اخبار اقتصادی لبنان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی لبنان در نیمۀ اول اردیبهشت ‌ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

بسته کمک مالی یک میلیارد یورویی اتحادیه  اروپا به لبنان

اورسولا واندرلین، رئیس کمیسیون اروپا، در جریان سفر خود به بیروت، به همراه نیکوس کریستودولیدس، رئیس جمهور قبرس، چالش‌های مهم محلی و منطقه‌ای پیش روی لبنان و راه‌کارهای پیشنهادی اروپا را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا یک بسته کمک مالی به لبنان به ارزش یک میلیارد یورو را در یک دوره 5 ساله (از سالجاری تا سال  2027 ) ارائه خواهد کرد.

این حمایت مستمر از سوی اتحادیه اروپا شامل خدمات اساسی مانند آموزش، حمایت اجتماعی و بهداشت برای مردم لبنان خواهد بود. این کمک با اصلاحات فوری اقتصادی، مالی و بانکی لبنان همگام خواهد بود. این بسته شامل حمایت از ارتش لبنان و سایر نیروهای امنیتی در قالب تجهیزات و آموزش برای مدیریت مرزها و مبارزه با قاچاق می‌شود.

واندرلین گفت: سفر امروز من گواهی قوی بر حمایت مستمر اتحادیه اروپا از لبنان و مردم آن در شرایط بحرانی است. وی افزود: بسته یک میلیارد یورویی تا سال 2027، کمک هایی را که مردم لبنان به شدت به آن نیاز دارند را تامین کرده و به امنیت و ثبات لبنان کمک خواهد کرد.

سفر رئیس کمیسیون اروپا به لبنان بدنبال نشست ویژه شورای اروپا در 17 و 18 آوریل انجام شد، نشستی  که در آن تصمیم اتحادیه اروپا جهت ارائه بسته کمک مالی به لبنان مورد تصویب قرار گرفت.  

بسته مالی حمایتی اتحادیه اروپا بر موارد زیر متمرکز خواهد شد:

• حمایت از خدمات اساسی مانند آموزش، بهداشت، حفاظت اجتماعی و آب برای آسیب پذیرترین گروه‌ها در لبنان، از جمله پناهندگان، آوارگان داخلی و جوامع میزبان.
• کمک به اصلاحات فوری داخلی، به ویژه اصلاحات درخواستی صندوق بین المللی پول، از جمله در بخش بانکی، که به بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار کمک می‌کند.
• حمایت از مدیریت مرزی و مهاجرت، از جمله مبارزه با قاچاق انسان و سلاح و افزایش حمایت از ارتش لبنان.

از سال 2011، حمایت اتحادیه اروپا از لبنان به بیش از 3 میلیارد یورو، از جمله 2.6 میلیارد یورو برای حمایت از پناهندگان سوری و جوامع میزبان در لبنان، بالغ شده است.

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/719849/

 کاهش تورم لبنان به پایین ترین حد در سه سال گذشته

دفتر مرکزی آمار در لبنان اعداد شاخص قیمت مصرف کننده را تا پایان ماه مارس گذشته منتشر کرد. این آمار نشان می دهد که نرخ تورم لبنان در مقایسه با دوره‌های مشابه در سه سال گذشته به پایین ترین حد خود رسیده است. به معنای دیگر، لبنانی‌ها از طریق «عقلانی‌سازی» نرخ‌های تورم، از ثبات نرخ لیر که لبنان بیش از یک سال است شاهد آن بوده است، شروع به بهره‌برداری کرده‌اند.  به عبارت دیگر، اگرچه قیمت ها همچنان در حال افزایش هستند، اما سرعت افزایش قیمت ها نسبت به قبل کاهش یافته است.

