معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

کاهش پذیرش پول نقد در بلژیک؛ واگرایی از روند منطقه یورو و پیامدهای دسترسی به خدمات نقدی

جدیدترین گزارش بانک مرکزی اروپا نشان می دهد که بلژیک در حوزه پذیرش پول نقد مسیری متفاوت از روند عمومی منطقه یورو طی کرده است. در حالی که متوسط پذیرش نقد در منطقه یورو از ۹۰ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۹۲ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته، این نسبت در بلژیک با افت ۱۰ واحد درصدی به ۸۱ درصد رسیده و این کشور پس از قبرس، پایین ترین نرخ پذیرش پول نقد را در منطقه ثبت کرده است. همزمان، پذیرش پرداخت های موبایلی در منطقه یورو از ۳۶ درصد به ۶۸ درصد افزایش یافته، اما داده‌های ECB نشان می دهد کاهش استفاده از پول نقد صرفا ناشی از توسعه ابزارهای دیجیتال نیست. ۳۵ درصد شرکت هایی که نقد نمی‌پذیرند، دشواری واریز یا برداشت وجه را دلیل این تصمیم اعلام کرده اند؛ رقمی‌که در سال ۲۰۲۴ تنها ۲۲ درصد بود. همچنین ۵۸ درصد شرکت هایی که وجه نقد واریز می‌کنند همچنان از باجه بانک استفاده می‌کنند. این ارقام نشان می دهد دسترسی به زیرساخت بانکی نقدی همچنان نقش مهمی در تداوم پذیرش پول نقد دارد.

اخبار اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ در مردادماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

بازنگری در مفهوم ساخت اروپا در اتحادیه اروپا؛ حرکت به سوی حمایت هدفمند از تولید داخلی

اتحادیه اروپا در چارچوب قانون شتاب دهنده صنعتی در حال بازنگری در مفهوم ساخت اروپا است. محور اصلی این بازنگری، فاصله گرفتن از یک تعریف کلی و کشورمحور و حرکت به سوی ارزیابی محصول محور است؛ به این معنا که برخورداری محصولات کشورهای ثالث از حمایت های صنعتی و قراردادهای عمومی، بر اساس نوع محصول، تعهدات تجاری، دسترسی متقابل به بازار و حساسیت راهبردی هر بخش تعیین خواهد شد. هدف این رویکرد، استفاده هدفمندتر از خریدهای عمومی و حمایت های دولتی برای تقویت تولید داخلی، حفظ اشتغال صنعتی و کاهش وابستگی در حوزه‌هایی مانند فولاد، آلومینیوم، خودرو، باتری و فناوری‌های پاک است. با این حال، محدود کردن بیش از حد تامین کنندگان خارجی می‌تواند هزینه مواد اولیه و پروژه‌های صنعتی را افزایش دهد و به شرکت های اروپایی وابسته به زنجیره‌های تامین جهانی آسیب بزند. به همین دلیل، در کنار مفهوم ساخت اروپا، پیشنهادهایی مانند ساخت با اروپا و توجه به ارزش افزوده، تولید، تحقیق و توسعه و اشتغال ایجادشده در داخل اتحادیه نیز مطرح شده است. در مجموع، اتحادیه اروپا به سمت حمایت گرایی بسته حرکت نمی‌کند، بلکه در پی ایجاد یک نظام گزینشی تر برای تخصیص منابع عمومی و امتیازات صنعتی است. نتیجه نهایی به تعریف معیارهای منشأ و نحوه اجرای آنها بستگی دارد، اما جهت کلی می‌تواند موقعیت تولیدکنندگان مستقر در اتحادیه و شرکای دارای توافق های عمیق تجاری را تقویت کرده و دسترسی سایر کشورهای ثالث به برخی حمایت ها و قراردادهای عمومی را محدودتر کند.

