سود شرکتهای سهامی عام اردن در نیمه نخست 2025
نتایج مالی نیمه نخست شرکتهای پذیرفتهشده در بورس امان نشاندهنده استحکام ساختار اقتصادی ملی، انعطاف پذیری و توانایی آن در تبدیل چالشها به فرصتها است؛ بهویژه پس از آنکه بسیاری از بخشهای حیاتی، با بهبود محیط عملیاتی، ثبات پولی و اصلاحات مستمر دولتی، رشد قابل توجهی در سودآوری ثبت کردند. این امر حاکی از یک تحول کیفی در فضای سرمایهگذاری بوده و بر جذابیت بازار سرمایه اردن در سطح منطقه و جهان میافزاید.
بر اساس دادههای بورس امان، سود خالص پس از کسر مالیات شرکتهای سهامی عام که صورتهای مالی خود را ارائه کردهاند، در نیمه نخست سال جاری به ۱.۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۱.۳ میلیارد دلار در مدت مشابه سال ۲۰۲۴، رشد ۹.۴ درصدی داشته است. همچنین سود پیش از کسر مالیات این شرکتها به ۲.۱۷۱ میلیارد دلار در نیمه نخست ۲۰۲۵ رسید که در مقایسه با ۲ میلیارد دلار در نیمه نخست ۲۰۲۴، رشد ۷ درصدی را نشان میدهد. سود پس از مالیات بخش مالی ۱۲.۵ درصد، بخش خدمات ۵.۳ درصد و بخش صنعت ۴.۶ درصد افزایش یافت.
مازن الوظائفی، مدیرعامل بورس عمان گفت که این نتایج مالی اخیر بیانگر عملکرد مثبت و نشانهای روشن از استحکام اقتصاد ملی و توانایی آن در سازگاری با چالشها و تبدیل آنها به فرصتهای رشد و پیشرفت است.
وی تأکید کرد این نتایج حاصل مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاستهای دولتی و اصلاحاتی است که محیط سرمایهگذاری را در کشور بهبود دادهاند. به گفته او، افزایش شمار شرکتهای سودده به ۱۰۴ شرکت در مقایسه با ۶۹ شرکت در مدت مشابه سال گذشته، نشاندهنده بهبود ملموس در عملکرد عملیاتی بخشهای مختلف اقتصادی است و آمارها به روشنی از قدرت شرکتهای پذیرفتهشده و میزان واکنش آنها به تحولات مثبت اقتصادی حکایت دارد.
الوظائفی افزود: عملکرد مثبت بورس همچنین در بهبود ۱۷.۱ درصدی شاخص کل و افزایش ۲۶.۶ درصدی شاخص بازده کل تا پایان ماه ژوئیه در مقایسه با ابتدای سال مشهود است. ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفتهشده نیز با رشدی معادل ۶.۵ میلیارد دلار به حدود ۳۴ میلیارد دلار رسید که معادل رشد ۲۶ درصدی از آغاز سال جاری است.
میانگین حجم معاملات روزانه نیز به حدود ۱۵ میلیون دلار افزایش یافت که نسبت به سال گذشته رشد داشته و بیانگر افزایش علاقه سرمایهگذاران به بازار مالی اردن و اعتماد آنها به ثبات و چشمانداز آینده آن است.
وی خاطرنشان کرد که عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده، بهویژه در بخشهای بانکداری، صنعت و خدمات، تأثیر مستقیمیبر شاخصهای اقتصاد کلان داشته و موجب افزایش درآمدهای مالیاتی، تقویت خزانه عمومی، بهبود توان دولت در پرداخت بدهی عمومی و افزایش هزینهکرد برای پروژههای توسعهای و خدمات عمومیشده است.
به گفته او، این تحولات مثبت موجب افزایش رقابتپذیری اقتصاد اردن، ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر، بهبود تراز پرداختها و افزایش صادرات میشود. وی تأکید کرد که موفقیت شرکتها در دستیابی به این سودها، بهطور مستقیم بر اقتصاد ملی اثر میگذارد؛ از جمله از طریق افزایش سود تقسیمی، تحریک مصرف و سرمایهگذاری.
الوظائفی در بخش دیگری بر ضرورت پایبندی شرکتها به افشای اطلاعات مالی در مهلتهای قانونی و با بالاترین سطح شفافیت و دقت تأکید کرد و خواستار تداوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی، تقویت ارتباط با سرمایهگذاران و ایجاد واحدهای تخصصی در این زمینه برای جلب اعتماد سهامداران، سرمایهگذاران و دیگر ذینفعان شد.
او افزود: عملکرد بورس بازتابی از تحولات اقتصادی کشور است و بهبود شاخصهای مالی و فنی بازار نتیجه طبیعی بهبود فضای سرمایهگذاری و اجرای برنامههای بهروزرسانی و توسعه اقتصاد از سوی دولت است. بورس آینه واقعی اقتصاد ملی است و پیوند بین عملکرد مالی شرکتها و شاخصهای کلی اقتصاد در دوره اخیر آشکارتر شده است.