تا پایان مارس 2024، شاخص قیمت مصرف‌کننده در لبنان رشد سالانه 70.36 درصدی را ثبت کرد که در مقایسه با 263.84 درصد در مدت مشابه سال گذشته (2023) و 208.13 درصد در دوره مشابه سال 2022 و 157.86 درصد در پایان مارس 2021 کاهش چشمگیری داشته و پایین ترین نرخ تورم در سه سال اخیر را نشان می دهد.

برای درک علت این تحول، کافی است به این نکته اشاره کنیم که نرخ دلار در بازار موازی دقیقاً یک سال پیش (پایان مارس 2023 ) به محدوده 107600 لیر در هر دلار افزایش یافته بود. از ابتدای ماه بعد، نرخ دلار در بازار موازی کاهش های پی در پی را آغاز کرد و به سطح فعلی خود رسید. بنابراین نرخ دلار امروز معادل حدود 83 درصد قیمت قبلی آن در یک سال قبل است. به این ترتیب افزایش نرخ دلار از معادله تاثیرگذار بر قیمت کالاهای وارداتی از خارج از کشور طی سال گذشته خنثی شد.

ادامه افزایش قیمت‌ها هرچند در حاشیه‌های محدودتر، این سوال را مطرح می‌کند که دلایل پایداری نرخ تورم با وجود ثبات نرخ ارز چیست؟ این امر ما را به بررسی بسیاری از عواملی که از پایان مارس 2023 بر قیمت‌های بازار تأثیر گذاشته‌اند، یعنی در دوره‌ای که تغییرات آن نشان‌دهنده نرخ تورم اخیر است، وامی دارد.

در این مدت، تغییراتی که در سال گذشته بر دلار گمرکی و نرخ ارز مصوب برای اخذ سایر مالیات‌ها و هزینه‌ها صورت گرفت، تحت تأثیر قیمت‌ها به سمت بالا قرار گرفت. نرخ تورم نیز همچنان تحت تأثیر اصلاحات ارزش قراردادهای اجاره پس از انقضای آثار آنها قرار گرفت. در عین حال، دلاری شدن قیمت ها در بازار پس از تثبیت نرخ سود معامله گران به دلار نقدی در بازار، نقش عمده ای در افزایش قیمت ها داشت.

با این حال، شش ماه گذشته شاهد دلایل دیگری برای فشار بر قیمت های بازار بوده است. رویدادهای جاری در دریای سرخ به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل دریایی و بیمه، به افزایش قیمت های بازار تا 15 درصد کمک کرد. شایان ذکر است بیش از 30 درصد از کل واردات لبنان پیش از اینکه به سمت مسیر دریایی دماغه امید نیک منحرف شود، از طریق آب های دریای سرخ انجام می‌شد.

طی این مدت، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی افزایشی بیش از 51 درصد نداشته است که به طور قابل توجهی کمتر از درصد کلی افزایش قیمت در بازار (70.36 %) است. افزایش قیمت حمل و نقل تنها به 13 درصد محدود شد و خدمات بهداشتی تنها با 45 و پوشاک با 39 درصد افزایش مواجه بودند که باعث کاهش کلی افزایش قیمت در بازار شدند.

در مقابل، اقلام هزینه ای با 108 درصد افزایش، بیشتر از درصد کلی افزایش قیمت در بازار (70.36 %) افزایش قیمت داشتند. اقلام هزینه ای شامل خدمات مسکونی از قبیل آب، برق، گاز و سایر موارد می‌شود. همچنین هزینه‌های اجاره مسکن نیز به طرز تکان دهنده ای افزایش 174 درصدی داشت. خدمات آموزشی نیز بیش از از 589 درصد افزایش قیمت داشت که در مجموع این بخش ها نقش اصلی را در بالا بردن شاخص قیمت مصرف کننده ایفا کردند.

