معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

پروژه مشترک اتاق صنایع اردن و اتحادیه صنایع دانمارک

پروژه نجاحنا یک ابتکار سه‌ساله بود که با حمایت بنیاد Novo Nordisk دانمارک و همکاری اتاق صنایع اردن و اتحادیه صنایع دانمارک اجرا شد. هدف اصلی پروژه، توانمندسازی جوانان، زنان و گروه‌های کم‌برخوردار و ایجاد دسترسی آن‌ها به فرصت‌های شغلی و آموزش فنی و حرفه‌ای با کیفیت بود. پروژه «نجاحنا» نمونه موفقی از همکاری پایدار بین‌المللی و توسعه مهارت‌های انسانی است که توانسته اثرات اقتصادی، اجتماعی و ظرفیت‌سازی قابل توجهی در اردن ایجاد کند. این پروژه می‌تواند به عنوان مدل راهبردی برای سایر برنامه‌های توسعه‌ای صنعتی و مهارتی در کشور و منطقه مورد استفاده قرار گیرد و مسیر توسعه اشتغال پایدار، توانمندسازی جوانان و ارتقای بخش صنعت را هموار سازد.[2]

جایگاه بانک مرکزی اردن در ثبات پولی و مالی این کشور

کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری مجلس نمایندگان اردن به ریاست خالد ابوحسان، در جریان بازدید خود از بانک مرکزی اردن، با مهم‌ترین سیاست‌ها و اقداماتی که این بانک برای حفظ ثبات پولی و مالی در کشور اتخاذ می‌کند، آشنا شد. در این دیدار، رئیس بانک مرکزی، عادل الشرکس، دیدگاه بانک و ارزیابی آن از وضعیت کلی اقتصاد ملی را تشریح کرد.

مشارکت واقعی بخش دولتی و خصوصی اردن در مسیر موفقیت اقتصاد ملی

اقتصاددانان اردنی تأکید می نمایند که موفقیت چشم‌انداز نوسازی اقتصادی که پروژه‌ای ملی و ممتاز است، منوط به تبدیل دستورات ملک عبدالله دوم به برنامه‌های اجرایی جامع می‌باشد. آن‌ها بر اهمیت تعامل و هماهنگی میان نهادها برای تسهیل روندها و بهبود محیط کسب‌وکار تأکید دارند..

برخورداری اردن از پایه‌های تولیدی و ظرفیت بالای خودکفایی

اقتصاددانان اردنی بر این باورند که اردن دارای پایه‌های تولیدی قوی است که این کشور را قادر می‌سازد پروژه خودکفایی را پیش ببرد و فرصت‌های قابل توجهی برای تقویت تولید داخلی و گسترش صادرات فراهم کند.

نیروی کار در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اردن

انجمن مهارت‌های دیجیتال، مطالعه ملی مهارت‌های دیجیتال سال ۲۰۲۵ را با عنوان تحلیل شکاف عرضه و تقاضای مهارت‌های دیجیتال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اردن، منتشر کرد. این مطالعه در چارچوب پروژه جوانان، فناوری و مشاغل وابسته به وزارت اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی انجام شد و در مراسمی‌با حضور وزیر اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی، مهندس سامی سمیرات، وزیر کار خالد البکار، وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی دکتر عزمی محافظه، رؤسای دانشگاه‌ها، نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای حمایت‌کننده برگزار شد.

راهبرد اردن برای تبدیل‌شدن به مرکز منطقه‌ای تجارت برق

در سال‌های اخیر، تحولات بازار انرژی در خاورمیانه و نابرابری میان ظرفیت‌های تولید برق و سطوح تقاضا در کشورهای منطقه، اهمیت تبادل فرامرزی برق را به‌طور فزاینده‌ای افزایش داده است. در این چارچوب، اردن با تکیه بر موقعیت جغرافیایی راهبردی و شبکه‌های موجود اتصال برق با کشورهای همسایه، در پی تقویت جایگاه خود به‌عنوان یک بازیگر محوری و بالقوه مرکز منطقه‌ای تجارت برق است.

فرصت‌های تداوم شتاب اقتصادی در اردن برای ۲۰۲۶

شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۲۰۲۵ از بهبود ملموس عملکرد اقتصاد اردن حکایت دارد؛ امری که زمینه‌ای واقع‌بینانه برای تداوم شتاب اقتصادی در سال ۲۰۲۶ فراهم می‌سازد. با این حال، پایداری این شتاب منوط به اجرای اصلاحات ساختاری عمیق، تسریع در اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای و پیوند دادن رشد اقتصادی با بهبود محسوس سطح معیشت شهروندان است؛ به‌ویژه از طریق کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد درآمد واقعی.

پیوستن اردن به ابتکار مبادله بدهی‌های اقلیمی‌برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه پایدار

دولت اردن با همکاری کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا اسکوا ESCWA روند پیوستن به ابتکار مبادلة بدهی‌های اقلیمی/اهداف توسعه پایدار را آغاز کرده است؛ ابتکاری که در سال ۲۰۲۰ راه‌اندازی شد و هدف آن کمک به کشورهای عضو است تا بخشی از هزینه‌های خدمتِ بدهی خود را به سمت پروژه‌های توسعه‌ای و اقلیمی‌با اثرگذاری ملموس هدایت کنند.

تحولات اقتصادی اردن در هفتاد و نهمین سالگرد استقلال

مرکز راهبردی اردن در هفتاد و نهمین سالگرد استقلال این کشور گزارشی از روند توسعه اقتصادی و اجتماعی از زمان استقلال تاکنون را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش بر نقش محوری اردن در ایجاد یک اقتصاد ملی مستحکم و پایدار، علی‌رغم چالش‌های منطقه‌ای و جهانی تأکید دارد. شاخص‌های کلیدی توسعه در این گزارش شامل بخش های ذیل می‌باشد :

بهبود تدریجی اقتصاد اردن در سال 2026

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که بهبود اقتصاد اردن در سال ۲۰۲۵ به دلیل تداوم درگیری‌های منطقه‌ای (به‌ویژه بحران غزه)، کندی در اجرای اصلاحات ساختاری، کاهش کمک‌های خارجی و افزایش هزینه‌های تأمین مالی محدود است ولی در سال 2026 به تدریج بهبود خواهد یافت.