پویایی اقتصادی اردن، زمینه‌ساز مرحله‌ای نوین برای به ‌روزرسانی اقتصاد

اردن از ابتدای سال جاری شاهد رشد و تحرک اقتصادی محسوسی بوده است. این روند مثبت، زمینه را برای ورود به مرحله دوم چشم‌انداز به‌روزرسانی اقتصادی فراهم کرده که هدف آن تحقق رشد پایدار، توسعه همه‌جانبه و ارتقای جایگاه اقتصاد ملی است.

محورهای اصلی مرحله دوم چشم‌انداز

کارشناسان اقتصادی و نمایندگان بخش‌های مختلف بر چند اولویت کلیدی برای موفقیت این مرحله تأکید دارند:

1. جذب سرمایه‌گذاری‌های باکیفیت
   • تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی با ارزش افزوده بالا و پیوند مستقیم با منابع و بخش‌های محلی.
   • ایجاد محیط جذاب برای سرمایه‌گذاران از طریق بهبود فضای کسب‌وکار و ساده‌سازی رویه‌ها.
2. افزایش و بهینه‌سازی هزینه‌های سرمایه‌ای
   • تمرکز بر پروژه‌های زیرساختی و خدمات اساسی مانند حمل‌ونقل، انرژی‌های تجدیدپذیر و شیرین‌سازی آب.
   • افزایش تدریجی نسبت هزینه سرمایه‌ای به تولید ناخالص داخلی تا ۶ درصد و تخصیص عادلانه آن میان استان‌ها (حداقل ۲۵٪).
3. تسریع اجرای پروژه‌های بزرگ ملی
   • پروژه‌های کلیدی شامل خطوط راه‌آهن، حمل‌ونقل عمومی‌بین‌شهری، طرح‌های انرژی پاک و پروژه‌های آب.
   • اتصال مناطق صنعتی به گاز طبیعی برای کاهش هزینه‌های تولید و جذب سرمایه‌گذاری.
4. توسعه صادرات و گسترش بازارها
   • حمایت فنی و مالی از صادرکنندگان، بهبود ابزارهای ترویج صادرات و ورود به بازارهای جدید.
   • تمرکز بر صنایع اولویت‌دار مانند داروسازی، صنایع غذایی، پوشاک و صنایع تبدیلی با ارزش افزوده بالا.
5. گذار به اقتصاد دیجیتال و نوآوری
   • تسریع تحول دیجیتال به‌عنوان ابزار اصلی بهبود کارایی، تسهیل خدمات و ایجاد فرصت‌های جدید.
   • ارتقای خدمات عمومی مطابق با انتظارات شهروندان و استفاده از فناوری در بخش خصوصی برای افزایش رقابت‌پذیری.
6. بهبود حکمرانی و همکاری بخشی
   • شفافیت، پاسخگویی، و نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها.
   • هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی، خصوصی، جامعه مدنی و دانشگاه‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه.

نتیجه‌گیری
کارشناسان و مسئولان اقتصادی تأکید دارند که موفقیت مرحله دوم به‌روزرسانی اقتصادی اردن مستلزم ترکیبی از جذب سرمایه‌های مؤثر، مدیریت هدفمند هزینه‌های سرمایه‌ای، توسعه زیرساخت‌ها، گسترش صادرات، دیجیتالی‌سازی و حکمرانی کارآمد است. این اقدامات نه‌تنها رشد اقتصادی را تداوم می‌بخشد بلکه زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را فراهم می‌کند.

این کارشناسان با تاکید بر لزوم بازنگری جدی در موانع و چالش‌های اجرایی که می‌تواند سرعت رشد اقتصادی را کاهش دهد، خواستار گفت‌وگوی مسئولانه برای یافتن راه‌حل‌های سریع و مؤثر می‌باشند.