بُن‌بست الگوی توسعه صربستان؛ چالش‌های خروج از تله درآمد متوسط و افت جذب سرمایه

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی اینسایدر، الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان، با اذعان به اینکه مدل توسعه اقتصادی کشور (مبتنی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یارانه‌های سخاوتمندانه دولتی و بهره‌گیری از نیروی کار ارزان) به پایان ظرفیت خود رسیده، بر ضرورت تطبیق با افت جریان‌های سرمایه‌گذاری جهانی و حرکت به سوی فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و زیرساخت‌های کلیدی تاکید کرده است. در مقابل، کارشناسان مستقل نظیر دانیلو شوکوویچ و یوگوسلاو ریستیچ ریشه بحران را ناشی از اشتباهات ساختاری درون‌کشوری—از جمله سرکوب بخش خصوصی و صادرکنندگان داخلی از طریق تثبیت مصنوعی نرخ ارز (دینار گران)، اعطای امتیازات نابرابر به شرکت‌های خارجی، افت استانداردهای کار و زیست‌محیطی و بی‌توجهی به ارتقای بهره‌وری و دانش فنی—می‌دانند. با خروج موجی از کارخانه‌های خارجی به دلیل افزایش دستمزدها، صربستان اکنون در سرتقاطع اصلاح ساختاری قرار گرفته و تداوم رشد اقتصادی آن نیازمند بازنگری در سیاست‌های ارزی، تقویت تولید صادرات‌محور بومی و ایجاد تعادل میان بخش خصوصی داخلی و حضور کارآمد دولت است.

اگرچه مقام‌های صربستان طی سال‌های گذشته رشد اقتصادی این کشور را عمدتاً نتیجه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی معرفی کرده‌اند، اما اکنون الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان، اذعان کرده است که این مدل رشد دیگر پاسخگوی نیازهای آینده نیست و کشور باید به دنبال منابع تازه‌ای برای توسعه اقتصادی باشد. ووچیچ در مراسم افتتاحیه بیست‌ویکمین کنگره جهانی اقتصاددانان در بلگراد هشدار داد که اقتصاد جهانی در حال ورود به مرحله‌ای جدید است؛ مرحله‌ای که در آن دیگر نمی‌توان مانند گذشته روی ورود گسترده سرمایه‌گذاری خارجی حساب باز کرد. او تأکید کرد که صربستان باید خود را با شرایط جدید اقتصاد جهانی و کاهش جریان سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی تطبیق دهد و برای حفظ روند رشد اقتصادی، موتورهای جدید توسعه را شناسایی و تقویت کند. به گفته رئیس‌جمهور صربستان، کشورها بیش از گذشته بر منافع ملی و اقتصادی خود تمرکز کرده‌اند؛ روندی که موجب کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بسیاری از کشورها شده است. او همچنین بر ضرورت حرکت همگام با فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، تأکید کرد و گفت که صربستان باید همزمان سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه انرژی، مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری انجام دهد.

با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ این منابع جدید رشد اقتصادی دقیقاً چه خواهند بود؟

اقتصاددانان سال‌هاست هشدار می‌دهند که رشد اقتصادی صربستان بیش از اندازه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یارانه‌های دولتی و پروژه‌های بزرگ عمرانی وابسته شده است، در حالی که سهم صنایع داخلی، نوآوری، تولید صادرات‌محور و افزایش بهره‌وری همچنان محدود باقی مانده است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا این الگوی توسعه به پایان ظرفیت خود رسیده و آیا صربستان می‌تواند در دهه پیش رو، محرک‌های پایدارتر و مستقل‌تری برای رشد اقتصادی پیدا کند؟ دانیلو شوکوویچ، اقتصاددان و عضو پیشین شورای مبارزه با فساد، تأکید کرد که مشکل اصلی نه کمبود یک مدل جدید توسعه، بلکه سیاست‌های اقتصادی اشتباهی است که طی سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته دنبال شده است. او گفت که اگر طی این سال‌ها سیاست توسعه‌ای را دنبال می‌کردیم که بخش خصوصی داخلی و صنایع صادرات‌محور را در اولویت قرار می‌داد، امروز با چنین وضعیتی روبه‌رو نبودیم. به گفته شوکوویچ، دولت در تمام این سال‌ها شرایط مطلوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرد، اما سرمایه‌گذاران داخلی در بسیاری از موارد در شرایطی نابرابر و نامساعد فعالیت کردند. وی توضیح داد که در نتیجه، بخش خصوصی داخلی که ذاتاً باید موتور اصلی صادرات و رشد اقتصادی کشور باشد، ضعیف باقی ماند. زمانی که یک بخش صادراتی قدرتمند نداشته باشید و اقتصاد کشوری کوچک باشد که برای دستیابی به تقاضای کافی باید حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صادر کند، طبیعی است که با بحران رشد اقتصادی مواجه شوید.

شوکوویچ معتقد است یکی دیگر از عوامل تضعیف مدل اقتصادی کنونی، وابستگی بیش از حد به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است؛ آن هم در شرایطی که دولت در برابر رفتار برخی از این سرمایه‌گذاران چشم‌پوشی کرده است. او گفت که برخی از سرمایه‌گذاران خارجی رفتاری متکبرانه دارند. در بعضی شرکت‌ها حتی اجازه تشکیل اتحادیه‌های کارگری به کارکنان داده نمی‌شود، چه برسد به اینکه حقوق کامل کارگران رعایت شود. استانداردهای زیست‌محیطی نیز در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده است. همه این مسائل سال‌ها مورد اغماض قرار گرفت و امروز نتیجه آن را می‌بینیم. از نگاه شوکوویچ، سیاست تثبیت نرخ ارز نیز نقش مهمی در مشکلات امروز اقتصاد صربستان داشته است. او توضیح داد که صربستان سال‌ها نرخ ارز را در سطحی ثابت نگه داشته، در حالی که این نرخ دیگر با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. وقتی نرخ ارز واقعی نباشد، شرکت‌های صادرات‌محور دیگر قادر به فعالیت سودآور نخواهند بود. وی افزود که اگر کالاهای خود را به اتحادیه اروپا صادر کنید، در حالی که هزینه‌های تولید مدام افزایش می‌یابد اما نرخ ارز بدون تغییر باقی می‌ماند، دیر یا زود با زیان روبه‌رو خواهید شد. اختلاف نرخ تورم میان صربستان و اتحادیه اروپا به‌تدریج قدرت رقابت صادرکنندگان را از بین می‌برد و در نهایت صادرات دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت. به اعتقاد او، این سیاست صادرکنندگان داخلی را در موقعیتی بسیار دشوار قرار داده است. به باور من، سیاست نرخ ارز عملاً صادرکنندگان را نابود کرده است. آن‌ها به جای آنکه ستون اصلی توسعه اقتصادی کشور باشند، به حاشیه رانده شده‌اند. شوکوویچ همچنین تأکید کرد که حفظ ارزش بالای دینار بدون برخورداری از یک اقتصاد قدرتمند، در بلندمدت امکان‌پذیر نیست. او گفت که نمی‌توان سال‌ها نرخ ارز را به شکل مصنوعی ثابت نگه داشت و آن را صرفاً با سرمایه‌گذاری خارجی، درآمدهای گردشگری و حواله‌های ارزی شهروندان خارج از کشور حفظ کرد. این‌ها تنها راهکارهای موقتی هستند. پشتوانه واقعی یک ارز قدرتمند، اقتصاد قدرتمند است؛ زیرا نرخ ارز در نهایت بازتاب توان اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود. او معتقد است ارزش دینار باید متناسب با تفاوت سطح بهره‌وری میان صربستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنظیم شود تا شرکت‌های داخلی بتوانند قدرت رقابتی خود را حفظ کنند.

