اقتصاد اردن: راهی برای خروج از چرخه بدهی‌ها

بر اساس گزارش بانک مرکزی اردن، میزان بدهی عمومی این کشور از ۹۰٪ تولید ناخالص داخلی فراتر رفته که موجب نگرانی‌هایی در خصوص ثبات مالی کشور شده است. با این حال، این وضعیت به معنای فروپاشی قریب‌الوقوع نظام مالی نیست؛ به‌ویژه اگر کشور برنامه اصلاحات عملی و دقیق را دنبال کند. اردن اکنون گزینه‌های واقعی برای دستیابی به ثبات مالی و سرمایه‌گذاری در آینده در اختیار دارد.

 دولت‌ها در شرایط بحران مالی ناچار به استقراض برای تأمین بودجه عمومی و بازپرداخت بدهی‌ها می‌شوند، اما زمانی که هزینه‌های بهره‌برداری از بدهی‌ها جای هزینه‌های اساسی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی را می‌گیرد، ثبات مالی بلندمدت کشور در معرض تهدید قرار می‌گیرد. 

افزایش بدهی‌ها و فشار مالی

از سال ۲۰۲۰، میزان بدهی عمومی اردن (بدون احتساب دارایی‌های صندوق تأمین اجتماعی) از 38 میلیارد دلار به 48 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ یعنی از ۸۵٪ به ۹۰٪ از تولید ناخالص داخلی. هرچند سرعت افزایش بدهی اندکی کاهش یافته، اما منحنی رشد بدهی همچنان به‌طور نگران‌کننده‌ای صعودی است. این ارقام زمانی قابل کنترل‌اند که اقتصاد به‌سرعت در حال رشد باشد یا نرخ بهره پایین باشد، اما متأسفانه هیچ‌یک از این شرایط در اردن صدق نمی‌کند.

در عین حال، هزینه خدمات بدهی در سال ۲۰۲۳ به اوج خود یعنی 5 میلیارد و 700میلیون دلار رسید و سپس در سال ۲۰۲۴ اندکی کاهش یافت. این میزان معادل ۱۱٪ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ و ۹٪ در سال ۲۰۲۴ است؛ رقمی‌که فشار قابل توجهی بر اقتصاد وارد می‌کند.

ساختار و منابع بدهی

در سال ۲۰۲۴، میزان بدهی خارجی اردن 27 میلیارد دلار و بدهی داخلی 21 میلیارد دلار گزارش شده است؛ به این معنی که بیش از ۵۶٪ از بدهی‌های کشور به طلبکاران خارجی تعلق دارد که خطر نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره جهانی را افزایش می‌دهد.

• در سطح داخلی: بخش بانکی بزرگ‌ترین طلبکار است و ۵۳٪ از بدهی داخلی را در اختیار دارد؛ بقیه متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای دیگر است. اوراق خزانه و اوراق قرضه ۸۵٪ از کل بدهی داخلی را تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده وابستگی دولت به بدهی‌های کوتاه و میان‌مدت است.
• در سطح خارجی: حدود ۴۱٪ از بدهی‌ها متعلق به نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی است که شرایطی آسان‌تر اما نظارتی شدیدتر دارند.
• تنها ۴٪ از بدهی‌ها به کشورهای عربی تعلق دارد، در حالی که ۱۳٪ بدهی‌ها به کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، ژاپن و ایالات متحده وابسته است. باقی‌مانده مربوط به یوروباندها (اوراق قرضه‌ای که در کشورهای خارجی صادر می‌شود) و وام‌های تجاری خارجی است که هزینه‌های بهره‌برداری بیشتری دارند.

فشار خدمات بدهی بر بودجه دولت

مهم‌تر از میزان کل بدهی، سهم بزرگی است که خدمات بدهی از بودجه عمومی‌به خود اختصاص داده‌اند:

• در سال ۲۰۲۴، حدود ۲۲٪ از درآمدهای دولتی صرف پرداخت بهره بدهی شده است؛ رقمی‌که نسبت به سه سال پیش (۱۶٪) افزایش یافته است.
• با احتساب اقساط اصل بدهی، مجموع خدمات بدهی به ۳۷٪ از درآمدهای دولت می‌رسد.
• نکته نگران‌کننده‌تر آنکه، نزدیک به ۴۰٪ از درآمدهای داخلی دولت (یعنی بدون احتساب کمک‌ها و حمایت‌های خارجی) صرف خدمات بدهی می‌شود.

به‌عبارت دیگر، از هر پنج دیناری که دولت از محل مالیات و عوارض جمع‌آوری می‌کند، تقریباً دو دینار صرف بازپرداخت بدهی‌های گذشته می‌شود؛ موضوعی که فضای بسیار کمی‌برای سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی یا هزینه‌های عمرانی باقی می‌گذارد.

آیا این وضعیت پایدار است؟ پاسخ بستگی به اصلاحات اقتصادی دارد .ارزیابی ریسک بدهی‌ها به این بستگی دارد که اقتصاد چقدر سریع رشد کند و آیا می‌تواند از هزینه بدهی پیشی بگیرد یا نه. اگر نرخ بهره بالاتر از نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی باقی بماند، خدمات بدهی به‌مرور دشوارتر خواهد شد.

با اینکه دولت اقداماتی برای کنترل مالیه عمومی انجام داده، اما تا زمانی که بهره بدهی‌ها بیش از یک‌پنجم درآمدهای کشور را می‌بلعد[1]، بدون رشد اقتصادی قوی یا اصلاحات ساختاری، چرخه بدهی همچنان اقتصاد اردن را درگیر نگه خواهد داشت.

راهکارهای پیشنهادی

چالش بدهی اردن، چالشی مالی و ساختاری است و حل آن نیازمند ترکیبی از اقدامات هوشمندانه مالی، اصلاحات نهادی و مشارکت بخش خصوصی است:

1. اجرای مدل‌های BOT و مشارکت دولتی-خصوصی (PPP) برای پروژه‌های زیرساختی: به جای استقراض برای ساخت زیرساخت، می‌توان از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌ها در مدت مشخص استفاده کرد. سپس مالکیت به دولت بازگردانده می‌شود. این مدل می‌تواند در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی، نمک‌زدایی آب و زیرساخت دیجیتال به‌کار گرفته شود.
2. اصلاح بخش دولتی و واگذاری تدریجی مسئولیت‌ها به بخش خصوصی: دولت باید به‌تدریج اندازه بخش عمومی را کاهش دهد تا فشار بر هزینه‌های حقوق و بازنشستگی کاهش یابد و فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی ایجاد شود. این فرآیند نباید منجر به بیکاری شود، بلکه باید با انتقال نیروی کار به محیط‌های مولدتر همراه باشد.
3. ایجاد منطقه اقتصادی ویژه برای صنایع پیشرفته: اردن می‌تواند از طریق منطقه‌ای اختصاصی برای جذب شرکت‌های فعال در حوزه فناوری، هوش مصنوعی، خودروسازی برقی، تجهیزات پزشکی و قطعات هواپیما، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. این منطقه با مشوق‌های مالیاتی، تسهیل قوانین گمرکی و حمایت زیرساختی همراه خواهد بود و تمرکز آن بر صنایع با ارزش افزوده بالا خواهد بود.
4. استفاده از نقش ژئوپلیتیکی اردن برای مذاکره در مورد کاهش یا بازسازی بدهی‌ها: اردن می‌تواند از جایگاه خود به‌عنوان کشوری باثبات در منطقه‌ای ناآرام بهره ببرد و با کشورهای صنعتی و شورای همکاری خلیج فارس برای بازخرید بدهی‌ها یا بازتأمین مالی با شرایط بهتر وارد مذاکره شود. این امر می‌تواند با موضوعاتی مانند همکاری امنیتی، پناه‌دادن به پناهجویان و پیوندهای منطقه‌ای در حوزه انرژی و آب ترکیب شود.

جمع‌بندی

افزایش بدهی اردن نشان از کاستی‌های ساختاری در اقتصاد دارد، اما در عین حال فرصتی برای اصلاح فراهم می‌کند. با بهره‌گیری از مدل‌های تأمین مالی نوآورانه، اصلاح ساختار بخش عمومی، تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی و تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای، اردن می‌تواند بدهی‌های خود را کنترل کرده و مسیر توسعه پایدار و فراگیر را هموار سازد بدون آنکه ثبات اجتماعی تضعیف شود.[2]

[1] -بودجه عمرانی دولت اردن وابسته به کمک های خارجی در قالب وام و سرمایه گذاری خارجی است و از این رو هر گونه خللی در تامین این کمک ها، دولت را با تعطیلی طرح های توسعه ای و عمرانی روبرو می سازد.

[2] -روزنامه الغد شمارگان 23ژوئن 2025.