تحولات اقتصادی اردن در هفتاد و نهمین سالگرد استقلال

مرکز راهبردی اردن در هفتاد و نهمین سالگرد استقلال این کشور گزارشی از روند توسعه اقتصادی و اجتماعی از زمان استقلال تاکنون را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش بر نقش محوری اردن در ایجاد یک اقتصاد ملی مستحکم و پایدار، علی‌رغم چالش‌های منطقه‌ای و جهانی تأکید دارد. شاخص‌های کلیدی توسعه در این گزارش شامل بخش های ذیل می‌باشد :

سلامت

پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه سلامت گزارش شده است؛ امید به زندگی در بدو تولد از 52.6 سال در 1960 به 77.8 سال تا پایان 2023 افزایش یافته است که این امر ناشی از بهبود کیفیت سیستم‌ها و خدمات بهداشتی در کشور است.

آموزش

تعداد مؤسسات آموزش عالی از یک موسسه در 1962 به 41 موسسه در 2025 افزایش یافته که نشان‌دهنده توسعه گسترده آموزش عالی و تنوع در رشته‌های دانشگاهی است. این گسترش نقش مؤثری در تأمین نیروی انسانی متخصص برای بازارهای داخلی و منطقه‌ای داشته است

صنعت

سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی از 11.6 درصد در سال 1976 به 22.6 درصد در سال 2024 افزایش یافته است. صنایع سبک منحصر در مواد غذایی، بافندگی و برخی مواد شیمایی همانا با  تحول ساختاری صورت گرفته به صنایع پیشرفته مهندسی، فلزات و داروسازی توسعه یافته  است.

اشتغال و ثبت شرکت‌ها

تعداد مؤسسات اقتصادی ثبت‌شده از حدود 9,950 مؤسسه در 2004 به 69,800 مؤسسه در 2023 افزایش یافته است. همچنین تعداد کارکنان تحت پوشش تأمین اجتماعی از 366 هزار تن در سال 2000 به یک میلیون و 550هزار تن  در 2023 رسیده که نشان دهنده گسترش پایگاه حمایت اجتماعی در اردن است.

کشاورزی: ارزش افزوده این بخش از 60 میلیون دلار در 1976 به 2 میلیارد و 700میلیون دلار در 2024 رسیده است. اردن در بسیاری از محصولات کشاورزی به خودکفایی دست یافته و مازاد آن را به بازارهای منطقه ای و بین المللی صادر می‌کند.

معدن

ارزش افزوده این بخش از 23 میلیون دلار در 1976 به حدود یک میلیارد و 800 میلیون دلار در سال 2024 افزایش یافته و نقش مهمی در تأمین ارز خارجی و گسترش پایه‌های تولید ایفا کرده است.

حمل و نقل و فناوری اطلاعات

سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی از 86 میلیون دلار در سال 1976 به 4میلیارد و 400میلیون دلار در سال 2024 افزایش یافته و به‌عنوان پشتیبان تولید ملی معرفی شده است.

انرژی‌های تجدیدپذیر

سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در مصرف کل انرژی از 0.7 درصد در سال 2014 به 27 درصد در سال 2024 رسیده است. این افزایش و تحول نشان دهنده تعهد اردن به کاهش وابستگی به منابع سنتی، افزایش امنیت انرژی، کاهش هزینه‌های تولید و دستیابی به اهداف پایداری زیست محیطی است که ضامن پایداری توسعه بلندمدت است.

تجارت بین‌المللی

امضای 23 توافق‌نامه تجارت آزاد تا سال 2024 باعث افزایش صادرات و گسترش بازارها از 99 کشور در سال 1994 به 146 کشور در سال 2024 شده است. صادرات کالاهای ملی از 208 میلیون دلار در سال 1976 به حدود 12میلیارد و 400میلیون دلار افزایش یافته و سهم صادرات کالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی به 43.5 درصد رسیده است.

چشم‌انداز آینده

گزارش تأکید دارد که بزرگداشت روز استقلال همانا فرصتی برای تجدید پای بندی ملی نسبت به ادامه مسیر نوسازی اقتصادی و تحقق اهداف چشم‌انداز ملی 2033 تلقی می‌شود. محقق شدن این اهداف از طریق تقویت همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی و بهره‌گیری حداکثری از منابع انسانی و طبیعی کشور دنبال می‌شود.[1]

[1] - الغد شمارگان 27می2025.