چرخش ساختاری در بازار کار صربستان؛ پایان عصر نیروی کار ارزان
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی فوربس، اقتصاد صربستان پس از سالها رشد متکی بر نیروی کار ارزان، در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ برای نخستین بار وارد دورهای از رکود و کاهش اندک اشتغال (حدود ۰.۲ تا ۱ درصد) شده است. این تغییر روند نشان میدهد مدل اقتصادی گذشته—که بر پایه جذب سرمایهگذاری خارجی در صنایع سنتی و متکی بر نیروی کار ارزان بنا شده بود—اکنون به محدودیتهای ساختاری خود رسیده است. عوامل اصلی این وضعیت عبارتند از: کاهش ۱۲.۵ درصدی جمعیت در سن کار طی یک دهه اخیر به دلیل روندهای منفی جمعیتی و مهاجرت، افزایش دستمزدها با سرعتی بیش از رشد بهرهوری، و در نتیجه خروج تدریجی کارخانههای خارجی کمبازده و انتقال آنها به کشورهای ارزانتر. با وجود خروج این شرکتها، نرخ بیکاری تغییر چشم گیری نداشته (در حدود ۸.۵ تا ۸.۷ درصد)؛ زیرا همزمان با کاهش فرصتهای شغلی، جمعیت جویای کار نیز کاهش یافته است. با این حال، مسئله اصلی صربستان، توقف رشد اقتصادی پس از گران شدن نیروی کار و عجز در جهش فناورانه و شکلگیری نوعی عدمتوازن در بازار کار است؛ بعبارتی کارگران کممهارت برای صنایع ساده گران شدهاند، اما مهارت کافی برای ورود به صنایع پیشرفته را ندارند. اگر چه رشد بخش خدمات و فناوری اطلاعات (ICT) در اوایل سال ۲۰۲۶ تا حدی افت اشتغال در بخشهای تولیدی را جبران کرده، اما عبور موفق از این مرحله نیازمند حرکت صربستان به سمت اقتصاد مبتنی بر فناوری، ارتقای کیفیت نظام آموزشی و اصلاحات ساختاری است.
پس از سالها رشد مستمر در بازار کار، صربستان در سال ۲۰۲۵ برای نخستین بار با کاهش هرچند اندک در میزان اشتغال مواجه شد. شورای مالی صربستان در تازهترین ارزیابی خود، با استناد به پیشبینیهای مندرج در راهبرد مالی دولت، هشدار داده است که طی سه سال آینده بازار کار این کشور احتمالاً وارد دورهای از رکود و ثبات خواهد شد و دیگر شاهد رشد قابل توجه اشتغال نخواهد بود. البته این وضعیت لزوماً به معنای افزایش ناگهانی بیکاری یا خروج گسترده افراد از بازار کار نیست، اما نشانهای مهم از آن است که مدل اقتصادیای که طی سالهای گذشته بر پایه وفور نیروی کار ارزان بنا شده بود، اکنون به محدودیتهای طبیعی خود رسیده است و دیگر نمیتواند همان نقش گذشته را در رشد اقتصادی ایفا کند.
خروج شرکتهای کمبازده از صربستان
این تحول تنها در آمارها دیده نمیشود، بلکه آثار آن در واقعیت اقتصادی صربستان نیز آشکار شده است. طی سالهای اخیر، تعدادی از سرمایهگذاران خارجی که در صنایع کمارزشافزوده و متکی به نیروی کار ارزان فعالیت میکردند، خطوط تولید یا کارخانههای خود را در صربستان تعطیل کردهاند. افزایش هزینههای نیروی کار باعث شده صربستان دیگر مقصدی ارزانقیمت برای چنین شرکتهایی نباشد. در نتیجه، اقتصاد این کشور اکنون با یک چالش اساسی روبهروست: عبور از صنایع سنتی و حرکت به سمت بخشهای پیشرفتهتر و مبتنی بر فناوری که ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنند.
دانکو برچرویچ، اقتصاددان ارشد شورای مالی صربستان، در این باره میگوید که خروج شرکتهایی که در صنایع کمارزشافزوده فعالیت میکنند، بهخودیخود یک بحران محسوب نمیشود. این اتفاق تا حد زیادی نتیجه طبیعی رشد اقتصادی است. بسیاری از این کارخانهها از ابتدا نیز قرار بود پس از افزایش هزینهها به کشورهایی ارزانتر منتقل شوند. مشکل اصلی از دست رفتن مشاغل کمبهرهوری نیست؛ مسئله این است که هنوز جایگزین مناسبی برای این مشاغل ایجاد نشده است.
