معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۴/۰۶/۰۵- ۰۸:۰۰

پیشتازی صنعت اردن در سهم از تولید ناخالص داخلی منطقه

در نشست سالانه هیأت عمومی اتاق صنعت  امان به ریاست مهندس فتحی الجغبیر و با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرکل اتاق، گزارش مالی و اداری سال ۲۰۲۴ بررسی و تصویب شد. این نشست فرصتی بود برای مرور دستاوردهای مهم صنعت اردن و بررسی چالش‌های پیش‌روی آن در چارچوب تحقق اهداف چشم انداز نوسازی  اقتصادی.

دستاوردها

    رکورد صادرات ملی: در سال ۲۰۲۴ صادرات اردن به حدود ۸.۶ میلیارد دینار (12میلیارد و 112میلیون دلار) رسید و به بیش از ۱۴۵ کشور جهان صادر شد.

    سهم بالای صنعت در اقتصاد: سهم بخش صنعتی از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۲۵.۷٪ رسید که معادل ۷.۶ میلیارد دینار ارزش افزوده است.

    رتبه اول منطقه‌ای: طبق شاخص عملکرد صنعتی رقابتی (CIP) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)، اردن در سال ۲۰۲۴ در میان کشورهای خاورمیانه رتبه نخست را از نظر سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کسب کرد. این موفقیت نشانه‌ای از استحکام صنعت ملی و توانایی آن در هدایت رشد پایدار اقتصادی است.

چالش‌ها:

    هزینه‌های عملیاتی بالا: شامل هزینه انرژی، مواد اولیه و حمل‌ونقل، که باعث افزایش حدود ۲۵٪ در هزینه تولید نسبت به رقبا و کاهش توان رقابتی می‌شود.

    رقابت ناعادلانه داخلی: ورود محصولات وارداتی به بازار محلی و ایجاد فشار بر تولیدات داخلی.

    محدودیت‌های صادراتی: کمبود حمایت و تبلیغ مؤثر محصولات اردنی در بازارهای جهانی و تمرکز جغرافیایی بالای صادرات در برخی بازارهای سنتی.

    موانع اداری و گمرکی: اقدامات محدودکننده برخی کشورها برای ورود کالاهای اردنی و همچنین بوروکراسی و رویه‌های پیچیده داخلی که هزینه‌های اضافی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.

اقدامات اتاق صنعت امان:

از زمان تأسیس در سال ۱۹۶۲، اتاق صنعت عمان با پیگیری مطالبات صنعتگران، تلاش کرده موانع پیش‌روی این بخش را کاهش دهد. این اقدامات منجر به حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، راه‌اندازی صنایع با ارزش افزوده بالا و ارتقای نقش صنعت در رشد اقتصادی کشور شده است.

نتیجه‌گیری:

با وجود چالش‌های متعدد، صنعت اردن همچنان موتور اصلی رشد اقتصادی کشور و پیشتاز منطقه از نظر سهم در تولید ناخالص داخلی است. استمرار این جایگاه نیازمند سیاست‌های حمایتی مؤثر، کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل صادرات و بهبود محیط کسب‌وکار است. اگر هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای پشتیبان ادامه یابد، صنعت اردن می‌تواند علاوه بر حفظ جایگاه خود، نقش پررنگ‌تری در ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و تنوع‌بخشی به صادرات ایفا کند.[1]

[1] - الغد شمارگان اوت 2025.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما