معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

فرصت‌های تداوم شتاب اقتصادی در اردن برای ۲۰۲۶

شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۲۰۲۵ از بهبود ملموس عملکرد اقتصاد اردن حکایت دارد؛ امری که زمینه‌ای واقع‌بینانه برای تداوم شتاب اقتصادی در سال ۲۰۲۶ فراهم می‌سازد. با این حال، پایداری این شتاب منوط به اجرای اصلاحات ساختاری عمیق، تسریع در اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای و پیوند دادن رشد اقتصادی با بهبود محسوس سطح معیشت شهروندان است؛ به‌ویژه از طریق کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد درآمد واقعی.

عملکرد و الزامات ارتقای هزینه‌های سرمایه‌ای دولت در سال ۲۰۲۵

این گزارش با اتکا به داده‌ها و تحلیل‌های ارائه‌شده درباره عملکرد هزینه‌های سرمایه‌ای دولت اردن در سال ۲۰۲۵، به ارزیابی میزان تحقق، آثار اقتصادی و اجتماعی، و الزامات سیاستی پیشِ‌رو می‌پردازد. تحقق حدود ۹۶ درصدی هزینه‌های سرمایه‌ای نسبت به رقم هدف‌گذاری‌شده در قانون بودجه، رکوردی کم‌سابقه محسوب می‌شود و نشانه‌ای از گذار دولت ازمرحله برنامه‌ریزی به اجرای مؤثراست. با این حال، استمرار اثرگذاری این روند مستلزم اصلاحات نهادی، تفکیک شفاف انواع هزینه‌های سرمایه‌ای و بهبود محیط سرمایه‌گذاری است.

نقش پروژه‌های راهبردی سال ۲۰۲۶ در نوسازی و رشد اقتصادی اردن

سال ۲۰۲۶ به‌عنوان نقطه عطفی در مسیر توسعه و نوسازی اقتصادی اردن مطرح شده است. بر اساس دیدگاه کارشناسان اقتصادی و مسئولان بخش‌های مختلف، این سال با تمرکز بر اجرای پروژه‌های راهبردی کلان در حوزه‌های آب، انرژی، حمل‌ونقل و زیرساخت، نقش محوری در تحقق اهداف چشم‌انداز نوسازی اقتصادی اردن ایفا خواهد کرد. این پروژه‌ها به‌عنوان ابزارهای اصلی تحریک رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی شناخته می‌شوند.

رشد مبادلات تجاری میان اردن و قطر

روابط اردن و قطر همچنان روندی رو به رشد و تصاعدی را در تمامی سطوح طی می‌کند و این روند بر پایه دیدگاه‌ها و رهنمودهای رهبران دو کشور به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استوار است. نشست‌های پنجمین دوره کمیسیون عالی مشترک اردنی- قطری، این رویکرد را از طریق امضای مجموعه‌ای از یادداشت‌های تفاهم و برنامه‌های اجرایی به‌خوبی متجلی ساخت؛ برنامه‌هایی که با هدف گسترش افق‌های همکاری دوجانبه و تقویت شراکت راهبردی، در راستای تأمین منافع مشترک و پاسخ‌گویی به نیازهای توسعه‌ای دو کشور تنظیم شده‌اند.

برنامه اجرایی دوم چشم انداز نوسازی اقتصادی اردن 2029-2026

دولت اردن برنامه اجرایی دوم چشم انداز نوسازی اقتصادی را برای دوره 2029–2026 رونمایی کرده است. این برنامه چارچوب عملیاتی برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی، ارتقای بخش عمومی، دیجیتالی شدن، و گسترش سیستم حمایت اجتماعی ارائه می‌دهد.

بانک جهانی و بررسی اعطای وام ۴۰۰ میلیون دلاری به اردن

بانک جهانی به‌تازگی اعلام کرده است که بررسی اعطای وامی‌به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار به اردن را در چارچوب برنامه #171رشد و رقابت‌پذیری در اردن#187 آغاز کرده است. این بانک تأکید کرده که هدف از این وام، بهبود محیط کسب‌وکار و تعمیق دسترسی به منابع مالی است؛ امری که از رشد اقتصادیِ مبتنی بر بخش خصوصی حمایت می‌کند.

وضعیت و چالش‌های تجارت الکترونیک در اردن

با رشد سریع تجارت الکترونیک در اردن، که ناشی از تغییرات در سبک مصرف و تحول دیجیتال است، توجه به چارچوب‌های قانونی و نظارتی این حوزه اهمیت فراوانی یافته است. در حال حاضر، این بخش از تجارت با سرعت قابل توجهی در حال توسعه است، اما خلأهای قانونی و نظارتی باعث ایجاد آسیب‌پذیری برای مصرف‌کنندگان و چالش برای تجارت رسمی‌شده است.

ارتباط به‌روزرسانی بخش عمومی‌با رشد اقتصادی در اردن

به‌رغم تحولات اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای و جهانی، اردن با اجرای نقشه راه به‌روزرسانی بخش عمومی (2025–2022) تلاش می‌کند تا بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار خود را بهبود بخشد.

پیش بینی رشد اقتصاد اردن از سوی صندوق بین‌المللی

هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول، چهارمین بررسی برنامه تسهیل مالی گسترده (EFF) و نخستین بررسی برنامه تسهیل انعطاف و پایداری (RSF) را تکمیل کرد. این بررسی امکان برداشت فوری معادل ۱۳۰ میلیون دلار (۹۷.۷۸۴ میلیون حق برداشت ویژه) را برای اردن فراهم می‌کند و مجموع پرداخت‌ها طبق این ترتیبات به حدود ۷۳۳ میلیون دلار می‌رسد.

اتحادیه اروپا؛ شریک اقتصادی راهبردی اردن در تجارت، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری

بر اساس اظهارات علی مراد،رئیس اتاق بازرگانی اروپا در اردن، اتحادیه اروپا یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین شرکای اقتصادی پادشاهی اردن‌هاشمی‌به‌شمار می‌رود. این شراکت، حوزه‌های متنوعی از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، انتقال دانش فنی و فناوری‌های نوین را در بر می‌گیرد و در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای پیشرفته و سازمان‌یافته شده است.