کمک بانک جهانی به اردن

بانک جهانی اعلام کرد که تاکنون ۴۱.۵۴ درصد از کل بودجه‌ی پروژه حمایت از اشتغال و مهارت‌ها در بخش خصوصی در اردن، یعنی معادل ۴۶.۵۲ میلیون دلار از مجموع ۱۱۲ میلیون دلار، پرداخت شده است. این موضوع در گزارش ارزیابی جدید این پروژه ذکر شده است.

در گزارش آمده است که دولت اردن و بانک جهانی توافق کرده‌اند مدت اجرای پروژه، موسوم به "برنامه ملی اشتغال"، از پایان سال ۲۰۲۵ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۸ تمدید شود. این تمدید پس از بازسازی ساختاری پروژه در اوت ۲۰۲۵ انجام شد تا دامنه و تأثیر آن در ایجاد اشتغال افزایش یابد.

بر اساس گزارش، تعداد بهره‌مندان از این پروژه تا پایان اوت گذشته از ۵۵ هزار نفر فراتر رفته است که از همه استان‌های اردن هستند. نزدیک به نیمی از آنان (حدود ۵۱ درصد) زنان هستند و تقریباً ۱۲ درصد نیز از دریافت‌کنندگان کمک‌های "صندوق کمک ملی" به شمار می‌روند. هدف این پروژه افزایش فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی و تقویت مهارت‌ها با تمرکز ویژه بر زنان و جوانان است. این هدف از طریق حمایت از دستمزدها، آموزش حین کار، و تشویق شرکت‌ها به استخدام رسمی دنبال می‌شود.

بیش از ۱۵۰۰ شرکت خصوصی در سراسر استان‌ها از این برنامه بهره‌مند شده‌اند. در میان آن‌ها، حدود ۲۴ هزار کارگر آموزش حین کار را زیر نظر مربیان واجد صلاحیت یا در مراکز آموزش داخلی شرکت‌های خود گذرانده‌اند، و ۳۷۹۰ نفر نیز تا پایان اوت در دوره‌های آموزش مهارت‌های نرم و ایمنی شغلی شرکت کرده‌اند.

آموزش بخش اساسی این پروژه است؛ به طوری که ۱۵,۳۹۷ نفر تا نیمه سال ۲۰۲۴ آموزش حین کار دیده‌اند، در حالی که هدف نهایی تا سال ۲۰۲۸ آموزش ۶۷,۴۰۰ نفر است. از این میان، ۴۶ درصد زنان، ۷ درصد از دریافت‌کنندگان معونه ملی و ۷۹ درصد جوانان هستند. در زمینه آموزش مهارت‌های پایه و ایمنی شغلی، تاکنون ۳,۷۹۰ کارآموز آموزش دیده‌اند و هدف آن است که این رقم تا پایان پروژه به ۳۰ هزار نفر برسد. همچنین پروژه برنامه‌ریزی کرده است ۱,۱۰۰ نفر را در چارچوب صدور مجوزهای حرفه‌ای آموزش دهد و ۵۰۰ صاحب کسب‌وکار کوچک را در مهارت‌های مدیریتی و مالی آموزش دهد.

گزارش همچنین نشان می‌دهد که سطح رضایت عمومی از پروژه در میان شرکت‌ها و افراد بهره‌مند بسیار بالا بوده است؛ به‌گونه‌ای که ۹۰.۷ درصد شکایات در زمان مقرر رسیدگی شده‌اند در حالی که هدف ۸۰ درصد بود . رضایت زنان بهره‌مند ۹۹.۸ درصد و رضایت شرکت‌های مشارکت‌کننده ۹۶.۷ درصد اعلام شده است.

وزارت کار اردن از طریق واحد مدیریت پروژه، پیمایش‌های نیم‌سالی برای سنجش رضایت و بهبود عملکرد انجام می‌دهد و با بانک جهانی به‌طور منظم همکاری دارد تا هدف اصلی پروژه، یعنی ایجاد بازاری کارآمد، پایدار و فراگیر تا اواسط سال ۲۰۲۸ تحقق یابد. در گزارش آمده است که پیشرفت پروژه "تا حدی رضایت‌بخش" ارزیابی شده است و سرعت کلی اجرا نیز مناسب است، در حالی که سطح کلی ریسک آن "متوسط" توصیف می‌شود. ریسک‌های اصلی شامل پایداری نهادهای مجری و طراحی فنی پروژه است؛ در مقابل، ریسک‌های مالی و اداری پس از بازسازی اخیر در اوت ۲۰۲۵ بهبود یافته‌اند.

این پروژه تمامی استان‌های کشور را پوشش می‌دهد و هدف آن توسعه اشتغال رسمی و تشویق بخش خصوصی به ایجاد فرصت‌های جدید برای جوانان و زنان است. همچنین پروژه در پی توسعه نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و پیوند آن با سامانه‌های الکترونیکی مانند "سجّل" و "تدریبک[1]" برای گسترش دسترسی به فرصت‌های شغلی و آموزشی است.

بانک جهانی تأکید کرده است که پروژه‌ی حمایت از اشتغال و مهارت‌ها در اردن به نتایج ملموس و مثبتی در رشد بازار کار رسمی، افزایش مشارکت زنان و جوانان، و بهبود پایداری و رضایت عمومی دست یافته است؛ به گونه‌ای که از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای در تقویت اشتغال مولد و پایدار اردن در سال‌های آینده یاد می‌شود.[2]

[1] - سجل به معنای ثبت نام کن و تدریبک یعنی آموزش تو

[2] - الغد شمارگان 18اکتبر2025.