معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

ارتقای رتبه اعتباری پاکستان توسط مؤسسه مودیز (Moody’s)

مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز (Moody’s) رتبه اعتباری دولت پاکستان را از Caa1 به B3 ارتقا داد و هم‌زمان چشم‌انداز اعتباری کشور را پایدار حفظ کرد.  این موسسه همچنین  سقف اعتباری ارز داخلی پاکستان را از B2 به B1 و سقف ارز خارجی را از Caa1 به B3  ارتقا داد. اقدام اخیر مودیز بیانگر آن است که این مؤسسه در مقایسه با زمان آخرین ارزیابی خود در اوت ۲۰۲۵، ریسک‌های اعتباری و خارجی پاکستان را کاهش‌یافته ارزیابی می‌کند. از نگاه  مودیز مهم‌ترین عوامل پشت این ارتقا عبارت‌اند از بهبود حکومتداری، کاهش آسیب‌پذیری خارجی، افزایش ذخایر ارزی، ثبات بیشتر اقتصاد کلان، کاهش هزینه تأمین مالی داخلی و بهبود توان دولت برای پرداخت بدهی‌های خود. این عوامل در کنار ادامه اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول، باعث شده‌اند وضعیت اعتباری پاکستان نسبت به سال گذشته تقویت شود.

پاکستان به دنبال ایجاد ذخایر استراتژیک نفت

دولت پاکستان با تصویب دستورالعمل‌های اصلاح‌شده واردات به حساب تأمین‌کنندگان خارجی از طریق تأسیسات ذخیره‌سازی گمرکی» در کمیته هماهنگی اقتصادی (ECC)، گام مهمی‌برای ایجاد یک نظام جدید در حوزه ذخیره‌سازی، تجارت و صادرات مجدد فرآورده‌های نفتی برداشته است.

بحران بعدی، رشد است، نه دلار

این الگو به شکلی آزاردهنده تکراری و آشنا شده بود: ذخایر ارزی کاهش می‌یافت، روپیه تحت فشار قرار می‌گرفت، تورم شتاب می‌گرفت، واردات محدود می‌شد و دولت برای دریافت کمک به صندوق بین‌المللی پول IMF)) روی می‌آورد. پس از آن، دوره‌ای از سیاست‌های ریاضتی آغاز می‌شد، اقتصاد به ثبات می‌رسید و سرانجام، این چرخه دوباره تکرار می‌شد.

نقش دولت مودی در بازآرایی جغرافیای صنعتی هند؛ صعود گجرات و رقابت اقتصادی با ماهاراشترا

طی یک دهه گذشته و به‌ویژه پس از تثبیت قدرت حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) در سطح مرکزی و دولت های ایالتی، جغرافیای صنعتی و اقتصاد سیاسی هندوستان شاهد یک دگردیسی ساختاری و عمیق بوده است. غرب هند که موتور محرک اقتصاد این کشور محسوب می‌شود، همواره صحنه نقش‌آفرینی ایالت ماهاراشترا به عنوان پایتخت بی‌رقیب تجاری و مالی بوده است. با این وجود، تحولات سال‌های اخیر نشان‌دهنده یک شیفت استراتژیک و هدایت‌شده از سوی دهلی‌نو است؛ روندی که طی آن ایالت گجرات(زادگاه و خاستگاه سیاسی رهبران ارشد دولت مرکزی) با سرعتی بی‌سابقه در حال جذب مگاپروژه‌های توسعه‌ای، صنایع راهبردی و سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی و داخلی است.

اسناد چشم انداز توسعه اقتصادی تانزانیا و زنگبار

اهم اسناد بالادستی و نقشه‌های راه تانزانیا برای توسعه اقتصادی و اجتماعی را می¬توان "چشم‌انداز توسعه تانزانیا 2050" و "چشم‌انداز توسعه زنگبار 2050" دانست که چارچوب سیاست‌گذاری کشور را برای گذار به یک اقتصاد صنعتی و توسعه‌یافته تبیین می‌کنند. چشم‌انداز توسعه تانزانیا 2050، مسیر گذار این کشور از یک اقتصاد با درآمد متوسطِ رو به پایین به یک اقتصاد صنعتی، دانش‌محور، مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی و با درآمد متوسطِ رو به بالا را ترسیم می‌کند؛ این سند راهبردی اهدافی چون دست‌یابی به تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی یک تریلیون دلاری، افزایش درآمد سرانه شهروندان به 7,000 دلار و هدف‌گذاری رشد سالانه اسمی‌بین 10 تا 11 درصد (معادل 6 تا 7 درصد رشد واقعی) را تا سال 2050 دنبال می‌کند و برای تحقق این آرمان‌ها، تمرکز ویژه‌ای بر پنج محور پیشران شامل تحقیق و توسعه، علم و فناوری، فناوری‌های دیجیتال، انرژی و نهایتاً، توسعه ترانزیت و اتصالات زیرساختی دارد.

کمبود گندم می‌تواند 1.2 میلیارد دلار هزینه در پی داشته باشد.

امسال میلیون‌ها گندم‌کار در سراسر پاکستان با فصلی دشوار برای کشت محصول روبرو هستند؛ نمایندگان کشاورزان هشدار می‌دهند که اگر دولت به‌سرعت برای تعیین یک قیمت حمایتی مناسب و کارآمد اقدام نکند، کشور ممکن است با کمبودی نزدیک به سه میلیون تن گندم مواجه شود و ناچار گردد حدود1.2 میلیارد دلار ارز برای واردات هزینه کند.

پیوستن عراق به کنوانسیون تیر (TIR)

کامیون‌های عراقی برای اولین بار به مسیرهای ترانزیتی TIR پیوستند

پیامدهای ساختاری طرح سهام رایگان بر بازار سرمایه صربستان

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی کاماتیسا، برنامه «واگذاری سهام رایگان» که در سال ۲۰۰۸ با تخصیص ۱۵ درصد از سهام شش شرکت راهبردی دولتی به ۴.۸ میلیون شهروند صربستان کلید خورد، نمونه‌ای بارز از غلبه اهداف کوته‌بینانه سیاسی بر انضباط ساختاری در اقتصادهای در حال گذار است.

عملکرد مالی دولت پاکستان در سال مالی ۲۰۲۶

عملکرد مالی دولت پاکستان

پیامدهای تصمیمات بانک مرکزی اروپا بر سیستم بانکی و وام‌گیرندگان صربستان

بر اساس پایگاه اینترنتی بلیتس، تصمیم اخیر «بانک مرکزی اروپا» برای افزایش نرخ بهره—که جهت مهار تورم ناشی از بحران انرژی و تنش‌های خاورمیانه اتخاذ شده—نگرانی‌هایی را در صربستان ایجاد کرده است. دلیل این نگرانی آن است که بخش عمده‌ای از وام‌های مسکن در صربستان، به‌صورت «ارزی و بر پایه یورو» با نرخ بهره متغیر پرداخت شده‌اند