شوکوویچ هشدار داد که اگر صربستان نتواند از نظر بهره‌وری و کارایی به سطح اتحادیه اروپا نزدیک شود، ارزش دینار باید در برابر یورو کاهش یابد تا شرکت‌های داخلی همچنان توان رقابت داشته باشند. در غیر این صورت، آن‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهیم که ادامه فعالیت تقریباً غیرممکن خواهد بود. دقیقاً همین اتفاق افتاده و اکنون باید پیامدهای آن را مدیریت کنیم؛ کاری که به هیچ‌وجه آسان نخواهد بود. وابستگی بیش از حد به سرمایه‌گذاری خارجی؛ نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست دانیلو شوکوویچ معتقد است با کاهش نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی، مشکلات ساختاری اقتصاد صربستان بیش از گذشته آشکار شده است. او تأکید کرد که با توجه به نحوه عملکرد برخی سرمایه‌گذاران خارجی و آغاز خروج تعدادی از آن‌ها از صربستان، این کشور اکنون با کمبود سرمایه‌گذاری‌های سالم و مولدی روبه‌روست که بتوانند از رشد اقتصادی پایدار حمایت کنند. به گفته او، شرایط کنونی صرفاً نتیجه تحولات اقتصاد جهانی نیست، بلکه بخش مهمی از آن به سیاست‌های اقتصادی داخلی بازمی‌گردد که طی سالیان گذشته اتخاذ شده‌اند. شوکوویچ در این‌باره گفت که نسبت دادن همه مشکلات به بحران‌های جهانی ساده‌ترین توضیح ممکن است، در حالی که همه کشورها با چالش‌های مشابه روبه‌رو هستند و آنچه امروز اقتصاد صربستان را به این وضعیت رسانده، مجموعه‌ای از اشتباهات سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های گذشته است.

در همین حال، یوگوسلاو ریستیچ، رئیس پیشین اتحادیه سندیکاهای مستقل کراگویواتس، نیز ارزیابی مشابهی ارائه داد، اما ریشه مشکلات را فراتر از وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی دانست. به اعتقاد او، مدل توسعه اقتصادی صربستان از ابتدا بر دو پایه استوار بود؛ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اتکا به نیروی کار ارزان بود. مدلی که اکنون به گفته او به پایان راه خود رسیده است. ریستیچ اظهار داشت که شرکت‌هایی که در گذشته تنها به دلیل یارانه‌های دولتی و پایین بودن هزینه نیروی کار وارد صربستان شده بودند، اکنون با افزایش واقعی و اسمی دستمزدها، به تدریج این کشور را ترک می‌کنند. او این روند را نشانه شکست کامل این الگوی توسعه دانست و تأکید کرد که رقابت بر پایه دستمزدهای پایین، از همان ابتدا راهبردی نادرست بوده است؛ زیرا همواره کشورهایی وجود دارند که نیروی کار ارزان‌تری نسبت به صربستان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. به گفته ریستیچ، هدف از این سیاست ایجاد اشتغال بود، اما در عمل بسیاری از کارخانه‌های داخلی تعطیل شدند، فناوری‌های بومی‌کنار گذاشته شد و اقتصاد کشور بیش از پیش به شرکت‌های خارجی وابسته شد؛ روندی که به اعتقاد او بخشی از استقلال اقتصادی صربستان را نیز تضعیف کرده است. ریستیچ یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی صربستان را برخورد تبعیض‌آمیز با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دانست. او گفت که طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران خارجی از امتیازات و حمایت‌هایی برخوردار بودند که فعالان اقتصادی داخلی هرگز از آن بهره‌مند نشدند، در حالی که دولت از توسعه صنایع بومی غفلت کرد. به گفته او، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی بر فناوری‌های کم‌بهره‌ور و مشاغل مبتنی بر کار دستی متمرکز بودند؛ مشاغلی که ارزش افزوده اندکی ایجاد می‌کنند و انتقال دانش فنی یا فناوری در آن‌ها بسیار محدود است. ریستیچ این نوع فعالیت‌ها را نمونه‌ای از اقتصادی دانست که در آن عملاً نیروی کار ارزان به کالای اصلی تبدیل شده و نه فناوری و دانش؛ مدلی که به باور او آینده‌ای برای اقتصاد صربستان نخواهد داشت.

