تغییر قانون مالیات بر خروج در نروژ

مالیات بر خروج از کشور در نروژ برای جلوگیری از فرار شرکت ها و افراد از مالیات های داخلی با انتقال دارایی‌ها یا عملیات خود به کشورهایی با نرخ مالیات پایین تر طراحی شده است. این مالیات که در ابتدا برای بستن حفره‌های موجود در سیستم مالیاتی معرفی شد، بر عواید سرمایه‌های تحقق نیافته در دارایی‌ها به هنگام خارج کردن آنها از کشور تعلق می‌گیرد. این مالیات اساسا به عوایدی تعلق می‌گیرد که در حوزه قضایی و قانونی نروژ ایجاد شده و خروج آنها نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌گردد.

توضیح تغییرات بحث برانگیز « مالیات بر خروج» در نروژ و پیامدهای آن:

در تلاش برای تشدید سیاست های مالی و جلوگیری از مهاجرت سرمایه و مشاغل به خارج از کشور، دولت نروژ اخیراً تغییرات قابل توجهی تحت عنوان "مالیات بر خروج" (سرمایه، شغل و تخصص)  اعمال کرده است. این اقدام بحث‌های قابل‌توجهی را در میان جامعه تجاری، کارشناسان مالیاتی و عموم مردم برانگیخته است و البته نظرات مختلفی در مورد تأثیرات بالقوه آن بر چشم‌انداز اقتصادی نروژ وجود دارد. اصلاحات اخیر در نظام مالیاتی نروژ، دامنه و مقیاس  مالیات بر خروج از کشور را گسترش داده است. این تغییرات شامل افزایش نرخ مالیات بر درآمدهای سرمایه‌ای محقق نشده و تمدید دوره‌ای است که ساکنان سابق و خارج شده از نروژ مکلف به پرداخت بر دارایی‌های تحصیل شده نروژی خود هستند. پیش از این، مالیات عمدتاً بر سهامداران عمده و انواع خاصی از دارایی‌های فیزیکی متمرکز بود، اما اکنون طیف گسترده‌تری از دارایی‌های سرمایه‌ای و مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد. بدین صورت که دارایی‌ها و یا طرح هایی که در نروژ ثبت شده و در خارج از کشور سرمایه گذاری خواهند شد نیز مشمول این مالیاتها بشوند.

یکی از مهمترین جنبه‌های تجدید نظر در  مالیات بر خروج را می‌توان تمدید دوره بدهی مالیاتی از پنج سال به ده سال دانست. این بدان معناست که افراد و نهادها پس از انتقال دارایی‌های خود به خارج از کشور به مدت یک دهه از نظر مالی به نروژ متصل می مانند. این تغییر موجب می‌شود که "جابجایی سرمایه به عنوان یک استراتژی کاهش مالیات، برای افراد جذابیت کمتری داشته باشد.

 

انتقاد و جنجال ایجاد شده در مورد این قانون:

منتقدان استدلال می‌کنند که قوانین جدید  مالیات بر خروج بیش از حد سختگیرانه است و می‌تواند با جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی و تشویق فرار سرمایه قبل از اجرای مالیات نتیجه معکوس داشته باشد. رهبران کسب‌وکار ابراز نگرانی کرده‌اند که این تغییرات می‌تواند موجب شود که نروژ در صحنه بین‌المللی به عنوان کشوری جلوه کند که "کمتر دوست دار تجارت" است. همچنین در مورد بار اداری و دیوان سالاری بالقوه و پیچیدگی‌های قانونی مرتبط با ردیابی و اجرای بدهی‌های مالیاتی در یک دوره طولانی نگرانی‌هایی وجود دارد.

کارشناسان حقوقی نیز نگرانی‌هایی را در مورد سازگاری قانون "مالیات بر خروج" با توافقنامه‌های منطقه اقتصادی اروپا (EEA) و معاهدات مالیاتی بین المللی مطرح کرده اند. آنها اشاره می‌کنند که این مالیات می‌تواند به عنوان محدودیتی در جابجایی آزاد سرمایه که یک اصل اساسی در بسیاری از تعهدات بین المللی نروژ است، محسوب گردد.

 

موضع و منطق دولت در مورد وضع قانون "مالیات بر خروج"

دولت نروژ از تغییرات مد نظر به عنوان گامی ضروری برای اطمینان از پرداخت مالیات در جایی که ارزش افزوده ایجاد شده است دفاع می‌کند و جلوگیری از فرسایش بنیانهای سیستم مالیاتی کشور را ضروری می داند. مقامات استدلال می‌کنند که مالیات بر خروج از کشور وسیله ای است منصفانه برای اطمینان از اینکه افراد و مشاغل دستاوردهای خود را در اقتصاد کشور با دیگران با اشتراک بگذارند و دین خود را ادا کنند، به ویژه اگر از زیرساخت ها، سیستم آموزشی و سایر خدمات عمومی نروژ در طول انباشت ثروت خود بهره مند شده باشند. دولت همچنین تاکید می‌کند که تغییرات مالیاتی با مشورت کارشناسان اقتصادی انجام شده و در راستای تلاش های جهانی برای جلوگیری از اجتناب و فرار مالیاتی است، به ویژه در شرایطی که قوانین سختگیرانه مالیاتی بین المللی در سطح جهانی در حال افزایش است.

