نیروی کار ارزان به انتهای خط رسیده، غیبت یک بازار سرمایه عمیق و عدم شکلگیری بخش خصوصی قدرتمند بیش از هر زمان احساس میشود. اقتصاد صربستان برای عبور از چالشهای ناظر بر نرخ ارز و جبران افت سرمایهگذاریهای بینالمللی، چارهای جز بازسازی اعتماد عمومیبه بورس و ایجاد بسترهای عادلانه برای تقویت تولیدکنندگان بومی ندارد. برگه کوچکی که در برخی دفاتر پست صربستان آخرین قیمت سهام را نمایش میدهد، احتمالاً آخرین نشانه باقیمانده از ارتباط شهروندان با «طرح سهام رایگان» است؛ برنامهای که در سال ۲۰۰۸ با سروصدای فراوان آغاز شد.با توجه به اهداف پنهان و انگیزههای سیاسی پشت این پروژه پوپولیستی، پیشبینی سرانجام آن چندان دشوار نبود. با این حال، پیامدهای منفی این طرح حتی از بدبینانهترین برآوردها نیز فراتر رفت. در نگاه نخست، ایده تبدیل شهروندان به سهامداران و مشارکت آنان در نظارت بر عملکرد شرکتها منطقی و حتی مطلوب به نظر میرسید؛ بهویژه در جوامعی که در مسیر گذار به اقتصاد بازار قرار دارند و نهادهای دموکراتیک و سازوکارهای نظارتی هنوز در حال شکلگیری هستند.
همانگونه که شهروندان در عرصه سیاسی وظیفه دارند نمایندگان منتخب خود را پاسخگو نگه دارند، میتوانستند در مقام سهامدار نیز بر عملکرد شرکتهایی نظارت کنند که تا چندی پیش در مالکیت دولت بودند و از این طریق مانعی در برابر سوءمدیریت و تصمیمات زیانبار ایجاد کنند. اما همانطور که تجربه نشان داد، نظام سیاسی خود از کمبود شدید پاسخگویی رنج میبرد. بنابراین انتظار اینکه در حوزه مالکیت سهام نتایج متفاوتی حاصل شود، چندان واقعبینانه نبود. در نتیجه این پرسش مطرح میشود که اشکال اصلی طرح سهام رایگان چه بود و چرا حتی به اهداف اعلامشده خود نیز دست نیافت؟ در زمان اجرای این برنامه، حدود ۴.۸ میلیون شهروند واجد شرایط دریافت سهام بودند. بر اساس این طرح، قرار بود ۱۵ درصد از سهام شش شرکت دولتیِ دارای اهمیت راهبردی، به همراه سهام موجود در «صندوق خصوصیسازی» که شامل داراییهای باقیمانده از شرکتهای پیشتر خصوصیشده بود، میان شهروندان توزیع شود.
این طرح با استقبال گسترده مردم روبهرو شد؛ استقبالی که تا حد زیادی ناشی از اظهارات و گمانهزنیهای مکرر طراحان برنامه درباره ارزش احتمالی سهام واگذارشده بود. به همین دلیل، بسیاری از شهروندان این پروژه را بیش از هر چیز با وعده تحققنیافته دریافت هزار یورو به خاطر میآورند. زمان آغاز اجرای برنامه نیز بهگونهای تنظیم شده بود که درست پیش از انتخابات پارلمانی قرار گیرد؛ انتخاباتی که این ابتکار پوپولیستی بیتردید در موفقیت سیاسی طراحان آن بیتأثیر نبود. اما هنوز مدت زیادی از انتخابات نگذشته بود که بحران مالی جهانی آغاز شد. این بحران، همراه با کاهش توجه سیاسی به اجرای طرح و وخامت شرایط بازارهای مالی، عملاً بنیانهای قانونی و اقتصادی پروژه را متزلزل کرد. به این ترتیب، همه مقدمات لازم برای شکست برنامهای که از ابتدا بر پایهای سست بنا شده بود، فراهم شد. شهروندان سهام شرکت صنعت نفت صربستان (NIS) را پس از واگذاری سهام مدیریتی آن به شرکت گازپروم روسیه دریافت کردند. سهام فرودگاه نیکولا تسلا نیز پیش از انعقاد قرارداد امتیاز بهرهبرداری به شهروندان واگذار شد. در نهایت، در سال ۲۰۱۲ سهام تلکام صربستان میان مردم توزیع شد؛ شرکتی که هرگز وارد بورس نشد.
تلکام شاید بهترین نمونه برای درک نگاه دولت به این برنامه و به طور کلی به شهروندان باشد. از سوی دیگر، سهام شرکت هواپیمایی یات ایرویز که بعدها منحل شد تا زمینه تأسیس یک شرکت هواپیمایی ملی جدید فراهم شود، هرگز به مردم واگذار نشد. شرکت داروسازی گالینیکا نیز سرنوشتی مشابه پیدا کرد. این شرکت که نمونهای آشکار از اقتصاد حزبی و مداخلهگر محسوب میشد، پس از سقوط و نجات با منابع مالی عمومی، خصوصیسازی شد؛ در حالی که سهم شهروندان از این فرآیند ناچیز و تقریباً بیاهمیت بود. همچنین سهام شرکت برق صربستان (EPS) هرگز میان مردم توزیع نشد. نیت واقعی دولت زمانی آشکار شد که این شرکت از یک بنگاه عمومیبه شرکت سهامی تبدیل شد و در جریان این تحول، الزامات قانونی مربوط به واگذاری سهام به شهروندان و کارکنان بهکلی نادیده گرفته شد.اگر مجموع منافع حاصل از این طرح را محاسبه کنیم، شامل ارزش فعلی سهام قابل معامله، سودهای نقدی پرداختشده و کمک نقدی اولیه ۱,۷۰۰ دیناری، سهم هر شهروند تا امروز اندکی بیش از ۱۰۰ یورو بوده است.
مسئله اصلی این نیست که یک سیاستمدار ارزش سهام را اشتباه برآورد کرده باشد؛ زیرا تحلیلگران مالی نیز هر روز با چنین خطاهایی مواجه میشوند. مشکل آنجاست که یک مقام سیاسی به خود اجازه داد درباره ارزش داراییهایی وعدههای مشخص و عمومیبدهد که تحت تأثیر عوامل بیشماری خارج از کنترل او قرار داشتند. و همه این اقدامات تنها برای دستیابی به اهداف سیاسی انجام شد. پیامدهای این سیاست برای بازار سرمایه صربستان فاجعهبار بود. به جای آنکه بورس به بستری برای تأمین مالی شرکتها و اعمال نظارت غیرمستقیم سهامداران بر مدیریت تبدیل شود، به ابزاری در خدمت معاملهها و ملاحظات سیاسی فروکاسته شد. حتی اگر شرایط بسیار مطلوبتری نیز حاکم بود، حجم اندک سهام واگذارشده به هر شهروند احتمالاً انگیزه کافی برای مشارکت فعال در بازار سرمایه ایجاد نمیکرد. با این حال، سیاستمداران موفق شدند اعتبار و جذابیت مفهوم سهامداری را بهطور کامل تضعیف کنند. بنابراین، سقوط تدریجی بازار سرمایه در سالهای بعد چندان دور از انتظار نبود.
امروز تنها سهام فرودگاه نیکولا تسلا در بورس باقی مانده است؛ هرچند آنچه معامله میشود در واقع شرکت بهرهبردار امتیاز فرودگاه است، نه خود فرودگاه. سهام شرکت نیس نیز در شانزده ماه گذشته، به دلیل شرایط ژئوپلیتیکی، عملاً از بازار کنار گذاشته شده و در وضعیتی قرار گرفته که شاید در سطح جهانی کمسابقه باشد. سهام «صندوق سهامداران» هرگز وارد بورس نشد، زیرا به دلیل نبود نقدشوندگی کافی، احتمالاً خریداری برای آن وجود نداشت. تلکام صربستان نیز همچنان از بازار سرمایه غایب است، هرچند از طریق رسانههایی که طی سالهای اخیر خریداری کرده، همچنان به تبلیغ ارزش ظاهراً عظیم خود ادامه میدهد. در نهایت، شاید تنها جنبه نسبتاً مثبت این ماجرا برای شهروندان عادی آن باشد که هرگز از هزینه واقعی این پروژه برای جامعه آگاه نخواهند شد. اما تقریباً تردیدی وجود ندارد که بهای نهایی این طرح بسیار بیشتر از همان هزار یورویی است که بسیاری از مردم در سال ۲۰۰۸ آن را به عنوان درآمدی قطعی در برنامه مالی آینده خود منظور کرده بودند.
نویسنده: نناد گرویانچیچ
منبع: پایگاه اینترنتی کاماتیسا مورخ 10/06/2026
https://www.kamatica.com/vest/kakva-je-sudbina-trzista-kapitala-u-srbiji/79171#