وضعیت اقتصادی و بدهی عمومی فرانسه

اقتصاد فرانسه در سال‌های اخیر با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. بدهی عمومی‌ ۱۱۵ درصدی تولید ناخالص داخلی ، کسری بودجه پایدار از سال ۱۹۷۴ تاکنون و فشار روزافزون بر هزینه‌های عمومی، باعث شده بازنگری اساسی در سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور ضرورت یابد. ژورنال اکونومی" در همین ارتباط مقاله ای منتشر کرده که ذیلا ارایه می‌گردد.

مقدمه

بر خلاف تصور رایج که ریاضت اقتصادی را معادل با رکود می‌داند، این تحلیل نشان می‌دهد که از طریق اصلاحات ساختاری هدفمند، می‌توان همزمان با کاهش بدهی، مسیر شکوفایی اقتصادی و اشتغال‌زایی را نیز هموار کرد. در این راستا، راهکارهایی همچون اصلاح نظام خدمات عمومی، بازنگری در پرداخت‌های اجتماعی، بهینه‌سازی هزینه‌های سلامت، ساده‌سازی ساختارهای اداری محلی، و عقلانی‌سازی حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارها پیشنهاد شده است. هر یک از این اصلاحات با هدف افزایش کارایی هزینه‌های عمومی، حذف هزینه‌های زائد و ایجاد منابع جدید برای رشد اقتصادی طراحی شده‌اند.

"ژورنال اکونومی" در همین ارتباط مقاله ای منتشر کرده که ذیلا ارایه می‌گردد و در آن با بررسی دقیق وضعیت بدهی عمومی، ساختار هزینه‌های دولت و نقاط ضعف اقتصادی کشور، سعی در ارائه راهکارهایی برای مهار بدهی و در عین حال ایجاد رشد اقتصادی پایدار نموده است.

 

ریاضت یا شکوفایی؟ چگونه فرانسه می‌تواند بدهی خود را کاهش و در عین حال خلق ثروت کند؟

وضعیت فرانسه با بدهی که به حدود ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، نگران‌کننده شده و نیاز به اقداماتی فوری به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال دارد.

فرانسه امروز در شرایط خاص اقتصادی و حیاتی قرار دارد. این کشور با کسری بودجه‌ای که در سال ۲۰۲۵ به 5.4 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و بدهی عمومی‌که به حدود 115 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، وضعیت مالی عمومی فرانسه بسیار نگران‌کننده یافته است. این وخامت بی‌سابقه و استثنایی در حساب‌های عمومی‌که بر اثر بحران‌های پیاپی (همچون شیوع کووید-۱۹، بحران انرژی و تنش‌های ژئوپولیتیک) شدت یافته، نیازمند اتخاذ تدابیر و ساختاری برای اصلاح مسیر اقتصادی کشور و در عین حال تقویت ایجاد اشتغال پایدار است.

 

1 - بررسی وضعیت اقتصاد فرانسه و بدهی عمومی

الف. وضعیت نگران‌کننده بدهی فرانسه

فرانسه از سال ۱۹۷۴ تاکنون، یعنی بیش از ۵۰ سال، هرگز بودجه مازاد نداشته و همواره دچار کسری بودجه بوده است که این روند به انباشت بدهی کنونی منجر شده است. بر اساس آخرین داده‌های مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE)، کسری بودجه در سال ۲۰۲۵ به 5.4 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که به طور قابل توجهی بالاتر از سقف 3 درصد تعیین شده در معیارهای ماستریخت است.

بر اساس آمارهای منتشره بدهی عمومی فرانسه در سال ۲۰۲۴ از مرز نمادین ۳ هزار میلیارد یورو عبور کرد و در ابتدای سال ۲۰۲۵ به حدود 3 هزار و 300 میلیارد یورو رسید که معادل تقریبی 115 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌باشد. این وضعیت به ویژه نگران‌کننده است زیرا هزینه بهره بدهی (یعنی بهره‌ای که سالانه پرداخت می‌شود) اکنون به ۵۹ میلیارد یورو رسیده است، رقمی‌که حتی از بودجه وزارت آموزش ملی این کشور  هم بیش تر است. با توجه به افزایش نرخ‌های بهره، پیش‌بینی می‌شود که این هزینه تا سال ۲۰۲۶ به ۶۷ میلیارد یورو افزایش یابد.

کسری اولیه (بدون در نظر گرفتن بهره بدهی‌ها) 4 درصد تولید ناخالص داخلی رمی‌باشد و این بالاترین میزان در منطقه یورو محسوب می‌گردد. این امر برای فرانسه بسیار دردسر ساز است، زیرا باعث به وجود آمدن اثر "گلوله برفی" در بدهی‌های فرانسه می‌شود چرا که دولت مجبور است برای پرداخت بهره بدهی‌های گذشته خود بیش تر قرض بگیرد، که این امر به طور خودکار سطح بدهی‌ها را باز هم افزایش خواهد داد. 

تداوم کسری‌های بالا همچنین فرانسه را در معرض خطر تنزل رتبه اعتباری قرار می‌دهد، که این موضوع می‌تواند هزینه تأمین مالی کشور را افزایش داده و وضعیت را وخیم‌تر کند. در واقع، آژانس‌های رتبه‌بندی در ابتدای سال ۲۰۲۵ فرانسه را تحت "نظارت منفی" قرار دادند و بر فوریت اصلاح حساب‌های عمومی تأکید کردند.

ب. ساختار هزینه‌های عمومی و تأثیر آن بر بدهی فرانسه

هزینه‌های عمومی فرانسه در سال ۲۰۲۵ معادل 57 درصد تولید ناخالص داخلی است که یکی از بالاترین سطوح در میان کشورهای توسعه‌یافته به شمار می‌آید. این میزان نسبت به دوران پیش از بحران کووید-۱۹، سه درصد افزایش نشان می دهد و به طور مستقیم به وخامت بدهی فرانسه دامن زده است.  

تحلیل ساختار هزینه‌های عمومی چندین بخش اصلی را که بر امور مالی عمومی فشار وارد می‌کنند، آشکار می‌سازد:

- تامین اجتماعی: این بخش نزدیک به 45 درصد هزینه‌های عمومی را تشکیل می‌دهد و شامل بازنشستگی‌ها (14 درصد تولید ناخالص داخلی)، بیمه سلامت (9  درصد تولید ناخالص داخلی) و کمک‌های خانوادگی و مسکن می‌شود.

- خدمات عمومی‌کلی: این خدمات حدود 15 درصد هزینه‌ها را شامل می‌شوند و شامل عملکرد ادارات مرکزی و محلی هستند.

- آموزش و پرورش: این بخش حدود 10 درصد هزینه‌های عمومی، معادل 5.7 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

- دفاع و امنیت: این حوزه حدود 5 درصد هزینه‌های عمومی را به خود جذب می‌کند.

- حمایت اقتصادی: کمک‌های مالی به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های عمومی حدود 10 درصد هزینه‌ها را شامل می‌شوند.

فرانسه به دلیل سطح بسیار بالای هزینه‌های اجتماعی، که ۴ درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است، از بقیه کشورها متمایز است. افزون بر این، تعداد کارکنان بخش عمومی در فرانسه روندی افزایشی دارد و بر اساس گزارش دیوان محاسبات این کشور طی 10 سال گذشته 100 هزار پست در نهادهای منطقه‌ای اضافه شده است که این روند در بلندمدت بدهی‌های فرانسه را بیش تر خواهد ساخت. 

ج. پویایی رشد، رقابت‌پذیری و چالش‌های ایجاد اشتغال

رشد اقتصادی فرانسه به طور ساختاری ضعیف باقی مانده و با نرخ رشد بالقوه‌ای که حدود 1.2 درصد در سال برآورد می‌شود، پایین‌تر از میانگین تاریخی قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸ می‌باشد. این ضعف عمدتاً به دلیل مشکلات پایدار ناشی از رقابت‌پذیری است که فرآیند ایجاد شغل را نیز کند کرده است.

نرخ بیکاری، اگرچه در سال‌های اخیر کاهش یافته اما در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ همچنان بالا و معادل 7.5 درصد جمعیت فعال باقی مانده است که البته این نسبت در مناطق مختلف و گروه‌های سنی متفاوت می‌باشد. نرخ اشتغال سالمندان (۵۵ تا ۶۴ سال) نیز به ویژه در مقایسه با میانگین اروپایی پایین است و همین موضوع نیز  چالش‌های ساختاری برای ایجاد اشتغال پایدار در فرانسه را دشوارتر می سازد. 

تراز تجاری فرانسه

تراز تجاری فرانسه از ابتدای دهه ۲۰۰۰ به طور ساختاری با کسری روبرو می‌باشد به طوری که این کسری در سال ۲۰۲۴ به ۱۰۰ میلیارد یورو رسید. این کسری نشان‌دهنده از دست دادن توان رقابت‌پذیری صنعت فرانسه است، صنعتی که سهم آن در ارزش افزوده کل از 23 درصد در سال ۱۹۸۰ به کم تر از 12 درصد در حال حاضر کاهش یافته و در نتیجه فرصت‌های ایجاد اشتغال صنعتی محدود شده است.

شرکت‌های فرانسوی به ویژه از مالیات‌های نامطلوب بر تولید آسیب زیادی می‌بینند. در حال حاضر مالیات‌ بر  تولید در فرانسه 3.1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، در حالی که این رقم به طور متوسط در منطقه یورو 1.5 درصد و در آلمان تنها 0.7 درصد است. علاوه بر این، طبق گزارش سنا سنگینی مقررات و تشریفات اداری نیز خود مانعی برای ایجاد اشتغال و رقابت‌پذیری به شمار می‌رود.

بهره‌وری نیروی کار، هرچند نسبت به سطح بین‌المللی نسبتاً بالا است، اما نسبت به گذشته با سرعت کم تری رشد می‌کند، که این امر پتانسیل رشد بلندمدت و ایجاد اشتغال را محدود می‌کند. این وضعیت تا حدی به دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی در نوآوری و فناوری‌های جدید و همچنین انعطاف‌ناپذیری‌های ماندگار در بازار کار است.

در ساختار تولیدی فرانسه همچنین شرکت‌های متوسط (ETI) با نسبت و حجم کمی حضور دارند در حالی که در کشورهایی مانند آلمان این شرکت‌ها ستون فقرات بخش صنعتی را تشکیل می‌دهند. این ضعف ساختاری، ظرفیت نوآوری، صادرات و نیز پتانسیل ایجاد اشتغال‌های تخصصی در اقتصاد فرانسه را محدود می‌کند.

 

2 -استراتژی‌های کاهش بدهی فرانسه از طریق کنترل هزینه‌های عمومی

در مواجهه با این وضعیت، کاهش قابل توجه و هدفمند هزینه‌های عمومی‌به نظر ضروری می‌نماید تا بلکه بدین ترتیب و به تدریج بودجه به تعادل برسد و بدهی فرانسه کاهش یابد. "دیوان محاسبات فرانسه"، "صندوق بین‌المللی پول" و "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (OECD) در گزارش های خود در همین ارتباط به اقداماتی اشاره کرده اند و پیشنهاداتی ارایه داده اند که به طور کلی شامل موارد زیر می‌شود:

الف- اصلاحات در بخش خدمات عمومی‌برای کاهش بدهی فرانسه

هزینه‌های حقوق و دستمزد بخش عمومی‌بیش از 13 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فرانسه را تشکیل می‌دهند که یکی از بالاترین سطوح در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) می‌باشد. اصلاحات گسترده در بخش خدمات عمومی می‌تواند در عین ایجاد صرفه‌جویی‌های قابل توجه کارایی خدمات عمومی را بهبود بخشیده و بدهی فرانسه را کاهش دهد.

- کاهش هدفمند تعداد کارکنان:

دیوان محاسبات پتانسیل کاهش تعداد کارکنان در بخش خدمات عمومی منطقه‌ای که در دهه گذشته ۱۰۰ هزار شغل در آن جا ایجاد شده، را شناسایی کرده است. کاهش 5 درصد  تعداد کارکنان در طول پنج سال، عمدتاً از طریق عدم جایگزینی برخی از بازنشسته‌ها، می‌تواند سالانه حدود 3.5 میلیارد یورو صرفه‌جویی به همراه داشته باشد و به کاهش بدهی فرانسه کمک کند.

