معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مهندس محمد الصمادی، رئیس مرکز ملی امنیت سایبری تأکید کرد که سال ۲۰۲۶ به عنوان سال آگاهیبخشی ملی در حوزه امنیت سایبری تعیین شده است.
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴
بخشهای انرژی و معدن اردن در سال گذشته ۲۰۲۵، در چارچوب اهداف چشمانداز نوسازی اقتصادی و برنامه اجرایی سالهای (۲۰۲۳–۲۰۲۵)، به دستاوردهای راهبردی و کیفی مهمی دست یافتند؛ دستاوردهایی که نشاندهنده پیشرفت ملموس در پروژههای اکتشاف، گذار انرژی، بهرهوری انرژی و افزایش ارزش افزوده منابع معدنی است.
شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۴
کمیته اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا (ESCWA إسکوا) یک یادداشت فنی جدیدی منتشر کرده است که بر ابزار مدلسازی و پیشبینی مالی کلان [1](MFMF) ویژه اردن تمرکز دارد.
سه شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴
پروژه نجاحنا یک ابتکار سهساله بود که با حمایت بنیاد Novo Nordisk دانمارک و همکاری اتاق صنایع اردن و اتحادیه صنایع دانمارک اجرا شد. هدف اصلی پروژه، توانمندسازی جوانان، زنان و گروههای کمبرخوردار و ایجاد دسترسی آنها به فرصتهای شغلی و آموزش فنی و حرفهای با کیفیت بود. پروژه «نجاحنا» نمونه موفقی از همکاری پایدار بینالمللی و توسعه مهارتهای انسانی است که توانسته اثرات اقتصادی، اجتماعی و ظرفیتسازی قابل توجهی در اردن ایجاد کند. این پروژه میتواند به عنوان مدل راهبردی برای سایر برنامههای توسعهای صنعتی و مهارتی در کشور و منطقه مورد استفاده قرار گیرد و مسیر توسعه اشتغال پایدار، توانمندسازی جوانان و ارتقای بخش صنعت را هموار سازد.[2]
کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری مجلس نمایندگان اردن به ریاست خالد ابوحسان، در جریان بازدید خود از بانک مرکزی اردن، با مهمترین سیاستها و اقداماتی که این بانک برای حفظ ثبات پولی و مالی در کشور اتخاذ میکند، آشنا شد. در این دیدار، رئیس بانک مرکزی، عادل الشرکس، دیدگاه بانک و ارزیابی آن از وضعیت کلی اقتصاد ملی را تشریح کرد.
دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴
در حالیکه دادههای رسمی حاکی از افزایش تعداد گردشگران ورودی به اردن هستند، شواهد میدانی واقعیتی متفاوت را نشان میدهند؛ واقعیتی که بر چالشهای عمیق پیشروی یکی از ارکان مهم اقتصاد ملی یعنی بخش گردشگری دلالت دارد؛ بخشی که امروزه با بحرانهای جدی و تهدیدهای ساختاری مواجه است.
یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴
اقتصاددانان اردنی تأکید می نمایند که موفقیت چشمانداز نوسازی اقتصادی که پروژهای ملی و ممتاز است، منوط به تبدیل دستورات ملک عبدالله دوم به برنامههای اجرایی جامع میباشد. آنها بر اهمیت تعامل و هماهنگی میان نهادها برای تسهیل روندها و بهبود محیط کسبوکار تأکید دارند..
اقتصاددانان اردنی بر این باورند که اردن دارای پایههای تولیدی قوی است که این کشور را قادر میسازد پروژه خودکفایی را پیش ببرد و فرصتهای قابل توجهی برای تقویت تولید داخلی و گسترش صادرات فراهم کند.
ارتقای ۱۰ رتبهای اردن در شاخص بلوغ فناوری دولتی ۲۰۲۵ و قرار گرفتن در میان کشورهای پیشرو، نشاندهنده موفقیت سیاستهای تحول دیجیتال و انسجام نهادی در مسیر دولت هوشمند است. این دستاورد، نهتنها جایگاه اردن را در سطح منطقهای و جهانی تقویت میکند، بلکه بستر مناسبی برای افزایش اعتماد عمومی، بهبود کیفیت خدمات، ارتقای بهرهوری بخش عمومی و پشتیبانی از اهداف توسعه اقتصادی پایدار فراهم میآورد.
در مقطعی ملی و بهشدت حساس، بحران آب در اردن دیگر یک مسئله صرفاً خدماتی یا موضوعی فصلی نیست که هر تابستان با هر قطعی دوباره مطرح شود؛ بلکه به آیینهای دقیق از حاکمیت بدل شده که عمق چالشهای ساختاری پیشِ روی دولت مدرن در مدیریت منابع حیاتیاش را آشکار میکند. قطعیهای مکرر اخیر در تأمین آب، نه یک نقص فنی گذرا و نه شرایطی استثنایی بوده، بلکه حاصل درهمتنیدگی پیچیدهای از کمبود شدید طبیعی، فشارهای جمعیتی ممتد، زیرساختی فرسوده که دههها مستهلک شده، و عاملی سیاسی ـ منطقهای است که همواره با احتیاط مدیریت شده، هرچند اثر مستقیم آن بر امنیت آبی ملی انکارناپذیر است.
شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