معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
بر اساس گزارش بانک مرکزی اردن، میزان بدهی عمومی این کشور از ۹۰٪ تولید ناخالص داخلی فراتر رفته که موجب نگرانی‌هایی در خصوص ثبات مالی کشور شده است. با این حال، این وضعیت به معنای فروپاشی قریب‌الوقوع نظام مالی نیست؛ به‌ویژه اگر کشور برنامه اصلاحات عملی و دقیق را دنبال کند. اردن اکنون گزینه‌های واقعی برای دستیابی به ثبات مالی و سرمایه‌گذاری در آینده در اختیار دارد.
دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴
در آلمان، فعالیت‌های تولیدی در حال سقوط است و این کشور با بحران بدهی‌های سنگین و استقراض دسته و پنجه نرم می‌کند.
جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲
اشتیاق بیش از حد کشورهای مختلف جهان در استفاده از منابع مالی برای ترمیم وضعیت اقتصادی در دوران پسا کرونا و پس از جنگ سبب شد تا میزان کل بدهی‌های جهانی تا پایان سه ماه نخست سال جاری میلادی به بیش از 300 تریلیون دلار برسد.
شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که افزایش سطح بدهی دولتها، سرمایه گذاران را مجبور به ارزیابی مجدد ریسک حاکمیتی و تجدید فشار بر کشورهای آسیب پذیر می‌کند.
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