مدیرعامل بورس امان تأکید کرد که تداوم عملکرد مثبت نیازمند همکاری و هماهنگی همه طرفهای ذیربط از جمله شرکتها، سرمایهگذاران، دولت و نهادهای نظارتی است تا دستاوردهای فعلی حفظ و بر پایه آن برای تحقق توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر برنامهریزی شود.
دکتر عمر غریبه، استاد امور دارایی در دانشگاه آلالبیت نیز گفت که عملکرد قوی بسیاری از شرکتهای اردنی پذیرفتهشده در بورس امان طی نیمه نخست سال جاری، تصادفی نبوده بلکه نتیجه مجموعهای از عوامل همافزا بوده که بهبود قابل توجهی در محیط عملیاتی و اقتصادی کشور را بازتاب داده است.
وی افزود: بررسی دقیق گزارشهای مالی نشان میدهد که این عملکرد مطلوب بر هفت محور اصلی استوار بوده که پایه رشد سود و دستیابی به نتایج مثبت را در شرایط متغیر منطقهای و جهانی تشکیل دادهاند.
غریبه توضیح داد که نخستین عامل، بهبود فعالیتهای عملیاتی بسیاری از شرکتها بوده است؛ کاهش قیمت جهانی نفت، هزینههای تولید و حملونقل را کاهش داد و باعث تحریک تقاضای داخلی و توسعه بازارهای خارجی شد. همچنین، بازسازی برخی مدیریتها و استفاده از روشهای تولید کارآمدتر، عملکرد کلی را بهبود بخشید.
وی افزود: کنترل هزینهها و اتخاذ سیاستهای صرفهجویانه یا بهبود مدیریت مخارج، بهویژه در شرکتهایی که به سمت تحول دیجیتال برای کاهش هزینههای عملیاتی رفتهاند، حاشیه سود را بهطور مستقیم افزایش داده است.
به گفته او، بخشی از سود حاصلشده نیز ناشی از افزایش بازده سرمایهگذاری شرکتها در اوراق بهادار، املاک و پروژههای مشترک بوده است. بهبود فضای اقتصادی داخلی، بهویژه ثبات نرخ ارز دینار، کاهش سرعت رشد تورم و بهبود شاخصهایی مانند گردشگری و انتقالات مالی از خارج نیز نقش حمایتی مهمی داشته است.
غریبه تأکید کرد که برخی شرکتها با هوشمندی از تغییرات بخشی بهره بردند؛ بهویژه در بخشهای بانکداری، معدنکاری، صنایع دارویی و انرژی، که به دلیل شرایط بازار، افزایش قیمت جهانی برخی مواد اولیه یا مشوقها و تسهیلات مستقیم دولتی، رشد قابل توجهی را تجربه کردند.
وی همچنین به نقش محیط قانونگذاری و نظارتی اشاره کرد و گفت: اقدامات اخیر دولت و تسهیلات مقرراتی به بهبود محیط کسبوکار و گشایش افقهای جدید رشد کمک کرده است. مدیریت مؤثر ریسک، تنوعبخشی به منابع درآمد و کاهش وابستگی به بازارهای سنتی نیز ثبات مالی شرکتها را تقویت کرده است.
غریبه افزود که برخی شرکتهای اردنی، بهویژه در صنایع پرمصرف انرژی مانند صنایع تبدیلی، سیمان، داروسازی، کشاورزی و هتلداری، عملکرد مالی خود را با گذار تدریجی به انرژیهای تجدیدپذیر مرتبط کردهاند. استفاده از سامانههای انرژی خورشیدی بهطور محسوس هزینههای انرژی عملیاتی را کاهش داده است، بهویژه با توجه به تداوم افزایش بهای برق سنتی.
عملکرد نیمه نخست ۲۰۲۵ شرکتهای سهامی عام اردن، تصویری روشن از توانمندی اقتصاد این کشور در رشد پایدار ارائه میدهد. ترکیب سیاستهای حمایتی دولت، اصلاحات اقتصادی، و مدیریت هوشمندانه شرکتها، نه تنها سودآوری را افزایش داده بلکه جایگاه بازار سرمایه اردن را در سطح منطقه تقویت کرده است. استمرار این روند، مستلزم حفظ ثبات اقتصادی، تقویت زیرساختهای سرمایهگذاری، و ادامه همکاری میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی است. با تداوم این مسیر، میتوان انتظار داشت که اقتصاد اردن در سالهای آینده رقابتپذیری بیشتری یافته و نقش پررنگتری در جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال ایفا کند[1]
[1] - الغد شمارگان اوت 2025.