بهبود تدریجی اقتصاد اردن در سال 2026

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که بهبود اقتصاد اردن در سال ۲۰۲۵ به دلیل تداوم درگیری‌های منطقه‌ای (به‌ویژه بحران غزه)، کندی در اجرای اصلاحات ساختاری، کاهش کمک‌های خارجی و افزایش هزینه‌های تأمین مالی محدود است ولی در سال 2026 به تدریج بهبود خواهد یافت.

طبق گزارش جدید صندوق، بخش‌هایی مانند گردشگری، مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری به شدت تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته‌اند. رشد اقتصادی اردن در سال ۲۰۲۳ معادل ۲.۵٪ بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به‌ترتیب به ۲.۶٪ و ۲.۹٪ برسد، که اندکی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی است.

همچنین بر اساس این گزارش کسری حساب جاری اردن افزایش یافته که دلیل آن  کاهش میزان تجاری ناشی از ادامه بحران در منطقه، کاهش حمایت های مالی بین المللی و نیز تردیدهای به وجود آمده بر سر شایعه افزایش 40درصدی تعرفه صادرات به آمریکا بوده است. صندوق از کشورهای با بدهی بالا و نیازمند وام به ویژه اردن، مصر، پاکستان و تونس خواسته تا تلاش های خود را برای کنترل و انضباط مالی با کاهش یارانه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاحات مالیاتی و پرهیز از ریسک شرکت های دولتی و خصولتی  سرعت ببخشند.

در نهایت، صندوق بین‌المللی پول بر تداوم حمایت خود از اردن از طریق برنامه تسهیلات توسعه‌ای ( EFF) تأکید کرده است.[1]

[1] - الغد شمارگان می 2025.