پایان دوره رشد اشتغال
به اعتقاد شورای مالی صربستان، موتور اشتغالزایی که طی سالهای گذشته یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشور بود، اکنون عملاً متوقف شده است.این شورا در بررسی پیشنویس راهبرد مالی دولت برای سال ۲۰۲۷ و پیشبینیهای مربوط به سالهای ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ تأکید کرده است که حتی خود دولت نیز این تغییر را پذیرفته است. برای نمونه، در برآوردهای مربوط به رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی، دیگر سهمیبرای افزایش اشتغال در سالهای آینده در نظر گرفته نشده است.با این حال، شورای مالی انتقاد میکند که دولت اگرچه این تغییر را پذیرفته، اما هیچ تحلیل جدیای درباره دلایل وقوع آن، پیامدهای احتمالی و سیاستهای لازم برای مقابله با آن ارائه نکرده است.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار (LFS)، تعداد شاغلان در صربستان طی سال ۲۰۲۵ حدود یک درصد کاهش یافته است. در مقابل، دادههای اشتغال ثبتشده کاهش خفیفتری در حدود ۰.۲ درصد را نشان میدهند. همچنین نرخ بیکاری از ۸.۶ درصد به ۸.۷ درصد افزایش یافته که اگرچه تغییر بزرگی نیست، اما نشانهای از تغییر روند بازار کار به شمار میرود. برچرویچ معتقد است که این تحولات هنوز دراماتیک نیستند، اما پیام روشنی دارند: مدل فعلی رشد اقتصادی صربستان دیگر ظرفیت سابق را ندارد. به گفته او، طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی کشور عمدتاً بر دو پایه استوار بود؛ سرمایهگذاریهای گسترده دولتی و ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بهویژه در صنایع سنتی، معدن و تولیدات کاربر بودهاست. این الگو در آغاز بسیار موفق بود، زیرا صربستان در آن زمان با نرخ بالای بیکاری و سطح پایین دستمزدها مواجه بود و نیروی کار فراوان و ارزانی در اختیار سرمایهگذاران قرار داشت.
ترکیب سرمایهگذاریهای جدید با استفاده از ظرفیت بیکار نیروی کار باعث شد اقتصاد صربستان بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ سریعتر از بسیاری از کشورهای منطقه رشد کند. اما اکنون مهمترین مزیت این مدل، یعنی نیروی کار ارزان و در دسترس، تقریباً از بین رفته است. طبق برآوردهای اداره آمار صربستان، جمعیت ۲۰ تا ۶۴ ساله کشور طی ده سال گذشته به دلیل روندهای نامطلوب جمعیتی حدود ۵۴۰ هزار نفر، معادل ۱۲.۵ درصد، کاهش یافته است. همزمان مهاجرت نیروی کار به کشورهای اتحادیه اروپا نیز همچنان ادامه دارد. به همین دلیل، صربستان دیگر آن کشور کمهزینهای نیست که یک دهه پیش سرمایهگذاران خارجی را جذب میکرد. شورای مالی معتقد است یکی از مهمترین عوامل این تحول، افزایش دستمزدها با سرعتی بیشتر از رشد بهرهوری بوده است. همچنین افزایشهای قابل توجه و دستوری حداقل دستمزد نیز در تشدید این روند نقش داشتهاند و پیامد این وضعیت در کاهش رقابتپذیری صنایع کمارزشافزوده و خروج تدریجی برخی سرمایهگذاران خارجی بهوضوح قابل مشاهده است.
برچرویچ توضیح میدهد که حدود ده سال پیش هزینه استخدام یک کارگر در صربستان حدود ۱۵ درصد کمتر از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی بود. در آن زمان نرخ بیکاری بالا بود و افراد حاضر بودند با دستمزدهای پایینتر کار کنند. همین موضوع یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی کشور محسوب میشد. اما با افزایش اشتغال و کاهش جمعیت در سن کار، بازار کار به تدریج فشردهتر شد. کارفرمایان برای جذب نیروی انسانی ناچار به افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری شدند. در نتیجه، بخشی از نیروی کار نیز از اقتصاد غیررسمیبه اقتصاد رسمی منتقل شد. او تأکید میکند که اگرچه رشد سریع دستمزدها در ابتدا آسیبی به رقابتپذیری وارد نمیکرد، زیرا سطح حقوقها بسیار پایین بود، اما اکنون این فضای مانور تقریباً به پایان رسیده و هزینه نیروی کار در صربستان به سطح کشورهای همتراز نزدیک شده است. به اعتقاد او، چالش اصلی اینجاست که صربستان بدون آنکه جهش چشمگیری در فناوری و بهرهوری داشته باشد، مزیت کشور ارزان برای سرمایهگذاری را از دست داده است؛ وضعیتی که اقتصاددانان از آن با عنوان تله درآمد متوسط یاد میکنند.