در پایان، ذکر این نکته ضروری است که کنترل نرخ تورم در دوره آتی به ثبات نرخ ارز لیر وابسته خواهد بود. بازگشت نرخ دلار به روند افزایشی در دوره آتی، ناگزیر به معنای بازگشت به ثبت نرخ‌های تورم بسیار بالا خواهد بود، همانطور که در سه سال گذشته این اتفاق افتاد.

https://www.almodon.com/economy/2024/4/26/

 کاهش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در 2023

ارقام جدید بانک جهانی میزان آسیب سرمایه گذاری در لبنان را نشان می دهد . این آسیب عمدتاً بر سرمایه گذاری خصوصی تأثیر گذاشت. پس از اینکه نرخ سرمایه گذاری در لبنان نسبت به تولید ناخالص داخلی حدود 23 درصد در دهه گذشته بود، در سال 2023 به نرخ ناچیز 0.9 درصد یا معادل 160 میلیون دلار تنزل یافت. بانک جهانی انتظار دارد این درصد در سال 2024 اندکی افزایش یافته و به 1.2 درصد یا معادل 240 میلیون دلار برسد.

نبود سرمایه گذاری خصوصی یکی از دلایل رکود اقتصادی است که لبنان در سال های اخیر دچار آن شده است.

صحبت از سرمایه گذاری بدون منبع تامین مالی امکان پذیر نیست. تامین مالی یکی از برجسته ترین وظایف بخش بانکی است، اما این بخش از ابتدای بحران نقش خود را از دست داده است، بگونه ای که بدلیل از دست دادن نقدینگی، بانک ها در پرداخت سپرده سپرده گذاران ناتوان شده اند  و این موضوع موجب توقف حرکت اعتباری به سمت وام‌دهی مصرف‌کننده و درنتیجه موجب توقف تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری شده است.

به طور کلی، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌هایشان کاملاً از منابع مالی خودشان نباشد، زیرا «هزینه» نقدینگی خصوصی آن‌ها در مقایسه با تأمین مالی از طریق وام زیاد است، زیرا در حالت دوم، همه ریسک‌ها متوجه سرمایه‌گذار نمی‌شود. بلکه منبع تامین مالی نیز بخشی از خطرات را بر عهده دارد. در سال های اخیر، هیچ یک از دولت های متوالی، مجلس نمایندگان یا بانک لبنان اقدامات جدی برای راه اندازی مجدد بخش بانکی انجام نداده اند. بنابراین، وضعیت بخش بانکی به همین شکل باقی ماند و تامین مالی سرمایه گذاری همچنان مفقود مانده است.

از سوی دیگر، فضای اقتصادی کنونی لبنان محیط جذابی برای سرمایه گذاری نیست. فقدان ثبات سیاسی موجود، خطرات قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد. حتی اگر سرمایه‌گذار بخواهد ریسک‌هایی را متحمل شود، انتظار دارد بازده سرمایه‌گذاری‌اش در مقایسه با سرمایه‌گذاری در محیطی با ریسک کمتر بیشتر باشد، اما وضعیت اقتصادی لبنان اجازه بازدهی بالا را نمی‌دهد، به‌ویژه با رکودی که اقتصاد لبنان طی چهار سال گذشته داشته است. این یک دلیل اضافی برای عدم سرمایه گذاری خصوصی است.

علاوه بر این، عوامل دیگری نیز از قبل از بحران وجود داشته است که به عدم وجود مشوق های سرمایه گذاری مربوط می‌شود.

در مورد سرمایه گذاری عمومی، که سرمایه گذاری‌های انجام شده توسط دولت در زیرساخت ها و سایرین است، در طول بحران نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. حجم سرمایه گذاری عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 به حدود 0.1٪ کاهش یافت و انتظار می رود در سال 2024 به 0.5٪ افزایش یابد. فقدان سرمایه گذاری عمومی در اقتصاد بصورت انقباض در فعالیت های اقتصادی منعکس شده و این امر در بدتر شدن زیرساخت ها و وخامت وضعیت خدمات منعکس می‌شود.

https://rb.gy/46qh2o

 تاخیر عمدی ارائه گزارش نتایج حفاری از سوی توتال

دولت لبنان همچنان منتظر گزارشی از کنسرسیوم شرکت‌های توتال انرژی، انی و قطر انرژی به رهبری توتال  است تا درباره نتایج حفاری و اکتشاف در بلوک 9 جنوبی اعلام نظر کند. تاخیر توتال در ارائه گزارش، به گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌هایی که هنوز حقیقت آن آشکار نشده منجر شده است.

به گفته یک کارشناس ارشد، تاکنون در خصوص ارائه گزارش مورد انتظار «گروه انرژی توتال» از نتایج عملیات اکتشاف و حفاری در بلوک شماره 9 چیز جدیدی ارائه نشده است. یک منبع نفتی به خبرگزاری المرکزیه فاش کرد: گروه انرژی توتال ترجیح می دهد تا روشن شدن سرنوشت تحولات جنگ حزب الله با رژیم صهیوونیستی صبر کند.

دکتر ربیع یاغی شیمی؛ کارشناس امور انرژی معتقد است: توتال از سال 2018 تا امروز به فشارهای رژیم صهیوونیستی که مانع از نزدیک شدن آن به نقاط مرزی شمال رژیم صهیوونیستی و یا در مجاورت مرزهای دریایی رژیم صهیوونیستی شد، تسلیم شد. بنابراین توتال همانند بلوک 4 روند اکتشاف و حفاری را در بلوک 9 به تاخیر انداخته است.

وی افزود: این شرکت پس از این همه سال و پس از تعیین مرزهای دریایی لبنان و رژیم صهیوونیستی متعهد به تکمیل فعالیت نفتی خود شد. در ابتدا در نقاطی در 25 کیلومتری مرز دریایی با شمال رژیم صهیوونیستی حفر شد. بعد از دو ماه حفاری اعلام کردم که نتایج دلگرم کننده نیست!

وی تأیید می‌کند که لبنان هنوز گزارش فنی را دریافت نکرده است، به این معنی که توتال تحت فشار رژیم صهیوونیستی از هرگونه فرآیند استخراج یا اکتشاف در مناطق مجاور مرزهای دریایی در شمال رژیم صهیوونیستی یا مناطق مربوط به «میدان کارش» جلوگیری می‌کند. از اینجا باید بدانیم که "توتال" مردم لبنان را فریب داده است. متأسفانه طرف لبنانی فاقد تجربه و تخصص و پیشینه علمی و فنی است تا بتواند با یک تیم کاری بحث و مذاکره کند. بنابراین، «توتال» از این واقعیت که طرف لبنانی با موضوع اکتشاف، تکنیک‌های آن و همه چیز مرتبط با آن نا آشنا است، سوء استفاده می‌کند.

یاغی معتقد است: قراردادی که با توتال منعقد شده است، حق انحصاری تعیین نقاط حفاری و زمان آن را به توتال داده است و همه اینها بدون توجه به موضع طرف لبنانی که در تصمیمات مذکور شرکت نمی‌کند، واگذار شده است. بنابراین، اساساً یک "رویکرد ناقص" در تهیه پیش نویس قرارداد وجود دارد، زیرا فقط "توتال" و "کنسرسیوم شرکت های بین المللی" شامل "انی" و "قطر انرژی" پیشنهاداتی را ارائه کردند بگونه ای که این یک قرارداد "اجماعی" بود که در آن "توتال" شرایط خود را تعیین کرد و تجربه پایین طرف لبنانی در این پرونده باعث شد تا به "توتال" این امتیاز را بدهد که بدون توجه به منافع لبنان، بر اساس منفعت خود عمل کند.

https://lebanoneconomy.net/

 ناامنی  غذایی در لبنان در گزارش جهانی

بر اساس گزارش شبکه جهانی مقابله با بحران‌های غذایی، 42 درصد از کل جمعیت لبنان در بازه زمانی ژانویه تا آوریل 2023 از ناامنی غذایی قابل توجهی رنج می‌برند، در حالی که این رقم در بازه زمانی سپتامبر تا دسامبر 2022، 37 درصد بوده است.

شبکه جهانی مقابله با بحران‌های غذایی و شبکه اطلاعات امنیت غذایی اخیرا هشتمین ویرایش گزارش جهانی بحران‌های غذایی جهان را برای سال 2023 منتشر کرده اند. این گزارش نشان می دهد که حدود 281.6 میلیون نفر در 59 کشور/منطقه در مقایسه با 250 میلیون نفر بررسی شده در سال 2022 از کمبود شدید مواد غذایی رنج برده‌اند و به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. تعداد افرادی که تحت تأثیر بحران‌های غذایی جهانی قرار گرفته‌اند برای پنجمین سال متوالی افزایش یافته و به بالاترین سطح خود در طی 8 سال گذشته رسیده است.

به منظور تعریف و بیان اصطلاحاتی که در این گزارش استفاده شده است، طبقه بندی IPC/CH به 5 سطح ناامنی غذایی به شرح زیر تقسیم می‌شود: 1) حداقل/بدون کمبود، 2)، تحت استرس، 3) بحران 4)  اضطرار، 5) فاجعه/قحطی.

این گزارش اضافه کرد که حدود 202.6 میلیون (یا حدود 72٪) از 281.6 میلیون نفری که از امنیت غذایی شدید رنج می‌برند در  مرحله 3 یا بالاتر طبقه بندی می‌شوند.

گزارش عوامل اصلی ناامنی غذایی را به 3 دسته تقسیم کرده است: 1) درگیری/ناامنی که 134.5 میلیون نفر را در 20 کشور/منطقه تحت تاثیر قرار داده است، 2) شوک های اقتصادی که 75.2 میلیون نفر را در 21 کشور/منطقه تحت تاثیر قرار داده است و 3) رویدادهای آب و هوایی که بر 71.9 میلیون نفر در 18 کشور/منطقه تأثیر گذاشته است.

بر اساس این گزارش، 44 کشور از 59 کشور/سرزمین به عنوان کشورها/سرزمین‌هایی که از بحران‌های بزرگ غذایی رنج می‌برند، طبقه بندی شدند، یعنی بیش از دو برابر تعداد ثبت شده در اولین ویرایش گزارش در سال 2017. در مورد کشورهایی که درگیر این بحران هستند، بیشترین نسبت افرادی که به عنوان مرحله 3 یا بالاتر طبقه بندی شده اند، فلسطین با نرخ 100 درصد در رتبه اول قرار دارد، پس از آن سودان جنوبی (63 درصد)، یمن (56 درصد)، سوریه (55 درصد) و هائیتی (49 درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در سطح محلی، این گزارش بیان می‌کند که در بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل 2023، وضعیت لبنان در مقایسه با دوره زمانی بین سپتامبر و دسامبر 2022، در بحران غذایی وخیم‌تر شده است، چراکه حدود 2.3 میلیون نفر از 5.4 میلیون نفر جمعیت لبنان از ناامنی غذایی قابل توجهی در سال 2023 رنج می‌برند. بر اساس این گزارش، 35 درصد از افراد آسیب دیده از بحران غذایی در لبنان در سطح 3 طبقه بندی شده و 7 درصد در سطح 4 قرار دارند. این گزارش حاکی از آن است که بحران اقتصادی و مالی در لبنان (که اکنون در چهارمین سال خود قرار دارد) امنیت غذایی را در اقشار مختلف جامعه با وجود بهبودها تحت تاثیر قرار داده است.  

این گزارش انتظار دارد که وضعیت امنیت غذایی در لبنان طی دوره بین آوریل تا سپتامبر 2024 بهبود یابد، چراکه انتظار می‌رود درصد افرادی که در سطح 3 یا بالاتر طبقه‌بندی شده‌اند به 20 درصد (حدود 1.1 میلیون نفر) کاهش یابند.

این گزارش ناامنی غذایی در لبنان را به دو عامل اصلی نسبت می دهد: شوک های اقتصادی و درگیری/ناامنی. در رابطه با شوک های اقتصادی، گزارش حاکی از آن است که وخامت نرخ برابری لیر لبنان در برابر دلار آمریکا در اوایل سال 2023 به افزایش نرخ تورم در این کشور کمک کرده است، به ویژه اینکه لبنان به شدت به واردات متکی است.

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/719910/

 برگزاری مجمع عمومی انجمن زنان بازرگان لبنان (LLWB)

مجمع عمومی "انجمن زنان بازرگان لبنان" LLWB  نشست سالانه خود را در تاریخ 24 آوریل به ریاست رئیس انجمن، کورین قیاما، و با حضور جوانا فرونتسکا؛ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در لبنان، اعضای انجمن و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار کرد.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در این نشست اظهارداشت:  من مفتخرم که امروز در کنار شما هستم تا در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان به عنوان بخشی از اجرای قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت سازمان ملل در مورد زنان، صلح و امنیت. شرکت کنم. مشارکت قوی و تلاش و تخصص شما زنان بازرگان در رسیدگی به چالش های اجتماعی و اقتصادی پیش روی همه زنان در لبنان قابل تقدیر است.

وی افزود: ما با هم برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تلاش می‌کنیم، ما بر ارتقای برابری و رفاه جنسیتی تمرکز می‌کنیم و تامین حقوق زنان را تشویق می‌کنیم و به توسعه آنها کمک می‌کنیم، که منجر به پیشبرد نقش زنان در لبنان می‌شود.

وی ادامه داد: تلاش‌ها و کمک‌های انجام شده برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، برای رویارویی با چالش‌های عظیم در سطح ملی و جهانی، به ویژه در این دوره که لبنان از بحران‌های فراوانی رنج می‌برد، یک امر حیاتی و ضروری است.

 فرانتسکا بر نقش حیاتی آموزش زنان و توانمندسازی اقتصادی در دستیابی به برابری جنسیتی، رشد اقتصادی همه جانبه و کاهش سطح فقر در لبنان تاکید کرد و به چالش‌هایی که زنان در لبنان با آن روبرو هستند، مانند ضعف در پست‌های رهبری و دسترسی محدود به مشاغل مناسب اشاره کرد.

وی خواستار ادامه ابتکارات برای حمایت از توانمندسازی زنان، از جمله ارتقای تنوع در رهبری، افزایش دسترسی زنان به منابع مالی برای کارآفرینی، ادغام دیدگاه‌های جنسیتی در فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی، و افزایش آگاهی در مورد اهمیت تنوع جنسیتی در زمینه‌های مختلف، به ویژه اقتصادی و سیاسی شد.

رئیس انجمن زنان بازرگان لبنان نیز در این نشست سخنرانی کرد. وی اظهار داشت: سال گذشته پر از چالش بود، اما ما توانستیم به دستاوردهایی در زمینه ایجاد و توسعه فرصت های شغلی برای زنان و گسترش آگاهی در مورد اهمیت این موضوع در چندین منطقه لبنان از جمله بیروت، شمال، بقاع و جنوب دست یابیم. این تلاش ها و دستاوردها در کشوری است که نرخ بیکاری از 30 درصد فراتر رفته و نرخ مشارکت زنان در کل نیروی کار کمتر از 22 درصد است، در حالی که برای مردان حدود 70 درصد است. با این حال، ما مصمم هستیم که تغییرات لازم را در این زمینه ایجاد کنیم و برای دستیابی به برابری بین جنسیتی و حمایت از مشارکت زنان در اقتصاد و رهبری در مجموعه‌های اقتصادی ادامه خواهیم داد.

در این نشست، پس از ارائه برجسته ترین فعالیت های انجمن در سال 2023 و پروژه‌های آتی آن، رای گیری در مورد اصلاحیه‌های تصویب شده توسط مجمع انجام شد.

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/719343/