معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

پیشتازی فضاهای مسکونی در رشد ۱۰.۷ درصدی فعالیت صدور پروانه ساختمانی در اردن

صدور پروانه ساخت‌وساز مسکونی در اردن طی هفت ماه نخست سال جاری رشد کرد؛ به‌طوری‌که زیربنای دارای پروانه برای کاربری مسکونی با افزایش ۱۰٫۷ درصدی، سهمی معادل ۸۱٫۶ درصد از کل زیربنای ساختمان‌های دارای پروانه را به خود اختصاص داد. کارشناسان معتقدند این شاخص‌ها از تداوم فعالیت در این بخش و استمرار نیاز به مسکن حکایت دارد.

تغییرات مسیرهای حمل‌ونقل، نقش اردن را به‌عنوان کریدور لجستیکی منطقه‌ای تقویت می‌کند

تغییر مسیرهای حمل‌ونقل در پی ناآرامی‌های منطقه‌ای، جایگاه اردن را به‌عنوان یک کریدور لجستیکی منطقه‌ای پررنگ‌تر کرده است. بندر عقبه، گذرگاه‌های مرزی با عراق، عربستان و سوریه و ناوگان کامیونی کشور، گزینه‌های اصلی برای حفظ جریان تجارت هستند؛ هرچند افزایش هزینه‌ها، احتمال ازدحام در بنادر و مرزها و ناامنی در مسیرهای دریایی همچنان چالش‌هایی جدی به شمار می‌روند.

مدیریت واقعی بدهی؛ دولت اردن چگونه هزینه‌های بهره را مهار کرد؟

دولت اردن در سال ۲۰۲۵ توانست بدون کاهش حجم بدهی عمومی، شتاب رشد هزینه‌های بهره را به‌طور محسوسی مهار کند؛ به‌گونه‌ای که افزایش سالانه هزینه سود وام‌های داخلی و خارجی از ۳۹۶ میلیون دینار در سال ۲۰۲۴ به ۹۰.۹ میلیون دینار کاهش یافت. این تحول که با بازتأمین مالی پیش‌دستانه، جایگزینی بدهی‌های پرهزینه با منابع ترجیحی و بلندمدت و تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی رقم خورد، نشان می‌دهد مدیریت بدهی تنها به کاهش حجم بدهی محدود نیست، بلکه مدیریت هم‌زمان هزینه، ریسک و سررسید نیز می‌تواند فضای مالی تازه‌ای برای دولت ایجاد کند.

رشد ۸.۳ درصدی صادرات برق اردن

مجموع انرژی برق صادراتی تا پایان ژوئیه گذشته به ۲۲۷.۹ گیگاوات‌ساعت رسید.

رشد دارایی‌های بانک‌های اردن

بخش بانکی اردن طی پنج سال گذشته، در بحبوحه بحران‌های اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای، ضمن حفظ استحکام مالی، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که مجموع دارایی‌های بانک‌های دارای مجوز از حدود ۵۴.۱ میلیارد دینار در پایان ۲۰۲۰ به ۶۶.۱ میلیارد دینار در پایان ۲۰۲۴ رسید و در سال ۲۰۲۵ نیز با رشد حدود ۶.۴ درصدی، افزایش انباشته دارایی‌ها در این دوره را به نزدیک ۳۰ درصد رساند؛ روندی که از تقویت ظرفیت نظام بانکی اردن برای تأمین مالی اقتصاد و جذب شوک‌های خارجی حکایت دارد.

برنامه نوسازی اقتصادی اردن برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹

گزارش روند اجرای برنامه چشم‌انداز نوسازی اقتصادی برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ نشان می‌دهد که دولت اردن در نیمه نخست سال جاری، گام‌های عملی مهمی در مسیر تحقق این چشم‌انداز برداشته است.

امضای توافق‌نامه تجارت متقابل بین اردن و آمریکا

اردن و امریکا،توافق‌نامه‌ای برای تجارت متقابل با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی، تسهیل مبادلات تجاری و گسترش دسترسی صادرات دو کشور به بازارهای یکدیگر در 30 تیر 1405 منعقد نمودند. بر اساس این توافق، آمریکا تعرفه‌های متقابل بر کالاهای اردنی را به ۱۰ درصد کاهش داده و دسترسی ترجیحی بیشتری برای محصولات پوشاک و منسوجات اردن فراهم می‌کند؛ در حالی که اردن نیز به معافیت‌های گمرکی برای کالاهای آمریکایی در چارچوب توافق تجارت آزاد ۲۰۰۱ ادامه می‌دهد. این توافق همچنین بر تسهیل رویه‌های گمرکی، حمایت از حقوق کار، مالکیت فکری، تجارت دیجیتال، امنیت سرمایه‌گذاری و تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین تأکید دارد و انتظار می‌رود به افزایش صادرات اردن، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و تعمیق شراکت اقتصادی میان دو کشور کمک کند.

تأمین مالی فرانسه برای تکمیل پروژه انتقال آب اردن

هیئت وزیران اردن، با امضای توافق‌نامه‌ای با آژانس توسعه فرانسه برای مشارکت در تأمین مالی پروژه ناقل ملی آب موافقت کرد؛ توافقی به ارزش ۹۷ میلیون دلار که در چارچوب تلاش دولت برای تکمیل نهایی‌سازی تأمین مالی پروژه و آغاز اجرای عملی آن صورت می‌گیرد.

شکسته شدن رکورد سرمایه‌گذاری خارجی در اردن

اردن درسال 2025 با ثبت رشد ۲۵ درصدی، بالاترین افزایش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سال ۲۰۱۷ میلادی را تجربه کرده است. وزیرسرمایه گذاری اردن، این موفقیت را ناشی از ثبات امنیتی، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاحات اقتصادی وفرصت‌های منطقه‌ای به‌ویژه در سوریه و عراق دانست.

اردن از نظر جمعیت در رتبه یازدهم کشورهای عربی و هشتاد‌وپنجم جهان

بر اساس پیش‌بینی‌های جمعیتی سازمان ملل متحد، انتظار می‌رود جمعیت جهان در سال ۲۰۳۰ به ۸.۵ میلیارد نفر، تا سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر و در سال ۲۱۰۰ به بیش از ۱۰.۴ میلیارد نفر برسد.گزارش منتشرشده از سوی اداره آمار عمومی اردن نشان می‌دهد که جمعیت اردن به ۱۲ میلیون و ۴۵ هزار و ۱۸۰ نفر رسیده است.