برنامه اصلاحی « مالیات بر خروج» دولت نروژ بحث های قابل توجهی را برانگیخته است و موافقان و مخالفان استدلال های قوی ارائه می‌کنند. در اینجا خلاصه ای از مواضع آنها آمده است:

 

استدلال طرفداران:

1. جلوگیری از فرار مالیاتی: موافقان معتقدند که مالیات بر خروج از کشور برای جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است. دولت با وضع مالیات بر عواید تحقق نیافته افراد و شرکتها در هنگام انتقال دارایی‌های آنها به خارج از کشور، تضمین می‌کند که درآمدی و عوایدی را اخذ می‌کند که در صورت خروج سرمایه و مشاغل از بین می روند.
2. سهم عادلانه مالیات: آنها معتقدند افرادی که از محیط اقتصادی و خدمات عمومی نروژ بهره مند شده اند، باید قبل از نقل مکان، سهم عادلانه مالیات خود را بپردازند. مالیات بر خروج از کشور به عنوان راهی برای تضمین عدالت در نظام مالیاتی تلقی می‌شود.
3. تولید درآمد: انتظار می رود " مالیات بر خروج" درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد کند که می‌تواند برای تامین مالی خدمات عمومی و زیرساخت ها استفاده شود. این امر به ویژه در کشوری مانند نروژ بسیار مهم است.
4. انصراف از فراری دادن سرمایه: با وضع مالیات بر سودهای تحقق نیافته، این قانون می‌تواند افراد را از انتقال ثروت خود به خارج از نروژ منصرف کند و در نتیجه اثبات و استحکام اقتصادی نروژ حفظ گردد.
5. وجود روش های مشابه در دیگر کشورها: حامیان همچنین اشاره می‌کنند که "مالیات بر خروج" مشابه در کشورهای دیگر مانند ایالات متحده و آلمان نیز وجود دارد. اجرای چنین قانونی نروژ را با رویه‌های بین المللی همسو می‌کند و ثبات و اعتبار سیاست های مالیاتی را تضمین می‌کند.

 

استدلال مخالفان:

1. مالیات مضاعف: مخالفان استدلال می‌کنند که "مالیات بر خروج" از کشور می‌تواند منجر به مالیات مضاعف شود، زیرا افراد ممکن است مجبور شوند هم به دولت نروژ و هم به دولت کشوری که به آن نقل مکان می‌کنند مالیات پرداخت کنند و این موضوع بار مالی برای آنها داشته باشد و شرایط ناعادلانه ای در رقابت با دیگران ایجاد کند.
2. پیچیدگی و سختی انطباق با شرایط: مالیات بر خروج از کشور پیچیدگی‌های سیستم مالیاتی را افزایش می دهد و بار انطباق با شرایط اقتصادی را بر افراد و مشاغل بیشتر می‌کند. مخالفان بر این باورند که این امر می‌تواند از جذابیت نروژ برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بکاهد.
3. ممانعت از تحرک سرمایه و اشتغال و تاثیر منفی بر اقتصاد: منتقدان استدلال می‌کنند که مالیات بر خروج از تحرک بین المللی اقتصادی جلوگیری می‌کند. در دنیای جهانی شده، سرمایه، و مشاغل باید آزادانه حرکت کنند و اعمال چنین مالیاتی می‌تواند مانع از این انعطاف شود. تأثیر منفی بر اقتصاد همچنین می‌تواند با منصرف کردن افراد و مشاغل پرسود از ماندن در نروژ تشدید گردد و تاثیرات منفی بلند مدت داشته باشد و سرمایه گذاری و اشتغال را کاهش دهد.
4. نگرانی‌های حقوقی و اخلاقی: برخی از مخالفان نسبت به قانونی و اخلاقی بودن مالیات بر خروج ابراز شک می‌کنند و استدلال می‌کنند که چنین سودهایی درآمد واقعی دولت نمی دانند و وضع آن را دست اندازی دولت بر درآمدهای محقق نشده می دانند.

رویکرد جامعه بین المللی:

در حالی که نروژ مقررات  مالیات بر خروج اصلاح شده خود را وضع می‌کند، جامعه تجاری بین المللی و سرمایه گذاران بالقوه از نزدیک در حال مشاهده هستند. موفقیت این تغییرات تا حد زیادی به توانایی دولت برای ایجاد تعادل در مسئولیت مالی با محیط تجاری جذاب بستگی دارد. با ادامه بحث ها، آنچه روشن است این است که نروژ مایل است گام های جسورانه ای برای حفاظت از منافع مالی خود بردارد، حتی اگر به معنای ترسیم شیوه‌های بحث برانگیز در سیاست مالیاتی باشد.