معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

پروژه مشترک اتاق صنایع اردن و اتحادیه صنایع دانمارک

پروژه نجاحنا یک ابتکار سه‌ساله بود که با حمایت بنیاد Novo Nordisk دانمارک و همکاری اتاق صنایع اردن و اتحادیه صنایع دانمارک اجرا شد. هدف اصلی پروژه، توانمندسازی جوانان، زنان و گروه‌های کم‌برخوردار و ایجاد دسترسی آن‌ها به فرصت‌های شغلی و آموزش فنی و حرفه‌ای با کیفیت بود. پروژه «نجاحنا» نمونه موفقی از همکاری پایدار بین‌المللی و توسعه مهارت‌های انسانی است که توانسته اثرات اقتصادی، اجتماعی و ظرفیت‌سازی قابل توجهی در اردن ایجاد کند. این پروژه می‌تواند به عنوان مدل راهبردی برای سایر برنامه‌های توسعه‌ای صنعتی و مهارتی در کشور و منطقه مورد استفاده قرار گیرد و مسیر توسعه اشتغال پایدار، توانمندسازی جوانان و ارتقای بخش صنعت را هموار سازد.[2]

جایگاه بانک مرکزی اردن در ثبات پولی و مالی این کشور

کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری مجلس نمایندگان اردن به ریاست خالد ابوحسان، در جریان بازدید خود از بانک مرکزی اردن، با مهم‌ترین سیاست‌ها و اقداماتی که این بانک برای حفظ ثبات پولی و مالی در کشور اتخاذ می‌کند، آشنا شد. در این دیدار، رئیس بانک مرکزی، عادل الشرکس، دیدگاه بانک و ارزیابی آن از وضعیت کلی اقتصاد ملی را تشریح کرد.

برخورداری اردن از پایه‌های تولیدی و ظرفیت بالای خودکفایی

اقتصاددانان اردنی بر این باورند که اردن دارای پایه‌های تولیدی قوی است که این کشور را قادر می‌سازد پروژه خودکفایی را پیش ببرد و فرصت‌های قابل توجهی برای تقویت تولید داخلی و گسترش صادرات فراهم کند.

هوش مصنوعی و امنیت آبی در اردن؛ مدیریت کمبود و صیانت از حاکمیت

در مقطعی ملی و به‌شدت حساس، بحران آب در اردن دیگر یک مسئله صرفاً خدماتی یا موضوعی فصلی نیست که هر تابستان با هر قطعی دوباره مطرح شود؛ بلکه به آیینه‌ای دقیق از حاکمیت بدل شده که عمق چالش‌های ساختاری پیشِ روی دولت مدرن در مدیریت منابع حیاتی‌اش را آشکار می‌کند. قطعی‌های مکرر اخیر در تأمین آب، نه یک نقص فنی گذرا و نه شرایطی استثنایی بوده، بلکه حاصل درهم‌تنیدگی پیچیده‌ای از کمبود شدید طبیعی، فشارهای جمعیتی ممتد، زیرساختی فرسوده که دهه‌ها مستهلک شده، و عاملی سیاسی ـ منطقه‌ای است که همواره با احتیاط مدیریت شده، هرچند اثر مستقیم آن بر امنیت آبی ملی انکارناپذیر است.

نحوه مدیریت خدمت بدهی عمومی در اردن

بدهی عمومی‌به عنوان یکی از ارکان اصلی ثبات مالی و توسعه اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده در توانایی دولت‌ها برای مدیریت اقتصاد و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دارد. رشد سریع بدهی‌ها و هزینه‌های ناشی از خدمت آن، به‌ویژه در کشورهایی با اقتصاد متوسط و در حال توسعه مانند اردن، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، اصلاحات ساختاری و مدیریت هوشمندانه منابع است. بر اساس آخرین گزارش دیوان محاسبات اردن، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ به ۳۷.۸۸۰ میلیارد دینار حدود ۵۳ میلیارد دلار رسیده است. در همین سال، مانده بدهی عمومی خارجی ــ با استثنای بدهی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اموال تأمین اجتماعی ــ ۹۰.۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی و بدون این استثنا ۱۱۷ درصد بوده است.

نیروی کار در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اردن

انجمن مهارت‌های دیجیتال، مطالعه ملی مهارت‌های دیجیتال سال ۲۰۲۵ را با عنوان تحلیل شکاف عرضه و تقاضای مهارت‌های دیجیتال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اردن، منتشر کرد. این مطالعه در چارچوب پروژه جوانان، فناوری و مشاغل وابسته به وزارت اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی انجام شد و در مراسمی‌با حضور وزیر اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی، مهندس سامی سمیرات، وزیر کار خالد البکار، وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی دکتر عزمی محافظه، رؤسای دانشگاه‌ها، نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای حمایت‌کننده برگزار شد.

عملکرد و الزامات ارتقای هزینه‌های سرمایه‌ای دولت در سال ۲۰۲۵

این گزارش با اتکا به داده‌ها و تحلیل‌های ارائه‌شده درباره عملکرد هزینه‌های سرمایه‌ای دولت اردن در سال ۲۰۲۵، به ارزیابی میزان تحقق، آثار اقتصادی و اجتماعی، و الزامات سیاستی پیشِ‌رو می‌پردازد. تحقق حدود ۹۶ درصدی هزینه‌های سرمایه‌ای نسبت به رقم هدف‌گذاری‌شده در قانون بودجه، رکوردی کم‌سابقه محسوب می‌شود و نشانه‌ای از گذار دولت ازمرحله برنامه‌ریزی به اجرای مؤثراست. با این حال، استمرار اثرگذاری این روند مستلزم اصلاحات نهادی، تفکیک شفاف انواع هزینه‌های سرمایه‌ای و بهبود محیط سرمایه‌گذاری است.

نقش پروژه‌های راهبردی سال ۲۰۲۶ در نوسازی و رشد اقتصادی اردن

سال ۲۰۲۶ به‌عنوان نقطه عطفی در مسیر توسعه و نوسازی اقتصادی اردن مطرح شده است. بر اساس دیدگاه کارشناسان اقتصادی و مسئولان بخش‌های مختلف، این سال با تمرکز بر اجرای پروژه‌های راهبردی کلان در حوزه‌های آب، انرژی، حمل‌ونقل و زیرساخت، نقش محوری در تحقق اهداف چشم‌انداز نوسازی اقتصادی اردن ایفا خواهد کرد. این پروژه‌ها به‌عنوان ابزارهای اصلی تحریک رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی شناخته می‌شوند.

رشد مبادلات تجاری میان اردن و قطر

روابط اردن و قطر همچنان روندی رو به رشد و تصاعدی را در تمامی سطوح طی می‌کند و این روند بر پایه دیدگاه‌ها و رهنمودهای رهبران دو کشور به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استوار است. نشست‌های پنجمین دوره کمیسیون عالی مشترک اردنی- قطری، این رویکرد را از طریق امضای مجموعه‌ای از یادداشت‌های تفاهم و برنامه‌های اجرایی به‌خوبی متجلی ساخت؛ برنامه‌هایی که با هدف گسترش افق‌های همکاری دوجانبه و تقویت شراکت راهبردی، در راستای تأمین منافع مشترک و پاسخ‌گویی به نیازهای توسعه‌ای دو کشور تنظیم شده‌اند.

برنامه اجرایی دوم چشم انداز نوسازی اقتصادی اردن 2029-2026

دولت اردن برنامه اجرایی دوم چشم انداز نوسازی اقتصادی را برای دوره 2029–2026 رونمایی کرده است. این برنامه چارچوب عملیاتی برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی، ارتقای بخش عمومی، دیجیتالی شدن، و گسترش سیستم حمایت اجتماعی ارائه می‌دهد.