معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

صنعت گردشگری اردن در سال 2025

اردن با ثبت ۷ میلیون و ۴۱ هزار نفر گردشگر در سال 2025، بالاترین شمار گردشگران و درآمد گردشگری در پنج سال اخیر در این کشور را داشته است.

پیشتازی فضاهای مسکونی در رشد ۱۰.۷ درصدی فعالیت صدور پروانه ساختمانی در اردن

صدور پروانه ساخت‌وساز مسکونی در اردن طی هفت ماه نخست سال جاری رشد کرد؛ به‌طوری‌که زیربنای دارای پروانه برای کاربری مسکونی با افزایش ۱۰٫۷ درصدی، سهمی معادل ۸۱٫۶ درصد از کل زیربنای ساختمان‌های دارای پروانه را به خود اختصاص داد. کارشناسان معتقدند این شاخص‌ها از تداوم فعالیت در این بخش و استمرار نیاز به مسکن حکایت دارد.

ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری حدود ۱۵ میلیارد دلاری اردن در ۱۵ بخش به اروپایی‌ها

اردن در آستانه برگزاری «کنفرانس سرمایه‌گذاری اردن ـ اروپا» حدود ۱۵ میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری در ۱۵ بخش، از انرژی و معدن تا حمل‌ونقل، لجستیک، گردشگری و فناوری‌های پاک، به سرمایه‌گذاران اروپایی عرضه می‌کند.

تغییرات مسیرهای حمل‌ونقل، نقش اردن را به‌عنوان کریدور لجستیکی منطقه‌ای تقویت می‌کند

تغییر مسیرهای حمل‌ونقل در پی ناآرامی‌های منطقه‌ای، جایگاه اردن را به‌عنوان یک کریدور لجستیکی منطقه‌ای پررنگ‌تر کرده است. بندر عقبه، گذرگاه‌های مرزی با عراق، عربستان و سوریه و ناوگان کامیونی کشور، گزینه‌های اصلی برای حفظ جریان تجارت هستند؛ هرچند افزایش هزینه‌ها، احتمال ازدحام در بنادر و مرزها و ناامنی در مسیرهای دریایی همچنان چالش‌هایی جدی به شمار می‌روند.

شاخص‌های اقتصادی؛ مسیری باثبات‌تر

اقتصاد اردن در سال ۲۰۲۶ با وجود تداوم بحران‌های منطقه‌ای، نشانه‌هایی از بهبود و افزایش تاب‌آوری را به نمایش گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی، صادرات، وجوه ارسالی شاغلان خارج از کشور، سرمایه‌گذاری و ذخایر ارزی افزایش یافته و هم‌زمان تورم در سطحی نسبتاً کنترل‌شده باقی مانده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم اصلاحات و اجرای طرح‌های «چشم‌انداز نوسازی اقتصادی» می‌تواند این بهبود در شاخص‌های کلان را به افزایش اشتغال، درآمد و رفاه شهروندان تبدیل کند

مدیریت واقعی بدهی؛ دولت اردن چگونه هزینه‌های بهره را مهار کرد؟

دولت اردن در سال ۲۰۲۵ توانست بدون کاهش حجم بدهی عمومی، شتاب رشد هزینه‌های بهره را به‌طور محسوسی مهار کند؛ به‌گونه‌ای که افزایش سالانه هزینه سود وام‌های داخلی و خارجی از ۳۹۶ میلیون دینار در سال ۲۰۲۴ به ۹۰.۹ میلیون دینار کاهش یافت. این تحول که با بازتأمین مالی پیش‌دستانه، جایگزینی بدهی‌های پرهزینه با منابع ترجیحی و بلندمدت و تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی رقم خورد، نشان می‌دهد مدیریت بدهی تنها به کاهش حجم بدهی محدود نیست، بلکه مدیریت هم‌زمان هزینه، ریسک و سررسید نیز می‌تواند فضای مالی تازه‌ای برای دولت ایجاد کند.

رشد دارایی‌های بانک‌های اردن

بخش بانکی اردن طی پنج سال گذشته، در بحبوحه بحران‌های اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای، ضمن حفظ استحکام مالی، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که مجموع دارایی‌های بانک‌های دارای مجوز از حدود ۵۴.۱ میلیارد دینار در پایان ۲۰۲۰ به ۶۶.۱ میلیارد دینار در پایان ۲۰۲۴ رسید و در سال ۲۰۲۵ نیز با رشد حدود ۶.۴ درصدی، افزایش انباشته دارایی‌ها در این دوره را به نزدیک ۳۰ درصد رساند؛ روندی که از تقویت ظرفیت نظام بانکی اردن برای تأمین مالی اقتصاد و جذب شوک‌های خارجی حکایت دارد.

برنامه نوسازی اقتصادی اردن برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹

گزارش روند اجرای برنامه چشم‌انداز نوسازی اقتصادی برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ نشان می‌دهد که دولت اردن در نیمه نخست سال جاری، گام‌های عملی مهمی در مسیر تحقق این چشم‌انداز برداشته است.

تأمین مالی فرانسه برای تکمیل پروژه انتقال آب اردن

هیئت وزیران اردن، با امضای توافق‌نامه‌ای با آژانس توسعه فرانسه برای مشارکت در تأمین مالی پروژه ناقل ملی آب موافقت کرد؛ توافقی به ارزش ۹۷ میلیون دلار که در چارچوب تلاش دولت برای تکمیل نهایی‌سازی تأمین مالی پروژه و آغاز اجرای عملی آن صورت می‌گیرد.

اردن از نظر جمعیت در رتبه یازدهم کشورهای عربی و هشتاد‌وپنجم جهان

بر اساس پیش‌بینی‌های جمعیتی سازمان ملل متحد، انتظار می‌رود جمعیت جهان در سال ۲۰۳۰ به ۸.۵ میلیارد نفر، تا سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر و در سال ۲۱۰۰ به بیش از ۱۰.۴ میلیارد نفر برسد.گزارش منتشرشده از سوی اداره آمار عمومی اردن نشان می‌دهد که جمعیت اردن به ۱۲ میلیون و ۴۵ هزار و ۱۸۰ نفر رسیده است.