معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

شاخص‌های اقتصادی؛ مسیری باثبات‌تر

اقتصاد اردن در سال ۲۰۲۶ با وجود تداوم بحران‌های منطقه‌ای، نشانه‌هایی از بهبود و افزایش تاب‌آوری را به نمایش گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی، صادرات، وجوه ارسالی شاغلان خارج از کشور، سرمایه‌گذاری و ذخایر ارزی افزایش یافته و هم‌زمان تورم در سطحی نسبتاً کنترل‌شده باقی مانده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم اصلاحات و اجرای طرح‌های «چشم‌انداز نوسازی اقتصادی» می‌تواند این بهبود در شاخص‌های کلان را به افزایش اشتغال، درآمد و رفاه شهروندان تبدیل کند

مدیریت واقعی بدهی؛ دولت اردن چگونه هزینه‌های بهره را مهار کرد؟

دولت اردن در سال ۲۰۲۵ توانست بدون کاهش حجم بدهی عمومی، شتاب رشد هزینه‌های بهره را به‌طور محسوسی مهار کند؛ به‌گونه‌ای که افزایش سالانه هزینه سود وام‌های داخلی و خارجی از ۳۹۶ میلیون دینار در سال ۲۰۲۴ به ۹۰.۹ میلیون دینار کاهش یافت. این تحول که با بازتأمین مالی پیش‌دستانه، جایگزینی بدهی‌های پرهزینه با منابع ترجیحی و بلندمدت و تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی رقم خورد، نشان می‌دهد مدیریت بدهی تنها به کاهش حجم بدهی محدود نیست، بلکه مدیریت هم‌زمان هزینه، ریسک و سررسید نیز می‌تواند فضای مالی تازه‌ای برای دولت ایجاد کند.

رشد دارایی‌های بانک‌های اردن

بخش بانکی اردن طی پنج سال گذشته، در بحبوحه بحران‌های اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای، ضمن حفظ استحکام مالی، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که مجموع دارایی‌های بانک‌های دارای مجوز از حدود ۵۴.۱ میلیارد دینار در پایان ۲۰۲۰ به ۶۶.۱ میلیارد دینار در پایان ۲۰۲۴ رسید و در سال ۲۰۲۵ نیز با رشد حدود ۶.۴ درصدی، افزایش انباشته دارایی‌ها در این دوره را به نزدیک ۳۰ درصد رساند؛ روندی که از تقویت ظرفیت نظام بانکی اردن برای تأمین مالی اقتصاد و جذب شوک‌های خارجی حکایت دارد.

برنامه نوسازی اقتصادی اردن برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹

گزارش روند اجرای برنامه چشم‌انداز نوسازی اقتصادی برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ نشان می‌دهد که دولت اردن در نیمه نخست سال جاری، گام‌های عملی مهمی در مسیر تحقق این چشم‌انداز برداشته است.

تأمین مالی فرانسه برای تکمیل پروژه انتقال آب اردن

هیئت وزیران اردن، با امضای توافق‌نامه‌ای با آژانس توسعه فرانسه برای مشارکت در تأمین مالی پروژه ناقل ملی آب موافقت کرد؛ توافقی به ارزش ۹۷ میلیون دلار که در چارچوب تلاش دولت برای تکمیل نهایی‌سازی تأمین مالی پروژه و آغاز اجرای عملی آن صورت می‌گیرد.

اردن از نظر جمعیت در رتبه یازدهم کشورهای عربی و هشتاد‌وپنجم جهان

بر اساس پیش‌بینی‌های جمعیتی سازمان ملل متحد، انتظار می‌رود جمعیت جهان در سال ۲۰۳۰ به ۸.۵ میلیارد نفر، تا سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر و در سال ۲۱۰۰ به بیش از ۱۰.۴ میلیارد نفر برسد.گزارش منتشرشده از سوی اداره آمار عمومی اردن نشان می‌دهد که جمعیت اردن به ۱۲ میلیون و ۴۵ هزار و ۱۸۰ نفر رسیده است.

دستاوردهای راهبردی و کیفی بخش‌های انرژی و معدنی اردن

بخش‌های انرژی و معدن اردن در سال گذشته ۲۰۲۵، در چارچوب اهداف چشم‌انداز نوسازی اقتصادی و برنامه اجرایی سال‌های (۲۰۲۳–۲۰۲۵)، به دستاوردهای راهبردی و کیفی مهمی دست یافتند؛ دستاوردهایی که نشان‌دهنده پیشرفت ملموس در پروژه‌های اکتشاف، گذار انرژی، بهره‌وری انرژی و افزایش ارزش افزوده منابع معدنی است.

پروژه مشترک اتاق صنایع اردن و اتحادیه صنایع دانمارک

پروژه نجاحنا یک ابتکار سه‌ساله بود که با حمایت بنیاد Novo Nordisk دانمارک و همکاری اتاق صنایع اردن و اتحادیه صنایع دانمارک اجرا شد. هدف اصلی پروژه، توانمندسازی جوانان، زنان و گروه‌های کم‌برخوردار و ایجاد دسترسی آن‌ها به فرصت‌های شغلی و آموزش فنی و حرفه‌ای با کیفیت بود. پروژه «نجاحنا» نمونه موفقی از همکاری پایدار بین‌المللی و توسعه مهارت‌های انسانی است که توانسته اثرات اقتصادی، اجتماعی و ظرفیت‌سازی قابل توجهی در اردن ایجاد کند. این پروژه می‌تواند به عنوان مدل راهبردی برای سایر برنامه‌های توسعه‌ای صنعتی و مهارتی در کشور و منطقه مورد استفاده قرار گیرد و مسیر توسعه اشتغال پایدار، توانمندسازی جوانان و ارتقای بخش صنعت را هموار سازد.[2]

جایگاه بانک مرکزی اردن در ثبات پولی و مالی این کشور

کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری مجلس نمایندگان اردن به ریاست خالد ابوحسان، در جریان بازدید خود از بانک مرکزی اردن، با مهم‌ترین سیاست‌ها و اقداماتی که این بانک برای حفظ ثبات پولی و مالی در کشور اتخاذ می‌کند، آشنا شد. در این دیدار، رئیس بانک مرکزی، عادل الشرکس، دیدگاه بانک و ارزیابی آن از وضعیت کلی اقتصاد ملی را تشریح کرد.

نقدی بر وضعیت گردشگری اردن

در حالی‌که داده‌های رسمی حاکی از افزایش تعداد گردشگران ورودی به اردن هستند، شواهد میدانی واقعیتی متفاوت را نشان می‌دهند؛ واقعیتی که بر چالش‌های عمیق پیش‌روی یکی از ارکان مهم اقتصاد ملی یعنی بخش گردشگری دلالت دارد؛ بخشی که امروزه با بحران‌های جدی و تهدیدهای ساختاری مواجه است.