این اقدام باید همراه با یک بازسازی در خدمات باشد تا کیفیت خدمات عمومی حفظ یا حتی بهبود یابد. تجربه چندین کشور اروپایی، مانند سوئد یا آلمان، نشان می‌دهد که چنین اصلاحاتی بدون کاهش کیفیت خدمات به شهروندان ممکن است.

- بهینه‌سازی ادارات مرکزی:

تعداد زیاد آژانس‌ها، مراکز اداری مستقل و سایر ساختارهای اداری منجر به پیچیدگی در سازمان‌دهی دولت و ایجاد همپوشانی‌های پرهزینه شده است که بر بدهی فرانسه فشار می‌آورد. ادغام یا حذف ساختارهای تکراری و ساده‌سازی سطوح اداری می‌تواند سالانه حدود 1.2 میلیارد یورو صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. در گزارش دیوان محاسبات فرانسه که با عنوان "وضعیت مالی عمومی در ابتدای سال ۲۰۲۵" منتشر شد، پیشنهاد شده است که تعداد کمیته‌ها و کمیسیون‌های مشورتی که بسیاری از آن‌ها فعالیت محدودی دارند یا با دیگر نهادها تداخل دارند، کاهش یابد.

- اصلاح ساعات کاری:

با وجود تصویب قانونی ساعات کاری به میزان ۱۶۰۷ ساعت در سال در بخش خدمات عمومی، همچنان موارد بسیاری از استثنائات به‌ ویژه در بخش خدمات عمومی منطقه‌ای دیده می‌شود.

طبق توصیه‌های "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" به فرانسه که در مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، تطبیق کامل شرایط همگان با این زمان تعیین شده در تمام ادارات می‌تواند سالانه حدود ۲ میلیارد یورو صرفه‌جویی ایجاد کند و به کاهش بدهی فرانسه کمک خواهد کرد. البته این اقدام باید با مدرن‌سازی روش‌های کاری به‌ویژه با افزایش استفاده از دورکاری و دیجیتالی‌سازی رویه‌ها همراه باشد.

ب- اصلاحات در کمک‌های اجتماعی برای کنترل بدهی فرانسه

کمک‌های اجتماعی تقریبا 45 درصد هزینه‌های عمومی در فرانسه را تشکیل می‌دهند. برای حفظ پایداری مدل اجتماعی فرانسه و کاهش بدهی کشور، ضروری است که این هزینه‌ها بهینه‌سازی شوند.

- اصلاحات در کمک‌ هزینه‌های مسکن:

سیستم کمک‌ هزینه‌های مسکن در فرانسه با وجود تعدد رویه‌هایی که گاهی کارایی آن‌ها مورد سؤال قرار می‌گیرد، به شدت پیچیده است.

بر اساس توصیه‌های "صندوق بین‌المللی پول" که در فوریه ۲۰۲۵ منتشر شد، بهینه‌سازی این کمک‌ها و هدف‌گذاری بهتر متقاضیان می‌تواند سالانه حدود 2.5 میلیارد یورو صرفه‌جویی به همراه داشته باشد و به کاهش بدهی فرانسه کمک خواهد کرد.

این اصلاحات به‌ویژه می‌تواند شامل بازنگری در معیارهای تخصیص کمک‌های APL (کمک‌ هزینه‌های عمومی مسکن)، توجه بهتر به دارایی‌های دریافت‌کنندگان و کاهش تدریجی کمک‌ها برای خانواده‌هایی که درآمدشان افزایش می‌یابد، باشد.

- تنظیمات تکمیلی در اصلاحات بازنشستگی:

اصلاحات سیستم بازنشستگی در سال ۲۰۲۳ سن قانونی بازنشستگی را به ۶۴ سال افزایش داد و این امر گامی مهم در کنترل بدهی فرانسه بود. با این حال، تنظیمات تکمیلی برای تضمین تعادل مالی این سیستم در بلندمدت ضروری می نماید.

شتاب‌بخشی به اجرای این اصلاحات و هماهنگی سیستم‌های ویژه باقی‌مانده می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ حدود ۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی اضافی ایجاد کند، طبق پیش‌بینی‌های دیوان محاسبات که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شده است.

- مبارزه با تقلب‌های اجتماعی:

تقلب‌ها و تخلفات اجتماعی خسارات زیادی به منابع مالی عمومی وارد می‌کنند و به‌طور غیرمستقیم به افزایش بدهی فرانسه کمک می‌کنند. طبق گزارشی از پارلمان در خصوص تقلب‌های اجتماعی که در دسامبر ۲۰۲۴ منتشر شد، تقویت نظارت‌ها و تطبیق سیستماتیک پایگاه‌های داده می‌تواند سالانه حدود 1.5 میلیارد یورو را به صندوق های عمومی دولت بازگرداند.

 این اقدام نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه در سیستم‌های اطلاعاتی و آموزش کارکنان است، اما بازده آن در میان‌مدت به‌طور قابل‌توجهی مثبت برای کاهش بدهی فرانسه خواهد بود.

ج- اصلاح سیستم بهداشت برای کاهش بدهی فرانسه

هزینه‌های بهداشتی در فرانسه حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی (PIB) می‌باشد که بالاتر از میانگین اروپایی است. اصلاحات ساختاری می‌تواند در عین حفظ کیفیت خدمات درمانی، به کنترل این هزینه‌ها کمک کند و در بدهی فرانسه سهم شایانی داشته باشد. 

- بهینه‌سازی هزینه‌های بیمارستانی :

بر اساس توصیه‌های "دیوان محاسبات فرانسه" که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شد، توسعه جراحی‌های سرپایی (بدون نیاز به بستری شدن در بیمارستان) و کاهش بستری‌های قابل پیشگیری از طریق پیشگیری بهتر و هماهنگی خدمات درمانی می‌تواند سالانه حدود 2.8 میلیارد یورو صرفه‌جویی ایجاد کرده و به کاهش بدهی فرانسه کمک نماید. این اصلاحات با یک روند جهانی هم‌راستا و با انتظارات بیماران که معمولاً ترجیح می‌دهند زمان بستری شدن خود را محدود کنند نیز مطابقت دارد.  

- کنترل هزینه‌های دارویی:

فرانسه از نظر مصرف دارو از میانگین اروپایی بالاتر است. بر اساس گزارشی از "سازمان تامین اجتماعی فرانسه" که در نوامبر ۲۰۲۴ منتشر شد، توسعه داروهای ژنریک و مشابه‌های گیاهی به همراه بازنگری منظم قیمت‌ها، می‌تواند سالانه حدود 1.7 میلیارد یورو صرفه‌جویی ایجاد کند و در کاهش بدهی فرانسه نقش داشته باشد. این اقدام باید با کمپین‌های آگاهی‌دهی برای پزشکان و بیماران در خصوص مصرف درست داروها همراه باشد.

- بازسازی عرضه خدمات درمانی:

تقویت پزشکی عمومی و هماهنگی بهتر مسیرهای درمانی می‌تواند از انجام اقدامات تکراری جلوگیری کند و استفاده نامناسب از اورژانس‌های بیمارستانی را کاهش دهد. بر اساس توصیه‌های "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (OECD) که در مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، این اقدامات می‌تواند سالانه حدود 2.2 میلیارد یورو صرفه‌جویی ایجاد کند و به کاهش بدهی فرانسه کمک خواهد کرد. این بازسازی عمدتاً از طریق توسعه مراکز درمانی چند حرفه‌ای و تقویت هماهنگی بین پزشکان عمومی، متخصصان و بیمارستان‌ها انجام خواهد شد.

د- اصلاحات در نهادهای محلی برای کاهش بدهی فرانسه

ساختار سازمان منطقه‌ای فرانسه از لایه‌های مختلف اداری (شهرداری‌ها، اتحادیه‌های شهری، شهرستان‌ها، مناطق) تشکیل شده است که هزینه‌های بالای اجرایی و تکرار وظایف را به همراه دارد و به این ترتیب بر بدهی فرانسه اضافه می‌کند.

- منطقی‌سازی لایه‌های اداری:

در گزارشی که مجلس سنا در خصوص مالیات‌های محلی در اکتبر ۲۰۲۴ منتشر ساخت آمده است که شفاف‌سازی وظایف بین سطوح مختلف و حذف تکرارها می‌تواند سالانه حدود 2.5 میلیارد یورو صرفه‌جویی ایجاد کند و همین امر می‌تواند به کاهش بدهی فرانسه کمک کند. این اصلاحات می‌تواند شامل انتقال کامل‌تر وظایف از شهرداری‌ها به اتحادیه‌های شهری و تخصصی‌تر کردن وظایف شهرستان‌ها و مناطق باشد.

- استفاده مشترک از خدمات بین نهادهای محلی:

طبق گزارش "دیوان محاسبات فرانسه" که در فوریه ۲۰۲۵ منتشر شد، توسعه خدمات مشترک بین شهرداری‌ها و اتحادیه‌های شهری (منابع انسانی، فناوری اطلاعات، خریدها و غیره) می‌تواند صرفه‌جویی‌های مقیاس‌پذیری به ارزش حدود 1.3میلیارد یورو در سال به همراه داشته باشد و همین امر نیز به کاهش بدهی فرانسه کمک خواهد کرد. این استفاده مشترک که در برخی مناطق آغاز شده است، باید به طور گسترده‌تری گسترش یابد و تعمیق یابد تا تاثیر آن بر کاهش بدهی فرانسه به حداکثر برسد.

ه - منطقی‌سازی کمک‌ها به کسب‌وکارها برای کنترل بدهی فرانسه

فرانسه با تعدد بسیار کمک‌ها به کسب‌وکارها شناخته می‌شود که برخی از آن‌ها مؤثر نبوده یا تکراری هستند و به این ترتیب بر بدهی فرانسه فشار می‌آورد بدون آن که تاثیرات مورد انتظار در زمینه ایجاد اشتغال را داشته باشند.

- حذف طرح‌های غیرموثر:

در گزارشی که "دیوان محاسبات فرانسه" در همین زمینه با عنوان "اقدامات کمک‌های استثنائی" در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر ساخت حذف طرح‌های تکراری یا غیرموثر که توسط دیوان شناسایی شده‌اند، به تنهایی می‌تواند سالانه حدود ۳ میلیارد یورو صرفه‌جویی ایجاد کرده و سهم زیادی در کاهش بدهی فرانسه داشته باشد. این منطقی‌سازی رویه‌ها باید با ارزیابی سیستماتیک از اثربخشی کمک‌های باقی‌مانده و با اهداف واضح و قابل سنجش در زمینه ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، همراه باشد

- اصلاح کمک‌ها به کارآموزی:

در گزارش "دیوان محاسبات" که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شد همچنین  آمده است که متمرکز کردن کمک‌ها به استخدام کارآموزان دوره متوسطه و حذف کمک به شرکت‌هایی دارای  بیش از ۲۵۰ کارمند می‌تواند در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۴۵ میلیون یورو صرفه‌جویی ایجاد کند در حالی که تاثیر مثبت این کمک‌ها بر ایجاد اشتغال برای جوانان نیز حفظ خواهد شد. هدف از این اقدام جلوگیری از سوء استفاده  شرکت‌های بزرگ و تمرکز کمک‌ها به افرادی است که به آن‌ها نیاز بیش تری دارند تا بدین ترتیب میزان اثربخشی هزینه‌های عمومی‌برای ایجاد اشتغال بهینه تر شود. 

- بازنگری در پاداش‌های زیست‌محیطی:

در گزارش "دیوان محاسبات" که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شد همچنین به موضوع کاهش سقف واجد شرایط بودن خودروها برای دریافت یارانه‌های زیست‌محیطی به 1.925  تن می‌تواند ۲۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ایجاد به همراه داشته باشد و در کاهش بدهی فرانسه سهمی‌بازی نماید. منظور از این اقدام هدف‌گذاری کردن این طرح برای خودروهای واقعاً زیست‌محیطی است و جلوگیری از حمایت مالی از خودروهای سنگین حتی برقی است تا اثرات زیست‌محیطی کلی آن‌ها بهینه شود.

و - صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت برای کاهش بدهی فرانسه

علاوه بر اصلاحات ساختاری که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد، می‌توان صرفه‌جویی‌های قابل توجهی در هزینه‌های جاری دولت انجام داد تا بدهی فرانسه کاهش یابد.

- کاهش هزینه‌های ملکی:

در برآوردی که "اداره املاک دولتی" انجام داده و نتایج آن را در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر ساخته، بهینه‌سازی دارایی‌های ملکی دولت، به ویژه از طریق کاهش سطوح اشغال شده و توسعه دورکاری، می‌تواند سالانه حدود 1.2 میلیارد یورو صرفه‌جویی ایجاد کند.

این اقدام در راستای یک روند کلی برای استفاده منطقی‌ از فضاهای کاری که در پی شیوع بحران کووید و توسعه دورکاری تسریع شد، می‌باشد. 

- دیجیتالی‌سازی فرآیندهای اداری:

بر اساس گزارشی درباره تحول دیجیتال دولت که در دسامبر ۲۰۲۴ منتشر شد، گسترش کامل فرآیندهای اداری آنلاین و کاهش هزینه‌های پردازش مرتبط نیز می‌تواند سالانه حدود ۸۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی به همراه داشته باشد و سهمی در کاهش بدهی فرانسه ایفا نماید. علاوه بر این، این اقدام باعث ساده‌تر شدن روند اداری برای کاربران و کاهش زمان پردازش درخواست‌ها خواهد شد.

در مجموع، تدابیر پیشنهادی برای کاهش هزینه‌های عمومی می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ سالانه حدود ۳۰ میلیارد یورو صرفه‌جویی ایجاد کند، که معادل تقریباً 1 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است. این صرفه‌جویی‌ها برای رساندن تدریجی کسری بودجه به زیر 3 درصد تولید ناخالص داخلی طبق تعهدات اروپایی فرانسه و برای تثبیت و سپس کاهش بدهی کلان کشور ضروری می‌باشند.

 

3 -راهبردهای احیای اقتصادی و ایجاد اشتغال

در حالی که کاهش هزینه‌های عمومی‌برای ساماندهی مالیه عمومی و کاهش بدهی فرانسه ضروری است، اما اقدامات مرتبط با این هدف باید با تدابیری همراه باشد که هدف آن‌ها تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال باشد. راهبردهای پیشنهادی زیر با هدف تقویت رقابت‌پذیری شرکت‌های فرانسوی، تشویق به نوآوری و ایجاد محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ارائه شده‌اند.

 

الف. تدابیر مالیاتی حمایتی از شرکت‌ها برای تحریک ایجاد اشتغال

نظام مالیاتی فرانسه با سطح بالایی از مالیات بر تولید شناخته می‌شود، که این امر رقابت‌پذیری شرکت‌ها، به ویژه در بخش صنعت را تضعیف کرده و روند ایجاد اشتغال را کند می‌کند.

- کاهش تدریجی مالیات‌های تولید برای تسهیل ایجاد اشتغال:

کاهش تدریجی مالیات CVAE (مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌ها) و CFE (مالیات بر دارایی شرکت‌ها) تا رسیدن به میانگین سطح مالیاتی اروپا تا سال ۲۰۳۰، می‌تواند سرمایه‌گذاری تولیدی را تحریک کرده و روند ایجاد اشتغال را تسریع کند.

بر اساس یک مطالعه صورت گرفته از سوی "اداره کل خزانه‌داری فرانسه" در مورد اثرات این اقدام که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شده، این اقدام که حدود ۴ میلیارد یورو در سال هزینه خواهد داشت و می‌تواند منجر به افزایش ۵ درصدی سرمایه‌گذاری تولیدی و ایجاد ۱۵۰ هزار شغل طی پنج سال شود.

این هزینه بودجه‌ای به تدریج از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از رشد اقتصادی جبران خواهد شد.

- تقویت اعتبار مالیاتی نوآوری برای حمایت از ایجاد مشاغل تخصصی:

تمدید اعتبار مالیاتی نوآوری (CII) تا سال ۲۰۳۰ و گسترش دامنه هزینه‌های واجد شرایط، شرکت‌های کوچک و متوسط (PME) را به سرمایه‌گذاری بیش تر در حوزه نوآوری ترغیب کرده و روند ایجاد مشاغل تخصصی را تسریع خواهد کرد.

بر اساس برآوردهای مندرج در قانون مالی ۲۰۲۵ (قانون شماره ۲۰۲۵-۱۲۷ مورخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۵) این اقدام که حدود ۵۰۰ میلیون یورو در سال هزینه خواهد داشت، می‌تواند منجر به افزایش ۱۰ درصدی در هزینه‌های نوآوری شرکت‌های کوچک و متوسط شود و به این ترتیب ایجاد مشاغل با ارزش افزوده بالا را تقویت کند.

 

- امکان استهلاک سریع سرمایه‌گذاری‌های سبز برای توسعه ایجاد مشاغل پایدار:

طبق توصیه‌های "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" (OECD) که در مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، امکان استهلاک سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در فناوری‌های سبز طی دو سال، شرکت‌ها را به تسریع در روند گذار زیست‌محیطی و توسعه ایجاد مشاغل در این بخش آینده‌دار ترغیب خواهد کرد.

این اقدام، که حدود 1.2 میلیارد یورو در سال هزینه خواهد داشت، می‌تواند است، به ایجاد ۵۰ هزار شغل در بخش‌های مرتبط با گذار زیست‌محیطی منجر شود.

 

ب. اقدامات ساده‌سازی اداری برای تسهیل ایجاد اشتغال

پیچیدگی‌های اداری یکی از موانع اصلی در برابر رقابت‌پذیری شرکت‌های فرانسوی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط (PME) و شرکت‌های متوسط (ETI) به شمار می‌رود و توانایی آن‌ها را در ایجاد اشتغال محدود می‌سازد.

- اجرای لایحه ساده‌سازی زندگی اقتصادی برای تسریع در ایجاد اشتغال:

لایحه‌ای با عنوان ساده‌سازی حیات اقتصادی که در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵ در شورای وزیران ارائه شد، به‌ویژه حذف تشریفات منسوخ و تسهیل دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به مناقصات دولتی را پیش‌بینی می‌کند و انتظار می رود که این اقدام  به ایجاد اشتغال کمک کند. بر اساس اعلام دولت، این تدابیر ممکن است منجر به کاهش هزینه‌های اداری از 4 درصد به 3 درصد تولید ناخالص داخلی شود، و به این ترتیب منابع بیش تری برای سرمایه‌گذاری، نوآوری و ایجاد اشتغال آزاد خواهد شد.

- تسریع روندهای مجوزدهی برای استقرار واحدهای صنعتی با هدف تحریک ایجاد اشتغال:

کاهش زمان لازم برای صدور مجوز تأسیس کارخانه‌ها از ۱۷ ماه به ۹ ماه -که پیش‌تر در چارچوب قانون صنعت سبز (قانون شماره 2023-973 مورخ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳) آغاز شده بود- باید ادامه یابد و توسعه پیدا کند تا روند ایجاد مشاغل صنعتی سرعت گیرد. این اقدام، که هزینه بودجه‌ای ناچیزی دارد، می‌تواند در عرض سه سال باعث افزایش ۱۵ درصدی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی شود و به این ترتیب به صنعتی‌سازی دوباره کشور و ایجاد مشاغل تخصصی کمک کند.

- ایجاد یک وضعیت حقوقی خاص برای شرکت‌های متوسط (ETI) در سطح اروپا برای تقویت ایجاد اشتغال:

فرانسه در فوریه ۲۰۲۵ به کمیسیون اروپا پیشنهاد داد که یک وضعیت حقوقی خاص برای شرکت‌های متوسط (ETI) ایجاد شودو این اقدام می‌تواند بار مقررات اداری بر این شرکت‌های استراتژیک را کاهش داده و موجب افزایش اشتغال گردد. این تدبیر که هزینه بودجه‌ای ناچیزی دارد، می‌تواند به رشد شرکت‌هایETI   فرانسوی کمک کند و بر اساس برآوردهای دولت، منجر به ایجاد ۳۰ هزار شغل شود.

 

ج - راهبردهای سرمایه‌گذاری عمومی هدفمند برای بیشینه‌سازی ایجاد اشتغال

سرمایه‌گذاری عمومی، در صورتی که بر بخش‌های استراتژیک و پروژه‌هایی با بازده اجتماعی اقتصادی بالا متمرکز شود، می‌تواند اثر تحریک قابل توجهی بر سرمایه‌گذاری خصوصی، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته باشد.

- برنامه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های استراتژیک برای حمایت از ایجاد اشتغال:

در گزارشی که "شورای تحلیل اقتصادی" در مارس ۲۰۲۵ منتشر ساخت، اجرای برنامه‌ای به ارزش ۱۰ میلیارد یورو طی پنج سال برای نوسازی شبکه‌های حمل‌ونقل، انرژی و مخابرات می‌تواند رقابت‌پذیری کلی اقتصاد فرانسه را بهبود بخشد و روند ایجاد اشتغال را تقویت کند. این برنامه می‌تواند یک اثر تصاعدی به میزان 1.5 برابر بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد و به ایجاد ۱۰۰ هزار شغل منجر شود.

- حمایت از بازصنعتی‌سازی برای تقویت ایجاد اشتغال صنعتی:

برنامه‌ای به ارزش ۵ میلیارد یورو طی سه سال برای تأمین مالی پروژه‌های صنعتی استراتژیک در بخش‌های آینده‌دار (نیمه‌رساناها، باتری‌ها، هیدروژن و غیره) می‌تواند وابستگی فرانسه به واردات را کاهش دهد و روند ایجاد مشاغل تخصصی در صنعت را تسریع کند. طبق پیش‌بینی‌های مربوط به طرح "فرانس ۲۰۳۰" (به‌روزرسانی ۲۰۲۵)، این برنامه می‌تواند به ایجاد ۷۰ هزار شغل صنعتی منجر شود.

- سرمایه‌گذاری در گذار انرژی برای توسعه ایجاد مشاغل سبز:

بر اساس نکات مندرج در "برنامه‌ریزی چندساله انرژی" که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شد، برنامه‌ای به ارزش ۸ میلیارد یورو طی چهار سال برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نوسازی انرژی ساختمان‌ها می‌تواند روند گذار زیست‌محیطی را تسریع کند و در عین حال ایجاد مشاغل در این بخش آینده‌دار را تقویت نماید. این طرح می‌تواند به کاهش ۱۰ درصدی انتشار گازهای CO₂ و ایجاد ۸۰ هزار شغل در اقتصاد سبز کمک کند.

د- سیاست‌های نوآوری و رقابت‌پذیری برای ایجاد اشتغال با ارزش افزوده بالا

نوآوری، اهرمی اساسی برای بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد فرانسه و تسریع روند ایجاد مشاغل با ارزش افزوده بالا به شمار می‌آید.

- حمایت از تحقیق و توسعه (R&D) در فناوری‌های آینده برای تحریک ایجاد مشاغل تخصصی:

در متن "استراتژی ملی پژوهش و نوآوری" که در فوریه ۲۰۲۵ منتشر شد آمده است که اجرای یک برنامه تأمین مالی به ارزش ۳ میلیارد یورو طی سه سال برای تحقیق و توسعه در حوزه‌های هوش مصنوعی، سلامت و فناوری‌های سبز، می‌تواند فرانسه را در جایگاهی پیشرو در این حوزه‌های استراتژیک قرار دهد و به ایجاد مشاغل بسیار تخصصی کمک کند. این برنامه می‌تواند منجر به افزایش ۲۰ درصدی در تعداد ثبت اختراعات شود و به ایجاد ۱۵ هزار شغل تخصصی یاری رساند.

- توسعه اقتصاد دیجیتال برای تسریع در ایجاد مشاغل در این بخش:

به موجب برخی پیشنهادات مندرج در برنامه "فرانس دیجیتال ۲۰۲۵-۲۰۳۰"، طرحی به ارزش ۲ میلیارد یورو طی سه سال برای حمایت از دیجیتالی شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط (PME) و توسعه مهارت‌های دیجیتال، می‌تواند بهره‌وری شرکت‌های فرانسوی را افزایش داده و روند ایجاد مشاغل در بخش اقتصاد دیجیتال را تسریع بخشد. این اقدامات می‌تواند بهره‌وری را در بخش‌های هدف تا ۵ درصد افزایش دهد و به توسعه مشاغل در اقتصاد دیجیتال کمک کند.

- تقویت آموزش‌های حرفه‌ای برای تسهیل ایجاد اشتغال:

طبق "برنامه ملی توسعه مهارت‌ها" که در مارس ۲۰۲۵ منتشر شد سرمایه‌گذاری به میزان 2.5 میلیارد یورو طی سه سال در توسعه دوره‌های کارآموزی و آموزش‌های حرفه‌ای مستمر در بخش‌هایی که با کمبود نیروی کار مواجه‌اند، می‌تواند به کاهش بیکاری ساختاری و بهبود تطابق میان عرضه و تقاضای نیروی کار کمک کند و بدین ترتیب فرآیند ایجاد مشاغل را تسهیل کند. این اقدامات می‌تواند به کاهش 0.5 درصد نرخ بیکاری و بهبود ادغام شغلی افراد منجر شود و ایجاد مشاغل پایدار را تقویت کند.

در مجموع، راهبردهای پیشنهادی برای تحریک رشد اقتصادی، معادل سرمایه‌گذاری حدود ۳۰ میلیارد یورو طی پنج سال خواهند بود، که این میزان معادل حدود 0.2 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه است.

این سرمایه‌گذاری‌ها که بر بخش‌های استراتژیک و پروژه‌هایی با بازده اجتماعی-اقتصادی بالا متمرکز هستند، می‌توانند اثر ضرب‌آفرینی (اثر مضاعف) قابل توجهی بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته باشند.

4- تأثیرات کلان اقتصادی:کاهش بدهی فرانسه و ایجاد اشتغال

ترکیب اقدامات پیشنهادی برای کاهش هزینه‌های عمومی و راهبردهای تحریک اقتصادی می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت به بهبود چشمگیر وضعیت اقتصادی و بودجه‌ای فرانسه منجر شود، به طوری که هم بدهی عمومی فرانسه کاهش یابد و هم روند ایجاد اشتغال تقویت گردد.

الف- تأثیر بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال

براساس پیش‌بینی‌های اداره کل خزانه‌داری که در آوریل ۲۰۲۵ منتشر شد، اجرای کامل مجموعه اقدامات پیشنهادی می‌تواند تا افق ۲۰۳۰ نرخ رشد بالقوه اقتصاد فرانسه را از 1.2 درصد به 1.8 درصد افزایش دهد و بدین ترتیب به ایجاد اشتغال پایدار کمک کند.

براساس پیش‌بینی‌های "مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه" (INSEE) و نهاد "فرانس استراتژی" France Stratégie که در مارس ۲۰۲۵ منتشر شده، ارزیابی‌های صورت گرفته حاکی است که سود تجمعی تولید ناخالص داخلی نسبت به سناریوی روند موجود طی پنج سال، معادل 5 درصد باشد که معادل تولید ثروت اضافی حدود ۱۵۰ میلیارد یورو خواهد بود و محیطی مساعد برای ایجاد اشتغال فراهم خواهد کرد. از منظر اشتغال، این اقدامات می‌تواند منجر به ایجاد خالص ۵۰۰ هزار شغل طی پنج سال شود و نرخ بیکاری را تا سال ۲۰۳۰ به 5 درصد کاهش دهد. این بهبود وضعیت اقتصادی موجب افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد که خود به بهبود مالیه عمومی و کاهش بدهی فرانسه کمک خواهد کرد.

 

ب- مسیر بهبود بدهی عمومی فرانسه

اجرای اقدامات پیشنهادی می‌تواند کسری بودجه عمومی را به‌تدریج از 5.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به 3 درصد در سال ۲۰۲۸ کاهش دهد و در نهایت تا افق ۲۰۳۲ به توازن بودجه‌ای دست یابد. این موضوع براساس پیش‌بینی‌های اداره کل خزانه‌داری که در آوریل ۲۰۲۵ منتشر شده‌اند، مطرح شده است. بدین ترتیب، امکان تثبیت و سپس کاهش بدهی فرانسه فراهم خواهد شد.

این مسیر بهبود بر صرفه‌جویی‌های ساختاری معادل ۳۰ میلیارد یورو در سال تا سال ۲۰۲۷ (یعنی حدود 1 درصد تولید ناخالص داخلی) و همچنین بر درآمدهای مالیاتی اضافی ناشی از رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال متکی خواهد بود.

براساس پیش‌بینی‌های "شورای عالی حساب های دولتی" که در مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، بدهی عمومی فرانسه ابتدا در سال ۲۰۲۷ در سطح 115 درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت خواهد شد و سپس روند نزولی پیدا خواهد کرد و در افق ۲۰۳۵ به کم تر از 100 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. یکی از عناصر کلیدی این مسیر، کاهش کسری اولیه (یعنی کسری بدون احتساب بهره بدهی) به صفر تا سال ۲۰۲۸ است که این امر اجازه می‌دهد تا اثر "گلوله برفی" بدهی فرانسه متوقف شده و پایداری آن در بلندمدت تضمین شود.

 

5- مقایسه‌های بین‌المللی: درس‌هایی برای کاهش بدهی فرانسه و ایجاد اشتغال

تجربه چندین کشور اروپایی نشان می‌دهد که امکان بهبود پایدار مالیه عمومی وجود دارد، در حالی که همزمان می‌توان ظرفیت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را حفظ یا حتی تقویت کرد.

 

الف. الگوی آلمان در مهار بدهی و ایجاد اشتغال

آلمان موفق شد طی چندین سال پیش از بحران کووید-۱۹، مازاد بودجه‌ای خود را حفظ کند. این موفقیت به لطف کنترل سختگیرانه هزینه‌های عمومی و اصلاحات ساختاری بلندپروازانه، به‌ویژه در بازار کار (اصلاحات هارتز)، حاصل شد که به ایجاد اشتغال کمک کردند.