تحولات تورم و شاخص قیمت مصرف‌کننده بلژیک در ژوئیه ۲۰۲۶

بر اساس اعلام اداره آمار بلژیک، نرخ تورم سالانه این کشور در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۳.۵۶ درصد رسید که نسبت به رقم ۳.۴۰ درصدی ژوئن افزایش محدودی را نشان می‌دهد. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز طی یک ماه ۰.۶۳ درصد رشد کرد. افزایش اخیر عمدتاً تحت تأثیر انرژی، حمل‌ونقل و خدمات بوده است؛ به‌طوری‌که تورم انرژی به ۱۰.۵۹ درصد، تورم پایه به ۳.۱۳ درصد و تورم خدمات به ۵.۱۷ درصد رسید. در مقابل، تورم بسیار پایین مواد غذایی و اثر کاهنده برخی گروه‌های کالایی نشان می‌دهد که فشار قیمتی هنوز به همه اجزای سبد مصرف خانوار سرایت نکرده است. اگرچه بخشی از افزایش ماهانه قیمت‌ها ناشی از عوامل فصلی مرتبط با سفر، هتل و خدمات تفریحی در دوره تعطیلات تابستانی است، تداوم تورم پایه بالاتر از ۳ درصد و تورم خدمات بالاتر از ۵ درصد بیانگر آن است که فشارهای داخلی قیمت همچنان پابرجاست. از منظر سیاست اقتصادی، نزدیک‌شدن شاخص سلامت تعدیل‌شده به آستانه فعال‌شدن سازوکار تعدیل خودکار حقوق و مزایا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این سازوکار از یک‌سو از قدرت خرید خانوارها حمایت می‌کند و از سوی دیگر می‌تواند هزینه نیروی کار و فشار تورمی در بخش خدمات را در ماه‌های آینده افزایش دهد.

اخبار اقتصادی بلژیک

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ در تیر ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشورها به شرح زیر می‌باشد:

مناقشه بر سر بودجه 2 تریلیون یورویی بلندمدت اتحادیه اروپا

پارلمان اروپا در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ موضع اولیه شورای اتحادیه اروپا درباره بودجه بلندمدت ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ را ناکافی دانست و رد کرد. این اقدام اگرچه به معنای رد نهایی بودجه نیست، اما نشان دهنده اختلافات جدی میان نهادهای اروپایی و دولت های عضو بر سر نحوه تأمین مالی اولویت های جدید اتحادیه است. کمیسیون اروپا بودجه ای معادل ۱.۹۸۴ تریلیون یورو را پیشنهاد کرده که بزرگ‌ترین چارچوب مالی تاریخ اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. بررسی ساختار بودجه پیشنهادی نشان می دهد اتحادیه اروپا در حال انتقال تدریجی بخشی از منابع خود از حوزه‌های سنتی نظیر کشاورزی و همبستگی منطقه ای به حوزه‌هایی مانند رقابت پذیری صنعتی، فناوری‌های پیشرفته، امنیت اقتصادی، صنایع دفاعی، انرژی و سیاست خارجی است. این تحول تا حد زیادی متأثر از تداوم جنگ اوکراین، رقابت فزاینده با آمریکا و چین و تلاش اروپا برای کاهش وابستگی‌های راهبردی خود است.

جایگاه خلیج فارس در محاسبات اقتصادی و سیاسی بلژیک

گزارش حاضر به بررسی ابعاد مختلف روابط اقتصادی بلژیک با کشورهای عربی خلیج فارس پرداخته و تلاش دارد تصویری منسجم از سازوکارهای اثرگذاری این منطقه بر محاسبات اقتصادی و تا حدی سیاستی بلژیک ارائه دهد. در این چارچوب، علاوه بر تحلیل ساختار تجارت و سرمایه‌گذاری، نقش زیرساخت‌های لجستیکی، بازار جهانی انرژی، پروژه‌های شرکتی و چارچوب‌های تنظیم‌گری اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که اهمیت خلیج فارس برای بلژیک بیش از آنکه ناشی از وابستگی مستقیم تجاری باشد، در قالب یک ریسک ساختاری قابل درک است که از مسیر بازار جهانی انرژی، مسیرهای حمل‌ونقل، شبکه‌های لجستیکی و زنجیره‌های تأمین به اقتصاد این کشور منتقل می‌شود.

آسیب‌پذیری بالاتر بلژیک نسبت به میانگین اتحادیه اروپا در برابر پیامدهای جنگ در غرب آسیا

این مقاله که توسط یوهان فان گومپل، اقتصاددان ارشد گروه مالی بان کِی‌بی‌سی بلژیک (KBC) در وبسایت رسمی این بانک منتشر شده، به بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ خاورمیانه بر اقتصاد بلژیک و میزان آسیب‌پذیری آن در مقایسه با اتحادیه اروپا پرداخته است. اهم محورهای این مقاله به شرح زیر ایفاد می‌گردد.

اخبار اقتصادی بلژیک

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ در نیمه اول اردیبهشت ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشورها به شرح زیر می‌باشد:

اخبار اقتصادی بلژیک

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ در اسفند ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشورها به شرح زیر می‌باشد: