اخبار اقتصادی بلژیک

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلژیک در هفتۀ چهارم اردیبهشت 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اعلام آخرین وضعیت نرخ اشتغال در بلژیک

بانک ملی بلژیک اعلام کرد، از سال 2020 تاکنون بیش از 230 هزار شغل در این کشور ایجاد شده است. بنا به محاسبات اتحادیه و فدراسیون کارفرمایان بلژیک ( Voka و FEB)، از 1 ژانویه 2020 تا 1 ژانویه 2024، تعداد 232000 نفر جذب بازار کار در این کشور شده اند. میزان جذب در بخش مشاغل دولتی در حال افزایش است و در این مدت 75800 نفر (یعنی از هر سه نفر، یک نفر) در بخش دولتی، از جمله امور بهداشتی و آموزشی جذب شده‌اند. در حال حاضر، 1.6 میلیون نفر در بخش دولتی بلژیک مشغول به کار بوده و آمار اشتغال بخش دولتی در منطقه فلاندر 24.4 درصد، بروکسل 26.7 درصد و در منطقه والونی 33.3 درصد می‌باشد. مطابق آمار بانک ملی بلژیک، این کشور بیش از 5 میلیون نفر حقوق بگیر و شاغل دارد. بلژیک دومین کشور درسطح اتحادیه اروپا است که پرداخت دستمزدها، بخش عمده ای از مخارج ملی را در بر می‌گیرد. 

خبرگزاری بلگا، 13 می

https://www.belganewsagency.eu/1-in-3-new-jobs-is-in-public-sector-national-bank-figures-show

 آغاز رای گیری در انتخابات شوراهای کارگری و کمیته‌های ایمنی بلژیک

بیش از 2 میلیون کارگر از 13 تا 26 می در انتخابات نمایندگان شوراهای کارگری بلژیک شرکت کردند. قرار است حدود 4000 شورای کارگری و 7000 کمیته ایمنی و حمایت از مراکز تولید در بیش از 7000 شرکت در سراسر بلژیک انتخاب شوند. انتخابات شوراهای کارگری هر چهار سال یک‌ بار برگزار می‌شود. انتخابات 2020 منجر به تغییرات عمده‌ای درتوازن قدرت بین اتحادیه‌ها نشد و اتحادیه کارگری مسیحی (ACV) همچنان بزرگترین اتحادیه باقی ماند. اتحادیه سوسیالیستی کارگری در جایگاه دوم و لیبرال ها (ACLVB) در جایگاه سوم قرار دارند.  

شورای کارگری هر کسب و کار شامل نماینده کارفرما و کارکنان بوده و بر امور مالی و سازمان کارگری تمرکز دارد. کارفرما موظف است اطلاعات مربوط به تغییرات برنامه‌ریزی شده مهم در سازمان را به این شورا ارائه دهد. کمیته ایمنی و حمایتی نیز یک ساختار مشترک با نقش مشورتی مرتبط با سیاست رفاهی و ایمنی شغلی کارگران می‌باشد.

خبرگزاری بلگا، 13 می

https://www.belganewsagency.eu/voting-begins-in-social-elections

 اعتراض حامیان فلسطین در برابر بانک BNP   

گروهی از فعالان مدنی در مقابل شعبه بانک BNP Paribas Fortis در شهر لوون گرد هم آمدند و نسبت به سیاست حمایت از صنایع سوخت فسیلی از سوی این بانک دست به اعتراض زدند. تظاهرکنندگان همچنین اعلام کردند که بانک BNP با سرمایه گذاری در شرکت بریتیش پترولیوم و شرکت ایتالیایی انی، با اسرائیل جهت اکتشاف گاز در سواحل غزه همکاری می‌کند و به این ترتیب، بانکBNP حامی نسل کشی در غزه می‌باشد. تظاهر کنندگان تلاش داشتند تا رهگذران را متقاعد کنند که پول خود را از شعبات این بانک که از پروژه‌های نسل کشی در غزه حمایت می‌کند، خارج سازند. این اقدام از سوی چند سازمان غیردولتی از جمله گروه اقدام لوون برای فلسطین و گروه صلح سبز نیز مورد پشتیبانی قرار گرفت.

وبسایت 7&7، 12می

https://www.7sur7.be/belgique/une-action-militante-a-louvain-contre-bnp-paribas-et-ses-investissements-ecocides~a6f9e81d/

 مقایسه قیمت انرژی برای خانوارهای بلژیکی نسبت به کشورهای همسایه

بر اساس مطالعات شرکت مشاوره PWC، خانوارهای بلژیکی هزینه کمتری برای قبوض برق و گاز خود نسبت به کشورهای همسایه پرداخت می‌کنند. سالانه، چهار شرکت توزیع کننده برق و گاز در سطح ملی و منطقه ای شامل Creg، Cwape، Vreg وBrugel ، با ارائه گزارش مقایسه‌ای از عملکرد کشورهای همسایه (آلمان، هلند و انگلستان)، قیمت انرژی در بلژیک را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. فرانسه، به عنوان یکی از همسایگان بلژیک به سبب نقش دولت در محدود کردن قیمت، در این ارزیابی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. خانوارهای بلژیکی در سال 2023 با میانگین صورتحساب 312 یورو در مگاوات ساعت، بیشتر از فرانسه (252 یورو)، اما کمتر از آلمان (426 یورو)، هلند (319 یورو) و انگلستان (382 یورو) هزینه پرداخت کرده اند.

لوسوار، 15 می

https://www.lesoir.be/587821/article/2024-05-15/energie-les-prix-en-belgique-restent-moins-eleves-que-dans-les-pays-voisins

هشدار کمیسیون اروپا به بلژیک به خاطر افزایش کسری بودجه سالانه

کمیسیون اروپا هشدار داد که کسری بودجه بلژیک ممکن است تا سال 2025 به 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. کسری بودجه بلژیک در سال 2023 به میزان 4.4 درصد بوده و در سال 2024 نیز علیرغم اجرای طرح حذف تدریجی اقدامات حمایتی در زمینه بحران انرژی در همین سطح 4.4 درصد باقی خواهد ماند. افزایش کسری بودجه بلژیک به دلیل افزایش ساختاری مخارج جاری (عمدتاً حقوق بازنشستگی) و پرداخت سود بیشتر به بدهی‌های دولتی می‌باشد.

در سال جاری، بدهی دولت بلژیک اندکی کاهش خواهد یافت و به 105 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که این امر تا حد زیادی نتیجه انتشار اخیر اوراق قرضه یک ساله توسط دولت است. با این حال، افزایش کسری بودجه موجب خواهد شد که بدهی دولت بلژیک تا سال 2025 به 106.7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، کشورهای عضو ملزم به رعایت سقف 3 درصد تولید ناخالص داخلی برای کسری بودجه و سقف 60 درصد تولید ناخالص داخلی برای میزان بدهی خود می‌باشند. 

خبرگزاری بلگا، 15 می

https://www.belganewsagency.eu/belgiums-budget-deficit-could-rise-to-47-by-2025-warns-european-commission