بدهی عمومی آلمان که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به 82 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، تا سال ۲۰۱۹ پیش از آن که طی بحران بهداشتی دوباره افزایش پیدا کند به 59 درصد کاهش یافت،. این روند نشان می‌دهد که کاهش قابل توجه بدهی در عین حفظ سطح بالای اشتغال ممکن است.

همچنین آلمان به دلیل پایین بودن سطح مالیات بر تولید (0.7 درصد تولید ناخالص داخلی) شناخته می‌شود و این عاملی است که به رقابت‌پذیری صنعت این کشور و ایجاد اشتغال صنعتی کمک می‌کند. 

ب- اصلاحات کشورهای اسکاندیناوی: کارآمدی عمومی، کاهش بدهی و ایجاد اشتغال

کشورهای اسکاندیناوی، به ویژه سوئد و دانمارک، اصلاحات عمیقی در مدیریت عمومی خود انجام داده‌اند از جمله دیجیتال‌سازی گسترده خدمات عمومی و بهینه‌سازی ساختارهای اداری، در حالی که توانسته‌اند سطح بالای ایجاد اشتغال را نیز حفظ کنند. این اصلاحات باعث شده است که این کشورها بتوانند ضمن کنترل هزینه‌ها و کاهش بدهی، سطح بالایی از خدمات عمومی را حفظ کنند. به عنوان مثال، سوئد 49 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های عمومی می‌کند، در حالی که این رقم در فرانسه 57 درصد است. با این تفاوت که سطح کیفیت خدمات عمومی در سوئد معمولاً بالاتر و نرخ ایجاد اشتغال پویاتر است.

ج- بهبود وضعیت مالی ایرلند: کاهش سریع بدهی و ایجاد قوی اشتغال

ایرلند پس از بحران مالی ۲۰۰۸ موفق شد وضعیت مالی خود را به شکل چشمگیری بهبود بخشد. این کشور ترکیبی از اقدامات ریاضتی کوتاه‌مدت و اصلاحات ساختاری تقویت‌کننده رشد و ایجاد اشتغال میان‌مدت را در پیش گرفت. بدهی عمومی ایرلند که در سال ۲۰۱۳ به اوج 120 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، تا سال ۲۰۱۹ به کم تر از 60 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. این دستاورد با رشد اقتصادی نیرومند و کنترل هزینه‌های عمومی همراه با ایجاد اشتغال قوی در بخش‌های نوآورانه حاصل شد.

این نمونه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که اصلاح پایدار مالیه عمومی ممکن است، مشروط به آنکه ترکیبی از تدابیر کوتاه‌مدت برای کاهش کسری بودجه و اصلاحات ساختاری برای تقویت ظرفیت رشد و ایجاد اشتغال در میان‌مدت و بلندمدت اتخاذ شود.

برنامه اقدام برای کاهش بدهی فرانسه و ایجاد ۵۰۰ هزار شغل

فرانسه امروز در یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی خود قرار دارد. وخامت مستمر مالیه عمومی طی چندین دهه اخیر، کشور را در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار داده است؛ با کسری بودجه بالا، بدهی عمومی‌که به حدود 120 درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شده است و بار سنگین بهره بدهی که فشار فزاینده‌ای بر بودجه دولت وارد می‌کند و حاشیه مانور لازم برای حمایت از ایجاد اشتغال را محدود کرده است. در برابر چنین وضعیتس، اتخاذ تدابیر بلندپروازانه و ساختاری برای اصلاح مسیر اقتصادی کشور امری ضروری است. پیشنهادات ارائه‌شده در این مقاله با هدف تلفیق ضرورت پایداری مالیه عمومی‌با نیاز به حفظ و تقویت ظرفیت رشد اقتصاد فرانسه و ایجاد اشتغال تنظیم شده است.

استراتژی پیشنهادی بر دو ستون مکمل استوار است: از یک سو، کاهش چشمگیر و هدفمند هزینه‌های عمومی‌که می‌تواند تا افق ۲۰۲۷ سالانه حدود ۳۰ میلیارد یورو صرفه‌جویی به همراه داشته باشد و به تدریج بدهی فرانسه را کاهش دهد و از سوی دیگر، اجرای تدابیری برای رونق اقتصادی با هدف تحریک سرمایه‌گذاری، نوآوری و افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های فرانسوی که به ایجاد ۵۰۰ هزار شغل طی پنج سال کمک می‌کند.

این رویکرد متعادل به تدریج موجب کاهش کسری بودجه شده و دستیابی به توازن بودجه‌ای را تا سال ۲۰۳۲ ممکن می‌سازد، در حالی که همزمان رشد اقتصادی قوی‌تر و ایجاد اشتغال پایدار در بخش‌های آینده‌دار را نیز تضمین می‌کند.

اجرای این تدابیر مستلزم داشتن چشم‌اندازی بلندمدت و برخورداری از شجاعت سیاسی است. این رویکرد نیازمند فاصله گرفتن از رویه آسان کسری‌های مزمن و انباشت بدهی است؛ مسیری که در عمل بار هزینه‌های امروز را بر دوش نسل‌های آینده می‌گذارد. در عین حال، این تدابیر باید محیطی مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای همان نسل‌ها فراهم آورند.

تجربه چندین کشور اروپایی نشان می‌دهد که چنین اصلاحی ممکن است و حتی می‌تواند همراه با بهبود کیفیت خدمات عمومی، ارتقای سطح زندگی شهروندان و ایجاد پویایی مثبت در بازار کار باشد.

اکنون زمان آن فرا رسیده است که فرانسه با عزم راسخ به سوی مسئولیت مالی و رشد پایدار گام بردارد. تنها با این رویکرد است که فرانسه می‌تواند حاکمیت اقتصادی خود را حفظ کند و به‌ویژه از طریق ایجاد مشاغل باکیفیت در بخش‌های پیشروی اقتصاد آینده، دوام مدل اجتماعی‌اش را تضمین نماید و چشم‌انداز روشنی برای نسل جوان خود ایجاد کند.