رئیس پیشین اتحادیه سندیکاهای مستقل کراگویواتس معتقد است صربستان در جریان گذار اقتصادی، بخش قابل توجهی از ظرفیت صنعتی خود را از دست داده است. او تأکید کرد که ارزش واقعی کارخانه‌ها تنها در ساختمان‌ها و تجهیزات آن‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه فناوری، دانش فنی و نیروی انسانی متخصص، مهم‌ترین سرمایه هر واحد صنعتی به شمار می‌رود. به اعتقاد ریستیچ، اگرچه بسیاری از کارخانه‌های دولتی با مشکلات مدیریتی و مالی روبه‌رو بودند، اما راه‌حل، تعطیلی آن‌ها نبود، بلکه باید اصلاح ساختار، نوسازی و تقویت می‌شدند. او افزود که نتیجه این سیاست‌ها، وابستگی روزافزون اقتصاد صربستان به سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. ریستیچ همچنین از نحوه تخصیص یارانه‌های دولتی انتقاد کرد و گفت بخش بزرگی از منابع عمومی‌به شرکت‌های خارجی اختصاص یافته، در حالی که این شرکت‌ها سود حاصل از فعالیت خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند. به گفته او، اکنون شرایط به گونه‌ای تغییر کرده که بسیاری از شهروندان صرب حاضر نیستند با دستمزدهای پایین در چنین مشاغلی فعالیت کنند و به همین دلیل کارفرمایان به جذب نیروی کار خارجی روی آورده‌اند. او اظهار داشت که نتیجه این روند آن است که گویی توسعه اقتصادی کشور بیش از آنکه در خدمت شهروندان صرب باشد، برای تأمین نیروی کار خارجی صورت گرفته است.

یوگوسلاو ریستیچ در پاسخ به این پرسش که آیا صربستان هنوز امکان دستیابی به یک الگوی توسعه پایدار را دارد، تأکید کرد که این کشور نیازی به اختراع دوباره چرخ ندارد، بلکه باید از تجربه کشورهایی استفاده کند که توانسته‌اند میان نقش دولت، صنعت و بخش خصوصی تعادل برقرار کنند. او با اشاره به برخی الگوهای توسعه در شرق آسیا گفت که صربستان می‌تواند از تجربه این کشورها بهره بگیرد و معتقد است بدون حضور مؤثر صنعت دولتی، عبور از بحران کنونی دشوار خواهد بود. به گفته ریستیچ، صربستان هم‌اکنون نیز نمونه‌هایی از صنایع دفاعی دولتی موفق را در اختیار دارد که نشان می‌دهد شرکت‌های تحت مالکیت دولت، در صورت برخورداری از مدیریت کارآمد، می‌توانند در بازار رقابتی عملکرد مناسبی داشته باشند. ریستیچ در ادامه بر اهمیت تقویت بخش خصوصی داخلی تأکید کرد و گفت تفاوت اساسی میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در میزان تعهد آن‌ها به اقتصاد کشور است. او توضیح داد که کارآفرینان داخلی، با وجود تمام کاستی‌ها و مشکلات، فعالیت خود را در داخل کشور ادامه می‌دهند و آینده آن‌ها با آینده اقتصاد ملی گره خورده است؛ در حالی که بسیاری از شرکت‌های خارجی هر زمان که مقصدی با هزینه تولید پایین‌تر پیدا کنند، فعالیت خود را به آن کشور منتقل خواهند کرد. به اعتقاد او، همین ویژگی باعث می‌شود اتکای بیش از اندازه به سرمایه‌گذاری خارجی، راهبردی ناپایدار باشد که در نهایت به کاهش ظرفیت تولید ملی و افزایش فقر منجر خواهد شد. ریستیچ تأکید کرد که رقابت اقتصادی بر پایه نیروی کار ارزان، همان‌گونه که پانزده سال پیش نیز هشدار داده شده بود، از ابتدا راهبردی اشتباه محسوب می‌شد؛ زیرا همواره مناطقی در جهان وجود دارند که نیروی کار با دستمزدهایی بسیار پایین‌تر، حتی در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ یورو در ماه، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند.

