معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۴/۰۶/۲۷- ۰۸:۰۰

چشم انداز نوسازی اقتصادی اردن

چشم انداز نوسازی اقتصادی اردن با تمرکز بر ارتقای کیفیت زندگی و توسعه صنایع کلیدی، همزمان به بهبود رفاه شهروندان و تقویت اقتصاد ملی می‌پردازد. این برنامه با توجه به منابع معدنی غنی و استراتژی‌های توسعه‌ای، زمینه رشد اقتصادی پایدار و افزایش سرمایه انسانی را فراهم می‌کند

معنای رکن"کیفیت زندگی"

چشم انداز نوسازی اقتصادی که به‌عنوان یک برنامه توسعه‌ای برای بهبود اقتصاد ملی در دهه آینده ترسیم شده، «کیفیت زندگی» را به‌عنوان دومین رکن خود قرار داده است. هدف، ارتقای سطح زندگی و دستیابی به کیفیتی بالا و پایدار برای همه مردم است.

در این چارچوب، کیفیت زندگی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: سطح معیشت و سبک زندگی. این دو عنصر در کنار هم نقش محوری در بهبود کیفیت زندگی دارند و باید به‌طور همزمان توسعه یابند تا رضایت جامع حاصل شود.

اهداف راهبردی کیفیت زندگی

اهداف کلیدی این رکن عبارت‌اند از:

  • افزایش میزان رضایت شهروندان از سطح زندگی‌شان تا ۸۰٪ تا سال ۲۰۳۳.
  • بهبود شرایط روزمره زندگی اردنی‌ها از نظر مسکن، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی.
  • ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت، ورزش و تندرستی.
  • افزایش رقابت‌پذیری اردن به‌عنوان مقصدی برای زندگی در سطح جهانی.
  • بهبود رتبه کشور در شاخص‌های بین‌المللی کیفیت زندگی.
  • قرار گرفتن یک شهر اردنی در میان ۱۰۰ شهر برتر جهان.

کیفیت زندگی؛ رکن توسعه فراگیر

کارشناس اقتصادی حسام عایش توضیح می دهد که کیفیت زندگی نشان‌دهنده سطح رفاه انسان در ابعاد مختلف - بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و مالی - است و بیانگر توانایی افراد و خانواده‌ها برای زیستن با کرامت و امنیت همراه با دسترسی به خدمات اساسی و فرصت‌های عادلانه رشد و شکوفایی می‌باشد.

وی افزود: کیفیت زندگی فراتر از برآورده کردن نیازهای اولیه است و شامل احساس رضایت و رفاه نسبی در زندگی روزمره - از جمله ثبات مالی، آموزش، سلامت جسمی و روانی، مسکن، خدمات عمومی و مشارکت اجتماعی - می‌شود.

به گفته عایش، این نقشه راه اقتصادی به دنبال افزایش درآمد خالص شهروندان دست‌کم به میزان ۳٪ است تا آنان بتوانند با ثبات و رفاه بیشتری نیازهای خود را تأمین کنند. او تأکید کرد که تقویت کیفیت زندگی به‌طور مستقیم موجب ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری و جذب سرمایه‌گذاری می‌شود.

کیفیت زندگی و ثبات سیاسی-اقتصادی

کارشناس اقتصادی زیان زوانه می‌گوید: کیفیت زندگی عنصر اصلی ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است زیرا، با زندگی فرد و جامعه پیوند مستقیم دارد. هرچه سطح رضایت معیشتی و خدماتی مردم بالاتر باشد، انگیزه اقتصادی و تولیدی آنان بیشتر خواهد شد و این امر به ثبات جامع کشور کمک می‌کند.

او توضیح داد که در اردن شرایط مطلوبی برای کیفیت زندگی وجود دارد، به‌ویژه از نظر امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی، تنوع فرهنگی و اقلیمی. اما از نظر اقتصادی، وضعیت چندان مطلوب نیست؛ درآمدها پایین است و سال‌هاست افزایش چشمگیری نداشته و همین امر بر کیفیت خدمات سلامت، آموزش و زندگی اثر منفی گذاشته است.

زوانه خاطرنشان کرد که کسری بودجه و مشکلات مالی دولت‌های پی‌درپی توان آن‌ها را برای توسعه خدمات عمومی محدود کرده است. او خواستار تمرکز مرحله دوم برنامه بر تأمین منابع مالی و بهبود مدیریت عمومی‌شد.

تمایل واقعی دولت برای بهبود کیفیت زندگی

کارشناس اقتصادی منیر دیه نیز تأکید کرد که دولت اردن اراده جدی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم دارد و گنجاندن این موضوع در ارکان چشم انداز نوسازی اقتصادی گواهی بر این امر است.

به گفته او، این برنامه فقط به بهبود شرایط معیشتی محدود نمی‌شود، بلکه شامل ارتقای مشارکت فرهنگی، ورزشی و تفریحی و ایجاد محیطی متوازن و پایدار است که در آن همه شهروندان با آرامش زندگی کنند.

او افزود: ارتقای کیفیت زندگی بازتابی از کارآمدی دولت در مدیریت بخش‌های مختلف است و می‌تواند رتبه اردن را در شاخص‌های جهانی بهبود بخشد. وی تأکید کرد که برای تحقق این هدف باید برنامه‌ای جامع و عملیاتی تدوین شود که شامل اشتغال، مسکن، زیرساخت، حمل‌ونقل، سلامت، امنیت غذایی و حاکمیت قانون باشد.

نتیجه‌گیری
چشم انداز نوسازی اقتصادی اردن با تمرکز بر ارتقای کیفیت زندگی و توسعه صنایع کلیدی، همزمان به بهبود رفاه شهروندان و تقویت اقتصاد ملی می‌پردازد. این برنامه با توجه به منابع معدنی غنی و استراتژی‌های توسعه‌ای، زمینه رشد اقتصادی پایدار و افزایش سرمایه انسانی را فراهم می‌کند.[1]

[1] - الغد شمارگان 8سپتامبر2025.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما