پیش‌بینی اقتصاد کلان استونی توسط کمیسیون اروپا

کمیسیون اروپا در تاریخ 17 نوامبر آخرین پیش‌بینی از وضعیت اقتصادی استونی را منتشر کرد. در این گزارش روندهای کلان اقتصادی استونی شامل رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، بدهی عمومی و تراز حساب جاری، برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ بررسی شده است.

پس از سه سال دشوار، اقتصاد استونی نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد و قرار است تورم آرام شود. مصرف عمومی‌گسترش یافته است، درحالی‌که انتظار می‌رود مصرف خصوصی به‌تدریج افزایش یابد. سرمایه‌گذاری از هزینه‌های استقراض پایین‌تر سود می‌برد، اما عدم قطعیت بالای ژئوپلیتیکی، رشد را کاهش می‌دهد. در سال‌های 2026 و 2027، سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش هزینه‌های دفاعی افزایش خواهد یافت، درحالی‌که درآمدهای واقعی قابل‌تصرف بالاتر، مصرف را افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود عملکرد صادرات با بهبود اقتصادهای شمال اروپا بهبود یابد. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2026، 2.1 درصد و در سال 2027، 2.0 درصد افزایش یابد. تورم HICP[1] در سال 2025، 4.8 درصد پیش‌بینی می‌شود که ناشی از تورم خدمات و مواد غذایی و افزایش مالیات است، اما پیش‌بینی می‌شود که در سال 2027 به 2.2 درصد کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه دولت در طول افق پیش‌بینی شده، به دلیل اصلاح مالیات بر درآمد شخصی و افزایش هزینه‌های دفاعی، افزایش یابد.

 

شاخص‌ها	۲۰۲۵	۲۰۲۶	۲۰۲۷
رشد تولید ناخالص داخلی (درصد، سالانه)	۰٫۶	۲٫۱	۲
نرخ تورم (درصد، سالانه)	۴٫۸	۲٫۸	۲٫۲
نرخ بیکاری (درصد)	۷٫۶	۷٫۲	۷٫۱
تراز بودجه دولت[2] (درصد از GDP)	‌-۱٫۳	‌-۴٫۴	‌-۴٫۴
بدهی ناخالص عمومی[3] (درصد از GDP)	۲۳٫۴	۲۵٫۹	۲۹٫۲
تراز حساب جاری[4] (درصد از GDP)	‌-۱٫۵	‌-۲٫۴	‌-۲٫۳

 بهبود نه‌چندان سریع در حال انجام است

پس از رکود در سال ۲۰۲۴، اقتصاد استونی شاهد بهبود محتاطانه‌ای است و پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی برای سال ۲۰۲۵، ۰.۶ درصد باشد که عمدتاً ناشی از تقاضای داخلی است. هزینه‌های عمومی در حال افزایش است، درحالی‌که مصرف خصوصی قرار است به‌آرامی‌بهبود یابد، زیرا رشد دستمزدها از افزایش قیمت‌ها پیشی می‌گیرد و هزینه‌های خدمات بدهی کاهش می‌یابد. بااین‌حال، اعتماد همچنان شکننده است و افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده منجر به افزایش برخی از خریدها به بهار ۲۰۲۵ شد که منجر به کاهش تقاضا در نیمه دوم سال شد.

سرمایه‌گذاری در حال افزایش است و به لطف کاهش هزینه‌های استقراض، وام‌های شرکتی افزایش یافته و فعالیت‌ها توسط پروژه‌های عمومی و مرتبط با اتحادیه اروپا افزایش یافته است. بازار مسکن نشانه‌هایی از احیا را نشان می‌دهد، اگرچه فروش در بازار ثانویه متمرکز است. صادرات در حال رشد است، اما به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها در چند سال گذشته، بسیار ملایم بوده است.

انتظار می‌رود در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، مصرف خصوصی به‌طور قابل‌توجهی تقویت شود که با اصلاحات مالیاتی مطلوب و کاهش بار بهره وام‌های موجود و جدید پشتیبانی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۶ به دلیل افزایش هزینه‌های دفاعی، افزایش قابل‌توجهی داشته باشد، درحالی‌که انتظار می‌رود صادرات در کنار بهبود بازار املاک و مستغلات و فعالیت ساخت‌وساز در کشورهای شمال اروپا افزایش یابد. بااین‌حال، به دلیل حجم بالای واردات، به‌ویژه در بخش دفاعی، صادرات خالص قرار است بر رشد در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ تأثیر منفی بگذارد. در مجموع، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۶، ۲.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷، ۲ درصد باشد.

افزایش بیکاری

در بحبوحه چالش‌های اقتصادی طولانی‌مدت، بیکاری به‌آرامی در حال افزایش بوده و در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ به ۷.۶ درصد رسیده است. رشد اشتغال در سال ۲۰۲۵ کندتر از سال قبل بود، اما نرخ فعالیت ۷۴.۴ درصد است. علی‌رغم پیش‌بینی بهبود اقتصادی، به دلیل انباشت نیروی کار در گذشته، نرخ بیکاری قرار است تنها به میزان کمی‌کاهش یابد و در سال ۲۰۲۶ به ۷.۲ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۷.۱ درصد برسد. اگرچه رشد دستمزدها کند شده است، اما انتظار می‌رود از تورم فراتر رود و به بهبود درآمد واقعی کمک کند.

تورم بالا عمدتاً به دلیل افزایش مالیات‌ها

تورم HICP در سه‌ماهه سوم سال 2025 به 5.7 درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در اواسط سال بود. برخی از دسته‌های محصولات، به‌ویژه مواد غذایی و خدمات، افزایش قیمت بالایی را ثبت کردند (خدمات تحت تأثیر هزینه‌های ثبت‌نام خودرو و افزایش هزینه‌های اداری مانند هزینه‌های پزشکی قرار گرفتند). کاهش افزایش مالیات‌های گذشته و رشد کندتر دستمزدها، تورم را در سال 2026 به 2.8 درصد کاهش می‌دهد. در سال 2027، تورم 2.2 درصد پیش‌بینی می‌شود که ETS2[5] به افزایش قیمت انرژی منجر خواهد شد.

کسری بودجه عمومی‌به دلیل افزایش هزینه‌های دفاعی از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت

پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه عمومی دولت در سال ۲۰۲۵ به ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد که نسبت به ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. این بهبود عمدتاً ناشی از افزایش نرخ مالیات بر درآمد شخصی و شرکتی به ۲۲ درصد (افزایش ۲ درصدی) و افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به ۲۴ درصد است. این اقدامات، در کنار مالیات جدید بر وسایل نقلیه موتوری، قرار است نزدیک به ۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی باشد که با بهبود جمع‌آوری مالیات در بحبوحه بهبود اقتصادی پشتیبانی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ کسری بودجه به ۴.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.

[1] HICP مخفف Harmonised Index of Consumer Prices به معنای «شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده» است. این شاخص معیار اصلی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا برای اندازه‌گیری نرخ تورم است.

[2] تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های دولت است. تراز مثبت مازاد بودجه دولت و تراز منفی کسری بودجه دولت نامیده می‌شود.

[3] مجموع کل تعهدات مالی دولت که باید در آینده اصل یا سود آن را پرداخت کند.

[4] میزان تفاوت بین درآمدها و پرداخت‌های یک کشور در مبادلات با خارج طی یک دوره مشخص

[5] EU Emissions Trading System 2 سامانه دوم تجارت انتشار کربن اتحادیه اروپا است. این سازوکار قرار است از سال‌های آینده اجرا شود و بخش‌های ساختمان‌ها و حمل‌ونقل جاده‌ای را تحت پوشش قرار دهد. چون این بخش‌ها باید برای انتشار دی‌اکسیدکربن گواهی خریداری کنند، هزینه انرژی و سوخت افزایش می‌یابد.