او همچنین یادآور شد که بخش‌های وسیعی از آسیا همچنان با چنین سطحی از دستمزدها فعالیت می‌کنند و به همین دلیل صربستان هرگز نمی‌تواند در رقابت بر سر ارزان‌ترین نیروی کار، جایگاه پایداری به دست آورد. ریستیچ معتقد است اگر صربستان خواهان افزایش سطح رفاه، استقلال اقتصادی و رشد پایدار است، باید راهبرد توسعه خود را به‌طور اساسی تغییر دهد. او تأکید کرد که تنها اقتصادی که بر پایه توان تولیدی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی شکل گرفته باشد، در کنار حضور سرمایه‌گذاران خارجی که تحت قوانین یکسان با شرکت‌های داخلی فعالیت کنند، می‌تواند به تدریج کشور را از بحران کنونی خارج کند. به گفته او، استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی زمانی مفید خواهد بود که همه فعالان اقتصادی، بدون تبعیض، از حقوق و تعهدات یکسان برخوردار باشند. ریستیچ در ادامه به تجربه اقتصاد دولتی صربستان نیز اشاره کرد و گفت نظام اقتصادی گذشته، به دلیل نبود مالکیت و مسئولیت‌پذیری روشن، به شکل مطلوبی اداره نمی‌شد؛ موضوعی که به‌ویژه پس از تحولات سیاسی پنجم اکتبر سال ۲۰۰۰ بیش از پیش آشکار شد. با این حال، او تأکید کرد که این تجربه به معنای کنار گذاشتن کامل نقش دولت در اقتصاد نیست. به اعتقاد ریستیچ، شرکت‌های دولتی در مقایسه با بنگاه‌های خصوصی، انگیزه بیشتری برای پرداخت دستمزدهای مناسب به کارکنان تا سقف سودآوری دارند، در حالی که بسیاری از مالکان خصوصی در پی کاهش هزینه نیروی کار و افزایش حداکثری سود هستند. او البته تصریح کرد که شرکت‌های دولتی نیز نباید به بنگاه‌هایی زیان‌ده و فاقد انضباط مالی تبدیل شوند.

ریستیچ با اشاره به تجربه چین اظهار داشت که این کشور مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ دولتی و هلدینگ چندرشته‌ای صنعتی را در اختیار دارد که ضمن حفظ مالکیت دولتی، در بازارهای جهانی رقابت می‌کنند و عملکرد موفقی دارند. او تأکید کرد که اگر صربستان به دنبال ایجاد یک بخش دولتی کارآمد و رقابت‌پذیر است، پیش از هر چیز به دولتی کارآمد، پاسخگو و دارای توان مدیریتی نیاز دارد. مدل رشد اقتصادی صربستان که طی دو دهه گذشته بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یارانه‌های دولتی و نیروی کار ارزان استوار بوده، با چالش‌های جدی مواجه شده است. این وضعیت ریشه در سیاست‌های ارزی، تضعیف بخش خصوصی و غفلت از صادرات دارد، شکست راهبرد مبتنی بر نیروی کار ارزان و بی‌توجهی به توسعه صنعت داخلی را عامل اصلی مشکلات کنونی اقتصاد صربستان است. البته که آینده اقتصاد صربستان در گرو تقویت تولید داخلی، افزایش بهره‌وری، حمایت از صنایع بومی و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی است؛ مسیری که تحقق آن مستلزم اصلاحات عمیق در سیاست‌گذاری اقتصادی و بازنگری در مدل توسعه این کشور خواهد بود. 

نویسنده: رایکو مارتینوویچ

منبع: پایگاه اینترنتی اینسایدر مورخ 24/06/2026

https://insajder.net/vesti/srpska-ekonomija-na-raskrsnici-sta-posle-modela-zasnovanog-na-stranim-investicijama-i-jeftinoj-radnoj-snazi