مهاجرت کارخانهها به کشورهای ارزانتر
برچرویچ توضیح میدهد که بسیاری از شرکتهای خارجی بر اساس یک فرمول ساده وارد صربستان شدند: نیروی کار ارزان، انرژی نسبتاً ارزان، یارانههای سخاوتمندانه دولتی و ریسک پایین سرمایهگذاری. اما اکنون با پایان دورههای حمایتی، افزایش هزینههای انرژی و بالا رفتن دستمزدها، بسیاری از این شرکتها دیگر انگیزه اقتصادی لازم برای ماندن را ندارند. بهویژه صنایع کمارزشافزوده که حاشیه سود محدودی دارند، بیش از سایر بخشها در برابر افزایش هزینهها آسیبپذیر هستند. نمونههای این روند در سالهای اخیر بهخوبی مشاهده شده است. شرکت بنتون فعالیت خود را در شهر نیش متوقف کرد. شرکت لئونی نیز کارخانه خود را در مالوشیشته تعطیل کرد؛ واحدی که حدود ۱۹۰۰ نفر در آن مشغول به کار بودند. در شهر لسکواتس نیز شرکت ترکیهای جینسی پس از دوازده سال فعالیت و دریافت حمایتهای مالی دولتی، صربستان را ترک کرد. شرکت دانمارکی کنتائور نیز در ورانیه مسیر مشابهی را در پیش گرفت. به اعتقاد برچرویچ، خروج شرکتهای بیشتری از صنایع کمارزشافزوده در سالهای آینده محتمل است و افزایش شدید حداقل دستمزد در سالهای اخیر نیز این روند را تسریع کرده است.
کارگران کممهارت
یکی از نگرانیهای اصلی شورای مالی، وضعیت نیروی کار کممهارت است. برچرویچ توضیح میدهد که رشد اشتغال در صربستان در حالی متوقف شده که نرخ بیکاری هنوز حدود ۸.۵ درصد است؛ در حالی که کشورهای اروپای مرکزی و شرقی زمانی به محدودیتهای بازار کار رسیدند که نرخ بیکاری آنها به حدود ۴ درصد کاهش یافته بود. به بیان دیگر، صربستان پیش از دستیابی به اشتغال کامل با کمبود نیروی کار مواجه شده است. او این وضعیت را اثر قیچی مینامد؛ وضعیتی که در آن کارگران کممهارت از دو جهت تحت فشار قرار میگیرند. از یک سو برای مشاغل ساده و کمدرآمد بیش از حد گران شدهاند و از سوی دیگر مهارت کافی برای ورود به مشاغل تخصصیتر و پردرآمدتر را ندارند. به همین دلیل، دولت باید در کوتاهمدت بر برنامههای بازآموزی، ارتقای مهارت و حمایت از گروههای محروم تمرکز کند و در میانمدت نیز اصلاحات مالیاتی و نظام حمایت اجتماعی را در دستور کار قرار دهد.
حلقه مفقوده تحول اقتصادی
برچرویچ معتقد است ساختار فعلی نیروی کار صربستان تنها تا حدی با نیازهای صنایع پیشرفته سازگار است. اگرچه تعداد سالهای تحصیل در صربستان تقریباً با میانگین کشورهای توسعهیافته اتحادیه اروپا برابری میکند، اما کیفیت آموزش و نتایج واقعی یادگیری فاصله قابل توجهی با استانداردهای اروپایی دارد. به گفته او، زمانی که شاخصهای آموزشی بر اساس میزان یادگیری واقعی تعدیل میشوند، عملکرد آموزشی صربستان به کمتر از ده سال آموزش مؤثر کاهش مییابد. بررسیهای بینالمللی از جمله آزمون پیزا نیز نشان میدهد دانشآموزان ۱۵ ساله صربستانی از میانگین اتحادیه اروپا و حتی بسیاری از کشورهای همسایه عقبتر هستند. به همین دلیل، هرگونه تضعیف کیفیت آموزش، بهویژه در رشتههای فنی و تخصصی، میتواند آینده اقتصادی کشور را با خطر مواجه کند.
رکود اشتغال الزاماً به معنای افزایش بیکاری نیست
برچرویچ تأکید میکند که کاهش یا توقف رشد اشتغال الزاماً به افزایش نرخ بیکاری منجر نخواهد شد. از یک سو فرصتهای شغلی کمتر میشوند، اما از سوی دیگر تعداد افراد آماده ورود به بازار کار نیز به دلیل کاهش جمعیت و مهاجرت رو به کاهش است. در نتیجه ممکن است صربستان در سالهای آینده با پدیدهای مواجه شود که در نگاه اول متناقض به نظر میرسد: اشتغال ثابت یا اندکی کاهشی، اما نرخ بیکاری تقریباً ثابت یا حتی نزولی باشد. چنین وضعیتی پیشتر در برخی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی با مشکلات جمعیتی مشابه نیز مشاهده شده است. به باور برچرویچ، دولت صربستان در اسناد رسمی خود به طور ضمنی پذیرفته که بازار کار وارد مرحله جدیدی شده است، اما از تحلیل دقیق دلایل این تحول و طراحی سیاستهای لازم برای مواجهه با آن خودداری کرده است. او هشدار میدهد که مهمترین پیامد ادامه این روند میتواند کاهش سرعت رشد اقتصادی باشد؛ زیرا موتور رشد مبتنی بر نیروی کار ارزان دیگر وجود ندارد.
تغییر ساختار اقتصاد
از نگاه شورای مالی، تنها راه عبور از این وضعیت، تحول تدریجی ساختار اقتصادی کشور است. صربستان باید بهتدریج از صنایع سنتی و کمبازده فاصله بگیرد و به سمت فعالیتهایی حرکت کند که مبتنی بر فناوریهای پیشرفته، نوآوری و ارزش افزوده بالاتر هستند. اما تحقق این هدف نیازمند ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و سرمایهگذاریهای نوآورانه است؛ محیطی که در آن امنیت حقوقی، دستگاه قضایی کارآمد، فساد پایین، رقابت منصفانه، ثبات مقررات و نظام آموزشی باکیفیت وجود داشته باشد. برچرویچ معتقد است مشکل بهرهوری در نهایت بیش از آنکه مسئلهای فناورانه باشد، به کیفیت نهادهای حکمرانی و کارآمدی ساختارهای اقتصادی کشور بازمیگردد.
دولت صربستان در راهبرد مالی منتشرشده در ۴ ژوئن اعلام کرده است که اگرچه شاخصهای اصلی بازار کار همچنان نسبتاً مطلوب هستند، اما نشانههای کاهش سرعت اشتغالزایی آشکار شدهاند. این سند تأکید میکند که مسئله عدم تطابق میان مهارتهای نیروی کار و نیازهای جدید بازار همچنان یکی از چالشهای اصلی کشور است. دولت وعده داده است که در سالهای آینده بر توسعه آموزش دوگانه، برنامههای بازآموزی، افزایش اشتغالپذیری جوانان و حمایت از گروههای آسیبپذیر تمرکز کند. همچنین سیاستهای فعال بازار کار قرار است از بخشهایی که در حال بازسازی هستند، بهویژه صنایع تولیدی کاربر، حمایت کنند. از دید دولت، آینده بازار کار بیش از هر چیز به رشد بهرهوری و توان اقتصاد برای تطبیق مهارتهای نیروی انسانی با نیازهای صنایع پیشرفته بستگی خواهد داشت.
ادامه کاهش اشتغال در سال ۲۰۲۶
دادههای مربوط به سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نیز روند مشابهی را نشان میدهد. بر اساس اطلاعات سازمان ثبت مرکزی تأمین اجتماعی، متوسط تعداد شاغلان بین ژانویه تا مارس ۲۰۲۶ حدود ۲.۳۱۲ میلیون نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۲ درصد کاهش داشته است. بخش عمده این کاهش ناشی از افت فعالیت در صنایعی مانند پوشاک، چرم، تولید تجهیزات الکتریکی، محصولات فلزی و همچنین بخش خردهفروشی بوده است. با این حال، رشد اشتغال در بخش خدمات تا حدی این کاهش را جبران کرده است. حوزههای فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات حرفهای و اداری، فعالیتهای اقامتی و خدمات مراقبتی بیشترین سهم را در ایجاد فرصتهای شغلی جدید داشتهاند. این روند نشان میدهد بازار کار صربستان بهتدریج در حال تغییر ساختار است؛ تغییری که میتواند آینده اقتصاد این کشور را در دهه پیش رو تعیین کند.
نویسنده: نونا پتاکوویچ
منبع: پایگاه اینترنتی فوربس مورخ 16/06/2026
https://forbes.n1info.rs/biznis/istrazujemo-preokret-na-srpskom-trzista-rada-zasto-se-na-rast-zaposlenosti-vise-ne-moze-racunati/